أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأحد بعد قرار المركزي
تحديث يومي تقدمه بوابة «بنوك 24» لأسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك، ومنها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، واليورو، والجنيه الإسترليني.
وفي السطور التالية يمكنكم التعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-7-2025، بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض يوم الخميس الماضي.
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي اليوم:
سجل الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.18 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع.
بلغ الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.14 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.14 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم:
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.46 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.45 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.45 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم:
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصرى 161.82 جنيه للشراء، و 162.26 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصرى 161.37 جنيه للشراء، و 162.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 160.99 جنيه للشراء، و 162.14 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم:
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.93 جنيه للشراء، و 58.05 جنيه للبيع.
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 57.70 جنيه للشراء، و 58.04 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر اليورو في بنك مصر 57.70 جنيه للشراء، و 58.04 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم:
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 67.15 جنيه للشراء، 67.31 جنيه للبيع.
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 66.68 جنيه للشراء، 67.32 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 66.68 جنيه للشراء، و 67.32 جنيه للبيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
في قمة التعليم السنوية.. دعوات لتمويل ذكي وتكامل الجودة مع العائد الاستثماري في الجامعات
شهدت القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تُعقد هذا العام تحت شعار "نجاحات جديدة وتطلعات أكبر نحو التكامل والتوسع الإقليمي"، جلسة نقاشية مهمة حول تنافسية التعليم الجامعي المصري بين العوائد الاستثمارية وجودة المخرجات، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات، والمستثمرين، والخبراء القانونيين والتقنيين. وأدار الجلسة محمود أبو طالب، نائب رئيس شركة بلتون للتأجير التمويلي، وتحدث خلالها كل من: دكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، ودكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة بدر. إلى جانب دكتور جينا ألبرت، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بأكاديمية السادات،ودكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس. أكد الدكتور أحمد سامح فريد، مؤسس ورئيس جامعة نيو جيزة، أن الاستثمار في التعليم الجامعي يتطلب نماذج تمويل مبتكرة تتجاوز المصروفات الدراسية التقليدية، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت شركات مملوكة لها ولمجلس الأمناء والطلاب، بهدف خلق مصادر دخل مستدامة. وشدد على أن "الكوادر المصرية يجب أن تُحتفظ بها لخدمة التنمية، لا تصديرها إلى الخارج"، محذرًا من أن "العملة التي لا تنتج معرفة هي عملة إلى زوال"، في إشارة إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية وأثرها على استدامة المؤسسات التعليمية. وفي مداخلته، شدد الدكتور أشرف الشيحي على أهمية التحول نحو جامعات ذكية وخضراء، مع ضرورة تحفيز الإبداع وتوسيع نطاق التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، محذرًا من التخمة المحتملة في هذا المجال إذا لم تُراعَ احتياجات السوق. من جانبه، أكد الدكتور السعيد عبد الهادي على أهمية رفع جودة مخرجات التعليم الجامعي لتكون صالحة للتوظيف الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين في التعليم الخاص، مع ضمان تقديم خدمة تعليمية تضاهي المصروفات المرتفعة. وأشارت الدكتورة جينا ألبرت إلى أن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، رغم كونها مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، استطاعت تحقيق فوائض مالية واستقطاب وفود عربية متنوعة بفضل تقديمها تعليمًا متميزًا في تخصصات نوعية مثل علوم البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن الأكاديمية تقبل عددًا محدودًا من الطلاب لتقديم محتوى أكاديمي عالي الجودة، مؤكدة أن مصروفاتها مدعومة من الدولة، لكنها تحقق إيرادات بالملايين، ما يعكس جدوى الاستثمار في التعليم النوعي المدعوم. وقال مايكل بطرس، الشريك المؤسس لمكتب الشهيد للمحاماة، إن المستثمرين في التعليم الجامعي يواجهون إجراءات طويلة ومعقدة، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عام ونصف قبل بدء الإنشاء، مطالبًا بوجود دليل تنظيمي موحد يوضح خطوات التأسيس ويمنح المستثمر رؤية واضحة وجدولًا زمنيًا للتنفيذ. وأشار إلى أن الرخصة الذهبية، التي تمثل إحدى أدوات تسريع الاستثمار، لم تُفعل بالشكل الكافي، حيث لا تزال المشاريع التي استفادت منها تُعد على أصابع اليد الواحدة، داعيًا إلى توسيع نطاق تطبيقها في القطاع التعليمي
