هدوء نسبي في نيروبي بعد احتجاجات دامية بذكرى "سابا سابا"
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع إحياء ذكرى يوم "سابا سابا" الذي يمثل محطة فارقة في نضال الكينيين من أجل التعددية السياسية. غير أن مشاهد العنف -التي رافقت ذكرى هذا العام- سلطت الضوء على عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ذكرى تتحول إلى مأساة
في 7 يوليو/تموز 1990، خرج آلاف الكينيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق دانيال أراب موي، والتأسيس لتعددية حزبية، مما أدى إلى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وسقوط ضحايا، لتسجل تلك الاحتجاجات كأحد أبرز المنعطفات في مسار الديمقراطية الكينية.
وتكرر المشهد في الذكرى رقم 35 لهذا الحدث، فقد اتسمت باحتجاجات حاشدة في عدة مدن، قُتل خلالها 11 شخصًا وأصيب نحو 30 آخرين، بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
استنفار أمني وردود متباينة
أغلقت قوات الأمن مداخل العاصمة نيروبي، وفرضت طوقا أمنيا على الطرق الرئيسة، ولجأت إلى استخدام الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. وشهدت بعض المناطق أعمال عنف ونهب طالت ممتلكات عامة وخاصة، من بينها مستشفى كيتينغيلا الذي تعرض لهجوم أثار موجة استنكار واسعة.
وأعلنت الشرطة عن مقتل 11 شخصا وإصابة 63 آخرين، واعتقال أكثر من 560، مشيرة إلى تورط "عصابات إجرامية" بأحداث العنف، داعية المواطنين للتعاون في تقديم معلومات حول الضالعين فيها.
ودافعت الحكومة عن إجراءاتها الأمنية، إذ أكد وزير الداخلية كيبشومبا موركومن أن التدخل جاء لحماية الأرواح والممتلكات. في المقابل، طالب نواب من البرلمان بمحاكمة منظمي الاحتجاجات بتهم "الإرهاب المحلي" والإضرار بالاقتصاد الوطني.
كما دعا كيثوري كينديكي نائب الرئيس الكيني إلى الحوار بين المعارضة والحكومة لحل مشكلة المظاهرات المتكررة التي تشهدها البلاد.
ومن جانبه، دعا الزعيم السياسي البارز رايلا أودينغا إلى عقد "مؤتمر وطني" لبحث سبل إصلاح جهاز الشرطة وتعزيز الشفافية والمساءلة، محذرا من أن العلاقة بين الأمن والمواطنين وصلت مستويات غير مسبوقة من التوتر.
إعلان
الإعلام الكيني ومرآة الانقسام السياسي
عكست تغطية الصحافة الكينية للاحتجاجات الأخيرة حالة الانقسام السياسي الحاد، وتباين المواقف من أداء السلطات الأمنية.
فقد اختارت صحيفة "ستاندرد" عنوانا لافتا على صفحتها الأولى "قوة غاشمة لحكومة خائفة" في نقد حاد لطريقة تعاطي السلطات مع المتظاهرين، معتبرة أن الإفراط في استخدام القوة يعكس تراجع الثقة السياسية والاستجابة للمطالب الشعبية.
أما صحيفة "ديلي نيشن" فتبنت نبرة متحفظة تحت عنوان "انقسام كبير" في إشارة إلى التباين في حدة المواجهات بين المناطق الكينية، وهو ما يعكس التوتر المتزايد بين الحكومة والمعارضة من دون إبداء موقف صريح.
وفي المقابل، توجهت صحيفة "ديلي بيبول" بلغة أكثر حدة، وعنونت صفحتها بـ"نظام قاتل" محملة السلطات مسؤولية سقوط الضحايا، في موقف يعكس تصاعد الانتقادات ضمن وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة.
أزمة تتجاوز الذكرى
وترى أوساط سياسية ومدنية أن أحداث "سابا سابا" الأخيرة تعكس تصاعد الاحتقان الشعبي إزاء الأوضاع الاقتصادية وضعف الثقة بالأجهزة الأمنية، في حين أثار استهداف منشآت صحية تساؤلات جدية بشأن مستقبل الحريات المدنية في كينيا.
