العجلوني رئيساً للرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد
وجرت الانتخابات بحضور ممثلين عن اتحاد الأطباء العرب؛ من رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الدكتور وليد الزدجالي من عٌمان، ونائب أمين عام اتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور مصطفى قاصب من الجزائر، ومساعد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور محمد مؤمن عثمان من الصومال، وجميع رؤساء الجمعيات العربية للجهاز الهضمي والكبد أو مندوبين عنهم.
ويشغل الدكتور العجلوني رئيس جمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الأردنية، ورئيس الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي والكبد.
ومن الجدير بالذكر أن الرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد (PAAG) منبثقة عن اتحاد الأطباء العرب، وتستمد قانونيتها وشرعيتها منه، وهي من أبرز المنظمات الطبية وذات وزن وقوة على مستوى العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
منح فرصة جديدة لخريجي الطب في الطفيلة للتعيين في وزارة الصحة
كشف مصدر موثوق في وزارة الصحة لـ "الرأي" عن قرار مرتقب بفتح باب تقديم جديد لخريجي الطب من أبناء الطفيلة الحاصلين حديثًا على شهادة الامتياز، لملء شواغر الأطباء العامين في مديرية صحة الطفيلة ومستشفى الطفيلة الحكومي. ويأتي هذا القرار بعد أن انفردت "الرأي" بطرح مشكلة خريجي الطب في الطفيلة، مسلطة الضوء حينها على تفاصيل القضية، إضافة إلى طرح حلول منطقية وقابلة للتطبيق أمام وزارة الصحة، مما ساهم في تشجيع الوزارة على اتخاذ إجراءات تمنح فرصة تنافسية جديدة لخريجي الطب من أبناء المجتمع المحلي في المحافظة. ويعود التحدي الأساسي الذي واجهه خريجو كليات الطب في الطفيلة إلى إعلان وزارة الصحة بتاريخ 20 نيسان من العام الحالي عن حاجتها لتعيين 16 طبيبًا عامًا في المحافظة، بالتزامن مع شروط التقديم التي استبعدت الخريجين المحليين، حيث اشترطت الوزارة الحصول على شهادة الامتياز، وهي فترة تدريبية إلزامية تمتد لـ11 شهرًا. وكان هؤلاء الخريجون قد بدأوا تدريبهم العام الماضي، وكان من المقرر حصولهم على الشهادة في الأول من الشهر الحالي، أي بالتزامن مع بدء عملية التعيين، مما يعني أن موعد التقديم سيسبق حصولهم على الشهادة، فيستبعدون من المنافسة وتفتح الفرصة أمام أطباء من خارج المحافظة. وأوضحت "الرأي" في تقريرها السابق أن هذه العقبة تتفاقم مع إعلان الوزارة عن موعد امتحان الإقامة للأطباء العامين في الطفيلة بعد عيد الأضحى مباشرة، أي بحد أقصى في الأول من تموز من العام الحالي، حيث يتطلب إجراء الامتحان واستكمال الانفكاك الإداري للأطباء الحاليين نحو شهر، مما يؤدي إلى بدء التعيينات قبل أن يكمل خريجو 2024 فترة الامتياز، فيستبعدون مرة أخرى من دائرة المنافسة، وتمنح الأولوية لأطباء من محافظات أخرى استوفوا الشروط مسبقًا، وهو ما يهدد استقرار القطاع الصحي في الطفيلة التي تعاني أصلًا من نقص في الكوادر الطبية بنسبة تصل إلى 15بالمئة مقارنة بالمعايير الوطنية. وأبرز تقرير "الرأي" أن أكثر من نصف المنشآت الصحية في المحافظة تعاني من نقص في الأطباء المحليين، مما يدفع العديد منهم إلى طلب النقل إلى محافظات أخرى مثل عمان والزرقاء لأسباب إنسانية أو أسرية، حيث سجلت أكثر من 20 حالة طلب نقل خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يزيد الفجوة في الكوادر. وأشار التقرير إلى أهمية الأطباء المحليين في تعزيز جودة الخدمات الصحية، إذ يظهرون انسجامًا أعلى مع النسيج المجتمعي بفضل روابطهم الاجتماعية والعائلية، ومعرفتهم بالثقافة المحلية، ما يسهل التواصل مع المرضى ويحسن مستوى الرعاية ورضا المتلقين. وقال عصام المرافي، في تصريح سابق لـ "الرأي"، إن تعقيد الوضع يزداد مع وجود أطباء من أبناء الطفيلة الذين يشكلون أهمية كبيرة في استقرار الخدمات الصحية، فهم أكثر انسجامًا بالنسيج المجتمعي مقارنة ببعض الأطباء القادمين من خارج المحافظة، نظرًا لارتباطهم الوثيق بالمجتمع المحلي، كما أن معرفتهم بثقافة المنطقة تسهم في تقديم رعاية بكفاءة أعلى، مما ينعكس على رضا المرضى. ويأتي القرار الجديد لمعالجة هذه التحديات، حيث أوضح المصدر أن الوزارة قررت فتح باب التقديم حصريًا لخريجي الطفيلة، بعد أن اقتصر النجاح في الامتحان التنافسي الأخير على خمسة أطباء فقط من أصل 21 متقدمًا من المحافظة، ضمن إجمالي المتقدمين على مستوى المملكة. كما قررت الوزارة فتح باب التقديم للحاصلين مؤخرًا على شهادة الامتياز، ممن لم يكونوا قادرين على التقدم سابقًا بسبب عدم حصولهم