السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فساد
ووقف إيفانوف (49 عاما) مرتديا ملابس داكنة في قفص معدني في قاعة المحكمة، مبتسما، بينما قال القاضي إنه قرر "الحكم على إيفانوف بالسجن 13 عاما، وفرض غرامة قدرها 100 مليون روبل (1.27 مليون دولار)".
وظل إيفانوف محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2024 باختلاس 3.9 مليارات روبل (نحو 50 مليون دولار)، ونفي هذه التهم عن نفسه. وصادرت المحكمة أصوله التي ضمت عقارات فاخرة ومجموعة من السيارات الكلاسيكية. وذكر محامو إيفانوف أنهم سيطعنون على الحكم.
كما حُكم على أحد مساعديه السابقين، أنطون فيلاتوف، بالسجن 12 عاما ونصف العام.
وعُين إيفانوف في منصب نائب وزير الدفاع عام 2016، وأشرف على مشاريع بناء تابعة للجيش، بالإضافة إلى إدارة المنشآت والإسكان والدعم الطبي للجيش.
"الجنرال الباهر"
ووصفت وسائل الإعلام الروسية إيفانوف بـ"الجنرال الباهر" نظرا لأسلوب حياته الباذخ الذي أثار غضب الكثيرين في موسكو.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأنه وزوجته يمتلكان شقة فاخرة في وسط موسكو، وقصرا على الطراز الإنجليزي من 3 طوابق في ضواحي العاصمة، ومجموعة كبيرة من السيارات الكلاسيكية، بما في ذلك سيارتا بنتلي وأستون مارتن.
وأفادت وكالة تاس للأنباء -نقلا عن وثائق قضائية- بأن أصول عائلته التي جمّدتها روسيا تشمل 23 سيارة فاخرة وكلاسيكية.
وخلال التحقيق، صادرت قوات إنفاذ القانون قصرا مساحته 2500 متر مربع، وحماما مساحته 420 مترا مربعا، وقطعة أرض مساحتها 20 فدانا، وفقا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية.
وقال المحامي مراد موساييف: "إن الشائعات حول ثروة إيفانوف التي تُقدر بمليارات الدولارات مُبالغ فيها إلى حد كبير".
إعلان
وزعمت مؤسسة مكافحة الفساد -وهي منصة استقصائية أنشأها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني في عام 2022- أن إيفانوف استفاد من مشاريع بناء في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.
ويُعدّ الحكم على إيفانوف أقسى حكم حتى الآن في سلسلة قضايا فساد ضد مسؤولي الدفاع.
وكان إيفانوف نائبا ل سيرغي شويغو ، الذي عُزل من منصب وزير الدفاع العام الماضي، لكنه لا يزال يشغل منصبا مهمًّا كأمين عام مجلس الأمن التابع للرئيس فلاديمير بوتين.
وحاكمت روسيا أكثر من 12 مسؤولا عسكريا -من بينهم نائبا وزير سابقان آخران- في تحقيقات في قضايا منفصلة منذ العام الماضي، مستهدفة شخصيات بارزة متهمة بسرقة مبالغ طائلة من الأموال المخصصة لمشاريع عسكرية كبرى.
وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملات علنية لمكافحة الفساد خلال حكمه الذي استمر 25 عاما. لكن المنتقدين يزعمون أن الاعتقالات النادرة للشخصيات البارزة عادة ما تكون بدوافع سياسية أو نتيجة صراعات داخلية بين النخبة، وليست محاولات حقيقية لاجتثاث الفساد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
لافروف وبن فرحان يدعوان لحل خلافات المنطقة بالدبلوماسية
جدد كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف ، اليوم الجمعة، الدعوة لحل خلافات المنطقة بالدبلوماسية والحوار، ودعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. وفي مؤتمر صحفي لهما في موسكو، قال بن فرحان -الذي وصل أمس الخميس إلى روسيا في زيارة رسمية- إن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تفرض تعزيز التعاون والحوار البناء، وأكد على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في الشرق الأوسط وغيره من المناطق. وشدد على أهمية النهج الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي، مؤكدا رفض الحلول العسكرية والدفع نحو التفاوض، وأشار إلى أن استخدام القوة لحل الخلافات السياسية مرفوض. بدوره، طالب لافروف بالقيام بكل ما هو ضروري لاستئناف التفاوض مع إيران والعودة للدبلوماسية، مضيفا "نأمل أن تدرك الدول الأوروبية مسؤولياتها بشأن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقال الوزير الروسي "نأمل أن تبدي إيران ودول الخليج ما يكفي من الحكمة لتجنب التصعيد وعودة التوتر إلى المنطقة"، وأكد على ضرورة استدامة الهدنة وأمله في "أن تكون الحرب بين إيران وإسرائيل قد انتهت". الموقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، جدد الوزيران دعم بلديهما لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأكدا مجددا على ضرورة اتباع نهج الحوار والدبلوماسية. كما أشاد بن فرحان بموقف روسيا المبدئي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وقال بن فرحان