
دورات طبية غير معتمدة .. أزمة تهدد تأهيل الأطباء!
وبين في تصريح إلى "الرأي" أنها تمثل تهديدا خطيرا لمصداقية الكليات العريقة، وللأسس التي بني عليها التعليم الطبي الوطني.
وأشار الوهادنة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تزايدا غير منظم في الجهات التي تدعي تقديم تدريب طبي سريري، بنسبة تقارب 280%، دون أن تخضع لأي اعتماد أكاديمي، أو رقابة رسمية من وزارة التعليم العالي أو المجالس الطبية.
وأضاف أن 93% من هذه الجهات لا تملك أي اعتراف مؤسسي، مما يعرض الطلبة لخطر الحصول على مهارات غير موثقة أو غير معترف بها، سواء محليا أو دوليا.
واعتبر أن هذه المؤسسات تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مصطلحات مضللة مثل "Fellowship"، "Mini Residency"، و"Clinical Diploma"، مما يحدث لبسا واسعا بين الطلبة، خاصة في ظل غياب التوجيه الأكاديمي الفعال.
وأكد الوهادنة أن التعليم الطبي لا يمكن فصله عن البيئة المؤسسية، وأن علاقة الكلية بالمستشفى الأكاديمي تمثل العمود الفقري لأي تدريب حقيقي، مشيرا إلى أن الورشات القصيرة التي تقدم بمعزل عن الرقابة والاعتماد، تفرغ المضمون الأكاديمي من قيمته، وتحوله إلى نشاط استهلاكي يفتقر للضوابط العلمية والمهنية.
ونوه إلى أن الطب لا يعلم في فراغ، ولا ينقل عبر دورة مسجلة أو ورشة معزولة عن بيئة المستشفى الأكاديمي، واصفا ما يجري اليوم بمحاولة تعليم قيادة طائرة من خلال فيديو يوتيوب.
ولفت إلى أن بعض الدورات تتناول مهارات طبية حساسة مثل الإنعاش القلبي، والخياطة الجراحية، وفحص الأعصاب، دون بيئة إشرافية مرخصة أو أدوات امنة، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على المريض لاحقا، وعلى الطالب نفسه.
وانتقد الوهادنة ما وصفه بـ"التواطؤ غير المباشر" لبعض الشخصيات غير الأكاديمية التي تشارك أو تسوق لتلك الأنشطة بعناوين فضفاضة، مما يساهم في شرعنة هذه الدورات، حتى دون إدراك تبعاتها القانونية أو الأخلاقية.
وأوضح أن غياب الدور الرقابي للمجالس الطبية والنقابات، وعدم وجود وحدة مختصة في وزارة التعليم العالي لمتابعة هذا الملف، جعل من هذه الأنشطة "مناطق رمادية" يصعب ضبطها أو محاسبة القائمين عليها.
ودعا الوهادنة إلى تحرك وطني عاجل لحماية التعليم الطبي الأردني من هذا المسار الخطر، عبر أربعة محاور رئيسية، وهي تعديل تشريعي واضح يمنع تقديم التدريب السريري إلا تحت مظلة أكاديمية معترف بها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية توضح الجهات المصرح لها بالتدريب، وتصنف نشاطها بدقة.
كما دعا إلى تفعيل الشراكة بين الجامعات والمستشفيات الرسمية والخاصة لتقديم تدريب مواز مشروع، يخضع لمعايير الاعتماد، ويستفيد من الكفاءات الطبية في الميدان، كذلك إطلاق حملات توعية رسمية ومهنية من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء، لتحذير الطلبة من الانخراط في مسارات غير معترف بها أكاديميا.
وشدد الوهادنة على أن الجامعات الأردنية العريقة، مثل الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، والهاشمية، إلى جانب المستشفيات التعليمية الوطنية مثل الخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات وزارة الصحة، تمتلك بنى تحتية ومرافق تدريبية قادرة على سد الفجوة التطبيقية دون الحاجة للجوء إلى مسارات غير موثوقة.
