نمو مستدام في تجارة خدمات الاتصالات.. الإمارات ترسخ ريادتها رقمياً
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024.
وقد حققت ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة بـ9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة مع 4.6 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2023.
وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم (563.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.39 مليار درهم (555.2 مليون دولار) للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام.
وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم (560.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم (559.8 مليون دولار)، مقارنة مع 2.49 مليار درهم (557.9 مليون دولار)، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم (554.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023.
وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر.
ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025.
وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية.
أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول.
وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان).
خدمات الاتصالات
وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس.
وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة.
ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.
aXA6IDQ1LjM4LjcyLjQ2IA==
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 6 دقائق
- البوابة
مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات. وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة. تجديد خطة التنمية المستدامة 2023 وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية. وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة. وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة ٤.٥ تريليون دولار أمريكي، أكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE". وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة. واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد. وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – أحد الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا)، وفي عام ٢٠٢٤، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام ٢٠٢٥، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.
البوابة
منذ 7 دقائق
- البوابة
وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر بـ 800 مليون دولار
أكد وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان كان له تأثير كبير على القطاع الزراعي، وأنه تم تقييم كل هذه الأضرار من خلال تقرير أعدته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة/ الفاو/، وخلص التقرير إلى وجود أضرار بحوالي 800 مليون دولار منها 180 مليونا عبارة عن أضرار والباقي خسائر للمزارعين، وأن الوزارة بالتعاون مع الفاو أطلقت خطة تستمر ثلاث سنوات لتقييم حجم الأضرار، والعمل على إنقاذ الموسم الزراعي 2025-2026، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأبنية والمزارع وشبكات الري والآبار التي تضررت بشكل كبير. وأوضح، وزير الزراعة اللبناني، في حواره مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، في بيروت، اليوم/السبت/، أن هناك نحو 4 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في لبنان تعرضت لأضرار متفاوتة، حيث لحقت أضرار كاملة بحوالي 20% من هذه المساحات، كما تم تجريف حقول زيتون وبساتين حمضيات بالكامل، إلى جانب تدمير مساحات كبيرة من الخيم الزراعية البلاستيكية ومزارع الدجاج، وأنه في ظل الإمكانيات المحدودة، تم تقديم دعم مالي وتقني لإعادة غرس أشجار الزيتون المتضررة ومساعدة المزارعين على المناطق الأكثر تضررًا. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إحصاء دقيق لخسائر القطعان الزراعية، مثل، الأبقار وقفران النحل، لتوفير بيانات دقيقة تساعد على التخطيط لمرحلة التعافي وإعادة البناء. وفي إطار خطة الإصلاح، أعلن الوزير بدء تنفيذ مشاريع ونشاطات لا تتطلب تمويلات كبيرة، معبرًا عن أمله في أن تشمل خطة إعادة الإعمار التمويل الضروري للقطاع الزراعي المتضرر، كما أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية وتنتظر الدعم المالي من البنك الدولي للمناطق المتضررة من الاعتداء الأخير. وفيما يتعلق بحجم التعاون مع الجانب المصري، أشاد وزير الزراعة اللبناني،بحجم علاقات التعاون بين مصر ولبنان، قائلا إن "العلاقات بين مصر ولبنان هي علاقات تعاون وإيجابية، وهناك تبادل خبرات كبير بين الجانبين". وعن أهم المحاصيل التي يتم استيرادها من مصر قال، أهم محصول يتم استيراده من مصر هو البطاطس في فصل الشتاء خلال شهري فبراير ومارس والمانجو والكثير من المستلزمات التي نستخدمها في الزراعة من الأسمدة الكيمائية والأدوية الزراعية وغيرها بينما مصر تستورد من لبنان الفواكه بشكل عام وخاصة التفاح وكذلك نعمل حاليا على تطوير العلاقة مع مصر وخاصة في مجال الثروة الحيوانية. وقال إن هناك تبادل خبرات كبيرا بين البلدين، ويتطور ومنذ أسبوعين زار وفد من هيئة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة اللبنانية، هيئة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المصرية وتم التعرف على التطور الكبير الذي تشهده مصر على مستوى الحجر الزراعي وعلى مستوى تطور عمل الثروة الحيوانية وانتاجها وعاد الفريق بانطباع جيد جدا ونأمل في المستقبل الكبير في أن تكون مصر هي جزء من الدول الأساسية التي يستورد منها لبنان الثروة الحيوانية. ولفت إلى أنه في شهر أغسطس المقبل هناك لجان مشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا في مصر، بحضور مستوردين ومصدرين لتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين، قائلا "خلال لقائي مع وزير الزراعة المصري في إيطاليا تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التقدم الكبير الذي حققته مصر على مستوى سجل المزارعين وبطاقة المزراع والدعم الذي يقدم له، ونظام/السوفت وير/ الذي أصبح موجودا في مصر". وقال، أبدى وزير الزراعة المصري استعداده لتقديم كل هذه الخبرات إلى لبنان، مشيرا إلى أنه في شهر سبتمبر القادم