على الشهادة. وتستند هذه الخطوة الوزارية، وفقًا للمصدر، إلى تعليمات استقطاب الموظفين لعام 2024، التي تتيح فتح التعيينات على المستوى الوطني في حال عدم تحقيق العدد المطلوب، إلا أن الوزارة اختارت تخصيص هذه الفرصة لأبناء الطفيلة، مع منح فترة لتقديم المظالم تمتد لعشرة أيام من تاريخ الإعلان لضمان العدالة في الاختيار. وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على موازنة الحاجة إلى كفاءات طبية مؤهلة مع دعم الخريجين المحليين، في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظات الجنوبية، حيث يصل النقص في الأطباء إلى 12- 15بالمئة، مما يؤثر على سرعة تقديم الخدمات ويزيد الإحالات إلى مستشفيات العاصمة. وتشير بيانات الوزارة إلى أن الطفيلة تستقبل سنويًا نحو 320 ألف مراجع في منشآتها الصحية، ما يعكس الحاجة الماسة لأطباء مؤهلين من أبناء المحافظة. وعبرت أسيل الفراهيد، إحدى خريجات الطب من الطفيلة، عن تفاؤلها بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن منح فرصة جديدة لأبناء المحافظة يمثل دافعًا قويًا للتحضير الجيد للامتحان التنافسي، داعية زملاءها إلى مراجعة المواد الطبية الأساسية لزيادة فرص النجاح، مؤكدة أن هذه الخطوة تمكن الخريجين من المساهمة في خدمة مجتمعهم المحلي وتعزز انتماءهم. وأضاف نبيل السعودي، والد أحد خريجي الطب، أن توظيف الأطباء من أبناء الطفيلة سيحد من هجرة الكفاءات إلى العاصمة، مقترحا تنظيم دورات تدريبية مجانية في التخصصات المطلوبة، مثل الطب العام والجراحة، لتأهيل الخريجين بشكل أفضل، مؤكدًا أن قرب الأطباء من عائلاتهم يعزز استقرارهم الوظيفي، خلافًا لأطباء من خارج المحافظة واجهوا صعوبات بسبب بُعد مكان الإقامة، ما اضطرهم إلى استنفاد إجازاتهم أو طلب النقل. من جانبها، أشارت مديرة صحة الطفيلة الدكتورة منى العمايرة إلى أن المديرية تسعى لتقديم خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، موضحة أن جهود سد النقص في الكوادر الطبية مستمرة ضمن الإمكانات المتاحة. ولفت الإعلامي خالد القطاطشة إلى تأثير النقص الحالي في الأطباء على سرعة تقديم الخدمات، خصوصًا في أقسام الطوارئ التي تستقبل أكثر من 500 مراجع يوميًا، داعيًا إلى تعاون الجامعات المحلية في تدريب الخريجين، مما يعزز فرصهم في اجتياز الامتحانات التنافسية ويخفف الضغط على الكوادر الطبية. وأشار إلى أهمية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تركز على المهارات العملية والنظرية. وتخطط الوزارة، وفق بياناتها، لتخصيص 30 بالمئة من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية والإدارة العامة، و70 بالمئة عبر إعلانات مفتوحة، مع تنظيم ورش تدريبية بالتعاون مع الجامعات لدعم الخريجين، مما يعزز قدرتهم على المنافسة ويحسّن جودة الخدمات الصحية في الطفيلة. ويعد هذا القرار خطوة واعدة لمعالجة تحديات القطاع الصحي في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذه لضمان العدالة وتلبية تطلعات أبناء الطفيلة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
"الصحة" تقر صرف بدلات للصيادلة في القطاع العام
أعلنت وزارة الصحة عن إقرار صرف بدل تنقلات وبدل اقتناء للصيادلة العاملين في القطاع العام، في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر الصيدلانية وتحفيزهم في مواقع عملهم، وتعزيز بيئة العمل في المؤسسات الصحية الحكومية. وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن القرار جاء بعد متابعة حثيثة من مجلس النقابة، الذين عملوا بتنسيق مباشر مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، في إطار التعاون المشترك بين النقابة والوزارة لدعم العاملين في القطاع الصيدلاني. وتم اعتماد القرار بعد موافقة اللجنة المختصة ومصادقة الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية في الوزارة، الدكتورة إلهام عبدالرحمن خريسات، ليُصار إلى تنفيذه رسميًا خلال الفترة المقبلة. وثمّنت نقابة الصيادلة هذا التعاون البنّاء، ووجّهت الشكر والتقدير إلى الدكتور الهواري على دعمه المتواصل للصيادلة في القطاع العام، مشيدة بجهوده المستمرة لتحسين أوضاعهم وتعزيز دورهم في المنظومة الصحية. وأكدت النقابة في بيانها أن مجلسها سيواصل جهوده لتحقيق المزيد من مطالب الزملاء في القطاع العام، وتمكينهم في مختلف مواقع عملهم، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وترسيخ مكانة مهنة الصيدلة كركن أساسي في النظام الصحي الوطني.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
دورات طبية غير معتمدة .. أزمة تهدد تأهيل الأطباء!