وأضاف أن التعليم الطبي الأردني ليس منتجا تجاريا، بل إرث علمي بناه أطباء وعلماء ومؤسسات بجهد طويل وشاق، والتفريط بهذا الرصيد تحت مسمى "المرونة" أو "البديل"، هو إساءة لا تغتفر للهوية الأكاديمية الأردنية، وتهديد مباشر لمستقبل مهنة الطب في وطننا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'الحسين للسرطان': مستمرون بعلاج 154 طفلا غزيا من السرطان
قالت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، إن المؤسسة تعالج 154 مصابا بالسرطان من أطفال قطاع غزة ضمن مبادرة 'الممر الطبي الأردني'. وبينت قطامش ، الاثنين، أن الأطفال ما زالوا مستمرين في العلاج، فيما لم يستكمل أي منهم مراحل علاجه بعد. وأكدت أن علاج الأطفال يأتي ضمن مبادرة ملكية تستهدف علاج ألفي طفل من القطاع، تعهد الأردن ومؤسساته الطبية في القطاعين العام والخاص بعلاجهم واحتضان ذويهم. وبينت أن احتضان مرافقي المرضى يكفل استمرار حياة المرافقين ودراستهم المدرسية والجامعية لمن تقتضي حاجاتهم ذلك. وأوضحت أن المؤسسة مستمرة في علاج الأطفال حتى إتمام علاجهم بالكامل، مبينة أن المؤسسة مستعدة لاستقبال 300 طفل سنويا. واستقبل الأردن 379 شخصا من غزة، منهم 119 مريضا برفقة 260 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا برا وجوا، ضمن مبادرة 'الممر الطبي الأردني' لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الداخلية يحضر تمرين محاكاة الاستجابة للطوارئ الصحية في مركز حدود جابر -صور
نفّذ المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تمرينا ميدانيا لمحاكاة الإستجابة للطوارئ الصحية في مركز حدود جابر، بحضور وزير الداخلية، مازن الفراية، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة وأمين عام وزارة الصحة ومحافظ المفرق ومدير إدارة الإقامة والحدود وعدد من المسؤولين المعنيين. وشارك في إجراء هذا التمرين وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، والأجهزة الامنية، ودائرة الجمارك الأردنية، وأدارة مركز حدود جابر، والفرق الميدانية المختصة. وجاء تنفيذ هذا التمرين في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية للإستجابة للأحداث الصحية الطارئة، ضمن خطة المركز الوطني لتقييم ورفع كفاءة الإجراءات الوطنية للتصدي لحالات التفشي الوبائي المحتملة، لا سيما تلك التي قد تظهر في النقاط الحدودية، باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الأمراض السارية والمعدية. وتابع وزير الداخلية، مازن الفراية، جميع مراحل التمرين، حيث أكد على أهمية مراعاة الظروف الواقعية في تنفيذ جميع محاوره، والاستجابة للمكنات العملية المتوفرة، واستبعاد أي ظرف غير موجود واقعيا، حتى تحقق فرضيات التمرين أهدافها الفعلية. وشدد الفراية، على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذا التمرين، من خلال العمل على تعزيز نقاط القوة وتحليل نقاط الضعف، ومعالجتها من قبل المعنيين بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، باعتبار التمرين يجسد اختبار قدرات وإمكانات مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يتطلب بناء الخطط التحسينية وفقا للمخرجات والنتائج. وفي هذا السياق، ثمـّن الفراية، قيام المركز الوطني بإعداد خطة الإستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة، ودوره في تنفيذ هذا التمرين، كأول تمرين عملي ينفذ في المراكز الحدودية، تطبيقا لهذه الخطة، ومشددا على أهمية أن يأخذ المركز الوطني دوره الحقيقي في التعامل مع الأزمات الصحية، وضرورة قيام مختلف الجهات برفده بالمعلومات والبيانات اللازمة لبناء خطط الإستجابة. كما إطلع، الفراية، على مدى جاهزية كافة الأجهزة ذات العلاقة في مركز حدود جابر في التعامل مع الحالات المتعلقة بالتمرين، إلى جانب تفقده مركز صحي حدود جابر، ومدى استعداد خطط المركز الحدودي للتعامل مع الحالات الطارئة والأمراض الوبائية. من جهته، أشار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، إلى أن هذا التمرين يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة باختبار فاعلية خطة الطوارئ الصحية الوطنية في المراكز الحدودية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية والبيطرية، ومحاكاة الاستجابة لاكتشاف حالة مشتبهة بمرض وبائي مشترك بين الإنسان والحيوان. كما أضاف البلبيسي، إلى هذه الأهداف، رفع الجاهزية البشرية والفنية للتعامل مع التهديدات الوبائية، ودمج جهود الصحة العامة والصحة الحيوانية، وتعزيز قدرة المركز الحدودي على احتواء الأمراض وتقليل فرص انتقالها . وأوضح مدير مديرية الاستعداد والإستجابة بالمركز الوطني، المهندس بلال شتيات، أن سيناريو هذا التمرين، يحاكي وصول مسافر قادم من إحدى الدولة التي تعاني من تفشي وبائي، إذ يتم، خلال إجراءات الفحص الروتينية، الاشتباه بإصابة ذلك المسافر بأحد الأمراض السارية، وتشمل الاستجابة سلسلة من إجراءات التعرف على الحالة من خلال الفحص الأولي والاشتباه السريري. وتابع، شتيات، أنه بناءً على ذلك، يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بعزل الحالة في منطقة مخصصة داخل المركز الحدودي، وتفعيل نظام الإبلاغ الوطني، وتنسيق نقل الحالة إلى مستشفى معتمد بطريقة آمنة، واتخاذ منظومة السلامة والتطهير البيولوجي في نقطة العزل، والتتبع والتقييم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات البيطرية لتقصي احتمال وجود مصدر حيواني للعدوى. وقد خلص هذا التمرين، إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات، أهمها توصيف دقيق لنقاط القوة والثغرات، ومقترح لتحديث خطة الطوارئ الصحية في المراكز الحدودية، وتعزيز التكامل بين نظم التبليغ الصحي والبيطري. بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية مستقبلية تستهدف الكوادر العاملة في المراكز الحدودية وإنشاء وحدة دائمة للتدريب المشترك بين الوزارات في الطوارئ الصحية، وتزويد المراكز الحدودية بمعدات وقاية شخصية إضافية، وتكرار التمرين دوريًا في مواقع حدودية أخرى لتعميم الفائدة، وإجراء عمليات تقييم مخاطر صحية خاص بالمراكز الحدودية.


الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
وزير الداخلية يتابع تمرينا ميدانيا لمحاكاة الاستجابة للطوارئ الصحية في مركز حدود جابر
نفّذ المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تمرينا ميدانيا لمحاكاة الاستجابة للطوارئ الصحية في مركز حدود جابر، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة وأمين عام وزارة الصحة ومحافظ المفرق ومدير إدارة الإقامة والحدود وعدد من المسؤولين المعنيين. وشارك في إجراء التمرين وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، والأجهزة الأمنية، ودائرة الجمارك الأردنية، وإدارة مركز حدود جابر، والفرق الميدانية المختصة، حيث جاء تنفيذ هذا التمرين في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، ضمن خطة المركز الوطني لتقييم ورفع كفاءة الإجراءات الوطنية للتصدي لحالات التفشي الوبائي المحتملة، لا سيما تلك التي قد تظهر في النقاط الحدودية، باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الأمراض السارية والمعدية. وتابع وزير الداخلية جميع مراحل التمرين، حيث أكد أهمية مراعاة الظروف الواقعية في تنفيذ جميع محاوره والاستجابة للممكنات العملية المتوفرة واستبعاد أي ظرف غير موجود واقعيا، حتى تحقق فرضيات التمرين أهدافها الفعلية. وشدد على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذا التمرين من خلال العمل على تعزيز نقاط القوة وتحليل نقاط الضعف، ومعالجتها من قبل المعنيين بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة باعتبار التمرين يجسد اختبار قدرات وإمكانات مختلف الجهات ذات العلاقة، ما يتطلب بناء الخطط التحسينية وفقا للمخرجات والنتائج. وثمن الفراية قيام المركز الوطني بإعداد خطة الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة ودوره في تنفيذ هذا التمرين كأول تمرين عملي ينفذ في المراكز الحدودية تطبيقا لهذه الخطة، مشددا على أهمية أن يأخذ المركز الوطني دوره الحقيقي في التعامل مع الأزمات الصحية وضرورة قيام مختلف الجهات برفده بالمعلومات والبيانات اللازمة لبناء خطط الاستجابة. واطلع الوزير على مدى جاهزية كافة الأجهزة ذات العلاقة في مركز حدود جابر في التعامل مع الحالات المتعلقة بالتمرين إلى جانب تفقده مركز صحي حدود جابر ومدى استعداد خطط المركز الحدودي للتعامل مع الحالات الطارئة والأمراض الوبائية. بدوره، أشار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي إلى أن هذا التمرين يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة باختبار فاعلية خطة الطوارئ الصحية الوطنية في المراكز الحدودية وتعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية والبيطرية ومحاكاة الاستجابة لاكتشاف حالة مشتبهة بمرض وبائي مشترك بين الإنسان والحيوان. وأضاف أن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية البشرية والفنية للتعامل مع التهديدات الوبائية ودمج جهود الصحة العامة والصحة الحيوانية وتعزيز قدرة المركز الحدودي على احتواء الأمراض وتقليل فرص انتقالها. من جهته، أوضح مدير مديرية الاستعداد والاستجابة بالمركز الوطني المهندس بلال شتيات، أن سيناريو هذا التمرين يحاكي وصول مسافر قادم من إحدى الدولة التي تعاني من تفشي وبائي إذ يتم خلال إجراءات الفحص الروتينية الاشتباه بإصابة ذلك المسافر بأحد الأمراض السارية، حيث تشمل الاستجابة سلسلة من إجراءات التعرف على الحالة من خلال الفحص الأولي والاشتباه السريري، لافتا إلى أنه بناءً على ذلك يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بعزل الحالة في منطقة مخصصة داخل المركز الحدودي وتفعيل نظام الإبلاغ الوطني وتنسيق نقل الحالة إلى مستشفى معتمد بطريقة آمنة، إضافة لاتخاذ منظومة السلامة والتطهير البيولوجي في نقطة العزل والتتبع والتقييم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات البيطرية لتقصي احتمال وجود مصدر حيواني للعدوى. وخلص هذا التمرين إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات أهمها توصيف دقيق لنقاط القوة والثغرات ومقترح لتحديث خطة الطوارئ الصحية في المراكز الحدودية وتعزيز التكامل بين نظم التبليغ الصحي والبيطري، بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية مستقبلية تستهدف الكوادر العاملة في المراكز الحدودية وإنشاء وحدة دائمة للتدريب المشترك بين الوزارات في الطوارئ الصحية إضافة الى تزويد المراكز الحدودية بمعدات وقاية شخصية إضافية وتكرار التمرين دوريًا في مواقع حدودية أخرى لتعميم الفائدة، وإجراء عمليات تقييم مخاطر صحية خاص بالمراكز الحدودية.