5 سنوات على «فاجعة بيروت».. حقيقة غائبة وعدالة مؤجلة
وذلك في انتظار أن يصدر المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، قراره الظني تمهيداً لسوْق المجرمين إلى المحاكمة. إلى ذلك، تم افتتاح شارع باسم الضحايا، وغُرست أشجار زيتون حملت أسماءهم.
بالإضافة إلى جلسة حوارية حول تداعيات تفجير المرفأ، وشهادات من أهالي الضحايا، فيما كانت لافتة صرخة أم تكسرت صورة ابنها فوق صدرها، فأبكت رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد بدوره أن «لا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين».
وما بين المشهديْن، مرت 5 أعوام، سقطت فيها كل دموع المقل، ولم تسقط حصانة سياسية واحدة من بوابة الـ2700 طن من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في المرفأ ذاك اليوم، وخلفت عصفاً حاكى ترددات هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، فيما لا تزال فرضيات عديدة تتصاعد من بين الدخان الذي جعل بيروت «مدينة منكوبة»، بكل ما للنكبة من أبعاد.
وتشير معلومات إلى أن الورقة الأمريكية الجديدة تتضمن تفاصيل عناوين رئيسية، أبرزها: مراحل تسليم سلاح الحزب، من السلاح الثقيل إلى المسيرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة، علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل، وذلك في مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوباً وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الإزدهار. أما المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة فتظهر أن الأمريكيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمل العواقب.
لكن لا أحد يجزم بما يمكن أن تحمله هذه الجلسة، وخصوصاً أن جميع المعنيين لا ينظرون إلى مناقشات الجلسة بحد ذاتها، بل بما ستقرره أو بما لن تقرره، وسيُبنى على الشيء مقتضاه، أمريكياً وغربياً، وحتى عربياً.
وعليه، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الأمور معقدة، وإلى أن جلسة اليوم لعلها أول جلسة لمجلس الوزراء في هذا العهد تتجمع فيها هذه الكمية من «الألغام»، لافتةً إلى أن ما بعد الجلسة لن يكون على الإطلاق كما قبلها.
في المقابل، ترددت معلومات مفادها أن الجلسة ستمر على «خير»، وأن يوم الخميس المقبل سيكون مكملاً لاستحقاق الثلاثاء، في حال لم يتم حسم البند الأول في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبقواها الذاتية، وضمناً حصرية السلاح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
لبنان.. تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
كلّفت الحكومة اللبنانية اليوم "الثلاثاء" الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أفاد سلام عن "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، في إشارة الى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.. هل بدأ مسار المحاسبة؟
اليوم، ومع انتهاء مراسم الذاكرة المؤلمة، يتحوّل الاهتمام نحو مستقبل العدالة: هل بدأ أخيرا مسار المحاسبة؟ وهل يكون القرار المنتظر نهاية العام محطة حقيقية في وجه الإفلات من العقاب، أم خطوة جديدة في مسرح طويل من التسويف السياسي والقضائي؟ وبالتزامن مع الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت ، جدّدت منظمات حقوقية دولية، انتقاداتها لمسار التحقيق. وفي السياق، كشف المحلل في الشؤون القضائية يوسف دياب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القاضي البيطار أصبح على مشارف ختم التحقيق، بعد سلسلة طويلة من الاستجوابات وجلسات الاستماع المكثّفة، خصوصًا في الأشهر الأربعة الماضية. وقال دياب: "كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح. التحقيقات أُنجزت، ومن المتوقع أن يُحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية بعد استكمال الإجراءات الشكلية، وتلقي الردود على الاستنابات القضائية المرسلة إلى عدد من الدول، منها فرنسا". وأشار إلى أن هذه الردود ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان البيطار سيختم التحقيق فورًا، أم سينتظر بتّ الدعاوى المقامة ضدّه أمام محكمة التمييز. وأضاف: "نحن اليوم على مشارف نهاية التحقيق، والملف بات قاب قوسين أو أدنى من الإقفال، بعد خمس سنوات على الجريمة". وأوضح أن البيطار "يعمل حاليًا