الضرائب الحكومية الجديدة على السيارات استمرار للنهج الجبائي واستهداف لذوي الدخول المحدودة #عاجل

جو 24 :
كتب احمد الحراسيس - بالأمس، نشرت رئاسة الوزراء خبرا حول قرار مجلس الوزراء بتحديد نسب الضرائب المفروضة على السيارات بمختلف فئاتها؛ البنزين والهايبرد والكهرباء، فيما قالت الحكومة إن القرار يتضمّن تخفيض مجمل الضرائب العامة والخاصة على السيارات ويعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع.
الخبر الرسمي، سبقته حملة إعلامية - معدة بعناية - بشّرت الأردنيين بأن ثمّة قرارا اقتصاديا مرتقبا بتخفيض نسب الضريبة على المركبات، والحقيقة أننا تفاءلنا بذلك، واعتقدنا لوهلة أن الحكومة، أخيرا، بدأت تدرك أن حلّ المشكلة الاقتصادية لا يكون بالجباية عبر الرفع المتكرر للضرائب والرسوم ، قبل أن يأتي الخبر الرسمي ويبدد كلّ آمالنا، ويؤكد أننا كنّا أمام محاولة لتبليع الناس القرار على أنه انحياز حكومي للشعب، بخلاف حقيقته الجبائية المحضة !
وفي سياق التضليل، تضمّن الخبر الرسمي مغالطة محاسبية من حيث نسبة التخفيض على الضريبة المفروضة على المركبات بأصنافها ونسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات والسكوترز، فقالت إن نسبة التخفيض على سيارات البنزين هي (28%) والحقيقة انها 20% ، وقالت ان نسبة التخفيض على على سيارات الهايبرد هي (35%) وفي الحقيقة هي 21% ، وبينت ان نسبة التخفيض على السكوترز والدراجات (26%)وفي الحقيقة لم تتجاوز ال 12% ، فالقاعدة المحاسبية تقول إنه النسبة تُطرح ولا تٌقسم؛ فلا يجوز أن نقول إن تخفيض (20%) من قيمة الضريبة المفروضة على سيارات البنزين (71%) يعني أننا خفّضنا الضريبة بنسبة (28%)، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الهايبرد التي انخفضت من (60%) لتصبح (39%)، فالضريبة هنا انخفضت (21%) وليس (35%).
الأمر الأكثر أهمية يتعلّق بالمركبات الكهربائية التي قالت الحكومة إنها قامت بتثبيت الضريبة الخاصة عليها وتوحيدها لتصبح (27%) لجميع الفئات بغضّ النظر عن قيمة السيارة، وهذا يعني بالضرورة رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي تقلّ قيمتها عن (10) آلاف دينار "وهي الأكثر استخداما من المواطنين"، لتصبح (27%) بدلا من (10%) هذا العام، أي أن الضريبة على هذه الفئة من المركبات ارتفعت (17%).. أو بنسبة (66%) إذا ما أردنا اللجوء لنفس الأسلوب الحكومي المغلوط في الترويج للقرار..
الحقيقة أن المستفيد الأكبر من القرار الحكومي هم المواطنون الذين يستخدمون المركبات الكهربائية الثمينة، أي تلك التي يزيد سعرها عن (25) ألف دينار -بدون الجمرك-، فهؤلاء كانوا يدفعون ضريبة بنسبة (40%)، وكان يُفترض أن تصبح النسبة عام 2027 (55%)، كما سيستفيد بدرجة أقل بكثير الأشخاص الذين يستخدمون المركبات الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين (10 - 25) ألف دينار.
وبالإضافة لتلك الفئات المستفيدة وجلهم من الاثرياء ، فإن الحكومة ستستفيد من هذا القرار، فالضريبة وإن انخفضت على فئات من المركبات، لكن الفئة "الأكثر استخدما من المواطنين" وهي فئة المركبات الكهربائية دون (10) آلاف دينار، ستعوّض أيّ نقص في عائدات الخزينة، أما الفائدة الأخرى التي ستجنيها الحكومة فهي تحقيق ربح مستدام من ضريبة المحروقات بعد أن يُدفع الناس دفعا لاقتناء مركبات الهايبرد والبنزين..
لا نستطيع ان نفهم هذه المعادلة المقلوبة وهذا النهج الحكومي العجيب ، فبدل ان يتم التخفيف ما امكن على شريحة ذوي الدخول المحدودة ، وتقديم التسهيلات الكبيرة لهم ، يتم استهداف هذه الشريحة تحديدا بالرفوعات ، وتضييق الخناق عليهم حد الحرمان .. ثم ما هي مشكلة الحكومة مع السيارات الكهربائية ؟!! لماذا تتبنى حكومتنا سياسات تعزز اغراق السوق المحلي بسيارات البنزين والهايبرد ،بالضد من التوجه العالمي في اوروبا وامريكا للتخلص تماما من سيارات البنزين تليها سيارات الهايبرد حماية للبيئة وادراكا لافضلية سيارات الكهرباء ؟!!! لماذا تراجعت حكومتنا العتيدة عن دعمها للسيارات الكهربائية وانقلبت تماما على قراراتها المتعلقة بتشجيع التحول للسيارات الكهربائية التي تعتبر مستقبل هذه الصناعة ؟!!
الخلاصة ، ان القرارات الاخيرة لا تصب ابدا بمصلحة الغالبية العظمى من الاردنيين ، ولا تعد تخفيضا او تنظيما ، لا سيما بعد ربط هذه " التخفيضات " باعادة النظر بالمواصفة ، واعتماد المواصفة الاوروبية والامريكية والخليجية والسعودية ، ما يعني بالضرورة ارتفاعا مركبا على اسعار المركبات لا قبل للاغلبية الساحقة من الاردنيين به ، ورغم وجهاة تغيير المواصفة الا ان ارتباطها باعادة النظر بالضرائب على هذا النحو سيجعل من اثرها كارثيا على القطاع ..
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 40 دقائق

