انخفاض أسعار الذهب والنفط والمعادن صباح الاثنين في الأسواق العالمية
سعر النفط الخام الأمريكي ينخفض بنسبة 0.29% ليصل إلى 66.31 دولار للبرميل
شهدت أسعار الذهب والنفط والمعادن الأساسية انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح الإثنين، في الأسواق العالمية، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تقدم الاتفاقيات التجارية الدولية، وتمديد الإعفاءات الجمركية لبعض الدول، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وخفض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
تفاصيل الأسعار الذهب
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% ليصل إلى 3,311.37 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 25.27 دولار، متأثرًا بانخفاض الطلب بعد تصريحات ترامب التي عززت التفاؤل في الأسواق العالمية.
الفضة: سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 1.09% لتصل إلى 36.73 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 0.405 دولار، مع تأثرها بتراجع الطلب على المعادن الثمينة.
نفط خام WTI: انخفض سعر النفط الخام الأمريكي (WTI) بنسبة 0.29% ليصل إلى 66.31 دولار للبرميل، بانخفاض 0.19 دولار، وسط مخاوف من زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات بارتفاع إنتاج أوبك+.
نفط برنت: تراجع سعر نفط برنت بنسبة 0.35% ليصل إلى 68.06 دولار للبرميل، بانخفاض 0.24 دولار، متأثرًا بتقلبات السوق وتوقعات بزيادة العرض.
النحاس: شهد النحاس انخفاضًا بنسبة 0.90% ليصل إلى 5.0168 دولار للرطل، بانخفاض 0.0457 دولار، بسبب تراجع الطلب الصناعي.
الألمنيوم: انخفض سعر الألمنيوم بنسبة 0.92% ليصل إلى 2,571.70 دولار للطن، بانخفاض 23.95 دولار، نتيجة تباطؤ النشاط الصناعي العالمي.
الغاز الطبيعي: سجل الغاز الطبيعي أكبر انخفاض يومي بنسبة 2.80% ليصل إلى 3.295 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض 0.095 دولار، مع زيادة المخزونات في أمريكا الشمالية.
تحليل السوق
يعزو المحللون الانخفاض في أسعار الذهب إلى تحسن الثقة في الأسواق بعد إعلان الرئيس ترامب عن تقدم في المفاوضات التجارية، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. فيما يتعلق بالنفط، تأثرت الأسعار بتوقعات زيادة إنتاج أوبك+ وزيادة المخزونات الأمريكية، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام WTI وبرنت. ويُعزى انخفاض أسعار المعادن مثل النحاس والألمنيوم إلى تباطؤ الطلب الصناعي، خاصة في الأسواق الآسيوية.
تأثير الأسعار على الأردن
في السوق الأردني، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الذهب إلى استقرار مؤقت في أسعار المشغولات الذهبية، مما قد يشجع المستهلكين على الشراء.
ومع انخفاض أسعار النفط، قد تشهد أسعار الوقود في الأردن مراجعة شهرية قد تؤدي إلى تثبيت الأسعار أو تخفيض طفيف، وفقًا لسياسة تسعير المشتقات النفطية.
كما يُتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار المعادن على تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية، مما قد ينعكس إيجابيًا على أسعار بعض المنتجات.
