ما المواد "المتطرفة" التي أقرت روسيا تغريم الباحثين عنها؟
ومن المقرر بعد القراءة الثالثة إحالة التعديلات للنظر فيها بمجلس الاتحاد، ثم ترفع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع.
وفي حال اعتماد الوثيقة، ستدخل المادة الجديدة من "قانون المخالفات الإدارية" حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2025.
وتُبلغ قيمة الغرامات المفترضة على المواطنين من 38 إلى 62 دولارا للمخالفة الواحدة. أما الترويج لبرامج تجاوز الحجب، فتتوزع مخالفاتها كالتالي:
للمواطنين من 625 إلى ألف دولار.
للمسؤولين حتى 1875 دولارا.
الشركات والمؤسسات حتى 6250 دولارا.
ووفقا للقانون الاتحادي "بشأن مكافحة النشاط المتطرف"، تشمل المواد المتطرفة ما يلي:
المنشورات التي تدعو إلى القيام بأنشطة متطرفة.
المواد التي تُبرر العنف، والتحريض على الكراهية العرقية، وتدمير النظام الدستوري.
الأعمال والمؤلفات المتعلقة بحزب "العمال الاشتراكي الوطني الألماني"، و"الحزب الفاشي الإيطالي"، بالإضافة إلى خطابات وصور قادة المنظمات التي صنفتها محكمة نورمبرغ على أنها "إجرامية".
المواد التي تُبرر أو تُعزز التفوق القومي أو العرقي، وكذلك التي تحرض ضد جماعات عرقية أو اجتماعية أو دينية.
ومن المقرر أن تُدرج هذه المنشورات في "القائمة الاتحادية للمواد المتطرفة" التي تُشرف عليها وزارة العدل، والتي تضم حاليا 5473 مادة، تشمل نصوصا ومواد صوتية ومرئية.
توضيحات
وأشار أحد واضعي التعديلات السيناتور الروسي أرتيم شيكين، في تعليقات له، إلى أن الغرامة ستطبق فقط على الإجراءات المتعمدة من جانب المستخدم للوصول إلى محتوى محظور، والتي تشمل، على سبيل المثال، عمليات البحث المتعددة عن نفس المادة أو مناقشة محتوى محظور في الدردشات وشبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقا له، لن تُعتبر الانتقالات العشوائية أو النقرات المفردة أو تصفح الصفحات المشكوك فيها مخالفة، كما أنه يمكن الطعن في الغرامات غير القانونية، مشيرا إلى أن استخدام خدمات رفع الحجب "في بي إن" (VPN) بحد ذاتها لا يعتبر مخالفة إلا إذا كان مرتبطا بالوصول إلى مواقع ومواد محظورة.
تعزيز الأمن الرقمي
يقول الخبير القانوني نيقولاي ماروزوف، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى زيادة كفاءة تنظيم الفضاء المعلوماتي والحد من إمكانيات تجاوز الحظر الحالي على زيارة بعض موارد الإنترنت ومنع تأثير الشبكات "المتطرفة" على المستخدمين.
وأوضح ماروزوف للجزيرة نت أن العقوبة المطبقة حاليا في روسيا على توزيع المواد المتطرفة، والمتمثلة في المسؤولية الإدارية مع فرض غرامة بسيطة أو اعتقال إداري، بالإضافة إلى إجراءات الحجب التي تنفذها هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية لا تمنع توزيع المواد غير القانونية المحظورة.
ويضيف أن هذه المواد لا تحتوي على أفكار هدامة فحسب، بل قد تتضمن أيضا أنواعا مختلفة من التعليمات لتحضير وتنفيذ "هجمات إرهابية وتخريبية".
