جمارك السيارات.. الوجه الآخر*عصام قضماني

الراي
مهمة جدا قرارات تخفيض الضريبة الإجمالية (العامة والخاصة) على المركبات ولا شك أنها تمثل حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
لكن ما هو اهم بظني في جملة القرارات هو المواصفات، فهي التي توفر الحماية للمستهلك وتفرض على التجار جلب سيارات ذات مواصفات كفوءة وبحد عال من التقيد بالسلامة العامة.
كانت ولا تزال مشكلة الوكالات التجارية عموما هي المنافسة التي تواجهها من قبل مستوردين أفراد وقد تجلت هذه المشكلة بوضوح في قطاع السيارات غير المكفولة او تلك ذات الكفالات الناقصة.
لا يجب ان ينظر إلى القرار باعتباره تخفيضا جمركيا واسعا او تنزيلات هائلة فقط بل باعتباره سيزيل التشوهات الجمركية والضريبية بين مختلف فئات السيارات ومن ذات النوع احياناً ولأنه ايضا سيوفر في السوق سيارات ذات مواصفات تضاهي تلك التي تسير في شوارع أوروبا واميركا لناحية السباك العامة والتكنولوجيا وما تتضمنه من إضافات كان يجري ازالتها لتصريف البضاعة.
هذه الإشكالية لا تنطبق على السيارات فقط بل تشمل جميع السلع الكهربائية وغيرها التي تتجاوز المواصفات والتي لا توفر اية كفالات لما بعد البيع.
كما ان الحكومة فكرت في حل الإشكالية المتعلقة بقطاع السيارات فيتعين عليها ان تتصدى لذات الإشكالية في السلع الأخرى.
القرار خفض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% أي بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% أي بنسبة تخفيض تصل إلى 35%، وتثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%.
هذه القرارات التي تأخرت كثيرا لكن اتخاذها اليوم كان ضرورة ستسهم في تحريك هذا القطاع لكنها ستسهم اكثر في ترتيب أوضاعه بعد مسار تاريخي من القرارات المتضاربة والمتناقضة وغير العادلة والتعقيدات غير المفهومةً في كثير من الأحيان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

9.67 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة

الراي- نضال الوقفي 296 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة كشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص عن وصول إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري إلى 9.67 مليار دينار. فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في هذه الفترة 296 مليون دينار. و في التفاصيل الخاصة بذلك، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص كشفت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان «التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–أيار 2025» عن وصول قيم الشيكات المتداولة في شهر آذار الماضي إلى 3.1 مليار دينار، لترتفع في نيسان مسجلة 3.48 مليار دينار، فيما تراجعت في أيار مسجلة 3.09 مليار دينار. و أما على صعيد قيمة الشيكات المرتجعة في هذا النظام، فقد كشف التقرير عن وصول قيمتها في الشهر الثالث من العام الحالي إلى 84 مليون دينار، لتصعد في الشهر الرابع بالغة 119 مليون دينار، فيما وصلت في الشهر الذي يليه إلى 93 مليون دينار. و على صعيد عدد الشيكات المتداولة في المقاصة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أن عدد الشيكات المتداولة في آذار المنصرم وصل إلى 491 ألف شيك، مقارنة بما كانت عليه في الشهر التالي له، و الذي وصل تعدادها فيه إلى 588 ألف شيك. ليصبح عددها في أيار الماضي 443 ألف شيك.

جو 24

منذ 19 ساعات

• جو 24

الضرائب الحكومية الجديدة على السيارات استمرار للنهج الجبائي واستهداف لذوي الدخول المحدودة #عاجل