• صراحة نيوز

محافظة : إطلاق نظام إلكتروني لامتحانات الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

صراحة نيوز-صراحة نيوز- قال وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة ، أن امتحان مادة الرياضيات في الثانوية العامة (التوجيهي) يُعد مثل أي امتحان مهم آخر، مشيرًا إلى أن علامته مفصلية في تحديد مستقبل الطلبة. ولفت في تصريحات صحفية خاصة إن صعوبة امتحان الرياضيات 'الورقة الأولى' لا يمكن الحكم عليها بمجرد النظر إلى الأسئلة، بل من خلال تحليل نتائج إجابات الطلبة ومدى تحقيقهم لنسب الأداء المطلوبة وبناءً على الجدل الذي أثير بعد الامتحان، قررت الوزارة تصحيح أسئلة الورقة الأولى بالكامل، وقد تم الانتهاء من عملية التصحيح، مؤكدًا أن نتائج التحليل ستُعتمد لاتخاذ أي إجراءات لازمة تضمن العدالة للطلبة. وقال أن الجدل الذي أثير حول بعض أسئلة امتحان الورقة الأولى لمادة الرياضيات في التوجيهي لم يستند إلى دراسة علمية دقيقة، موضحًا أن نسبة النجاح في الجزء الذي أثار الجدل بلغت 73.3% مؤكدا أن أسئلة الامتحان جاءت بالكامل من المنهاج المقرر، ولم تكن هناك أي أسئلة من خارج المحتوى التعليمي المعتمد، مضيفًا أن الوزارة لم تسجل هذا العام أي أخطاء علمية في امتحان الرياضيات. وكشف أن عدد الطلبة الذين ارتكبوا خطأً واحدًا فقط في الأسئلة التي أُثير الجدل حولها بلغ 1283 طالبًا، وهو ما يعكس أن مستوى الامتحان كان في متناول الأغلبية، وأن أداء الطلبة يؤكد صحة بناء الأسئلة وملاءمتها للمادة الدراسية. كما أوضح بأن أسئلة امتحان الرياضيات للورقتين الأولى والثانية قد تم إعدادها قبل شهرين من موعد الامتحانات، نافياً صحة الشائعات التي تحدثت عن تغيير أسئلة الورقة الثانية في اللحظات الأخيرة مستدركاً أن من الأفضل ألا يكون وزير التربية مطلعًا على أسئلة امتحان التوجيهي، وأنا شخصياً لا أعرف بها'، مشددًا في ذات الوقت على أهمية استقلالية اللجان الفنية في وضع الأسئلة. وحيال ما أثير بشأن صعوبة الورقة الأولى، قال الوزير إن التصحيح بدأ يوم الجمعة الماضي وتم الانتهاء منه مساء السبت، وبلغ عدد الطلبة الذين ارتكبوا خطأً واحدًا فقط في الأسئلة المثيرة للجدل 1283 طالبًا كاشفا بأنه قد تم ضبط شخص حاول تسريب الأسئلة باستخدام كاميرا خبأها داخل جبيرة طبية، وقد تم حرمانه من الامتحان فوراً. كما كشف إلى إن الوزارة ستُطلق نظامًا إلكترونيًا لامتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى تجهيز 1079 قاعة لتكون مؤهلة لعقد الامتحانات إلكترونيًا. وقال أن 10 آلاف طالب حصلوا