إن بلاده تدعو لوقف فوري دائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة كمقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية، لأن الأولوية يجب أن تكون الآن لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الفظيعة في القطاع، حسب قوله. إعلان وأضاف أن الرياض تبحث كيفية الانتقال من وقف لإطلاق النار في قطاع غزة للوصول إلى حل مستدام للصراع، كما تتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب لإطلاق مؤتمر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وقال الوزير السعودي "لا نريد تأجيل الحوار وحل المشكلات لوقت قد يكون أصعب من اليوم، ونعول على قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي". من جهته، قال لافروف إن موسكو تشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكد على ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وبشأن الصراع في أوكرانيا والوضع في سوريا الجديدة، قال لافروف إن موسكو تدعم حلا سياسيا دون القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، كما تدعم حلا شاملا للنزاع في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضيها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
وزير الخارجية السعودي: التطورات المتسارعة تفرض تعزيز التعاون والحوار البناء
جدد كل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة دعم بلديهما لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وأكدا على ضرورة الحوار. وفي مؤتمر صحفي مع لافروف، قال بن فرحان إن التطورات المتسارعة في المنطقة تفرض تعزيز التعاون والحوار البناء لأن السلام هو الحل الإستراتيجي، مؤكدا على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في الشرق الأوسط وغيره من المناطق. من جهته، قال لافروف إن موسكو تشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكد على ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ما خلفيات حملة التوقيفات في بلدية إزمير التركية؟
أنقرة- في فجر الأول من تموز/يوليو الجاري، شهدت مدينة إزمير حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلدية إزمير الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها، بناء على تحقيق قضائي في قضايا فساد مالي، حيث أصدرت النيابة العامة في المدينة مذكرات توقيف لـ157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال المشدد. وتأكد توقيف ما لا يقل عن 120 موظفا حاليا وسابقا مع نهاية اليوم الأول، ليرتفع العدد لاحقا إلى 137 مع استمرار عمليات البحث عن باقي المطلوبين، وكان من أبرز المعتقلين تونج سويار الرئيس السابق لبلدية إزمير الكبرى، وشينول أصلان أوغلو رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، إلى جانب عدد كبير من كبار الموظفين ومديري الشركات التابعة للبلدية ورجال الأعمال المتعاملين معها. ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في إزمير، فقد انطلقت هذه الإجراءات بناءً على تقرير ديوان المحاسبة التركي وتقارير أخرى، أعدها مفتشو وزارة الداخلية وخبراء مستقلون، جميعها أشارت إلى مخالفات جسيمة طالت عقودا ومشاريع كبرى في البلدية. لائحة الاتهامات وتتمحور أبرز الاتهامات حول التلاعب بعطاءات 17 مناقصة تتعلق باستئجار آليات ومعدات ومشاريع رصف الطرق، وسط شبهات بتواطؤ أدى إلى إهدار المال العام على نطاق واسع، ووجود تجاوزات مالية في مصاريف البلدية وشركات تابعة لها في الفترة بين 2021 و2024. وتشير التحقيقات كذلك إلى أن إحدى جمعيات الإسكان التعاونية التابعة للبلدية سددت نفقات ضيافة لكبار المسؤولين دون أي مستندات رسمية، واستئجار مركبات دون إدراجها أصوليا ضمن السجلات المالية. وقدرت السلطات قيمة المخالفات المالية المكتشفة في ثلاثة ملفات تحقيق منفصلة بنحو 1.5 مليار ليرة (نحو 55 مليون دولار)، وتشمل مشاريع تعاونيات الإسكان، وتأجير المركبات، والمناقصات المرتبطة بأعمال البنية التحتية. بدأت العملية الأمنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، حيث نفذت قوات الشرطة مداهمات متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، بإشراف مباشر من نائب المدعي العام في إزمير المسؤول عن قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة. وتمكنت السلطات من توقيف عشرات الأشخاص الذين نقلوا إلى مركز مكافحة الجرائم المالية التابع لمديرية أمن إزمير لاستجوابهم. كما بدأت تتكشف تفاصيل إضافية على نطاق المخالفات المزعومة. وأفادت مصادر التحقيق بأن شركة إزبيتون، التابعة للبلدية، أجرت أعدادا