على دراسة محاضر الاستجوابات الأخيرة، وهو أمام خيارين: إمّا ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري، أو التريّث إلى حين صدور قرارات محاكم التمييز بشأن الدعاوى المقامة ضدّه". وشدّد دياب على أن "استئناف التحقيق جاء نتيجة مباشرة لتعهد رئيس الجمهورية الجديد، جوزيف عون ، بدفع عجلة التحقيق إلى الأمام، وتفكيك العقد التي كانت تعرقل الملف"، مضيفًا أن "الثمرة الأولى لذلك كانت استئناف التعاون بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي". "خطوات حاسمة لكسر الحصار القضائي" تقول المحامية سيسيل روكز، شقيقة إحدى ضحايا الانفجار، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المحقق العدلي استأنف تحقيقاته مطلع فبراير 2025 بعد تأجيل فرضه العدوان الإسرائيلي في أواخر 2024. وتوضح أن البيطار اتخذ خطوات حاسمة لكسر الحصار القضائي المفروض عليه، من خلال تبليغ المعنيين بالجلسات عبر المباشرين المدنيين، وذلك بعد أن رفضت الضابطة العدلية التعاون معه في السابق، بناءً على قرار صادر عن القاضي غسان عويدات، جرى لاحقًا إلغاؤه من قبل القاضي جمال الحجار. وتؤكد روكز أن جميع الذين تم استدعاؤهم حضروا جلسات الاستجواب، باستثناء غازي زعيتر وغسان عويدات، اللذين اعتُبر تغيّبهما تخلفًا قانونيًا، كون التبليغ تم حسب الأصول. وتشرح أن التحقيق سار بثلاثة مسارات متوازية: خارجي يتعلق بمصدر وملكية شحنة النيترات، وداخلي يتعلّق بمسؤولي المرفأ والسياسيين والأمنيين الذين سهلوا التخزين، وأمني ـ تقني لتحليل طبيعة الانفجار وما إذا كان عملًا عدائيًا أو نتيجة إهمال. وتضيف: "البيطار ينتظر ردودًا من ست دول عربية وأوروبية حول أسئلة مرتبطة بالمسار الخارجي. وعندما تصل هذه الردود، يتوقّع أن يُصدر القرار الظني قبل نهاية عام 2025". وتختم روكز برسالة باسم أهالي الضحايا: "لم نفقد الأمل، ولن نتخلى عن حقنا في معرفة من دمّر بيروت ومن قتل الأبرياء في منازلهم. هذا التفجير لا يمكن السكوت عنه أو لفلفته، ويجب أن تكون نقطة فاصلة لإنهاء الإفلات من العقاب". في ساحة الشهداء، وفي محيط المرفأ، تجددت الأصوات المطالبة بالحقيقة والعدالة. عائلات الضحايا والمصابون خرجوا حاملين نعوشًا رمزية وصور من رحلوا، يرددون شعارات تُدين "دولة النسيان" و"قضاء التعطيل". بعض المشاركين كتبوا على صدورهم أسماء أبنائهم، وعلّقوا على جدران الحداد شهادات حيّة تروي ما فعله انفجار 4 أغسطس في لحظة واحدة. وعلى الرغم من مرور خمس سنوات، لا يزال الغضب على وجوه الناس كما كانت يوم الانفجار، بل أشد.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الإمارات: مزاعم سلطة بورتسودان مناورات لتبرير رفض السلام
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن دولة الإمارات تؤكد "أن هذه الادعاءات، التي تفتقر إلى أي دليل، لا تعدو كونها مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد هذه الحرب الأهلية التي امتدت إلى أكثر من عامين وإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان". وأشارت إلى أنه "قد سبق أن أكدت الآليات الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ، الذي رفض الدعوى المقدمة من قبل هذه السلطة ضد دولة الإمارات، وكذلك التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، الصادر بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي لم يتضمن أي استنتاجات أو دليل واحد ضد الدولة، وتؤكد هذه المعطيات الموثقة زيف الادعاءات المتكررة وغياب أي أساس قانوني أو واقعي لها". وبينت دولة الإمارات "أن ما يسمى بسلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الكريم، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيدًا عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين". وتشدد دولة الإمارات "على أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة لعرقلة مسار السلام، والتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه إنهاء النزاع، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية". وتجدد دولة الإمارات "التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات أيا كانوا، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة، ويضمن مستقبلاً آمناً ومستقرا للسودان وشعبه الشقيق".
