لافروف: دول "بريكس" أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
وفي كلمة لافروف خلال الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس"، والتي عُقدت تحت عنوان "تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي"، قال: "تتزايد حصة دول "بريكس" في حجم التجارة الروسية؛ حيث تجاوزت 48% العام الماضي".
وأضاف: "تُعدّ مجموعة "بريكس" اليوم قاطرة التحول الاقتصادي في العالم".
وتابع قائلاً: "دول "بريكس" باتت تمثل بالفعل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة مع احتساب الدول الشريكة للمجموعة، إلى 45%، أي ما يعادل 93 تريليون دولار".
وقال: "تعتبر روسيا أنه من الضروري الإسراع في تنسيق المواقف المشتركة لدول بريكس بشأن مسألة منظمة التجارة العالمية". (روسيا اليوم)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 16 دقائق
- ليبانون 24
عائلات مسلحة.. أمن غير رسمي في لبنان؟
منذ سنوات، تعاني الدولة اللبنانية على صعيد المشهد الأمني، ما انعكس بشكل واضح على أرقام الجرائم التي باتت ترتفع يومًا تلو الآخر، وتحل مكانها، عمليات أخذ الحق باليد، في مشهد خطير، يعيدنا إلى أيام الفلتان الأمني، والحرب، التي شهدت أفظع الجرائم، ما يشير إلى فراغ خطير، تتركه الدولة، مضطرة، نسبة إلى النقص في العتيد الأمني، والوضع الاقتصادي الصعب، الذي لا يلبث أن يُملأ، لا بسياسات بديلة، بل بمبادرات عشوائية، محلية، غالباً ما تكون على شفا الفوضى. ومع تعاظم الأزمات، لم تعد البلديات تقتصر على جرف النفايات أو تعبيد طرق ريفية، بل باتت تؤدي أدوارًا أمنية، كانت يومًا من اختصاص القوى الأمنية الشرعية. في هذا المشهد، يطفو على السطح سؤال محوري: هل تحوّلت البلديات إلى "قوى أمن رديفة"؟ وهل يكفي العمل البلدي لضبط قلق الشارع، وسط طوفان السلاح غير الشرعي وتنامي النزعات الدفاعية الفردية؟ الأمن المحلي... ضرورة أم انزلاق إلى الفوضى؟ في عدد متزايد من البلدات اللبنانية ، من الجنوب إلى الشمال ، مرورًا بالبقاع، والجبل، تتشكل لجان حراسة ليلية، يمولها المغتربون أو الأهالي مباشرة، ويتولاها شبّان من أبناء البلدة، غالباً دون أي تدريب أمني. بلديات عديدة، تواصل معها "لبنان24" أكّدت استعانتها بمجموعات حراسة خاصة أو بموظفين سابقين في الأجهزة الأمنية للقيام بدوريات، بحجة الحد من السرقات المتزايدة.تكشف إحدى البلديات، أنّ الحال الذي وصلنا إليه اليوم خطير، فالأمر لم يعد يقتصر على تواصلنا مع القوى الامنية من عدمه، بل الامر بات أشبه بأمن ذاتي يجب على البلديات، خاصة البعيدة عن العاصمة، أو تلك النائية، أن تؤمنه... فمن نلوم؟ نحن مجبرون على ملء الفراغ قبل أن يقع المحظور. لكن الخطر لا يكمن فقط في غياب الدولة، بل في ما يحلّ محلها: التسلح العشوائي. فتضاعفت في السنوات الأخيرة ظاهرة اقتناء السلاح الفردي، ليس بدافع الجريمة فقط، بل تحت شعارات "الدفاع عن النفس"، و"الاستعداد للطوارئ"، و"الخوف من المقبل". لبنان اليوم يُعد من أعلى الدول عالميًا في معدل السلاح الفردي بالنسبة لعدد السكان. بحسب "Small Arms Survey"، هناك أكثر من 31 قطعة سلاح لكل 100 مدني في لبنان، أي ما يعادل أكثر من مليون و500 ألف قطعة سلاح بين الأيدي، خارج الأجهزة الرسمية. لبنان يحتل المرتبة الـ15 عالميًا من حيث انتشار السلاح بين المدنيين، متقدمًا على معظم الدول العربية ، ومنافسًا لدول تشهد نزاعات مسلحة مباشرة. من أين يأتي السلاح؟ يشير مصدر أمني تواصل معه "لبنان24"إلى أن التهريب من تركيا عبر سوريا بات طريقًا مفتوحًا منذ سنوات، لا سيما لأسلحة خفيفة وحديثة مثل المسدسات النصف آلية والبنادق التكتيكية. ويجري بيع هذه الأسلحة عبر شبكات غير شرعية تمتد من عكار إلى بيروت والبقاع، بأسعار تبدأ من 600دولار للمسدس التركي وتصل إلى 5000 دولار للأسلحة المتقدمة. ففي مناطق لبنانية باتت تعيش على هامش الغياب الرسمي، اضطرت بعض العائلات الكبرى إلى حمل السلاح وتنظيم صفوفها، لا تمرداً على الدولة، بل دفاعاً عن الأمن المعيشي والاجتماعي في قراها وبلداتها. فمع تصاعد موجات السرقة والتعديات وازدياد الشعور بالعزلة، ظهرت العائلات المسلحة كقوة اضطرارية، لا تطمح للسيطرة بل لمنع الانفلات. لم تعد الكاميرات والحواجز العشوائية مشهداً غريباً، بل بات "ابن الحي" هو العين الساهرة حين تغيب الدورية، و"صوت العائلة" هو الإنذار الأخير قبل الكارثة. هم لا يزاحمون القوى الأمنية، بل يملأون الفراغ بحذر، مدركين أن حملهم للسلاح ليس بطولة بل عبء ثقيل يُحمَل على مضض، في انتظار عودة الدولة القوية التي لا يستبدلونها، بل يحمون الأرض إلى حين عودتها. حين يتحول المواطن إلى "رجل أمن" بات من الطبيعي أن ترى رجلًا يضع سلاحه على خصره في السوق، أو شابًا يصوّر نفسه بالبندقية على "إنستغرام" تحت وسم "حماية النفس". هذا النوع من "الاعتياد على الخطر" يشكل بيئة خصبة للانفجار، خاصة حين تترافق مع فراغ أمني، وتوترات طائفية أو مناطقية. في الأحياء الفقيرة، كما في بعض قرى الأطراف، لم يعد السلاح وسيلة دفاع، بل رمزًا للسلطة، وعلامة على القدرة، وذريعة لخرق القانون. وإذا استمر هذا المسار، سيجد لبنان نفسه أمام خريطة أمنية موازية، لا تتحكم بها الدولة، بل تقودها "البلديات الأمنية"، والعائلات المسلحة، والمجموعات المحلية. وقد يؤدي ذلك إلى تكرار نماذج مأسوية شهدناها في الحرب الأهلية، حين كانت القوى الشرعية غائبة، والسلاح مشرّع. إن أمن الأحياء ليس حلاً، بل علامة إنذار. وإن غياب الدولة ليس مجرد فراغ، بل دعوة للانهيار.
بيروت نيوز
منذ 20 دقائق
- بيروت نيوز
هل ستخف قبضة حزب الله على لبنان؟.. تقرير بريطاني يُجيب
ذكر موقع 'UnHerd' البريطاني أنه 'قبل عامين، كان مجرد ذكر احتمال نزع سلاح حزب الله في لبنان كافياً لإثارة الغضب واتهامات بمحاولة إثارة الصراع الطائفي. ولكن في الشرق الأوسط اليوم أصبح ما لا يمكن تصوره مادة لعناوين الأخبار اليومية، والآن حزب الله نفسه هو الذي يدرس احتمال تخفيض ترسانته'. وبحسب الموقع، 'في أعقاب حربه مع إسرائيل، وإزاحة حليفه بشار الأسد في سوريا، وحرب إسرائيل مع إيران، بادر حزب الله إلى 'مراجعة استراتيجية' يقوم فيها بإعادة تقييم هيكله الهرمي، ودوره السياسي في لبنان، وحتى حجم مخزونه من الأسلحة. ورغم أن الحزب يزعم أن نزع سلاحه بالكامل ليس مطروحا على الطاولة، فإنه يفكر في التخلي عن أسلحته الأكثر فتكاً، بما في ذلك الصواريخ والطائرات من دون طيار، مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق الحدودية اللبنانية التي لا تزال تحتلها ووقف هجماتها المستمرة على حزب الله في كل أنحاء البلاد'. وتابع الموقع، 'في الواقع، لقد شهدت الساحة اللبنانية تحولًا جذريًا خلال الأشهر الستة الماضية، لا سيما مع انتخاب قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة، وكلاهما معارض للحزب. لقد أصبحت الدعوات التي وجهتها شخصيات عامة لبنانية لحزب الله لإلقاء سلاحه بعيدة كل البعد عن المحرمات. في الواقع، يمكن القول إن نزع السلاح أصبح أمراً شائعاً، وبات سياسيو البلاد ينظرون بشكل متزايد إلى نزع السلاح باعتباره جزءاً أساسياً من إخراج لبنان من الأزمة المتعددة الجوانب التي يواجهها الآن بعد سنوات من الفوضى المالية وأكبر حرب شهدها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن'. وأضاف