سيعقد اجتماع وزاري كبير بين البلدين لتجديد الاتفاق وتوقيع اتفاقيات جديدة والآن ننهي إتفاقية تفاهم ونضع عليها اللمسات الأخيرة ونأمل أن نوقع الاتفاقية في شهر سبتمبر. وقال إن مصر البلد الأهم الذي يستورد الفواكه من لبنان وخاصة التفاح والمشمش والكرز والعنب لذا سوف نسعى مع وزير الزراعة المصري والمعنيين لزيادة هذه الصادرات من لبنان إلى مصر لكي يكون هناك توازن في التبادل التجاري الزراعي بين لبلدين، مشيرا إلى بحث عملية زيادة صادرات لبنان إلى مصر والتكامل على مستوى الأمن الغذائي، خاصة وأن مصر بلد زراعي ومنتج كبير والمسافة ليست بعيدة بين البلدين على مستوى النقل البحري وهو ما يساعد جدا في زيادة هذا التبادل والاعتماد على مصر في الكثير من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وهو ما يتم العمل عليه حاليا. وفيما يتعلق بموجات الجفاف الشديدة التي يشهدها لبنان هذا العام مع تراجع معدل هطول الأمطار وانعكاسه سلبا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، قال وزير الزراعة، شهد لبنان هذا العام واحدة من أشد موجات الجفاف في تاريخه مع تراجع معدل الهطول إلى أقل من 50 % في المناطق الداخلية وشمال البقاع وهي منطقة زراعية مهمة جدا في لبنان، وانخفاض عدد الأيام الماطرة إلى نحو 45 يوما فقط، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الزراعي، وهذا هو التحدي الأكبر لأنه مرتبط بالتغيرات المناخية وحاليا هناك الكثير من الجهود وتوجيه المزارعين والانتقال إلى أساليب ري أكثر ترشيدا للمياه، والري بالتنقيط. وأضاف، وهنا عملت الحكومة مع البنك الدولي على الحصول القرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم تطوير الزراعة لكي تكون أكثر ذكاء وأكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، وهدفنا زراعة المحاصيل الزراعية المتكيفة مع التغيرات المناخية ونأمل في بناء بنية تحتية كبيرة في البلد تجمع مياه الأمطار من خلال البرك واستخدام أنظمة الري الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي تحمي وتطور المحاصيل الزراعية لكي تكون أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية. وقال، هدفنا مع المعطيات العلمية الجديدة وبالتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات وضع خريطة زراعية جديدة نوجه فيها المزارعين لزراعة محاصيل زراعية أكثر ملاءمة للمناطق اللبنانية كافة لكي نخفض تكلفة الانتاج، وتكون الزراعة أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية ولكي نستطيع توفير كمية أكبر من المحاصيل الزراعية للمساعدة في الأمن الغذائي وزيادة العائد للمزارع وحتى يكون الاقتصاد اللبناني أكثر انتاجا. وفيما يتعلق بالجهود التي يقودها الوزير لتعزيز الإرشاد الزراعي والتعاون الدولي، قال، جزء من عمل الوزارة الأساسي لدعم المزارعين والجمعيات والتعاونيات الزراعية هو الإرشاد الزراعي، حيث أطلقنا برنامج الإرشاد الزراعي الوطني، وهناك آلاف المزارعين الذين يستفيدون من هذا البرنامج وكذلك وفي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الإرشاد الزراعي وتطوير كفاءة العاملين في القطاع، أطلقنا ورشة تدريبية متخصصة في مقر الوزارة، بهدف تدريب الكوادر على التقنيات الحديثة في الزراعة وكيفية مواجهة التغيرات المناخية حتى يصبح المزارع مواكبا للتطورات الزراعية وتصبح لديه كافة المعلومات الضرورية وهناك العشرات من ورش العمل التي تعقد يوم في كافة المناطق اللبنانية بالتعاون مع مجموعة كبيرة جدا من الشركاء وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية لتعزيز المعارف الفنية والميدانية لدى العاملين في الإرشاد، فضلا عن بث حلقات تليفزيونية أسبوعية وخاصة على تلفزيون لبنان لزيادة وعي المستهلكين والمزارعين في نفس الوقت.
العين الإخبارية
منذ 33 دقائق
- العين الإخبارية
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26 يوليو 2025.. تراجع كبير
هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26 يوليو/تموز 2025، بنحو 30 جنيها ، على خلفية تراجع المعدن النفيس بالبورصة العالمية في ختام تعاملات الأمس. وعمقت أسعار الذهب العالمية من خسائرها في إغلاق تعاملات الجمعة (ختام الاسبوع) تحت ضغط تعافي الدولار وتصاعد التفاؤل بشأن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير أنها على مدار الأسبوع تظل مرتفعة بشكل طفيف بنسبة 0.4%. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر لغرام الذهب من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لآخر تحديث على موقع "آي صاغة" نحو 5391 جنيها (109.78 دولار) للبيع، ونحو 5269 جنيها (107.30 دولار) للشراء. بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 نحو 3969 جنيها (80.82 دولار) للبيع، و3951 جنيها (80.46 دولار) للشراء. سعر الذهب اليوم عيار 21 حقق سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، مستوى 4630 جنيها (94.28 دولار) للبيع، و4610 جنيهات (93.88 دولار) للشراء. كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37040 جنيها (754.28 دولار) للبيع، و36880 جنيها (751.02 دولار) للشراء. أسعار الذهب عالميا وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3338 دولارًا للأوقية لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%. وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما يزيد من تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات. وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير محللي المعادن فيها "الاتفاق الذي توصلت إليه اليابان مهم، وهناك أمل في إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في أول أغسطس. وهذا يضعف الطلب على الملاذات الآمنة، إذ تدفع زيادة الرغبة في المخاطرة رأس المال نحو الأصول عالية المخاطر". وعقب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان خلال الأسبوع الجاري، قالت المفوضية الأوروبية إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بات ممكنا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية حال انهيار المحادثات. وأظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى استقرار سوق العمل رغم بطء وتيرة التوظيف. ويميل الذهب إلى الانتعاش في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة. aXA6IDE4NC4xNzQuNDEuMTYzIA== جزيرة ام اند امز US