وحسب رأيه، ستصبح هذه التعديلات أداة إضافية في مكافحة توزيع واستخدام المواد المحظورة، بالإضافة إلى الحد من العواقب المتمثلة في ارتكاب الجرائم والجنح والأعمال الإرهابية.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه لا ينبغي للمواطنين أن يخشوا الغرامات على المعلومات التي تصل إلى حساباتهم عن طريق الخطأ عبر خوارزميات غير خاضعة للرقابة، كما لن تُفرض المسؤولية على التعرّف غير الطوعي على المحتوى المحظور، ولكن فقط إذا بحث المستخدم عمدا عن مواد متطرفة.
وتابع بأنه يمكن مصادرة الأجهزة للتحقق من عمليات البحث فقط إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك، على سبيل المثال، لجمع الأدلة للمحكمة، إذ قد يُطلب من المشتبه بهم في انتهاك القانون تسليم أجهزتهم.
ثغرات وتساؤلات
من جانبه، قال عالم الاجتماع فلاديمير كوشيل، إن التعديلات تعاني من قائمة من الثغرات والنواقص؛ فتطبيق التعديلات مستحيل من دون انتهاك حقوق المواطنين.
ويضيف كوشيل في حديث للجزيرة نت أن قائمة "المواد المتطرفة" يتم تحديثها بشكل شبه يومي، فكيف يُمكن للشخص أن يُدرك حدوث تغيير، متساءلا كيف عليه أن يعرف بحصول تغييرات أو إضافات.
وقال إنه إذا بحث شخص، على سبيل المثال، في الصباح، عن كتاب أو معلومة لم تكن في لحظتها تعتبر متطرفة، ثم أصبحت كذلك في وقت الغداء، فكيف سيعلم مسبقا بأن هذه المادة أو تلك تُصنّف على أنها متطرفة؟ الأمر ليس واضحا تماما، حسب قوله.
إضافة لذلك، لفت المتحدث إلى أن التعديلات تُعقّد عمل الصحفيين والباحثين الذين قد يشيرون إلى مواد متطرفة عند كتابة مقالاتهم.
ويورد مثالا على ذلك بأنه عندما يتم الاستشهاد بحالات يدرس فيها العاملون في وسائل الإعلام شخصية مجرم يُصنف على أنه متطرف، ولهذا الغرض يطلعون على المواد المنشورة على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، فهل يعني ذلك أن الذين يدرسون المتطرفين والإرهابيين أصبحوا من وجهة نظر التعديلات الجديدة مجرمين؟
ويسأل كوشيل: هل سيُغرّم الأطفال إذا شاهدوا -عن طريق الخطأ- "مواد متطرفة" في مشاركات منشورة، أو كتبوا "في بي إن" في شريط البحث؟
إعلان
وحسب رأيه، يجب إصدار مرسوم حكومي يوضّح آلية تطبيق القانون؛ إذ تتضمن القائمة الفدرالية للمواد المتطرفة في الوقت الراهن 5473 مادة، تتراوح بين محتوى عنيف يتضمن مقاطعَ فيديو لجرائم قتل مهاجرين وأشخاص من جنسيات مختلفة وأخرى لعملاء أجانب، وصورا عن التفوق العرقي، ورسومات تحمل صلبانا معقوفة، وغيرها. فهل ينبغي على كل مواطن الاطلاع على هذه القائمة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
مسيّرات تستهدف سان بطرسبورغ خلال مشاركة بوتين في الاحتفال بيوم البحرية
قالت السلطات الروسية، إن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت اليوم الأحد، مدينة سان بطبرسبورغ ، تزامنا مع زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المدينة للاحتفال بيوم البحرية، في وقت تستمر فيه الضربات الجوية المتبادلة والاشتباكات على خطوط الجبهة. ووصل الرئيس الروسي إلى مقر البحرية في المدينة على متن زورق سريع للدوريات البحرية، حيث تابع تدريبات شاركت فيها أكثر من 150 سفينة و15 ألف عسكري في المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي وبحر البلطيق وبحر قزوين. وأعلن بوتين عن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها، وذلك في اختتام مناورات بحرية واسعة