كبيرة من الآليات والمعدات دون إدراج تلك العمليات في السجلات الرسمية. كما أظهرت التحقيقات، أن نفقات الضيافة والترفيه لبعض كبار مسؤولي البلدية جرى تحميلها على الشركة عبر التعاونيات، من دون فواتير نظامية، إضافة إلى مزاعم بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تمرير مناقصات مقاولين من الباطن تحت مظلة مشاريع التحول الحضري. موجة غضب وكشفت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة وسّعت نطاق التدقيق ليطال ملفات تعود إلى فترة تولي تونج سويار رئاسة بلدية سفري حصار قبل انتقاله إلى منصبه في إزمير. ومن أبرز ما أثير في هذا الإطار ادعاء بنقل ملكية قطعة أرض تابعة للبلدية إلى تعاونية إسكان أنشأتها وترأستها زوجته. كما ظهرت شبهات عن صفقات أخرى مرتبطة بأفراد من عائلته، منها شراء بلدية إزمير في عام 2021 مواد غذائية -منها معلبات لحوم بقيمة 424 ألف ليرة (نحو 10600 دولار)- من اتحاد تعاونيات ترأسه زوجته، فضلا عن إسناد عقد توريد الحليب لطلاب المدارس إلى تعاونية تديرها هي أيضا، بدلا من المزود السابق. أشعلت حملة التوقيفات موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية، لا سيما داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي يسيطر على إدارة المدينة منذ عقود. وتوجه زعيم الحزب أوزغور أوزال إلى إزمير للتعبير عن تضامنه مع مسؤولي البلدية الموقوفين، وعقد اجتماعا طارئا بقيادة الحزب المحلية. وفي تصريح أدلى به أمام مقر الحزب بالمدينة، اعتبر أوزال أن التحقيق "مسيس بامتياز"، مؤكدا أن الشعب الجمهوري "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف السياسي الممنهج لرموزه على المستوى المحلي". من جانبه، اعتبر مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في الحزب، أن الحملات التي طالت بلدية إزمير وكبار مسؤوليها السابقين تمثل "خطوة سياسية متزامنة مع الأجندة الانتخابية"، مؤكدا أنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتقويض مبدأ استقلالية الإدارة المحلية. وشدد -في حديث للجزيرة نت- على ضرورة احترام سيادة القانون وضمان كافة حقوق الدفاع بشكل كامل، داعيا إلى أن تدار التحقيقات ضمن إطار مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وعلى أساس الشفافية والمساءلة والمشاركة. كما طالب بأن يتم إجراء المحاكمات دون توقيف احتياطي، وتفعيل آليات الرقابة المستقلة، وإبعاد الملفات القضائية عن أي تأثيرات سياسية لضمان معالجتها بعدالة ونزاهة. أسس قانونية في المقابل، دافعت الحكومة عن شرعية الإجراءات المتخذة بحق بلدية إزمير، مؤكدة أن التحقيقات الجارية تستند إلى أسس قانونية بحتة وليست ذات دوافع سياسية كما تزعم المعارضة. وقال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن وصف العملية بأنها "خطة انقلاب" أو "مؤامرة" يمثل تهديدا صريحا لاستقلال القضاء ومحاولة تشويه سمعته. ونفى أمره جميل أيوالي، عضو اللجنة المركزية ل حزب العدالة والتنمية ، أي تدخل حكومي في التحقيقات، مشيرا إلى أن الشكوى التي فجرت القضية قدمها "أصلا" رئيس البلدية الحالي المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري. وتواصلت الجزيرة نت، بعدد من قيادات العدالة والتنمية للحصول على تعليق في الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر هذا التقرير. من جهته، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن التحقيقات والتوقيفات تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات القضائية التي طالت بلديات رئيسية يديرها الشعب الجمهوري، معتبرا أن مكافحة الفساد تظل التزاما قانونيا على أي سلطة، لكن توقيت وطبيعة هذه الخطوة يفتحان الباب لتفسيرات سياسية متعددة. ويوضح للجزيرة نت، أن الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، بعد الإطاحة ب كمال كليجدار أوغلو وصعود جناح أكرم إمام أوغلو وأوزال، ساهمت في تسريب ملفات حساسة استغلتها الحكومة للتحرك قضائيا، خاصة في إزمير التي تمثل "قلعة المعارضة". وفي رأيه، من الصعب الجزم بأن الأمر قانوني بحت أو سياسي خالص، إذ يبدو أقرب إلى مزيج من الاثنين في ظل تعقيدات المشهد التركي. كما لفت إلى أن غياب التضامن من باقي أحزاب المعارضة مع الشعب الجمهوري ساعد على إبقاء الأزمة ضمن نطاق حزبي ضيق، بدلا من تحولها إلى معركة كبرى بين الحكومة والمعارضة مجتمعة. لكنه حذر من أن أي سوء تقدير في التعامل مع هذا الملف قد يفجر غضبا شعبيا واسعا، داعيا إلى مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة الفساد وتفادي الانطباع باستهداف المعارضة لمجرد كونها معارضة.
