ما المواد "المتطرفة" التي أقرت روسيا تغريم الباحثين عنها؟
ومن المقرر بعد القراءة الثالثة إحالة التعديلات للنظر فيها بمجلس الاتحاد، ثم ترفع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع.
وفي حال اعتماد الوثيقة، ستدخل المادة الجديدة من "قانون المخالفات الإدارية" حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2025.
وتُبلغ قيمة الغرامات المفترضة على المواطنين من 38 إلى 62 دولارا للمخالفة الواحدة. أما الترويج لبرامج تجاوز الحجب، فتتوزع مخالفاتها كالتالي:
للمواطنين من 625 إلى ألف دولار.
للمسؤولين حتى 1875 دولارا.
الشركات والمؤسسات حتى 6250 دولارا.
ووفقا للقانون الاتحادي "بشأن مكافحة النشاط المتطرف"، تشمل المواد المتطرفة ما يلي:
المنشورات التي تدعو إلى القيام بأنشطة متطرفة.
المواد التي تُبرر العنف، والتحريض على الكراهية العرقية، وتدمير النظام الدستوري.
الأعمال والمؤلفات المتعلقة بحزب "العمال الاشتراكي الوطني الألماني"، و"الحزب الفاشي الإيطالي"، بالإضافة إلى خطابات وصور قادة المنظمات التي صنفتها محكمة نورمبرغ على أنها "إجرامية".
المواد التي تُبرر أو تُعزز التفوق القومي أو العرقي، وكذلك التي تحرض ضد جماعات عرقية أو اجتماعية أو دينية.
ومن المقرر أن تُدرج هذه المنشورات في "القائمة الاتحادية للمواد المتطرفة" التي تُشرف عليها وزارة العدل، والتي تضم حاليا 5473 مادة، تشمل نصوصا ومواد صوتية ومرئية.
توضيحات
وأشار أحد واضعي التعديلات السيناتور الروسي أرتيم شيكين، في تعليقات له، إلى أن الغرامة ستطبق فقط على الإجراءات المتعمدة من جانب المستخدم للوصول إلى محتوى محظور، والتي تشمل، على سبيل المثال، عمليات البحث المتعددة عن نفس المادة أو مناقشة محتوى محظور في الدردشات وشبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقا له، لن تُعتبر الانتقالات العشوائية أو النقرات المفردة أو تصفح الصفحات المشكوك فيها مخالفة، كما أنه يمكن الطعن في الغرامات غير القانونية، مشيرا إلى أن استخدام خدمات رفع الحجب "في بي إن" (VPN) بحد ذاتها لا يعتبر مخالفة إلا إذا كان مرتبطا بالوصول إلى مواقع ومواد محظورة.
تعزيز الأمن الرقمي
يقول الخبير القانوني نيقولاي ماروزوف، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى زيادة كفاءة تنظيم الفضاء المعلوماتي والحد من إمكانيات تجاوز الحظر الحالي على زيارة بعض موارد الإنترنت ومنع تأثير الشبكات "المتطرفة" على المستخدمين.
وأوضح ماروزوف للجزيرة نت أن العقوبة المطبقة حاليا في روسيا على توزيع المواد المتطرفة، والمتمثلة في المسؤولية الإدارية مع فرض غرامة بسيطة أو اعتقال إداري، بالإضافة إلى إجراءات الحجب التي تنفذها هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية لا تمنع توزيع المواد غير القانونية المحظورة.
ويضيف أن هذه المواد لا تحتوي على أفكار هدامة فحسب، بل قد تتضمن أيضا أنواعا مختلفة من التعليمات لتحضير وتنفيذ "هجمات إرهابية وتخريبية".
وحسب رأيه، ستصبح هذه التعديلات أداة إضافية في مكافحة توزيع واستخدام المواد المحظورة، بالإضافة إلى الحد من العواقب المتمثلة في ارتكاب الجرائم والجنح والأعمال الإرهابية.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه لا ينبغي للمواطنين أن يخشوا الغرامات على المعلومات التي تصل إلى حساباتهم عن طريق الخطأ عبر خوارزميات غير خاضعة للرقابة، كما لن تُفرض المسؤولية على التعرّف غير الطوعي على المحتوى المحظور، ولكن فقط إذا بحث المستخدم عمدا عن مواد متطرفة.
وتابع بأنه يمكن مصادرة الأجهزة للتحقق من عمليات البحث فقط إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك، على سبيل المثال، لجمع الأدلة للمحكمة، إذ قد يُطلب من المشتبه بهم في انتهاك القانون تسليم أجهزتهم.
ثغرات وتساؤلات
من جانبه، قال عالم الاجتماع فلاديمير كوشيل، إن التعديلات تعاني من قائمة من الثغرات والنواقص؛ فتطبيق التعديلات مستحيل من دون انتهاك حقوق المواطنين.
ويضيف كوشيل في حديث للجزيرة نت أن قائمة "المواد المتطرفة" يتم تحديثها بشكل شبه يومي، فكيف يُمكن للشخص أن يُدرك حدوث تغيير، متساءلا كيف عليه أن يعرف بحصول تغييرات أو إضافات.