النطاق. زار بوتين سان بطرسبورغ وشارك في بعض فعاليات يوم البحرية، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلغاء العرض السنوي بهذه المناسبة. وقال بيسكوف إن إلغاء العرض السنوي مرتبط بالوضع العام ولأسباب أمنية بدرجة أولى. وجاء الإعلان عن قرار إلغاء عرض يوم البحرية إثر إسقاط 10 مسيّرات أوكرانية حلقت في محيط سان بطرسبورغ. وأغلقت السلطات مطار بولكوفو في المدينة عدة ساعات صباح اليوم، مما أدى إلى تأجيل 57 رحلة جوية وتحويل مسار 22 رحلة إلى مطارات أخرى، قبل أن تستأنف عمليات الإقلاع والهبوط لاحقا. وقال المدون الروسي ألكسندر يوناشيف، وهو ضمن مجموعة رسمية من الصحفيين المسافرين مع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن المتحدث أخبره بأن رحلتهم من موسكو إلى سان بطرسبورغ تأخرت ساعتين بسبب هجوم بطائرات مسيّرة. وكان الرئيس الروسي حضر العام الماضي عرض يوم البحرية في سان بطرسبورغ، علما أنه افتتح أول عرض للبحرية في العام2017. وبعد ضربات روسية بالمسيّرات والصواريخ أوقعت قتلى وجرحى أمس السبت، توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد باستخدام المسيّرات بعيدة المدى. ضربات جوية واشتباكات في التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية دمرت 291 طائرة مسيّرة أوكرانية في مناطق متفرّقة، منها موسكو وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم خلال الساعات الـ24 الماضية. من جهتها، قالت إدارة منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا، إن أوكرانيا شنت هجوما على المنطقة باستخدام طائرات مسيرة، وأضافت أن الحطام المتساقط من الطائرات المدمرة أدى إلى تعطل إمدادات الكهرباء للسكك الحديدية وحركة القطارات في جزء من المقاطعة. كما أسفر هجوم أوكراني بالمسيّرات عن إصابة شخص في مقاطعة لينينغراد الروسية (شمال غرب)، بحسب حاكم المنطقة. وفي الإطار نفسه، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون (جنوب أوكرانيا) أن شخصين قتلا وأصيب 8 جراء هجوم أوكراني بالمسيّرات على سيارة مدنية. وتوازيا مع صد الهجمات الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات حربية ومسيّرة روسية قصفت منشآت إنتاج طائرات مسيّرة ومراكز تحكم داخل أوكرانيا. في الجانب الآخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن دفاعاتها أسقطت 78 من مجموع 83 مسيّرة "انتحارية" أطلقتها روسيا، مشيرة إلى أن 5 مسيّرات تمكنت من الوصول إلى أهداف في شرق البلاد. كما أكدت الإدارات العسكرية في كل من خاركيف وسومي ودونيتسك تنفيذ القوات الروسية هجمات مركبة بقنابل موجهة، تزامنا مع الهجمات بالمسيّرات، إضافةً إلى ضربات بالمدفعية والصواريخ قصيرة المدى نحو بلدات ومناطق قريبة من جبهات القتال مما أسفر عن وقوع أضرار مادية. من جانبها، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بوقوع 153 اشتباكا بين القوات الأوكرانية والروسية على طول جبهات القتال شرق وجنوب أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الهيئة إلى محاولات القوات الروسية تنفيذ هجمات باتجاه مواقع القوات الأوكرانية في كل من خاركيف وسومي (شمال شرق)، وأكدت صد محاولات التوغل الروسية، وتكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدّات. كما أوضحت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الهجمات الروسية تتركّز في اتجاه مدينة باكروفسك بمقاطعة