سلاح حزب الله على طاولة مناقشات سلام وبري

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أحمد سنجاب، أن الساحة السياسية اللبنانية تشهد حاليًا نقاشات مكثفة بشأن الآلية المقترحة لمعالجة ملف سلاح حزب الله، في إطار خطة "خطوة مقابل خطوة" التي تربط بين انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأوضح سنجاب، أن هذه النقاشات تأتي بعد زيارة حديثة للمبعوث الأمريكي إلى بيروت، حيث ناقش بشكل موسع آلية وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية في الجنوب، والانسحاب من البلدات التي احتلها جيش الاحتلال مؤخرًا.
وأضاف أن المقترحات المطروحة تشمل مطالب أمريكية وإسرائيلية، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وفرض سيادتها على كامل الأراضي، مع التأكيد على أن يكون الجيش اللبناني هو القوة الشرعية الوحيدة، كما تتضمن هذه المقترحات دعوة لإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
في المقابل، تتمسك الدولة اللبنانية بمطالب أساسية، على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، لا سيما النقاط الخمس التي تم احتلالها مؤخرًا في الجنوب، إضافة إلى وقف الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي تجاوز عددها 3500 انتهاك بحسب الإحصاءات اللبنانية، فضلًا عن الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار "سنجاب"، إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام، يعقد في هذه الأثناء اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لبحث سبل تحويل هذا الملف إلى قضية سياسية تتطلب قرارات سيادية من الدولة اللبنانية، خصوصًا في ظل المقترح الأمريكي المتعلق بحصرية السلاح.
وأكد سنجاب، أن النقاش الأساسي يدور حاليًا حول تسلسل الخطوات، هل تبدأ إسرائيل أولًا بالانسحاب ووقف الاعتداءات، على أن يواكب ذلك قرار سياسي لبناني بشأن سلاح حزب الله؟ أم تبدأ الدولة اللبنانية بإجراءات داخلية أولًا، تمهيدًا لانسحاب إسرائيلي لاحق؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 35 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات في القارة السمراء للعام 2025

تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاك"a href=" ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد: ∞ . إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href=" الاتصال تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.