وقال إنه إذا بحث شخص، على سبيل المثال، في الصباح، عن كتاب أو معلومة لم تكن في لحظتها تعتبر متطرفة، ثم أصبحت كذلك في وقت الغداء، فكيف سيعلم مسبقا بأن هذه المادة أو تلك تُصنّف على أنها متطرفة؟ الأمر ليس واضحا تماما، حسب قوله.
إضافة لذلك، لفت المتحدث إلى أن التعديلات تُعقّد عمل الصحفيين والباحثين الذين قد يشيرون إلى مواد متطرفة عند كتابة مقالاتهم.
ويورد مثالا على ذلك بأنه عندما يتم الاستشهاد بحالات يدرس فيها العاملون في وسائل الإعلام شخصية مجرم يُصنف على أنه متطرف، ولهذا الغرض يطلعون على المواد المنشورة على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، فهل يعني ذلك أن الذين يدرسون المتطرفين والإرهابيين أصبحوا من وجهة نظر التعديلات الجديدة مجرمين؟
ويسأل كوشيل: هل سيُغرّم الأطفال إذا شاهدوا -عن طريق الخطأ- "مواد متطرفة" في مشاركات منشورة، أو كتبوا "في بي إن" في شريط البحث؟
إعلان
وحسب رأيه، يجب إصدار مرسوم حكومي يوضّح آلية تطبيق القانون؛ إذ تتضمن القائمة الفدرالية للمواد المتطرفة في الوقت الراهن 5473 مادة، تتراوح بين محتوى عنيف يتضمن مقاطعَ فيديو لجرائم قتل مهاجرين وأشخاص من جنسيات مختلفة وأخرى لعملاء أجانب، وصورا عن التفوق العرقي، ورسومات تحمل صلبانا معقوفة، وغيرها. فهل ينبغي على كل مواطن الاطلاع على هذه القائمة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
محكمة النقض الفرنسية تبطل مذكرة اعتقال بحق الأسد
أبطلت محكمة النقض في فرنسا اليوم الجمعة مذكرة لاعتقال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد صدرت قبل نحو عامين، وذلك بحجة أنه كان حينها يتمتع بالحصانة كرئيس دولة. وقالت محكمة النقض -في بيان- إن "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأضاف البيان: "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس". لكن بيان محكمة النقض أوضح أنه يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوري المخلوع بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة. وكان الأسد فر من سوريا إلى روسيا مطلع ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد أن أسقطت الثورة نظامه. وأصدر قضاة فرنسيون مذكرة الاعتقال بحق الأسد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إثر تحقيق في هجمات بأسلحة كيميائية على مدينة دوما وبلدات أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. والعام الماضي، قضت محكمة استئناف باريس بصحة مذكرة الاعتقال، في حين عارض مدعون عامون ذلك. ويواجه بشار الأسد اتهامات بقتل مئات آلاف السوريين بالقصف وتحت التعذيب، وعُثر منذ فراره على العديد من المقابر الجماعية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ماذا وراء طلب دمشق من أنقرة تعزيز قواتها الدفاعية؟
دمشق- في خضم التوترات الأمنية التي شهدتها مناطق جنوب سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ودعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت مصادر رسمية في وزارة الدفاع التركية لوكالة الأناضول استمرار أنقرة في تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لسوريا، استجابة لهذا الطلب الذي تقدمت به الحكومة السورية الجديدة. ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد العسكري والأمني في الجنوب السوري، وخاصة بعد الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا، والتي تخللتها ضربات جوية إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت العاصمة دمشق. كما يعكس طلب الحكومة السورية تعاونا متجددا بين البلدين، بعد سنوات من التوتر، حيث تسعى دمشق من خلاله إلى الاستفادة من الدعم التركي في مجال التدريب والتسليح لتعزيز جاهزية قواتها الأمنية والعسكرية. أمن قومي يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا جديدة لتعاون أمني بين سوريا وتركيا، قد تسهم في تهدئة الأوضاع في الجنوب السوري، كما تعكس التحديات التي تواجهها دمشق، لا سيما التصعيد الإسرائيلي المتكرر. ويؤكد الباحث التركي المشارك بـ"المجلس الأطلسي" في أنقرة عمر أوزكيزيلجيك، أن أنقرة تعمل على دعم استقرار سوريا وازدهارها، انطلاقا من اعتبارات تتعلق بأمنها القومي، مشيرا إلى أن "المساعدات العسكرية التركية المرتقبة لدمشق ستسهم في مواجهة تنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وتعزيز قدرة الحكومة السورية على بسط سيطرتها شمال شرقي البلاد". وحول التصعيد الإسرائيلي المتكرر في سوريا، قال أوزكيزيلجيك، للجزيرة نت، إن "إسرائيل تتبع سياسة إقليمية تهدف إلى أن تكون محاطة بدول ضعيفة ومقسمة، وفي مقدمتها سوريا"، مؤكدا أن تل أبيب لا تزال ترى في هشاشة الدولة السورية ضمانا لأمنها. وعن الموقف الإسرائيلي، رأى أوزكيزيلجيك أن التنافس بين تركيا وإسرائيل في سوريا سيبقى في إطار "غير مباشر"، مرجحا أن تتعامل تل أبيب مع الحضور