دونيتسك، حيث سُجّل أكثر من 60 اشتباكا، إضافة الى محاولات اختراق لحدود مقاطعة دنيبرو-بتروفسك (وسط شرق أوكرانيا). اتهامات للغرب على الصعيد السياسي، نقلت وكالات أنباء روسية اليوم عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، إن روسيا تفضل السبل السياسية والدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا، لكن اعتبر أن كييف والغرب يرفضان هذا المسار. وأضاف بيسكوف أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا لأن "كل مقترحات الحوار قوبلت بالرفض، سواء من أوكرانيا أم من الدول الغربية"، وفق تعبيره. وانتهت الأربعاء الماضي الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول دون إحراز أي اختراق. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس الجمعة، إن المفاوضين الأوكرانيين والروس بحثوا إمكانية عقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بيد أن الكرملين استبعد إمكانية حدوث اجتماع بين الرئيسين قريبا. وفي حين تطالب أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية من أراضيها لتحقيق السلام، تتمسك روسيا بتحقيق كل أهداف "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا، وتشترط تنازل كييف عن المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو، إضافة إلى تخلي أوكرانيا عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
التغير المناخي في جلسات محكمة العدل
"لقد وجدنا أنفسنا على الخطوط الأمامية لأزمة لم نتسبب فيها".. هكذا تحدث المبعوث الخاص لشؤون البيئة وتغير المناخ لجمهورية "فانواتو" في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية. ربما لأول مرة تسمع اسم هذه الدولة عزيزي القارئ! نعم، وأنا مثلك! هناك، في أقصى جنوب المحيط الهادئ، تقع مجموعة جزر تمثل أرخبيل دولتنا التي ذكرناها. فانواتو هي جمهورية حديثة الاستقلال، ولكنها قديمة قدم شعوبها الأصلية التي سكنتها منذ آلاف السنين.. تحركت هذه الدولة، وحركت معها مجموعة من دول وجزر المحيط الهادئ- الذي لم يعد هادئًا-، حيث تتعرّض فانواتو وغيرها من الدول الجزرية في ذلك المحيط للعديد من الأعاصير والأحداث المناخية المتطرفة، التي تسببت مؤخرًا في كوارث وخسائر لم تكن تحدث أو تتكرر بمثل هذه الوتيرة المتصاعدة من قبل. توجهت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية في سابقة تاريخية، طالبة رأيها الاستشاري في تحديد مدى الالتزامات القانونية بحماية النظام المناخي، وبشأن مسؤولية الدول الكبرى التي تسهم بانبعاثاتها وأنشطتها المفرطة في تفاقم الاحتباس الحراري، وتغيرات المناخ التي تتضرر منها بشكل أكبر الدول الجزرية الصغيرة، وتشكل تحديًا وجوديًا لها.. نعم، لقد وصل الخطر إلى كل مكان على الكوكب، فلم تعد هناك دولة بعيدة. رغم أن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع، فإنها لا تؤثر بنفس الطريقة؛ فالمجتمعات النامية، والفئات الأكثر هشاشة، والدول الجزرية مثل فانواتو، تعاني بشدة وتدفع ثمنًا باهظًا عدالة غائبة لم تعد قضايا التغير المناخي وآثاره الكارثية مجرد تحذيرات من قبل الخبراء، أو تهديدات محتملة، بل واقعًا مأساويًا أصبح جزءًا من مآسي كوكبنا التي نشاهدها يوميًا في نشرات الأخبار، ونعايش آثارها التي تسبب بها النشاط البشري المفرط منذ الثورة الصناعية. فموجات الحر متزايدة الحدة، وتطرف الأعاصير والفيضانات، وموجات الجفاف، وحرائق