عرب هاردوير

منذ 39 دقائق

• عرب هاردوير

هل توقف واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟

تتسارع الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون فيدرالي يمنع الولايات والحكومات المحلية من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويقود هذه المحاولة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى إلى إدراج هذا البند في مشروع قانون ضخم يُعرف باسم Big Beautiful Bill قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. داعمو الحظر: حماية الابتكار من التشتت التنظيمي يدعم هذا الحظر عدد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبالمر لاكي مؤسس Anduril، والمستثمر مارك أندريسن من شركة a16z. ويرى هؤلاء أن السماح للولايات بوضع قوانين مختلفة ومنفصلة قد يؤدي إلى ما وصفوه بالفوضى التنظيمية التي تعيق الابتكار الأمريكي، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. يعتقد المؤيدون أن تشريعات متباينة بين الولايات ستجعل من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي تطوير منتجاتها بشكل سريع أو إطلاقها على نطاق وطني، مما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف أمام قوى تكنولوجية أخرى. معارضة واسعة من مختلف الأطياف في المقابل، يلقى الحظر المقترح معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وعدد من الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية ونقابات عمالية، وشركات تكنولوجيا مثل Anthropic. ويرى المعارضون أن هذا المنع سيحرم الولايات من تمرير قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أنه يمنح الشركات الكبرى حرية العمل دون رقابة كافية. يشير هؤلاء إلى أن الكثير من التشريعات الولائية القائمة تستهدف أضرارًا محددة، مثل التزييف العميق، والتمييز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية، والخداع الانتخابي. كما أن بعض هذه القوانين تهدف إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات التي تدربت عليها النماذج الذكية، مثل قانون كاليفورنيا AB 2013، أو حماية الحقوق الإبداعية، كما في قانون تينيسي ELVIS. المناورات التشريعية المرتبطة بالتمويل قام السيناتور كروز بإدخال تعديل على مشروع الحظر في يونيو، بحيث يربط امتثال الولايات لهذا الحظر بالحصول على تمويل من برنامج توصيل الإنترنت واسع النطاق (BEAD) بقيمة 42 مليار دولار. وفي وقت لاحق، قدم كروز نسخة معدلة تنص على أن الشروط تنطبق فقط على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ضمن نفس البرنامج. لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن صياغة التعديل لا تزال تهدد التمويلات الحالية المخصصة للولايات غير الممتثلة. انتقدت النائبة ماريا كانتويل التعديل بشدة، واعتبرته بمثابة إجبار للولايات على الاختيار بين توسيع شبكات الإنترنت أو حماية المواطنين من أضرار الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. معركة تشريعية مرتقبة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، يواجه الحظر المقترح طريقًا معقدًا داخل مجلس الشيوخ. فمن المتوقع أن تنطلق مناقشات موسعة هذا الأسبوع حول التعديلات على مشروع الميزانية، وقد تتضمن هذه النقاشات محاولة لحذف البند الخاص بالحظر. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن التصويت الأولي على مشروع القانون قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إجراء جلسة تصويت سريعة على مجموعة من التعديلات. رفض متزايد من الجمهوريين على الرغم من أن مشروع الحظر طُرح من قبل جمهوريين، إلا أن عددًا متزايدًا من نواب الحزب أعربوا عن رفضهم له. من بين هؤلاء السيناتور جوش هاولي، الذي يركز على حقوق الولايات، والنائبة مارشا بلاكبيرن، التي ترى أن من واجب الولايات حماية مواطنيها والصناعات الإبداعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أما النائبة مارجوري تايلور غرين، فقد ذهبت إلى حد التهديد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إذا لم يُحذف هذا البند. قلق من غياب التنظيم الفيدرالي الفعّال في ظل هذه التجاذبات، أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة غير مسبوقة، وأن منع الولايات من التنظيم دون وجود خطة فدرالية واضحة سيؤدي إلى أسوأ سيناريو: لا تنظيم محلي، ولا سياسة وطنية. واقترح أمودي أن الحل الأفضل لا يكمن في فرض قيود مسبقة على المنتجات، بل في التعاون بين الحكومة والشركات لوضع معايير للشفافية والإفصاح عن قدرات النماذج الذكية وممارساتها. ما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ تشير نتائج استطلاع حديث لمركز بيو إلى أن غالبية الأمريكيين: نحو 60% من البالغين، يرغبون في تنظيم أقوى للذكاء الاصطناعي، وهم قلقون من أن الحكومة لن تتخذ إجراءات كافية. كما أن الثقة في قدرة الشركات على التنظيم الذاتي ما زالت منخفضة. رغم أن بعض السياسيين، مثل كروز، يدعون إلى مقاربة خفيفة، إلا أن الرأي العام يميل نحو التنظيم الاستباقي، خصوصًا في ظل ما تحمله تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرة على التأثير في الحياة اليومية والعمل والمجتمع ككل.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

السفير علاء يوسف يستقبل النائب أسامة شرشر بالسفارة المصرية في فرنسا

استقبل السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، النائب والإعلامي أسامة شرشر، في مكتبه أثناء زيارته إلى باريس. وأثنى شرشر على الزيارة التاريخية والاستثنائية التى قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والترتيبات السياسية والدبلوماسية التى استطاع السفير علاء يوسف القيام بها لتحويل هذه الزيارة إلى زيارة استثنائية بكل الأبعاد السياسية والدبلوماسية الأمر الذى جعل الإعلام الفرنسي يتحدث عنها، ويصفها بأنها أخطر زيارة لرئيس فرنسي إلى الشرق الأوسط، بسبب الترتيبات التى أعدها السفير علاء يوسف مع الجانب الفرنسي بمهنية واحترافية واقتدار حتى أصبحت هي حديث الإعلام الفرنسي والعالمي والعربي، خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة، والمتحف المصري الكبير ومنطقة الحسين ومقهى نجيب محفوظ، وهي الزيارة التى ختمها بزيارة إلى مدينة العريش، ولأول مرة يكون الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون في زيارة العريش ومقهى نجيب محفوظ في الحسين. وكشف شرشر أن هناك تنسيقا كبيرا بين مصر وفرنسا على مستوى القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون في معظم ملفات المنطقة خصوصا ملف غزة ومحاولات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية إلى أهل غزة. وأكد شرشر على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية خصوصا مع وجود جالية مصرية تقدر بحوالي 400 ألف مصري في فرنسا، وميزان تجاري تخطى حاجز 3.2 مليار دولار في 2024، فضلا عن التعاون العسكري في طائرات الرافال وحاملات المروحيات والفرقاطات وأنظمة الرادر وغيرها من المنظومات العسكرية.