جو 24 : كتب احمد الحراسيس - بالأمس، نشرت رئاسة الوزراء خبرا حول قرار مجلس الوزراء بتحديد نسب الضرائب المفروضة على السيارات بمختلف فئاتها؛ البنزين والهايبرد والكهرباء، فيما قالت الحكومة إن القرار يتضمّن تخفيض مجمل الضرائب العامة والخاصة على السيارات ويعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع. الخبر الرسمي، سبقته حملة إعلامية - معدة بعناية - بشّرت الأردنيين بأن ثمّة قرارا اقتصاديا مرتقبا بتخفيض نسب الضريبة على المركبات، والحقيقة أننا تفاءلنا بذلك، واعتقدنا لوهلة أن الحكومة، أخيرا، بدأت تدرك أن حلّ المشكلة الاقتصادية لا يكون بالجباية عبر الرفع المتكرر للضرائب والرسوم ، قبل أن يأتي الخبر الرسمي ويبدد كلّ آمالنا، ويؤكد أننا كنّا أمام محاولة لتبليع الناس القرار على أنه انحياز حكومي للشعب، بخلاف حقيقته الجبائية المحضة ! وفي سياق التضليل، تضمّن الخبر الرسمي مغالطة محاسبية من حيث نسبة التخفيض على الضريبة المفروضة على المركبات بأصنافها ونسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات والسكوترز، فقالت إن نسبة التخفيض على سيارات البنزين هي (28%) والحقيقة انها 20% ، وقالت ان نسبة التخفيض على على سيارات الهايبرد هي (35%) وفي الحقيقة هي 21% ، وبينت ان نسبة التخفيض على السكوترز والدراجات (26%)وفي الحقيقة لم تتجاوز ال 12% ، فالقاعدة المحاسبية تقول إنه النسبة تُطرح ولا تٌقسم؛ فلا يجوز أن نقول إن تخفيض (20%) من قيمة الضريبة المفروضة على سيارات البنزين (71%) يعني أننا خفّضنا الضريبة بنسبة (28%)، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الهايبرد التي انخفضت من (60%) لتصبح (39%)، فالضريبة هنا انخفضت (21%) وليس (35%). الأمر الأكثر أهمية يتعلّق بالمركبات الكهربائية التي قالت الحكومة إنها قامت بتثبيت الضريبة الخاصة عليها وتوحيدها لتصبح (27%) لجميع الفئات بغضّ النظر عن قيمة السيارة، وهذا يعني بالضرورة رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي تقلّ قيمتها عن (10) آلاف دينار "وهي الأكثر استخداما من المواطنين"، لتصبح (27%) بدلا من (10%) هذا العام، أي أن الضريبة على هذه الفئة من المركبات ارتفعت (17%).. أو بنسبة (66%) إذا ما أردنا اللجوء لنفس الأسلوب الحكومي المغلوط في الترويج للقرار.. الحقيقة أن المستفيد الأكبر من القرار الحكومي هم المواطنون الذين يستخدمون المركبات الكهربائية الثمينة، أي تلك التي يزيد سعرها عن (25) ألف دينار -بدون الجمرك-، فهؤلاء كانوا يدفعون ضريبة بنسبة (40%)، وكان يُفترض أن تصبح النسبة عام 2027 (55%)، كما سيستفيد بدرجة أقل بكثير الأشخاص الذين يستخدمون المركبات الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين (10 - 25) ألف دينار. وبالإضافة لتلك الفئات المستفيدة وجلهم من الاثرياء ، فإن الحكومة ستستفيد من هذا القرار، فالضريبة وإن انخفضت على فئات من المركبات، لكن الفئة "الأكثر استخدما من المواطنين" وهي فئة المركبات الكهربائية دون (10) آلاف دينار، ستعوّض أيّ نقص في عائدات الخزينة، أما الفائدة الأخرى التي ستجنيها الحكومة فهي تحقيق ربح مستدام من ضريبة المحروقات بعد أن يُدفع الناس دفعا لاقتناء مركبات الهايبرد والبنزين.. لا نستطيع ان نفهم هذه المعادلة المقلوبة وهذا النهج الحكومي العجيب ، فبدل ان يتم التخفيف ما امكن على شريحة ذوي الدخول المحدودة ، وتقديم التسهيلات الكبيرة لهم ، يتم استهداف هذه الشريحة تحديدا بالرفوعات ، وتضييق الخناق عليهم حد الحرمان .. ثم ما هي مشكلة الحكومة مع السيارات الكهربائية ؟!! لماذا تتبنى حكومتنا سياسات تعزز اغراق السوق المحلي بسيارات البنزين والهايبرد ،بالضد من التوجه العالمي في اوروبا وامريكا للتخلص تماما من سيارات البنزين تليها سيارات الهايبرد حماية للبيئة وادراكا لافضلية سيارات الكهرباء ؟!!! لماذا تراجعت حكومتنا العتيدة عن دعمها للسيارات الكهربائية وانقلبت تماما على قراراتها المتعلقة بتشجيع التحول للسيارات الكهربائية التي تعتبر مستقبل هذه الصناعة ؟!! الخلاصة ، ان القرارات الاخيرة لا تصب ابدا بمصلحة الغالبية العظمى من الاردنيين ، ولا تعد تخفيضا او تنظيما ، لا سيما بعد ربط هذه " التخفيضات " باعادة النظر بالمواصفة ، واعتماد المواصفة الاوروبية والامريكية والخليجية والسعودية ، ما يعني بالضرورة ارتفاعا مركبا على اسعار المركبات لا قبل للاغلبية الساحقة من الاردنيين به ، ورغم وجهاة تغيير المواصفة الا ان ارتباطها باعادة النظر بالضرائب على هذا النحو سيجعل من اثرها كارثيا على القطاع .. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32%

أخبارنا : ** البنك الدولي: الشركات المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة تجاوزت الاستثمار المستهدف بقرابة 30 مليون دولار ** البنك الدولي: صرف 34 مليون دولار لمشروع صندوق تطوير الصناعة وبنسبة 40.3% من إجمالي التمويل أحرز مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن، والمموّل بقرض من البنك الدولي قيمته 85 مليون دولار، "تقدمًا ملموسا" في تحقيق أهدافه التنموية، إذ بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا". ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإن الشركات المستفيدة من المشروع تجاوزت حاجز 46.48 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، مقابل هدف نهائي قدّر بـ17 مليون دولار فقط. كما استفادت مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، إذ تلقت 201 شركة دعمًا ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما حصلت 124 شركة على حوافز قائمة على النتائج، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات. وتُظهر بيانات المشروع مشاركة لافتة للمرأة في هذه البرامج، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، إضافة إلى 51 شركة من برامج الحوافز، و14 شركة من دعم تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتمكين المرأة اقتصاديًا. كما سجل المشروع تقدمًا في دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ استفادت 23 شركة (بينها 10 شركات تقودها نساء) من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وذلك في إطار تشجيع الحلول الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي. ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات البيئية لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق المستهدف منها حتى نهاية المشروع. وفي حين لم يتم بعد تنفيذ مسح رضا المستفيدين من المشروع، والمقرر أن يُنجز قبل نهاية 2026، فإن نتائج التنفيذ حتى اليوم تعكس مستوى أداء يفوق التوقعات. وحصل المشروع على تمويل بقيمة 85 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، ضمن آلية تمويل الاستثمار، ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول 2022، بعد توقيع الاتفاقية في حزيران من العام ذاته. وبلغ حجم التمويل المصروف فعليًا حتى حزيران الحالي، قرابة 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما يستمر التنفيذ بوتيرة مُرضية بحسب تقييمات البنك الدولي. كما جرى تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الأهداف المرسومة وتوسيع أثر المشروع. ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC). ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 2022، إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية المستفيدة. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. ــ الراي