قطاع التصنيع الأميركي ينكمش للشهر الرابع
وأفاد معهد إدارة التوريد (ISM)، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ارتفع بشكل طفيف إلى 49 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ48.5 نقطة في مايو (أيار)، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر. ويُعدُّ هذا الانخفاض الرابع على التوالي تحت عتبة 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، ما يُشير إلى استمرار انكماش القطاع، الذي يُشكّل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكانت التوقعات تُشير إلى قراءة تبلغ 48.8 نقطة، وفق «رويترز».
ويأتي هذا الأداء الضعيف في سياق بيانات اقتصادية أخرى تظهر تراجعاً في سوق الإسكان، وإنفاق المستهلكين، وزيادة في معدلات البطالة، ما يُعزز المؤشرات على تباطؤ الزخم الأساسي للاقتصاد خلال الربع الثاني، رغم احتمال انتعاش الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع أثر العجز التجاري القياسي.
وكانت الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب قد شجّعت الشركات والمستهلكين على تسريع شراء السلع المستوردة قبل زيادة الأسعار، وهو ما أدّى إلى تشويه البيانات الاقتصادية. ويرجح خبراء الاقتصاد أن يستغرق زوال هذه التشوهات بعض الوقت.
وأسهمت أوقات التسليم الطويلة - التي ترتبط عادة بزيادة الطلب - في رفع مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي، إلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن الرسوم، ما أدّى إلى تأخير وصول المواد الخام للمصانع. وانخفض مؤشر تسليم الموردين في المسح إلى 54.2 نقطة من 56.1 في مايو، في حين ارتفع مؤشر الواردات إلى 47.4 نقطة من 39.9 نقطة، رغم بقائه دون مستوى التوسع.
ورغم تسجيل المصانع زيادة في الإنتاج، يُعزى ذلك غالباً إلى إنجاز طلبات متراكمة وليس إلى ارتفاع في الطلب الجديد. فقد تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة، وهو خامس انخفاض شهري على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 69.7 نقطة، ما يُشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على القطاع.
وفي ظل هذا المزيج من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، شهد القطاع مزيداً من التراجع في التوظيف؛ حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 45.0 نقطة من 46.8 نقطة. وأشار المعهد إلى «تسارع عمليات خفض الوظائف نتيجة حالة عدم اليقين حول الطلب في الأجلين القريب والمتوسط».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 26 دقائق
- مباشر
النفط يرتفع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء ترقبًا لاجتماع "أوبك+"
مباشر: ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين اجتماع الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" . وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.5%، بما يعادل 37 سنتاً، عند مستوى 67.11 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.5%، بما يعادل 34 سنتاً، إلى 65.45 دولار للبرميل. ويأتي ذلك مع انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس التوقعات بشأن الإمدادات. وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت، إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل. وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، بعد زيادات مماثلة في مايو أيار ويونيو/حزيران ويوليو/ تموز. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل نيسان الماضي. وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
مباشر
منذ 27 دقائق
- مباشر
الأسهم الأمريكية تتباين مع إقرار قانون إنفاق ترامب.. وداو جونز يربح 400 نقطة
مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إقرار مشروع قانون ترامب للإنفاق من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق بنسبة 0.9%، ليسجل مكاسب 400 نقطة، عند مستوى 44494 نقطة. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة اليوم، متراجعاً 0.1%، بخسائر 7 نقاط، عند مستوى 6198 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، بخسائر 166 نقطة، عند مستوى 20202 نقطة. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة مثيرة للجدل قد تُضيف ما يصل إلى 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام للولايات المتحدة. وشهدت الجلسة مداولات ماراثونية استمرت أكثر من 12 ساعة، خاض فيها الأعضاء نقاشًا مكثفًا حول عشرات التعديلات المقترحة من الجمهوريين والديمقراطيين. وواجهت عملية التصويت تعطيلات بسبب خلافات بشأن توافق التعديلات مع قواعد الميزانية المعتمدة في الكونجرس. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ربما خريطة اقتصادية جديدة
أصبحت اليابان مؤخراً قادرة على المنافسة من حيث الأسعار مع كوريا الجنوبية وتايوان. وهذا يعني أنها لم تنجُ قط من فخ الدخل المتوسط، ولا تزال تعتمد على انخفاض التكاليف (مقارنةً بجودة سلعها) للتنافس. فقد سعت اليابان إلى ما يبدو حلاً غريباً لوضعها الاقتصادي. تركت الأجور راكدة لثلاثين عاماً، حتى لحقت بها كوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة، ومناطق في الصين مثل شنتشن. يبقى أن نرى ما إذا كانت الأجيال الحالية من العمال اليابانيين المدربين على الأعمال المكتبية ستعود إلى المصانع. إنها حالة مثيرة للاهتمام تستحق المتابعة؛ لأنها تُمثل إلى حدٍّ كبير استشرافاً لمستقبل الدول الأخرى. عندما بدأت اليابان تدرك نقص العمالة، نقلت بذكاء إنتاج السلع كثيفة العمالة، مثل السيارات، إلى موطن أكبر عملائها (أمريكا). بهذه الطريقة، يمكن للعمالة الأمريكية تصنيع السيارات، ويمكن للمستهلكين الأمريكيين شراؤها، وتُرسل الأرباح إلى اليابان. ولدى اليابانيين مديرون أذكياء للغاية وأعتقد أنهم سيديرون على الأقل كبار السن بطريقة رحيمة وفعالة (على عكس دولة شرق آسيوية، حيث يتضور كبار السن جوعاً). لقد كنت أتساءل عما إذا كانت الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ستساعد الاقتصاد الياباني على النمو. لقد أغلقت آلاف المصانع أو تغلق في البر الرئيسي للصين وتنتقل إلى جنوب شرق آسيا (فيتنام بشكل أساسي) وتايوان والهند. اليابان مصنع راقٍ للغاية، فهم يصنعون الآلات التي تصنع الآلات، وأشياء مثل آلات قولبة التي يستخدمها مصنعو البلاستيك وغيرهم. مع تراجع المنافسة الصينية، قد تُعزّز اليابان قطاع التصنيع المدني لديها أيضاً. إنها فرصة كبيرة، لكن سيتعين عليها بذل قصارى جهدها لتجنب التفوق عليها من قِبل فيتنام والهند، نظراً لانخفاض أجورهما بشكل كبير. كما تُعيد تايوان بعض الصناعات التي كانت تُرسلها سابقاً إلى الصين. ربما يُترجم كل هذا النشاط الاقتصادي الجديد في منطقة آسيا إلى تغير في الخارطة الاقتصادية العالمية. وربما لا يعني شيئاً لكن من المهم متابعته لنعرف موقعنا من التحديثيات على الخريطة. أخبار ذات صلة
