الكونغرس يهيئ ترامب لفرض عقوبات على روسيا
وألمح ترامب إلى أنه منفتح على مشروع قانون العقوبات في ظل تزايد الفتور في العلاقة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ أحدث زياراته إلى أوكرانيا، في حين قال ترامب إنه سيدلي ببيان هام بشأن روسيا الإثنين.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن غالبية في مجلس الشيوخ تدعم مشروع قانون العقوبات الذي أعده وأخذ يكتسب الزخم في ظل تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن.
وصرّح غراهام لشبكة 'سي بي إس' الإخبارية أن مشروع القانون سيتيح لترامب 'ملاحقة اقتصاد بوتين، وجميع تلك الدول التي تدعم آلته الحربية'.
وألمح ترامب الذي أعرب مرارا عن 'خيبة أمله' من بوتين بعد تكثيف موسكو قصفها لكييف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى استعداده أخيرا لتشديد العقوبات على موسكو.
وكان الرئيس الأمريكي قد أحجم عن التدخل في النزاع طوال الأشهر الستة الماضية محاولا إقناع بوتين بإنهاء الحرب.
لكن يبدو أن صبره بدأ بالنفاد، حيث صرح للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء بأن بوتين يتفوّه بـ'الكثير من الترهات' بشأن أوكرانيا.
ووافق ترامب أيضا الأسبوع الماضي على إرسال المزيد من الأسلحة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعلى صفقة تتيح لحلف شمال الأطلسي شراء أسلحة أمريكية وإرسالها إلى أوكرانيا.
والخميس، بدا أن ترامب يدعم مشروع القانون دون أن يجزم ما إذا كان سيستخدمه لفرض عقوبات على موسكو.
وقال ترامب لشبكة إن بي سي 'سيقرّون مشروع قانون عقوبات كبيرا وقاسيا، لكن الأمر متروك للرئيس ما إذا كان يريد تطبيقه أم لا'.
وعندما سئل خلال اجتماع مع إدارته عن اهتمامه بمشروع القانون، قال ترامب 'أدرسه بجدية بالغة'.
وأكد غراهام أن 'هذه الحزمة من الكونغرس التي ندرسها ستمنح الرئيس ترامب القدرة على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على أي دولة تساعد روسيا'، مضيفا أن هذه الرسوم تشمل اقتصادات تشتري سلعا روسية مثل الصين والهند والبرازيل.
ووصف غراهام العقوبات المقترحة بأنها 'مطرقة ثقيلة في متناول يد الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب'.
وقال الزعيم الأوكراني في منشور على منصة 'إكس' عن مشروع القانون المقترح 'بلا شك، هذا هو بالضبط نوع التأثير الذي يمكن أن يقرّب إحلال السلام ويضمن أن الدبلوماسية ليست فارغة'.
ومن المقرر أن يلتقي غراهام والسناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مساء الإثنين.
وصرّح بلومنثال لشبكة 'سي بي إس' الإخبارية بأنهما سيناقشان أيضا قضية الإفراج عن الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا والولايات المتحدة ومنحها لأوكرانيا.
