"وعود فارغة من الوزيرة"... الاساتذة المتعاقدون: بدل الإنتاجية حق لنا
وفي بيان لها، أكدت الرابطة أنه "ما أن تشكلت الحكومة واستلمت د. ريما كرامي وزارة التربية حتى توقف بدل الإنتاجية 375$ التي كانت تدفع للأساتذة المتعاقدين شهريًا، حتى خلال فصل الصيف. وبررت الوزيرة ذلك بأنه اعتماد نظام مالي جديد. وبعد أخذ ورد، أظهرت الرابطة بالأرقام كيف خسر المتعاقدون ما بين 50 و150$ شهريًا خلال العام الدراسي، كما خسروا 375$ عن كل شهر في فصل الصيف بشكل كلي."
وأضافت الرابطة أن "التعنت والتسويف من قبل الوزيرة ومستشاريها أدى إلى إضرابات واعتصامات ومسيرة ومظاهرة لأكثر من ثلاثة آلاف أستاذ متعاقد، وتدخل رئيس الحكومة ووعد بإنصاف المتعاقدين. إلا أن الوزيرة أرسلت دراسة مفخخة لم تذكر للإعلام إلا أنها أرسلت دراسة تعويض للمتعاقدين بكافة المراحل."
وأوضحت الرابطة أنها بادلت الإيجابية بكثير من الإيجابية، وتابعت مع العديد من الوزراء والنواب محاولة لإعادة الحق لأصحابه، إلا أن المفاجأة كانت في خبر مفاده أن وزيرة التربية أرسلت دراسة، لكن مضمونها يتطلب اعتمادًا بقيمة مئة مليون دولار، بحسب ما علم أحد النواب من وزير المالية ياسين جابر، وأخبر رئيسة الرابطة د. نسرين شاهين بذلك.
وحاولت رئيسة الرابطة التواصل مع رئيس الحكومة للطلب منه وضع حد لما يحصل، والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الأساسي هي حوالي ٧ ملايين دولار ولمرة واحدة فقط، بينما الوزيرة أرسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل، لكن للأسف فضل دولته الاكتفاء بالصمت وترك الوزيرة تستبد بالأساتذة دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الأمر كلياً، كأن اعتمادات الأساتذة خارج صلاحياته.
وأشارت الرابطة إلى أنه في الوقت نفسه قامت الوزيرة بالتالي:
-استمرت بدفع بدل الإنتاجية للمستخدمين.
-دفعت بدل إنتاجية تحت مسمى "تعويض مؤقت" للأساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون، كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون.
-احتسبت هذه المساعدة "بدل إنتاجية" للمستخدمين في فصل الصيف، أسوة بالأساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط.
-تتحدث الوزيرة عن إنجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين أنها أول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، ليكون إنجازها تجاهل الحقوق.
وهي أول وزيرة تتحدث عن إنجازات في حين أنها تجاهلت حقوق ١٤ ألف أستاذ متعاقد، ليكن أكبر إنجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين، وهو إنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والإصلاح، فجاء الإصلاح والإنقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية.
ورأت الرابطة أن نهج الحقد والانتقام من المتعاقدين هو لرفع صوتهم رفضًا لقرار الوزيرة الظالم بحرمانهم بدل الإنتاجية، وحصل التالي:
أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.
وضع اقتراح قانون على جدول أعمال المجلس النيابي يرمي إلى زيادة تعويض إدارة للمدراء.
في حين أن الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض أن تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. يتضح جليًا أن الوزيرة تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء "بدل الإنتاجية" أو "تعويض مؤقت" أو "زيادة قيمة أجر الساعة" عن سابق إصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد أن كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة.
وأكدت الرابطة أنه "إن كان الإصلاح والإنقاذ بتصفية المتعاقدين، فالحكومة والتربية السلام. هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالإضرابات والاعتصامات، ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الأطر التي يكفلها الدستور. فمن لم يعتبر أن لثلاثة آلاف أستاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته."