الغابات، وتلف المحاصيل، وشح المياه، كلها صارت جزءًا من واقعنا المناخي الجديد، بصورة يصفها برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأنها "تحدٍّ لم يسبق له مثيل، وأمر واقع علينا جميعًا، ولا توجد دولة بمنأى عنه". ورغم أن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع، فإنها لا تؤثر بنفس الطريقة؛ فالمجتمعات النامية، والفئات الأكثر هشاشة، والدول الجزرية مثل فانواتو، تعاني بشدة وتدفع ثمنًا باهظًا، بل إن وجودها الجغرافي على خريطة العالم مهدد بأكمله. فالجزر تتعرض بوتيرة غير مسبوقة للعواصف والأعاصير، ولموجات تسونامي التي تهددها بالغرق والاختفاء، وليس فقط بتضرر بعض مناطقها وسكانها! فلسان حال هذه الدول الصغيرة والمجتمعات النائية- وبالكاد النامية- يقول: "هم يخربون، ونحن ندفع الفاتورة". وقد تم تداول مفهوم "العدالة المناخية والبيئية" في المحادثات الدولية منذ مؤتمر ستوكهولم في سبعينيات القرن العشرين؛ وبدأت تتبلور ملامحه وتتطور مع تفاقم أزمات البيئة والتغيرات المناخية، وتضرر الدول النامية والفقيرة ومجتمعاتها الهشة، اجتماعيًا واقتصاديًا، بشكل كبير يفوق ما تعرضت له الدول الصناعية الكبرى. محاسبة الكبار تهدف تلك المطالبة برأي محكمة العدل إلى توصيات، ذات أهمية قانونية وسياسية في تحديد مسؤولية الدول في تفاقم أزمة المناخ، وبالأخص الدول الصناعية الكبرى، التي تعد المسؤول الأول من حيث إسهامها الأكبر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بسبب أنشطتها الصناعية المفرطة، ومدى إلزامها قانونًا بتحمل الكلفة الأكبر في مساعدة الدول المتضررة والأقل إسهامًا في تغيرات المناخ. صحيح أن رأي المحكمة استشاري وغير ملزم بصفة قانونية، خاصة بالنسبة لبعض الدول الكبرى التي لا تعترف بشكل كامل بسلطة محكمة العدل، مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلا أن رأي المحكمة سيكون له تأثير كبير على التقاضي بشأن المناخ عالميًا، خاصة مع تنديد الدول النامية بعدم كفاية التمويل المناخي، الذي تقترحه الدول الكبرى لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع آثار وتداعيات الكوارث المترتبة على التغير المناخي، وهو ما جعل البعض يصف تلك الأرقام والتعويضات بأنها "قليلة بشكل مهين". الأخطر هنا أنه لا يوجد أي إلزام قانوني أو قيود على هذه الدول الكبرى، ورأسمالياتها المتغولة والمفرطة في النشاط الصناعي، وترساناتها الحربية التي تنفق أضعافًا مضاعفة على القتل والدمار، هي أكثر بكثير من القليل المهين الذي تقترحه للتعويض عما تفعله ببيئة كوكب يئن وينهار فوق رؤوسنا جميعًا بلا تفرقة. الإقرار بالتفاوت، وبغياب العدل في تحمل تكلفة الإنقاذ البيئي، يعد أحد أهم مكتسبات هذا النضال القانوني، وقد حقق نجاحًا يستحق أن نحافظ عليه، وننطلق منه نحو آفاق أكثر إلزامية وعدالة في تحمل تلك المسؤولية. وهي مسؤولية حددتها اتفاقيات مثل اتفاقية باريس للمناخ في عنصرين؛ أولهما "المسؤولية التاريخية"، وهو إقرار بأن الجميع لم يساهموا بالتساوي في تغير المناخ، والعنصر الآخر هو "المسؤولية المشتركة"، وهو يوجب على الجميع اتخاذ إجراءات ينبغي أن تكون متناسبة مع حجم مساهماتهم في أزمة المناخ. هذا يشكل خطوة على طريق الانتقال العادل للإنقاذ البيئي، والعمل الفوري للحد من آثار التغير المناخي الكارثية، وبناء إستراتيجيات التأقلم والتكيف مع الواقع المناخي الجديد، الذي يفرض نفسه علينا جميعًا.