وأضاف بلومنثال 'الـ5 مليارات دولار التي تجمّدها الولايات المتحدة يمكن أيضا الوصول إليها، وأعتقد أن الوقت قد حان للقيام بذلك'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 2 ساعات
- المغرب الآن
موريتانيا بين ذراعي أكوا أفريكا وسوناطراك: النفط يكشف ملامح صراع النفوذ في غرب إفريقيا
برزت موريتانيا مؤخرًا كساحة تنافس حاد بين المغرب والجزائر، ليس على مستوى التصريحات السياسية أو المواقف الإقليمية، بل من خلال وقائع اقتصادية تترجم صراع النفوذ الهادئ، وهذه المرة في قطاع حيوي: الطاقة. شركة 'أكوا أفريكا' المغربية، المنسوبة لعائلة رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، تواجه الآن منافسًا استراتيجياً هو شركة 'سوناطراك' الجزائرية الحكومية، ضمن سباق نحو الهيمنة على سوق المحروقات في بلد يعاني هشاشة اقتصادية وتبعية شبه كاملة لواردات الطاقة. الصحافي الموريتاني محمد سيدي عبد الله وضع هذا الصراع تحت المجهر في مقال تحليلي نُشر قبل أيام في نواكشوط، راسمًا ملامح معركة خفية تُخاض بأدوات اقتصادية لكن برهانات جيوسياسية صريحة. من جانبها، رسّخت 'أكوا أفريكا' موقعها في موريتانيا منذ عام 2022، بعد أن استحوذت على أصول 'توتال موريتانيا' مقابل 185 مليون دولار، لتُصبح بذلك فاعلًا رئيسيًا في توزيع الوقود عبر علامتي 'Mauricab' و'Maurigaz'، وتكسب ثقة فئات واسعة بفضل خدماتها المنتظمة وشبكة التوزيع الواسعة وأسعارها التنافسية في مدن محورية مثل نواكشوط ونواذيبو. لكن دخول 'سوناطراك' على خط المنافسة، من خلال اتفاق مع الشركة الموريتانية للمحروقات في يونيو 2025، يشير إلى تحول استراتيجي في السياسة الطاقية الجزائرية في المنطقة. هذه الشراكة، رغم غياب تفاصيلها المالية والجدول الزمني لتفعيلها، تعكس محاولة لاستعادة حضور تقليدي كانت الجزائر فقدته لفائدة الرباط، خاصة في أسواق غرب إفريقيا التي تُعتبر تاريخيًا امتدادًا طبيعيًا للتأثير المغربي الناعم. التحليل الموريتاني أشار بوضوح إلى أن هذا التنافس لا يمكن فصله عن خلفيات الصراع الجغراـسياسي بين الرباط والجزائر، خصوصًا في ظل رغبة كل طرف في توسيع مجاله الحيوي عبر البوابة الاقتصادية، مستفيدًا من هشاشة الدول الساحلية، وأهمية سوق الطاقة في معادلة الاستقرار والتنمية. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل الرمزية التي يحملها حضور شركة مغربية خاصة مقابل شركة جزائرية مملوكة للدولة، وهو ما يعكس اختلافًا في فلسفة التدخل الاقتصادي بين البلدين. غير أن هذا التنافس لا ينحصر في غرف التفاوض ولا مراكز القرار، بل ينعكس مباشرة على الشارع الموريتاني، حيث لا تزال أسعار الوقود من الأعلى في المنطقة، وتتجاوز 1.3 دولار للتر، ما يزيد من أعباء الطبقات الوسطى والضعيفة، ويقلص من تنافسية المقاولات المحلية. ويشكل قطاع المحروقات ما يقارب 30% من واردات موريتانيا، وهو ما يجعل أي اضطراب في السوق أو ارتفاع عالمي للأسعار عبئًا مباشرًا على ميزانية الدولة والمواطن معًا، رغم تخصيص دعم حكومي سنوي ضخم يُقدّر بـ138 مليار أوقية قديمة. الأمل المعلّق على استخراج الغاز من حقل 'آحميم' البحري المشترك مع السنغال، يشكل ورقة استراتيجية لموريتانيا لكسر قيود التبعية. مشاريع إنتاج الكهرباء بالغاز بطاقة تتجاوز 600 ميغاوات تُمثل بداية لمسار قد يخرج البلاد من دائرة الاستيراد المكلف نحو سيادة طاقية جزئية، وتحرير جزء مهم من الميزانية لتوجيهه نحو قطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة. غير أن الرهان على الثروة الغازية وحده لا يكفي، ما لم تُعزّز الحكومة الشفافية في اختيار الشركاء، وتضمن أن لا تكون السوق الموريتانية مجرد ساحة نفوذ مؤقتة ضمن لعبة أكبر لا تؤخذ فيها مصالح الموريتانيين في الحسبان. المطلوب هو توازن دقيق بين منطق الربح الاقتصادي وواجب السيادة، بين الشراكة الخارجية والمصلحة الداخلية. ما بين 'أكوا أفريكا' و'سوناطراك'، يتضح أن مستقبل سوق الطاقة في موريتانيا لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل مسألة تتقاطع فيها حسابات العواصم، وتُكتب فصولها بمداد المصالح والاستراتيجيات. والمواطن الموريتاني، في قلب هذا الصراع، ينتظر من حكومته أن تحسن توظيف هذا التنافس لصالحه، لا أن يُضاف إلى أعبائه مزيد من الأثمان السياسية والاقتصادية. صحيفة 'المغرب الآن' تواكب هذه التطورات من منظور تحليلي مهني، وتُجدد تأكيدها على أهمية حماية الأسواق الإفريقية من التدخلات النفعية الخالية من البعد التنموي، أيا كانت هوية المستثمر أو مرجعية الدولة التي يمثلها.