وتوجهت الرابطة بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لأن كل صمت هو تآمر لا حياد، وهم جميعًا مسؤولون عن وصول الأستاذ إلى التمني لو أنه مستخدم بدل أستاذ لصانت حقوقه، مع احترام الجميع: مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية في الجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، حيث تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الذين يجري تصفيتهم. كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟
وختمت الرابطة: "هل تظن الوزيرة كرامي أنها بوسعها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون أن يزدادوا إصرارًا على ملاحقتها بحقهم إلى آخر يوم ستمكثه في الوزارة؟"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 31 دقائق
- ليبانون 24
هكذا علّق ترامب على إعلان ماسك تأسيس حزب جديد
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد بأنه "سخيف". وقال ترامب للصحافيين في نيوجرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن"أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف. نحن نحقق نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري". وأضاف: "لقد كان النظام دائما قائما على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك". وختم ترامب قائلا "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف". وأعلن ماسك السبت تأسيس "حزب أميركا"، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالا لمتابعيه على منصة "إكس" عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. وذكر ماسك في منشور على "إكس": "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه. اليوم، تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم". وفي منشور سابق كان ماسك قد أكد أن من بين طرق تنفيذ خطته بإنشاء حزب ثالث باسم "حزب أميركا" هو "التركيز بدقة على مقعدين أو 3 فقط في مجلس الشيوخ ، وعلى ما بين 8 إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب. وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي ، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي. وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية التي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب. لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقرّه الأخير.
ليبانون 24
منذ 31 دقائق
- ليبانون 24
لافروف: دول "بريكس" أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة "بريكس" باتت في طليعة التحول الاقتصادي العالمي مع تراجع الهيمنة الغربية وتآكل الثقة بالمنظومة المالية القائمة على الدولار الأميركي. وفي كلمة لافروف خلال الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس"، والتي عُقدت تحت عنوان "تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي"، قال: "تتزايد حصة دول "بريكس" في حجم التجارة الروسية؛ حيث تجاوزت 48% العام الماضي". وأضاف: "تُعدّ مجموعة "بريكس" اليوم قاطرة التحول الاقتصادي في العالم". وتابع قائلاً: "دول "بريكس" باتت تمثل بالفعل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة مع احتساب الدول الشريكة للمجموعة، إلى 45%، أي ما يعادل 93 تريليون دولار". وقال: "تعتبر روسيا أنه من الضروري الإسراع في تنسيق المواقف المشتركة لدول بريكس بشأن مسألة منظمة التجارة العالمية". (روسيا اليوم)
المركزية
منذ 38 دقائق
- المركزية
لافروف: ديون الحكومة الأميركية خرجت عن السيطرة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ديون الولايات المتحدة خرجت عن السيطرة، بينما تآكلت الثقة بالعملة الأميركية بسبب العقوبات غير القانونية. وأشار لافروف خلال كلمته في جلسة قمة مجموعة بريكس المنعقدة بصيغة 'التواصل الخارجي' إلى أن 'جائحة كوفيد-19 كشفت عن العديد من أوجه القصور في النظام التجاري والمالي العالمي، وعجلت في تفتيته. كما تفاقم تآكل النظام الاقتصادي العالمي نتيجة للعقوبات الأحادية غير القانونية، واستخدام الدولار كسلاح للعقاب. لقد تقوضت الثقة بالعملة الأميركية التي كانت تُعتبر سابقاً وسيلة دفع موثوقة'. وأوضح الوزير الروسي أن 'التزايد السريع لأعباء الديون' يشكل عاملا سلبيا آخر. ولفت الانتباه إلى أن عدد الدول ذات مستويات الديون المرتفعة ارتفع من 22 دولة في 2011 إلى 59 دولة حاليا. وأكد أن 'الدول النامية تنفق اليوم على خدمة الديون أكثر مما تستثمر في تنميتها الذاتية. حتى في الدول المتقدمة، يخرج الوضع عن السيطرة – حيث سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً في حجم الدين العام الذي بلغ 37 تريليون دولار ولا يزال في تزايد'.