وينصح المحللون المستثمرين بالحذر عند المضاربة في السلع، مع مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية بدقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
أوزبكستان .. رحلة التحول الاقتصادي من الاستقلال إلى الازدهار المستدام
عمون -عبدالحميد الكبي- من قلب آسيا الوسطى، تنهض أوزبكستان كقوة اقتصادية طموحة، حيث تحولت من دولة ناشئة بعد استقلالها عام 1991 إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة والازدهار. بفضل سياسات اقتصادية جريئة ورؤية طموحة، استطاعت أوزبكستان أن ترسم مسارًا متميزًا يجمع بين الاكتفاء الذاتي، الابتكار، والانفتاح على العالم. من تطوير البنية التحتية الحديثة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبني التحول الرقمي، تقدم أوزبكستان قصة نجاح ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي العريق والطموح المستقبلي لتصبح مركزًا إقليميًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجيا. عندما نالت أوزبكستان استقلالها عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، واجهت تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الاعتماد على النموذج السوفيتي المركزي. ركزت السياسات الاقتصادية في تلك الفترة على تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي، مع التركيز على القطن كمحصول استراتيجي، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والذهب. تضمنت الإصلاحات المبكرة تحسين الإنتاج الزراعي، تطوير الصناعات الثقيلة، وإنشاء بنية تحتية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. بحلول عام 2003، أصبحت العملة الوطنية (السوم) قابلة للتحويل، مما مهد الطريق لاندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي. على الرغم من التقدم، ظلت الإصلاحات محدودة بسبب تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية والقيود على التجارة الخارجية، مما أبقى البلاد في عزلة نسبية خلال العقود الأولى من الاستقلال. مع تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام 2016، شهدت أوزبكستان نقلة نوعية نحو الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات الشاملة. حيث تبنى الرئيس ميرضياييف رؤية طموحة تهدف إلى تحويل أوزبكستان إلى اقتصاد سوق حديث وتنافسي، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة. وشهدت أوزبكستان تحت قيادة الرئيس ميرضياييف تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة طرق حديثة، تحديث السكك الحديدية، وتطوير مرافق الطاقة. استثمرت البلاد في مشاريع الطاقة الملتجددة، حيث تم تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إجمالية 9.6 جيجاوات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية. كما ركزت على الابتكار من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسبة 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين الكفاءة وتسهيل الأعمال. كذلك نجحت أوزبكستان في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل سياسات الرئيس ميرضياييف المشجعة على الانفتاح. كما أطلقت مبادرات للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. هذه الجهود عززت مكانة أوزبكستان كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة بعضويتها في مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. ويُعد منتدى طشقند الدولي للاستثمار الذي يُعقد سنويًا في العاصمة طشقند، منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية. في دورته الرابعة (10-12 يونيو 2025) لمناقشة فرص الاستثمار في أوزبكستان. ركز المنتدى على نموذج التنمية "الأخضر"، الذي يجمع بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الطاقة المتجددة والابتكار. حيث ساهم تنويع مصادر الدخل في تعزيز الاقتصاد الأوزبكي، حيث تُعد البلاد منتجًا رئيسيًا للقطن والذهب، مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا. هذا التنوع، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، جعل أوزبكستان اقتصادًا قويًا ومستدامًا. أطلقت أوزبكستان برنامج لتأشيرة الذهبيةلجذب المستثمرين الأجانب، حيث تتيح إقامة طويلة الأمد للأفراد الذين يستثمرون مبالغ كبيرة في الاقتصاد الأوزبكي، خاصة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والعقارات. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إقامة المستثمرين، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية. وتسعى أوزبكستان إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. رغم التقدم في الإصلاحات، لا تزال تواجه تحديات مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحسين الشفافية. ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتحرير التجارة وتسهيل الأعمال تجعل الانضمام هدفًا قريب المنال، مما سيعزز مكانة أوزبكستان في الأسواق الدولية. لذلك تتطلع أوزبكستان إلى مستقبل اقتصادي مشرق يعتمد على التكنولوجيا، الاستدامة، والتنمية البشرية. من خلال استثماراتها في الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، تسعى البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والاستثمار. رؤية الرئيس ميرضياييف تركز على تعزيز التنافسية الاقتصادية، تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، ودعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يضمن استمرار التقدم والازدهار في المستقبل. تقدم أوزبكستان نموذجًا ملهمًا للتحول الاقتصادي، حيث نجحت في الجمع بين الاستقلال الاقتصادي الحذر في بداياتها والانفتاح الطموح تحت قيادة الرئيس ميرضياييف. من خلال تنويع الاقتصاد، تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار والاستدامة، أصبحت أوزبكستان واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مع آفاق واعدة لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار والتكنولوجيا في المستقبل القريب.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
إندونيسيا ترسل كبير مفاوضيها إلى واشنطن قبيل 9 يوليو لإبرام اتفاق تجاري
جاكرتا: «الشرق الأوسط» أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها سترسل كبير مفاوضيها إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن في 9 يوليو (تموز) لإبرام اتفاقات تجارية جديدة. ومن المنتظر أن يوقّع الطرفان اتفاقية ضخمة بقيمة 34 مليار دولار تشمل زيادة واردات إندونيسيا من القمح، وفول الصويا، والذرة، والقطن، ومنتجات الطاقة الأميركية. ووفقاً لما صرّح به هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، سيتوجه وزير الاقتصاد البارز، إيرلانغا هارتارتو، إلى الولايات المتحدة للإشراف على المحادثات المتعلقة بالتعريفات الجمركية. وتواجه إندونيسيا التي تُعد أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، تهديداً بفرض رسوم جمركية أميركية تصل إلى 32 في المائة على صادراتها السلعية، ما دفع جاكرتا إلى تقديم سلسلة من التنازلات، من بينها خفض الرسوم الجمركية إلى مستويات تقترب من الصفر على السلع الأميركية الأساسية، إلى جانب اقتراحات باستثمارات أميركية في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة واردات منتجات الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، وقّعت جمعية مطاحن دقيق القمح الإندونيسية، يوم الاثنين، اتفاقية مع نظيرتها الأميركية بقيمة تقارب 1.25 مليار دولار، تتضمّن شراء ما لا يقل عن مليون طن متري من القمح الأميركي سنوياً خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حسب ما أكده رئيس الجمعية، فرانسيسكوس ويليرانغ، الذي يشغل أيضاً منصب مدير في شركة «إندوفود». وقال ويليرانغ: «نحن بوصفنا قطاعاً خاصاً نؤيد المفاوضات الجارية بشأن التعريفات»، مضيفاً أن إندونيسيا ستشتري أيضاً 800 ألف طن من القمح الأميركي خلال ما تبقى من عام 2025. وكانت الولايات المتحدة قد صدّرت نحو 700 ألف طن من القمح إلى إندونيسيا في عام 2024، مما يجعلها ثالث أكبر وجهة تصدير للقمح الأميركي بعد أستراليا وكندا، حسب بيانات رابطة الصناعات المحلية. إلى جانب القمح، يتضمّن الاتفاق المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 34 مليار دولار لتوريد فول الصويا والذرة والقطن ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة. وقال بوغو سيتيو، أحد كبار المسؤولين في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، إن شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «بيرتامينا» ستشارك في الصفقة من خلال استيراد منتجات من شركتَي «إكسون موبيل» و«شيفرون» الأميركيتَيْن. وفي الأسبوع الماضي، أفاد إيرلانغا بأن مذكرة التفاهم ستشمل أيضاً شركة الطيران الحكومية «جارودا إندونيسيا» التي تُجري حالياً محادثات مع شركة «بوينغ» الأميركية؛ لشراء ما يصل إلى 75 طائرة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات إندونيسيا بعد الصين، حيث بلغت قيمة الصادرات الإندونيسية إليها 28.1 مليار دولار في عام 2024، وفقاً للممثل التجاري الأميركي. وقد سجلت إندونيسيا فائضاً تجارياً بلغ 17.9 مليار دولار في ميزانها السلعي مع الولايات المتحدة العام الماضي. لكن وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، حذّرت من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُضعف النمو الاقتصادي في البلاد بما يتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية. وفي ضوء هذه التحديات، خفّضت الحكومة الإندونيسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 4.7 في المائة و5 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.2 في المائة.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