وأمام هذا المشهد المتأزم، تجد كينيا نفسها على مفترق طرق: بين تشديد حكومي على حفظ الأمن، ودعوات معارضة لإصلاحات هيكلية شاملة قد تعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ألبانيزي تحذر من سابقة "خطيرة" بسبب العقوبات الأميركية ضدها
قالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيزي -الجمعة- إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له "تأثير مخيف" على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها. وحذرت ألبانيزي من سابقة "خطيرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت لوكالة رويترز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، منبهة إلى أنه "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن، إنه أمر مخيف". وأضافت المحامية والأكاديمية الإيطالية "ربما يمنعني ذلك من التنقل"، لكنها أكدت عزمها مواصلة ما كانت تفعله. تنديد حقوقي دولي ولفت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -الجمعة- إلى أن ألبانيزي هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار، في حين احتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة. كما نددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون سابقا بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها "هجوم شائن على أسس العدالة الدولية"، ودعت الحكومات إلى رفض "العقوبات الانتقامية" بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل. وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار سابقا "لم يعين المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن -الأربعاء- إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات الأميركية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين". وتتهم واشنطن ألبانيزي بالوقوف وراء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية"ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين". وتعد ألبانيزي من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت في الآونة الأخيرة تقريرا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" على قطاع غزة. والمقررة الأممية واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة. وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
السجن لموقوف رفض مشاهدة الرئيس التونسي على التلفاز
أفادت مصادر حقوقية وقضائية بأن محكمة تونسية قضت بالسجن 6 أشهر في حق موقوف بعد رفضه مشاهدة تقرير عن نشاط للرئيس قيس سعيّد في تلفزيون بالزنزانة. وفي حين كان الموقوف بزنزانته أثناء بثّ نشرة الأخبار التلفزيونية، "رفض مشاهدة النشاط الرئاسي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية قفصة (جنوب غرب). إثر ذلك، أبلغ سجين آخر مسؤول عن الغرفة الإدارة، فخضع الموقوف لتحقيق، ثم تمت محاكمته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، وفق المنظمة غير الحكومية. وأوضح محاميه عادل الصغيّر لوكالة الصحافة الفرنسية أن موكله الذي كان مستاء من الرئيس التونسي، تلفّظ بشتائم وطلب تغيير القناة عندما ظهرت صورة سعيّد على الشاشة. "تكييف الوقائع" وأكد المحامي أن موكله لُوحق بداية بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، إلا أن "المحكمة أعادت تكييف الوقائع"، ودانته بتهمة المسّ بالأخلاق العامة لتجنب إعطاء "بعد سياسي" للقضية. وكان السجين موقوفا أصلا بتهم أخرى تمت تبرئته منها، وفقا للمحامي، لكن لم يطلق سراحه ليكتشف أقرباؤه حكم الإدانة في القضية الجديدة. وأكد المحامي أن موكله كان مستاء من رئيس الدولة لأنه تم ترحيله من إيطاليا، حيث كان يقيم بشكل غير نظامي. وبيّن الصغيّر أن السجين "اعتقد أن الرئيس اتفق مع السلطات الإيطالية على ترحيل المهاجرين غير النظاميين (التونسيين)، وهو ما تسبب في إرجاعه من إيطاليا وبقائه في حالة بطالة ب تونس"، مشيرا إلى أنه متزوج وله أبناء. وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين، لكن سعيد يرفض أيضا هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يكون مستبدا وإنه يسعى إلى محاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو أسمائهم.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
وول ستريت جورنال: واشنطن تضغط على دول أفريقية لقبول مهاجرين مبعدين
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية استنادا إلى وثيقة داخلية ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن الإدارة الأميركية ضغطت على رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو لقبول المهاجرين الذين رحَّلتهم الولايات المتحدة، وترفضهم بلدانهم الأصلية، أو تتباطأ في استعادتهم. وكان الرئيس دونالد ترامب قد التقى في البيت الأبيض -الأربعاء- رؤساء 5 دول من غرب أفريقيا، في وقت تبحث فيه إدارته عن دول إضافية لاستقبال مهاجرين غير نظاميين منذ إبرام اتفاق مع بنما في فبراير/شباط، أرسلت بموجبه طائرة على متنها أكثر من 100 مهاجر، إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل وصول قادة الدول المذكورة إلى البيت الأبيض لحضور الاجتماع الذي تناول قضايا اقتصادية وأمنية، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من كل دولة استقبال المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة، مما يعكس مدى التداخل بين حملة الترحيل الشرسة التي تشنها الإدارة وسياستها الخارجية. وبدا أن ترامب يلمح إلى الطلبات الأميركية خلال قمة الأربعاء. وقال في كلمته الافتتاحية: "آمل أن نتمكن من خفض المعدلات المرتفعة للأشخاص الذين يتجاوزون مدة صلاحية تأشيرات الدخول، وأن نحرز تقدما في اتفاقيات الدول الثالثة الآمنة"، التي تقتضي من طالبي اللجوء تقديم طلب بذلك في أول بلد يصلون إليه عند الحدود البرية المشتركة. ويدعو المقترح الأميركي إلى أن تقبل الدول "ترحيلا لائقا وفي الوقت المناسب من الولايات المتحدة" لرعايا دول ثالثة، وفقا لوثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية قُدمت إلى حكومات دول غرب أفريقيا الخمس واطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال. وبموجب الوثيقة، يتعين على الدول الموافقة على عدم إعادة المهاجرين المبعدين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان إقامتهم المعتادة السابقة حتى يُتخذ قرار نهائي بشأن طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة. وتفيد الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت أي من الدول التي اجتمع ترامب بزعمائها يوم الأربعاء قد وافقت على المقترح، منبهة إلى أن أيا من القادة الأفارقة الخمس لم يحدد موقف بلاده من ذلك على الأقل في الجزء المفتوح من الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية على الأسئلة المتعلقة بالوثيقة والطلبات المقدمة إلى الدول. كما لم ترد سفارات ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو فورا على طلبات التعليق. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية شارك في التخطيط للقمة -لم تكشف وول ستريت جورنال عن هويته- إن الدبلوماسيين الأميركيين طُلب منهم إبلاغ نظرائهم في غرب أفريقيا أن استضافة رعايا دول ثالثة هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لترامب. وأكد مسؤولون آخرون للحكومات على ضرورة المساعدة في موضوع الهجرة، واعتبروا ذلك أمرا بالغ الأهمية في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. ووفقا للصحيفة، تعمل الإدارة الأميركية على تعزيز العلاقات التجارية الموسعة مع الدول الأفريقية، بدلا من المساعدات الخارجية، بعد أن حلت، في وقت سابق من هذا الشهر، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
