في إشبيلية، تونس تدعو إلى إعادة صياغة النظام المالي الدولي
حضر في إشبيلية إلى جانب رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، وزيرة المالية مشكات سلامة خالد، التي نقلت صوت تونس خلال المناقشات حول تحديات التمويل التي تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
في ختام المؤتمر، أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP) طموح تونس لتعزيز شراكاتها الاقتصادية في إطار متعدد الأطراف متجدد، أكثر عدالة وأكثر ملاءمة للواقع الحالي.
جرت اللحظة البارزة للمشاركة التونسية في 2 جويلية، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى مخصصة للديون السيادية واستدامتها. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة التفكير في هيكلية الديون العالمية لتصبح رافعة حقيقية للتنمية، وليس عبئًا يخنق النمو.
تحويل الديون إلى مشاريع، بدلاً من أعباء
في مداخلتها، دعت مشكات سلامة خالد إلى تحويل النهج التقليدي للاستدانة، داعية إلى تفضيل آليات تحويل الديون إلى مشاريع تنموية، واستكشاف أشكال جديدة لإدارة الديون وتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع هيكلية.
بالعودة إلى الحالة التونسية، أشارت الوزيرة إلى أن مستوى الدين في البلاد قد استقر عند حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج نوعي للديون. بالنسبة لتونس، تكون الديون مستدامة إذا كانت تتيح توليد الثروة، وخلق الوظائف، وتمويل التحولات الاقتصادية المستدامة. هذا الموقف ينسجم مع الملاحظات التي قدمها العديد من القادة الحاضرين في إشبيلية.
من أجل تعاون دولي أكثر عدالة
على هامش المؤتمر، جددت الوفد التونسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في سياق يتسم بتراجع المساعدات التنموية وارتفاع الضغوطات المالية في العديد من الدول.
دعت تونس بشكل خاص إلى تعبئة أفضل للموارد العامة من خلال أدوات مبتكرة وعادلة، خاصة في مجال التمويل المناخي وإدارة الميزانيات الوطنية.
اختتم مؤتمر FfD4، الذي جمع رؤساء دول ووزراء واقتصاديين وممثلين عن منظمات دولية، أعماله في 3 جويلية. وتوصل إلى توافق واسع حول ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، لصالح تنمية أكثر شمولية، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 9 ساعات
- إذاعة المنستير
الأمم المتحدة تحذر من تهديدات نووية بعد أعنف هجمات روسية على أوكرانيا
حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية في أوكرانيا، في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة التي وصفها بأنها الأوسع منذ بدء الحرب عام 2022. وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أدان غوتيريش بشدة الضربات التي نفذتها روسيا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات الطاقة عن محطة زابوروجيا النووية. ونبه من استمرار التهديدات التي تمثلها هذه الهجمات على المنشآت النووية وسلامة السكان، ومعربا عن قلقه العميق إزاء التصعيد وخسائر المدنيين. وأشار الأمين العام إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد أن استمرار الأعمال العدائية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة ويقوض الاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا دعوته لجميع الأطراف إلى الالتزام بالحلول الدبلوماسية وضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية. تأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، التي اندلعت في فيفري عام 2022، وتحولت سريعا إلى أحد أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة دمارا واسعا في البنية التحتية وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين. كما فرضت الحرب واقعا جيوسياسيا معقدا، حيث أصبحت أوكرانيا محورا لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وسط دعم غربي واسع النطاق شمل تزويد كييف بمنظومات دفاعية متطورة، ومساعدات مالية وإنسانية، إلى جانب حزمة غير مسبوقة من العقوبات المفروضة على موسكو.
بلادي
منذ 2 أيام
- بلادي
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار عبدالقادر كتـــرة تحدث مصدر أمني موقوق للكاتب والصحفي الجزائري مالك اللاجئ في فرنسا عن 'تحقيقات' مع 3 من ضباط الأمن الجزائريين ممن كانوا مسؤولين عن ملف البوليساريو . والتهم الموجهة للضباط الثلاثة الكبار تتعلق باختلاسات مالية مع قيادات في البوليساريو تقدر بـ 80 مليون دولار خلال 4 سنوات. وحسب نفس المصدر، يتم التحقيق مع أحدهم بشكل مكثف بشأن شبهة تسريب معلومات سرية جدا عن هيكلية البوليساريو ومخططات عمليات تستهدف المغرب والجهة المشرفة عليها في جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري والرئاسة الجزائرية. المصدر لفت إلى احتمال أن تمهد هذه التحقيقات لتقليص تمويل الجبهة الانفصالية، وكذلك إحكام السيطرة على أي محاولات انشقاق أو هروب متوقعة من المخيمات مع التطورات السياسية الأخيرة. وتشهد العلاقات بين الجزائر والقيادة الانفصالية المتمركزة في تندوف حالة من الجمود. ولعلّ أبرز دلائل ذلك هو استدعاء جبهة البوليساريو 'سفيرها' في الجزائر، والتخفيض الكبير في الميزانية المخصصة لها من الدولة الجزائرية. ووفقًا لمصادر متطابقة، انخفضت المساعدات السنوية المخصصة للحركة الانفصالية في مشروع قانون موازنة 2025 من 180 مليون دولار إلى أقل من 120 مليون دولار، أي بانخفاض يزيد عن 30%. ويأتي هذا التخفيض في الميزانية في ظل توترات اقتصادية داخلية حادة ورغبة مُعلنة في ترشيد الإنفاق العام. من جهة أخرى، سبق أن دق أحد التقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقييمه 'للبرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019-2022″، ناقوس الخطر بشأن استيلاء 'البوليساريو' على المساعدات الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية 'جيروم بيسنارد'. وأشار أن 'البوليساريو' تستفيد 'بشكل مباشر' من تحويل الغذاء، الممول على وجه الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يتم إعادة بيعه بشكل ملائم لسكان آخرين في المنطقة. وذكر بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه برنامج الأغذية العالمي 'ليس مفاجئا'، موضحاكما سبق أن أشار مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي إلى تحويل منهجي، يعود تاريخه إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وهذا منذ وصول المساعدات الغذائية إلى ميناء وهران، 'مما يعزز الشكوك حول التواطؤ القائم داخل السلطات الجزائرية'.
منذ 2 أيام
واشنطن ودمشق تبحثان مراجعة قوائم الإرهاب المتعلقة بسوريا
إجراءات مراجعة قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا. جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وفق الاناضول. وبحسب البيان قيّم روبيو والشيباني قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا. وناقش روبيو أيضا مع الشيباني الخطوات الأمريكية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهّد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، بما في ذلك بشار الأسد وشركائه. وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد للشعب السوري وللعلاقات الأمريكية السورية. كما بحث الجانبان قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وإيران والعلاقات الإسرائيلية السورية والقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد
