موعد صرف رواتب يوليو 2025 في الجزائر.. اعرف تاريخ قبضك الآن رسميًا
في هذا الإطار، كشفت مصادر رسمية بوزارة المالية الجزائرية عن الجدول الفعلي لصرف مرتبات يوليو 2025، والذي سيبدأ رسميًا منتصف الأسبوع الأخير من الشهر.
متى يُصرف راتب يوليو في الجزائر؟
قالت وزارة المالية إن صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، وذلك عبر القنوات البنكية المعتمدة والحسابات البريدية.
ويمتد جدول الصرف حتى نهاية الأسبوع (يوم السبت 26 يوليو)، على أن يتم توزيع الدفعات تدريجيًا لتفادي الزحام وضغط الأنظمة الإلكترونية، بحسب ما نقلته مواقع جزائرية محلية.
تفاصيل صرف رواتب يوليو 2025 في الجزائر
- تاريخ بدء الصرف: الثلاثاء 22 يوليو 2025.
- طرق الاستلام: الحسابات البنكية – البطاقات البريدية – شبابيك البريد.
- الفئات المشمولة: موظفو الإدارات الحكومية، العاملون بالقطاع التربوي، الصحي، الأمني، والمتقاعدون.
هل سيتم صرف الزيادات والعلاوات الجديدة؟
أكدت وزارة المالية أن رواتب يوليو ستتضمن الزيادات الأخيرة المُقررة ضمن موازنة الدولة لعام 2025، بما في ذلك:
- الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
- علاوات بعض الفئات المهنية (مثل قطاع التعليم والصحة).
- مستحقات إضافية مؤجلة من شهور سابقة لبعض الجهات
كيف يمكن التأكد من موعد قبض راتبك لشهر يوليو 2025؟
- لمعرفة الموعد الدقيق لصرف راتبك:
- تابع الصفحة الرسمية لمديرية المالية في ولايتك.
- أو اسأل الإدارة المالية في الجهة التي تعمل بها.
- كما تنشر بعض الوزارات والجماعات المحلية المواعيد عبر حساباتها الرسمية على فيسبوك وصفحات البلديات.
ماذا عن متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد؟
وأكد الصندوق الوطني للتقاعد CNR في بيان له أن صرف معاشات المتقاعدين لشهر يوليو 2025 سيبدأ يوم 20 يوليو، وفقًا للرزنامة المعتادة، من خلال الحسابات البريدية والبنكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
كيف تواجه "ميتا" الضغوط الأوروبية بشأن قانون الأسواق الرقمية؟.. حسين العمري يوضح
قال الدكتور حسين العمري، أستاذ علوم الحاسوب، إن موقف شركة "ميتا" من مطالب الاتحاد الأوروبي يعكس مخاوفها من التأثير الكبير على إيراداتها، مشيرًا إلى أن الإعلانات تمثل نحو 95% من دخل الشركة، وأن الخوارزميات تعتمد بشكل أساسي على جمع البيانات الشخصية وعرض الإعلانات والمحتوى، بما في ذلك الأخبار الكاذبة والمضللة، وهو ما يثير قلقًا خاصًا في مواسم الانتخابات في أوروبا. وأضاف العمري، خلال تصريحاته لبرنامج 'المراقب'، والمذاع عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'، أن أوروبا تسعى لإجبار "ميتا" على الالتزام بالقوانين التي صدرت في سبتمبر 2023، والتي تمنع عرض الإعلانات بشكل مفتوح للمستخدمين ما لم يدفعوا اشتراكًا، وهو ما بدأت الشركة في الاستجابة له خلال عام 2024 بفرض رسوم تتراوح بين 6 إلى 10 يورو شهريًا لمن لا يرغب في رؤية الإعلانات، مؤكدًا أن ذلك لا يخدم مصلحة الشركة التي تعتمد على الإعلانات كمصدر دخل أساسي. وتابع أن مشكلة استخدام البيانات الشخصية لا تتعلق فقط بانتهاك الخصوصية، بل في كونها باتت أسلوب حياة في عالم الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه البيانات تستخدم لتدريب الخوارزميات، وأن عدم استخدامها سيضعف قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، خاصة أن "ميتا" تمتلك أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم عبر فيسبوك وإنستجرام وواتساب. التشريعات الأمريكية متأخرة في ما يتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأشار إلى أن التشريعات الأمريكية متأخرة فيما يتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بعكس أوروبا المتشددة في هذا المجال، لافتًا إلى أن "ميتا" تنظر إليها في أوروبا على أنها شركة متمردة تفرض هيمنتها، بخلاف مايكروسوفت التي تعد أكثر تعاونًا وتعتبرها الحكومات الأوروبية شريكًا محليًا.
يمرس
منذ 3 ساعات
- يمرس
الحوثيون يتحدون الاتفاق الأممي ويعززون الانقسام النقدي بتزوير عملات جديدة
رفض وتحذير حكومي سارع البنك المركزي اليمني في عدن إلى إصدار بيان شديد اللهجة، مؤكدا أن هذه العملة "مزورة" وصادرة عن كيان لا يملك أي صلاحيات سيادية أو قانونية، واصفًا الإجراء بأنه "عبث تدميري" وحلقة جديدة من الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على الشعب اليمني ، ويهدف إلى "نهب مقدرات ومدخرات المواطنين" وتمويل شبكاتها المقاتلة. وأضاف البنك أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية"، محذرا المؤسسات المالية والمواطنين من التعامل بهذه العملة التي تعرّض المتورطين لمخاطر قانونية جسيمة. انتهاك لاتفاق دولي قرار سك العملة يمثل خرقا فاضحا لاتفاق التهدئة المصرفية الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، والذي نصّ بوضوح على إلغاء الإجراءات النقدية المتبادلة بين الحكومة والحوثيين، ووقف إصدار أي قرارات مماثلة مستقبلا. بهذا القرار كما غيره من الإجراءات السابقة، يرسل الحوثيون رسالة تحدي مباشر للمجتمع الدولي، مفادها أنهم لا يرغبون في أي حلول تعزز وحدة الاقتصاد اليمني ، بل يسيرون بخطى ثابتة نحو خلق نظام نقدي موازٍ ومفصول في مناطق سيطرتهم. وتعليقا على هذه الخطوة، يقول الباحث الاقتصادي وفيق صالح "هذه الخطوة تمس سيادية العملة الوطنية، وتعمل على تكريس الانقسام النقدي والاقتصادي، وتجزئة المؤسسات النقدية والمالية، علاوة على تداعياتها السلبية على القطاع المصرفي، ومضاعفة الصعوبات أمام ممارسة الأنشطة المالية والمصرفية في البلاد." وأضاف في تصريحات للصحوة نت :"إعلان العملة في هذا التوقيت، على الرغم من القيود الدولية المفروضة على الحوثيين، هو رسالة مناورة سياسية بأنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على اتخاذ قرارات أحادية تتحدى البنك المركزي الشرعي وتتجاوز صلاحياته." عبث اقتصادي ممنهج ما أعلنه الحوثيون لا يتعدى كونه إصدارًا غير قانوني من كيان لا يملك أي اعتراف أو صلاحية سيادية لإدارة السياسة النقدية في البلاد. فالبنك المركزي في صنعاء بات مجرد أداة بيد مليشيات مسلحة، تستخدمه لفرض وقائع اقتصادية تخدم مشروعها المذهبي والسياسي، دون أي التزام بقواعد الاقتصاد أو اعتبارات مصلحة المواطنين. والعملة المعدنية ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وإعطاء طابع "سيادي" لكيان غير شرعي. المواطن هو الضحية لا يمكن لهذه الخطوة أن تُعالج أزمة السيولة كما يزعم الحوثيون، بل ستضاعف تعقيدها، ذلك أن سك عملة دون غطاء قانوني أو نقدي حقيقي يُفقد الثقة بالعملة نفسها، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في سوق الصرف المتفاوت في الأسعار والذي يعكس انهيار التنسيق المالي في البلاد، ولجوء الحوثيين إلى أدوات تخريبية بدلا من الحلول التشاركية. من جانبه، يصف المحلل الاقتصادي فارس النجار الخطوة الحوثية بأنها:"ليست عبثية بل ممنهجة، تستكمل مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية". كما أعاد التذكير ببيان المبعوث الأممي الذي أشار صراحة إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات، كما جاء في منشوره في فيس بوك. من جهته، شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد علي قحطان على أن "استمرار سك العملات النقدية من قِبل مليشيا الحوثي سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية، وأن غياب أي رد حازم من الشرعية سيسمح بفرض أمر واقع في تقسيم اليمن سيكون من الصعب جدا التراجع عنه". خطورة السكوت على سياسة الحوثي السكوت على هذه التصرفات سيؤدي إلى فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه، وإذا استمرت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في التعاطي بردود فعل ضعيفة، فإن الحوثيين سيواصلون سياسة قضم الدولة من داخلها، لا عبر البنادق فقط، بل عبر سك العملات، وتشريع الجبايات، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى رهينة لخدمة مشروع طائفي خطير. إن إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريالا يمثل تصعيدا اقتصاديا ممنهجا، مما يتطلب ردا حقيقيا لا يقتصر على بيانات الشجب، بل يستدعي موقفا وطنيا ودوليا صلبا يضع حدا لاستخدام العملة كسلاح سياسي، ويمنع جماعة خارجة عن القانون من الاستمرار في تجريف ما تبقى من الاقتصاد اليمني. وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي وفيق صالح، أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن طريق الحوثيين نحو "اللاعودة في الانفصال النقدي وتجزئة العملة ومضاعفة الاعباء والتحديات المالية على المواطنين". ويتابع قائلا "هذه الخطوة لن تحل أزمة السيولة لدى الجماعة، بل ربما تؤدي إلى تكريس وضع نقدي واقتصادي قائم، أبرز سماته التعارض والتناقض مع أسس الاقتصاد الحديث، ومضاعفة الجبايات وتدمير حرية السوق، وإدارته عبر البطش والتنكيل". إن سك العملة المعدنية من قبل مليشيات الحوثي لا يمكن فصله عن مشروع أوسع لتفكيك اليمن اقتصاديا ومؤسساتيا، وفرض أمر واقع يُعيد تشكيل الدولة على أسس اقتصاد حرب مغلق. إن مسؤولية التصدي لهذا الانفصال النقدي تقع على عاتق الحكومة الشرعية أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، فالصمت لم يعد خيارا، والرد لا يجب أن يظل حبيس التصريحات، بل يجب أن يرتقي إلى مستوى الفعل.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
10 خدمات يقدمها مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب فى هضبة الأهرام.. اعرفها
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" الخدمات المقدمة بمركز خدمة عملاء هضبة الأهرام، وذلك ضمن ما تقدمه لعملائها من خدمات خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها. وأوضحت الشركة الخدمات المقدمة بمركز خدمة عملاء هضبة الأهرام، على النحو التالي: -سداد الفواتير. -تعاقدات المياه والصرف الصحي "رئيسي وفرعي". -تسجيل قراءات العدادات. -إعادة فتح المياه. -خدمة حبس المياه "مؤقت ونهائي". -استخراج شهادة بيانات. -الاستعلام على فواتير الاستهلاك. -خدمة نقل ملكية الاشتراك. -خدمة تصحيح الاسم أو العنوان. -خدمة استبدال قطر وصلة أو عداد. وأشارت الشركة في منشورها إلى أن المركز يقع في شارع الخزان البوابة الرابعة هضبة الأهرام، ويخدم مناطق "هضبة الأهرام - مساكن الضباط - طريق مصر إسكندرية - مساكن الشباب". وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 طرق للتواصل معها وإرسال الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي: -الموقع الإلكتروني للشركة -الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك -الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 . -الاتصال بالخط الساخن 125 . انفوجراف