الموقع، 'هذا أبعد ما يكون عن نهاية حزب الله، ولكن نظرًا لمزيج من الضرورة القصوى وواقع النظام الشرق الأوسطي الجديد، فإن هذه الخطوة مفهومة. سوف تبقى إسرائيل عدو الحزب، إنما من الناحية العملية، سوف يتحول تركيزه إلى مكان آخر. وسوف يركز حزب الله على خدمة قاعدته الشيعية والتعامل مع المشهد السياسي المحلي المتغير حيث لم يعد يُنظر إلى أسلحته باعتبارها بوليصة تأمين ضد إسرائيل، بل باعتبارها تشكل تهديداً للبنان. ومن خلال القيام بذلك، سوف يعمل الحزب على تسريع التحول الذي من المرجح أن تحاكيه العديد من الفصائل في شبكة إيران بالوكالة في العراق وغزة وخارجهما: حماية نفوذ الشيعة السياسي في المنطقة ليس من خلال العسكرة، ولكن من خلال القوة الناعمة المحلية والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المجتمعات الشيعية الفردية'. وبحسب الموقع، 'في الوضع الراهن، يجد الشيعة اللبنانيون أنفسهم في مأزق: فهم لا يزالون يعتمدون على حزب الله وحلفائه في الدعم السياسي والاقتصادي، لكن إمكانيات الحزب لا تزال محدودة لمساعدتهم . باختصار، تركت الصراعات مع إسرائيل منذ عام 2024 إيران ووكلائها مكشوفين، ليس عسكريًا فحسب، بل ماليًا أيضًا. إن مهمة لبنان هائلة حقاً، فوفقاً للبنك الدولي، أسفرت الضربات الإسرائيلية في العام الماضي عن احتياجات إعادة إعمار بلغت قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار، مع تضرر أو تدمير حوالي 163 ألف وحدة سكنية، معظمها في جنوب وشرق البلاد ذات الأغلبية الشيعية. ولكن على النقيض من الوضع في عام 2006، بعد الحرب السابقة التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله، فإن المانحين الدوليين غير راغبين في تقديم يد العون للبنان هذه المرة بسبب الاضطرابات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والنخبة السياسية غير القادرة، أو غير الراغبة، في فعل أي شيء حيال ذلك. وبطبيعة الحال، رفضت الولايات المتحدة أيضًا المساعدة في إعادة الإعمار حتى يتم نزع سلاح حزب الله'. وتابع الموقع، 'إذا رفض حزب الله التخلي عن أسلحته، فإنه سوف يعرض نفسه ليس فقط لغضب اللبنانيين غير الشيعة، بل وربما لتداعيات سياسية أيضاً. وإذا كان يأمل في الحفاظ على نفوذه حتى بين الشيعة اللبنانيين، فإن فتح الباب أمام إعادة الإعمار أمر ضروري، وكذلك توجيه موارده المحدودة الآن لدعم مجتمعاته، التي تحملت وطأة العنف الذي وعد حزب الله بحمايتهم منه. هذا التغيير الناشئ في المعادلة ليس الحل السحري الذي سيحل مشاكل لبنان المتعددة، لكنه قد يكون الخطوة الأولى نحو خلق مشهد سياسي أكثر ديناميكية، تُوزّع فيه السلطة عبر المؤسسات، لا بالقوة'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
هل ستخف قبضة حزب الله على لبنان؟.. تقرير بريطاني يُجيب
ذكر موقع "UnHerd" البريطاني أنه "قبل عامين، كان مجرد ذكر احتمال نزع سلاح حزب الله في لبنان كافياً لإثارة الغضب واتهامات بمحاولة إثارة الصراع الطائفي. ولكن في الشرق الأوسط اليوم أصبح ما لا يمكن تصوره مادة لعناوين الأخبار اليومية، والآن حزب الله نفسه هو الذي يدرس احتمال تخفيض ترسانته". وبحسب الموقع، "في أعقاب حربه مع إسرائيل، وإزاحة حليفه بشار الأسد في سوريا، وحرب إسرائيل مع إيران، بادر حزب الله إلى "مراجعة استراتيجية" يقوم فيها بإعادة تقييم هيكله الهرمي، ودوره السياسي في لبنان، وحتى حجم مخزونه من الأسلحة. ورغم أن الحزب يزعم أن نزع سلاحه بالكامل ليس مطروحا على الطاولة، فإنه يفكر في التخلي عن أسلحته الأكثر فتكاً، بما في ذلك الصواريخ والطائرات من دون