رسوم ترمب تربك الأسواق العالمية ومخاوف من تصاعد التضخم وتقلبات جديدة
الشرق الاوسط-الرياض: مساعد الزياني تتسارع التطورات في المشهد التجاري العالمي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة لإعادة فرض الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من مختلف الدول، في خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية وفتحت الباب أمام موجة جديدة من التوترات التجارية. وكان ترمب قد فرض الرسوم في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعلّق تنفيذها مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات. ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) المقبل، بدأت الإدارة الأميركية في إرسال خطابات تحذيرية إلى نحو 100 دولة، وسط تهديدات بفرض رسوم إضافية على دول مجموعة «بريكس»، التي تضم الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ودولا أخرى تمثل جزءاً كبيراً من التجارة العالمية. تحول جذري ووفقاً لتعليق فيجاي فاليشيا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فإن هذه السياسة تمثل تحوّلاً جذرياً عن عقود من الانفتاح التجاري الأميركي، وتهدف إلى إعادة التوازن التجاري وتعزيز التصنيع المحلي، لكنها قد تؤدي إلى تغيرات دائمة في سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. وقال فاليشيا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شملت الإجراءات الجمركية الجديدة عدة دول بشكل متفاوت؛ إذ تم رفع الرسوم على الصين إلى مستوى 145 في المائة سابقاً، قبل أن تستقر عند 30 في المائة، فيما فُرضت رسوم على كندا والمكسيك مع استثناءات جزئية مرتبطة باتفاقية USMCA، وتم تعليق رسوم على السلع الهندية بنسبة 26 في المائة لمدة 90 يوماً بانتظار التفاوض». وزاد: «في الوقت ذاته، طالت الرسوم الأميركية قطاعات رئيسية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وحذرت شركات كبرى مثل (وولمارت) من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، في ظل سعي الشركات لتعويض تكاليف الواردات». وتابع الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»: «تأتي هذه التطورات في وقت تحافظ فيه البنوك المركزية، وعلى رأسها (الاحتياطي الفيدرالي)، على نهج حذر في السياسة النقدية، حيث أبقى جيروم باول على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25 – 4.50 في المائة رغم تباطؤ النمو، محمّلاً الرسوم الجمركية مسؤولية الضغوط التضخمية المتصاعدة». ويبدو أن حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات قد زادت من تقلبات الأسواق، مع توسّع هوامش الائتمان وارتفاع عوائد السندات، في وقت يطالب فيه المستثمرون بعلاوات مخاطرة أعلى بسبب التوترات التجارية. التطبيع الاقتصادي وفي هذا السياق، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن رفع الرسوم المقرّر في التاسع من يوليو (تموز) الجاري قد يمهّد لمرحلة جديدة من «التطبيع الاقتصادي»، تعود فيها التجارة العالمية إلى مسار أقل توتراً، لكن مع استمرار التحديات الهيكلية. وأشار دويك إلى أن القطاعات المستفيدة من التراجع عن الرسوم تشمل التصنيع، والسيارات، والإلكترونيات، والزراعة، إذ ستتمكن الشركات من خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءتها. كما قد تسجّل أسواق الأسهم والسندات تحركات إيجابية، في حين يُتوقع أن تستفيد عملات الأسواق الناشئة من تجدد الثقة. وأوضح أن الصين ستكون الأكثر تأثراً بأي تحولات مقبلة نظراً لموقعها المحوري في سلاسل التوريد، بينما قد تستفيد أوروبا، خصوصاً ألمانيا وفرنسا، من تحسّن النفاذ إلى السوق الأميركية. أما الدول التي استفادت من تغيّر تدفّقات التجارة مثل الهند والمكسيك وفيتنام، فقد تواجه تحديات إعادة التوازن. تنويع المحافظ وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يرى محللون أن تنويع المحافظ الاستثمارية جغرافياً والرهان على القطاعات التصديرية قد يكونان خطوة استراتيجية، في وقت تُعيد فيه الأسواق ترتيب أوراقها تحسباً لمرحلة ما بعد الرسوم.