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي في حال لم يف التكتل بوعوده باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وكانت بروكسيل وواشنطن أبرمتا، متم يوليوز الماضي، اتفاقا تجاريا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا باقتناء منتجات طاقية أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وخلال حديث خص به قناة (سي إن بي سي)، أبرز الرئيس الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا في حال أخلف بالتزامه الاستثمار في الولايات المتحدة، وقال: 'سيدفعون رسوما جمركية بنسبة 35 بالمائة'. وأضاف ترامب: 'لقد خفضوا رسومهم الجمركية، وأدوا بذلك 600 مليار دولار، فخفضت حينها الرسوم من 30 إلى 15 في المائة'. ولم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الالتزام باستثمار 600 مليار دولار، لاسيما ما يتعلق بكيفية تخصيص الأموال أو القطاعات المعنية بالاستثمارات. وخلال الحوار الصحافي، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتم استثمار الـ600 مليار دولار في القطاعات التي يرغب في أن تستفيد من هذا المبلغ. وكان قد تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق التجاري عقب لقاء انعقد الشهر الماضي في اسكتلندا بين الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبيل انتهاء المهلة التي كان قد حددها قاطن البيت الأبيض في الأول من غشت. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم جمركية، ابتداء من ذلك التاريخ، بنسبة 30 بالمائة على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
شتوكة بريس
منذ 4 ساعات
- شتوكة بريس
أمريكا تدرس فرض 15 ألف دولار ضمانة مالية للحصول على التأشيرة
وكالات تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تشديد قيود الدخول إلى أراضيها، عبر إجراء جديد قد يجعل الحصول على التأشيرة عبئًا ثقيلًا على مواطني بعض الدول. ففي خطوة جديدة ضمن سلسلة السياسات المناهضة للهجرة، أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن تدبير تجريبي يقضي بإلزام بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا بوضع وديعة مالية قدرها 15 ألف دولار. هذا القرار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي اليوم الثلاثاء، سيخضع للاختبار لمدة عام ابتداءً من 19 غشت، ويهدف إلى ضمان التزام الزائرين بمدة الإقامة المحددة لهم قانونًا. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تُعاد الكفالة فقط بعد مغادرة حامل التأشيرة الأراضي الأمريكية وانتهاء صلاحية تأشيرته. ولم تُعلن الوزارة بعد عن لائحة الدول المعنية، لكنها أوضحت أن الإجراء سيُطبق على 'مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز الإقامة القانونية'، أو تلك التي تثير شكوكًا نظرًا لعدم توفّر أنظمة رقابة موثوقة. ويشمل القرار تأشيرات السفر بغرض السياحة أو العمل على حد سواء. وتشير أرقام الإدارة الأمريكية إلى أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة الإقامة القانونية خلال سنة 2023. وفي سياق تشديد شروط منح التأشيرات، أعلن ترامب خلال الأشهر الماضية عن قرارات طالت بشكل خاص عددًا من الدول الإفريقية. ففي 4 غشت، أعلنت واشنطن تعليق إصدار التأشيرات بشكل كامل لمواطني بوروندي، على خلفية ما وصفته بـ'الانتهاكات المتكررة' لشروط الإقامة.