طيار، مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق الحدودية اللبنانية التي لا تزال تحتلها ووقف هجماتها المستمرة على حزب الله في كل أنحاء البلاد". وتابع الموقع، "في الواقع، لقد شهدت الساحة اللبنانية تحولًا جذريًا خلال الأشهر الستة الماضية، لا سيما مع انتخاب قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة، وكلاهما معارض للحزب. لقد أصبحت الدعوات التي وجهتها شخصيات عامة لبنانية لحزب الله لإلقاء سلاحه بعيدة كل البعد عن المحرمات. في الواقع، يمكن القول إن نزع السلاح أصبح أمراً شائعاً، وبات سياسيو البلاد ينظرون بشكل متزايد إلى نزع السلاح باعتباره جزءاً أساسياً من إخراج لبنان من الأزمة المتعددة الجوانب التي يواجهها الآن بعد سنوات من الفوضى المالية وأكبر حرب شهدها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن". وأضاف الموقع، "هذا أبعد ما يكون عن نهاية حزب الله، ولكن نظرًا لمزيج من الضرورة القصوى وواقع النظام الشرق الأوسطي الجديد، فإن هذه الخطوة مفهومة. سوف تبقى إسرائيل عدو الحزب، إنما من الناحية العملية، سوف يتحول تركيزه إلى مكان آخر. وسوف يركز حزب الله على خدمة قاعدته الشيعية والتعامل مع المشهد السياسي المحلي المتغير حيث لم يعد يُنظر إلى أسلحته باعتبارها بوليصة تأمين ضد إسرائيل، بل باعتبارها تشكل تهديداً للبنان. ومن خلال القيام بذلك، سوف يعمل الحزب على تسريع التحول الذي من المرجح أن تحاكيه العديد من الفصائل في شبكة إيران بالوكالة في العراق وغزة وخارجهما: حماية نفوذ الشيعة السياسي في المنطقة ليس من خلال العسكرة، ولكن من خلال القوة الناعمة المحلية والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المجتمعات الشيعية الفردية". وبحسب الموقع، "في الوضع الراهن، يجد الشيعة اللبنانيون أنفسهم في مأزق: فهم لا يزالون يعتمدون على حزب الله وحلفائه في الدعم السياسي والاقتصادي، لكن إمكانيات الحزب لا تزال محدودة لمساعدتهم . باختصار، تركت الصراعات مع إسرائيل منذ عام 2024 إيران ووكلائها مكشوفين، ليس عسكريًا فحسب، بل ماليًا أيضًا. إن مهمة لبنان هائلة حقاً، فوفقاً للبنك الدولي، أسفرت الضربات الإسرائيلية في العام الماضي عن احتياجات إعادة إعمار بلغت قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار، مع تضرر أو تدمير حوالي 163 ألف وحدة سكنية، معظمها في جنوب وشرق البلاد ذات الأغلبية الشيعية. ولكن على النقيض من الوضع في عام 2006، بعد الحرب السابقة التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله، فإن المانحين الدوليين غير راغبين في تقديم يد العون للبنان هذه المرة بسبب الاضطرابات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والنخبة السياسية غير القادرة، أو غير الراغبة، في فعل أي شيء حيال ذلك. وبطبيعة الحال، رفضت الولايات المتحدة أيضًا المساعدة في إعادة الإعمار حتى يتم نزع سلاح حزب الله". وتابع الموقع، "إذا رفض حزب الله التخلي عن أسلحته، فإنه سوف يعرض نفسه ليس فقط لغضب اللبنانيين غير الشيعة، بل وربما لتداعيات سياسية أيضاً. وإذا كان يأمل في الحفاظ على نفوذه حتى بين الشيعة اللبنانيين، فإن فتح الباب أمام إعادة الإعمار أمر ضروري، وكذلك توجيه موارده المحدودة الآن لدعم مجتمعاته، التي تحملت وطأة العنف الذي وعد حزب الله بحمايتهم منه. هذا التغيير الناشئ في المعادلة ليس الحل السحري الذي سيحل مشاكل لبنان المتعددة، لكنه قد يكون الخطوة الأولى نحو خلق مشهد سياسي أكثر ديناميكية، تُوزّع فيه السلطة عبر المؤسسات، لا بالقوة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