على العلامة الكاملة في امتحان التربية الإسلامية لهذا العام، دون ورود أي شكاوى أو طلبات لتمديد وقت الامتحان من أي قاعة. وببن بشأن امتحان الرياضيات، أن نسبة النجاح كانت جيدة، داعيًا الطلبة إلى التركيز على ما تبقى من الامتحانات، وعدم الانشغال بالجدل الذي أُثير حول بعض الأسئلة لافتاً بخصوص المنصات التعليمية، الى ترخيص منصتين قبل عدة أشهر، وأن الوزارة على استعداد لترخيص منصات جديدة ضمن المعايير المطلوبة. كما كشف الوزير محافظة إلى ، أن كلفة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) على خزينة الوزارة تتجاوز 25 مليون دينار سنويًا . كما كشف بخصوص الجدل المتعلق بامتحان الرياضيات، أن أصعب سؤال في الورقة الأولى أجاب عنه 34% من الطلبة، فيما تمكن 1136 طالبًا من الإجابة الكاملة على الجزء الذي أثار الجدل، ما يدل على أن السؤال كان ضمن القدرات المتوقعة. وبيّن الوزير أن الوزارة تعتمد معيارًا علميًا دقيقًا في تقييم صعوبة الأسئلة، يقضي بحذف أي سؤال إذا لم ينجح 20% من الطلبة بالإجابة الصحيحة عنه، مضيفًا أن هذا المعيار لم ينطبق على أي من أسئلة الورقة الأولى للرياضيات لهذا العام.

رؤيا

منذ 41 دقائق

• رؤيا

ارتفاع فاتورة النفط في الأردن 2.9% بالثلث الأول من 2025

مستوردات النفط الخام ومشتقاته تصل إلى 952 مليون دينار بالثلث الأول الوقود والزيوت المعدنية تتصدر مستوردات النفط في الأردن زيادة طفيفة في فاتورة البنزين والديزل خلال الربع الأول من العام الأردن يستورد 275 مليون دينار نفطًا خامًا في بداية 2025 سجلت الفاتورة النفطية للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الثلث الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، زيادة في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية لتصل إلى 952 مليون دينار، مقابل 925 مليون دينار في نفس الفترة من 2024. وتصدرت مستوردات الوقود والزيوت المعدنية قائمة مشتقات النفط، بقيمة بلغت 372 مليون دينار، تلتها مستوردات النفط الخام "البترول" بقيمة 275 مليون دينار. كما بلغت مستوردات أرواح النفط "البنزين" حوالي 129 مليون دينار، والديزل "السولار" بنحو 160 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بحوالي 4 ملايين دينار.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

ارتفاع الفاتورة النفطية إلى 952 مليون دينار خلال الثلث الأول

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 129 مليون دينار، والديزل "سولار" بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.