التركي في سوريا باعتباره تهديدا متصاعدا لسياستها العسكرية التقليدية في المنطقة. "سلوك إسرائيل العدواني" وينظر بعض المراقبين إلى أن الإعلان يحمل رسائل غير مباشرة توجهها أنقرة إلى تل أبيب بشأن التصعيد العسكري في الأجواء السورية، وسط تكهنات باقتراب مواجهة تركية- إسرائيلية في سوريا، فيما يرده آخرون إلى إعلان رغبة سورية حقيقية بإعادة بناء الجيش الجديد. في الوقت ذاته، يبقى المشهد في الجنوب السوري هشًّا، حيث تتقاطع مصالح عدة قوى إقليمية ودولية، مما يجعل أي تعاون أمني محفوفًا بالتحديات والاختبارات. ويؤكد المحلل العسكري السوري العقيد فايز الأسمر، أن إعلان وزارة الدفاع التركية عن طلب دمشق يأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تحديات أمنية متفاقمة داخلية وخارجية، أبرزها "ملاحقة فلول الإرهاب، وأحداث السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا، وغيرها من المناطق". وقال الأسمر في حديث للجزيرة نت إن هذا الطلب يأتي بعد أن دمرت إسرائيل القدرات العسكرية السورية، لا سيما الإستراتيجية منها، مثل الطائرات الحربية، ومنظومات الدفاع الجوي، والرادارات، ومستودعات الصواريخ، بنسبة تصل إلى 80%، بفعل مئات الغارات التي نفذتها على المواقع السورية عقب سقوط نظام الأسد. وأشار الأسمر إلى أن إسرائيل سيطرت أيضا على مئات الكيلومترات من المنطقة العازلة مع الجولان المحتل، لفرض واقع أمني جديد وفق مصالحها. ووفق المحلل العسكري السوري، لا يحمل الإعلان أي رسالة مهمة قد تؤثر في سلوك إسرائيل العدواني تجاه سوريا، مؤكدا أن دمشق بحاجة إلى سنوات طويلة لإعادة بناء جيش جديد، يتطلب تسليحا وتدريبا وتأهيلا عقائديا وعسكريا، كي يكون قادرا على مواجهة التحديات الأمنية المتعددة، وتأمين حماية الحدود والشعب السوري". وشدد الأسمر على أن "بناء القدرات العسكرية السورية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، لن يتم بين ليلة وضحاها، بل سيتطلب جهودا كبيرة ووقتا طويلا من القيادة السورية، إلى جانب الانفتاح على قوى الشرق والغرب لتحقيق هذا الهدف". وعن نوعية الدعم التركي المحتمل، توقع العقيد الأسمر أن يقتصر على الأسلحة التقليدية الخفيفة والمتوسطة، وبعض العربات والآليات المصفحة، إلى جانب التجهيزات الميدانية للجندي، مثل الألبسة والذخائر، بالإضافة إلى الدعم الفني والاستخباراتي وتدريب وحدات من الجيش السوري.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
أوكرانيا تكثّف هجمات المسيّرات على روسيا وزيلينسكي يرجّح لقاء بوتين
أعلنت روسيا إسقاط 105 مسيرات روسية، في وقت أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لديها أموال لشراء 3 من أنظمة صواريخ، كما أعلن بدء محادثات للبحث في لقاء محتمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة "ريا نوفوستي "عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إعلانها إسقاط 105 مسيرات أوكرانية أُطلقت تجاه 9 مناطق وفوق بحر آزوف وفي العمق الروسي الليلة الماضية. وكانت الوزارة قالت أمس إنها أسقطت أكثر من 200 مسيرة أوكرانية وكبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لديها أموال لثلاثة من أنظمة صواريخ باتريوت، وتتطلع إلى تمويل 7 أنظمة أخرى، منها بمساعدة شركائها. وأضاف في تصريحات أصدرها مكتبه أن أوكرانيا بحاجة إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار في العام المقبل. التفاوض وعلى الصعيد السياسي ذكر زيلينسكي إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثا في إمكان إجراء لقاء مباشر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بهدف إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الجمعة "نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة، وخلال مباحثات معنا بدؤوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء محتمل". وجعلت أوكرانيا من هذا اللقاء الذي ترغب في مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه، هدفا للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من 3 سنوات. أما فلاديمير بوتين، فقد أشار إلى أنه لن يكون مستعدا لهذه القمة إلا في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات، التي لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة. وخلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول أمس الأول الأربعاء، اقترح رئيس الوفد الأوكراني رستم أومروف عقد الاجتماع بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل، بما يتوافق مع مهلة 50 يوما حددها ترامب لفلاديمير بوتين لحل النزاع أو مواجهة عقوبات صارمة. مع ذلك، لا يبدو الجانب الروسي متفائلا بإمكانية عقد اجتماع وشيك، متحدثا عن تباين كبير في المواقف. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله "يجب التحضير للاجتماع بعناية. حينها فقط سيكون ذا معنى".