حذر مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة من اتساع ظاهرة التدريب الطبي الموازي التي تقدم خارج الإطار الجامعي الأكاديمي في الأردن. وبين في تصريح إلى "الرأي" أنها تمثل تهديدا خطيرا لمصداقية الكليات العريقة، وللأسس التي بني عليها التعليم الطبي الوطني. وأشار الوهادنة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تزايدا غير منظم في الجهات التي تدعي تقديم تدريب طبي سريري، بنسبة تقارب 280%، دون أن تخضع لأي اعتماد أكاديمي، أو رقابة رسمية من وزارة التعليم العالي أو المجالس الطبية. وأضاف أن 93% من هذه الجهات لا تملك أي اعتراف مؤسسي، مما يعرض الطلبة لخطر الحصول على مهارات غير موثقة أو غير معترف بها، سواء محليا أو دوليا. واعتبر أن هذه المؤسسات تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مصطلحات مضللة مثل "Fellowship"، "Mini Residency"، و"Clinical Diploma"، مما يحدث لبسا واسعا بين الطلبة، خاصة في ظل غياب التوجيه الأكاديمي الفعال. وأكد الوهادنة أن التعليم الطبي لا يمكن فصله عن البيئة المؤسسية، وأن علاقة الكلية بالمستشفى الأكاديمي تمثل العمود الفقري لأي تدريب حقيقي، مشيرا إلى أن الورشات القصيرة التي تقدم بمعزل عن الرقابة والاعتماد، تفرغ المضمون الأكاديمي من قيمته، وتحوله إلى نشاط استهلاكي يفتقر للضوابط العلمية والمهنية. ونوه إلى أن الطب لا يعلم في فراغ، ولا ينقل عبر دورة مسجلة أو ورشة معزولة عن بيئة المستشفى الأكاديمي، واصفا ما يجري اليوم بمحاولة تعليم قيادة طائرة من خلال فيديو يوتيوب. ولفت إلى أن بعض الدورات تتناول مهارات طبية حساسة مثل الإنعاش القلبي، والخياطة الجراحية، وفحص الأعصاب، دون بيئة إشرافية مرخصة أو أدوات امنة، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على المريض لاحقا، وعلى الطالب نفسه. وانتقد الوهادنة ما وصفه بـ"التواطؤ غير المباشر" لبعض الشخصيات غير الأكاديمية التي تشارك أو تسوق لتلك الأنشطة بعناوين فضفاضة، مما يساهم في شرعنة هذه الدورات، حتى دون إدراك تبعاتها القانونية أو الأخلاقية. وأوضح أن غياب الدور الرقابي للمجالس الطبية والنقابات، وعدم وجود وحدة مختصة في وزارة التعليم العالي لمتابعة هذا الملف، جعل من هذه الأنشطة "مناطق رمادية" يصعب ضبطها أو محاسبة القائمين عليها. ودعا الوهادنة إلى تحرك وطني عاجل لحماية التعليم الطبي الأردني من هذا المسار الخطر، عبر أربعة محاور رئيسية، وهي تعديل تشريعي واضح يمنع تقديم التدريب السريري إلا تحت مظلة أكاديمية معترف بها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية توضح الجهات المصرح لها بالتدريب، وتصنف نشاطها بدقة. كما دعا إلى تفعيل الشراكة بين الجامعات والمستشفيات الرسمية والخاصة لتقديم تدريب مواز مشروع، يخضع لمعايير الاعتماد، ويستفيد من الكفاءات الطبية في الميدان، كذلك إطلاق حملات توعية رسمية ومهنية من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء، لتحذير الطلبة من الانخراط في مسارات غير معترف بها أكاديميا. وشدد الوهادنة على أن الجامعات الأردنية العريقة، مثل الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، والهاشمية، إلى جانب المستشفيات التعليمية الوطنية مثل الخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات وزارة الصحة، تمتلك بنى تحتية ومرافق تدريبية قادرة على سد الفجوة التطبيقية دون الحاجة للجوء إلى مسارات غير موثوقة. وأضاف أن التعليم الطبي الأردني ليس منتجا تجاريا، بل إرث علمي بناه أطباء وعلماء ومؤسسات بجهد طويل وشاق، والتفريط بهذا الرصيد تحت مسمى "المرونة" أو "البديل"، هو إساءة لا تغتفر للهوية الأكاديمية الأردنية، وتهديد مباشر لمستقبل مهنة الطب في وطننا.