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
إيرادات السكة الحديد تقفز بنسبة 50.5% خلال شهر أبريل الماضي (جراف)
قفزت إيرادات هيئة السكة الحديد بنسبة 50.5% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت إيرادات الهيئة 754.7 مليون جنيه في أبريل الماضي، في حين سجلت الإيرادات 501.6 مليون جنيه خلال شهر أبريل من عام 2024، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وبخصوص إيرادات هيئة السكة الحديد خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، ذكر التقرير الحكومي أنها بلغت 704.1 مليون جنيه في يناير، و625.8 مليون جنيه في فبراير، و549.6 مليون جنيه في مارس، و754.7 مليون جنيه في أبريل. وبالنسبة لإيرادات الهيئة في أول أربعة أشهر من عام 2024، أفاد التقرير بأنها وصلت إلى 486.8 مليون جنيه في يناير، و458.9 مليون جنيه في فبراير، و408 مليون جنيه في مارس، و501.6 مليون جنيه في أبريل. وفي سياق متصل، تعمل وزارة النقل على تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية بهدف تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وتعمل الوزارة أيضا على تطوير نظم الإشارات، حيث تعتزم تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية. يذكر أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، حيث ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
كريم سعادة: التعليم الفني ضرورة اقتصادية لمصر.. والقانون الجديد يفتح الباب أمام استثمارات مبتكرة
أكد كريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة، أن الاستثمار في التعليم الفني والتقني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لمصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد المنظم للتعليم الفني يمثل "خطوة جادة" لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تنظمها شركة ASI MEDIA، تحت عنوان: "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"، بحضور قيادات حكومية ومستثمرين وممثلي مؤسسات تعليمية. وقال سعادة إن التعليم الأكاديمي التقليدي يركز على المعرفة النظرية، لكنه يُهمل المهارات الحياتية والسلوكية المطلوبة في سوق العمل، مما يُنتج خريجين يفتقرون إلى الجهوزية المهنية رغم تفوقهم النظري. وأضاف: "الطالب يتخرج وهو ملم بالمنهج، لكنه لا يعرف كيف يعمل ضمن فريق، أو يدير وقته، أو يتعامل مع ضغوط بيئة العمل.. وهذه مهارات أساسية لسوق العمل الحديث." واستعرض سعادة تجربته الشخصية خلال سنوات عمله في ألمانيا، مؤكدًا أن نظام التعليم الفني المزدوج الذي يدمج بين الدراسة والتدريب المهني أثبت فاعليته، حتى في ظل تكاليف منخفضة، معتبرًا أن هذا النموذج قابل للتطبيق في مصر. وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة لتطوير هذا القطاع من خلال تشجيع القطاع الخاص، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تسمح بإنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة على غرار النموذجين الألماني والياباني. وشدد سعادة على أن التعليم الفني لا يخدم السوق المحلي فقط، بل يمكن أن يكون منصة لتصدير العمالة الفنية المدربة إلى الأسواق الدولية، ما يضيف بعدًا تنمويًا واقتصاديًا للمشروع التعليمي في مصر. وأضاف: "علينا ألا نقيس نجاح التعليم بعدد الطلاب في الكليات النظرية، بل بمدى قدرة الخريجين على الانخراط في سوق العمل محليًا وعالميًا". وأوضح سعادة أن شركته الاستثمارية تُولي اهتمامًا خاصًا بثلاثة قطاعات رئيسية خلال المرحلة الحالية، وهي: التعليم ، الرعاية الصحية ، والبنية الأساسية الخدمية. وأشار إلى أهمية التكامل بين رأس المال الاستثماري والبنوك، مؤكدًا أن التمويل طويل الأجل هو ما تحتاجه مشروعات التعليم لتحقيق أثر مستدام، مضيفًا: "البنوك يجب أن تكون شريكًا في بناء نموذج تعليمي يخدم الاقتصاد والمجتمع". واختتم سعادة حديثه بالتأكيد على أن ربط التعليم باحتياجات الصناعة هو الاتجاه الصحيح لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي حقيقي، مشيدًا بالقانون الأخير الذي فتح الباب أمام نماذج تعليمية جديدة في التعليم الفني، وقال: "القانون الجديد كسر الجمود، وخلق فرصًا حقيقية للاستثمار الإيجابي في التعليم.. والمرحلة القادمة تتطلب استراتيجية واضحة لضمان استدامة هذا التوجه."
