«الأوراق المالية»: 55% نمو عدد التراخيص الجديدة خلال النصف الأول
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الثالث لعام 2025، مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نمواً استثنائياً في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.
إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نمواً بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي.
وأقر المجلس، خلال الاجتماع، حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة، وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين.
وقال: لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقاً غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي.
وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
وفي خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA«، وسلطة دبي للخدمات المالية»DFSA»، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كلاً من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محوراً استراتيجياً رائداً في الأسواق المالية الدولية.
كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل «المؤثرين الماليين - Finfluencers»، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي.
كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Dubai Iconic Lady
منذ 2 ساعات
- Dubai Iconic Lady
شاپورجي بالونجي تُرسّخ خبرتها الممتدة لـ158 عاماً في العقارات الفاخرة في السوق الإماراتية
المطور العقاري الهندي يحصل على شهادة إنجاز البناء لمشروع 'إمبريال أفينيو' في داون تاون دبي من مؤسسة التنظيم العقاري دبي، الإمارات العربية المتحدة في خطوة تاريخية تُجسّد التوسع العالمي لأحد أعرق الأسماء في قطاع البناء والعقارات، أعلنت شركة شابورجي بالونجي الهندية، والتي تمتد خبرتها لأكثر من 158 عاماً، عن إتمام أول مشاريعها السكنية الدولية 'إمبريال أفينيو' في وسط مدينة دبي، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من حضورها العالمي في أسواق العقارات الفاخرة. يرتفع المشروع على 45 طابقاً ويوفر إطلالات بانورامية خلابة على برج خليفة وقناة دبي المائية، ويضم بهواً فخماً بمساحة 10,000 قدم مربع ومجموعة متكاملة من المرافق الراقية، بما في ذلك مسابح إنفينيتي، مركز لياقة بدنية حديث، ومساحات ترفيهية، فضلاً عن مزايا استدامة متقدمة تشمل الألواح الشمسية ونظام معالجة المياه الرمادية. وبعد حصول المشروع على شهادة إنجاز البناء من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (RERA)، باشرت الشركة في استقبال أصحاب الوحدات لإجراء المعاينة واستلام العقارات. يُعد 'إمبريال أفينيو'، بتمويل يبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك استثمارات من شركة هاي فن كابيتال البريطانية وبنك الإمارات التجاري، خطوة طموحة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي جاذب للمطورين العقاريين الدوليين. وتعليقاً على هذه الانطلاقة الكبيرة، قال السيد سايروس إنجنير، المدير العام في شركة شابورجي بالونجي العالمية للتطوير العقاري شركة: 'إمبريال أفينيو ليس مجرد برج سكني فاخر، بل يمثل رؤية استراتيجية واضحة. إننا نمزج بين إرث الهند العريق في الهندسة والبناء ومعايير دبي المستقبلية، لنقدّم أسلوب حياة عصرياً ومستداماً وتقنياً في قلب أكثر المناطق تميزاً في المدينة.' تماشياً مع استراتيجيتها في التوسع نحو أسواق العقارات الفاخرة العالمية، اختارت شابورجي بالونجي دولة الإمارات – وتحديداً دبي – كنقطة انطلاق لرحلتها الدولية، وذلك نظراً لما توفره من بيئة استثمارية واعدة وزخم في الطلب على العقارات الفاخرة، حيث تُسجّل منطقة وسط دبي عوائد استثمارية تتراوح بين 8 و 12% سنوياً. وأضاف السيد سايروس: 'تتوافق طموحات دبي مع رؤيتنا – بناء معالم عقارية مستدامة أيقونية. وقد وفرت حيوية منطقة وسط المدينة منصة مثالية لتقديم خبرتنا العالمية في مجال التطوير العقاري السكني الفاخر.' استقطب المشروع مشترين من أكثر من 60 جنسية، ويضم باقة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، تشمل شققاً من غرفة إلى خمس غرف نوم، بنتهاوس، وفيلات بوديوم بمسابح خاصة، صُممت جميعها لتلبية الطلب المتنامي على المنازل الواسعة الراقية المزوّدة بتقنيات ذكية ومعايير ضيافة فندقية. ومن المتوقع أن تصل قيمة المبيعات الإجمالية للمشروع إلى نحو 2 مليار درهم إماراتي، مما يجعله علامة فارقة في مسيرة الشركة ويؤكد تحولها إلى مطور عقاري عالمي يُسهم في رسم ملامح النهضة العمرانية الجديدة في دبي.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«الإمارات دبي الوطني»: تمويل بـ3.9 مليار درهم للشركات المنفذة للخط الأزرق لمترو دبي
دبي (الاتحاد) أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إتمام تسهيلات سندات تمويل مشتركة بقيمة 3.9 مليار درهم لتحالف شركات «مابا» و«ليماك» و«سي. آر. آر. سي» المنفذة لمشروع الخط الأزرق الجديد لمترو دبي، وفق بيان صحفي صادر اليوم. وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أرست عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي على تحالف شركات «مابا»، و«ليماك»، و«سي. آر. آر. سي»، وبناءً على ذلك، تعاون بنك الإمارات دبي الوطني مع التحالف بأسلوب شامل وتعاوني. وتبلغ تكلفة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي نحو 20.5 مليار درهم، ويعد مكوناً أساسياً في خطة دبي الحضرية 2040 لإنشاء وتطوير وتوسيع شبكة عالمية المستوى من خدمات النقل العام وحلول التنقل التي تربط المجتمعات بالمواقع الرئيسة، وتخفف من الازدحام المروري، وتمكن من تسهيل حركة الأفراد في جميع أنحاء الإمارة. ومن المقرر اكتمال مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في سبتمبر 2029، وسيوفر ربطاً سلساً مع تشغيل خطي المترو الحاليين الأحمر والأخضر، بالإضافة إلى خطوط الحافلات وسيارات الأجرة. وسيخدم المشروع، الذي أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات نحو 350,000 راكب يومياً في عام 2040، وباعتباره شبكة سكك حديدية كهربائية متطورة، فإن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يتماشى مع إطار التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، ما يؤهله للتمويل الأخضر ضمن فئة «النقل النظيف». وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يعد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي إنجازاً بارزاً من شأنه أن يسهم بشكل استراتيجي ومهم في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة من خلال توفير حلول جديدة وفعالة للمواصلات العامة والتنقل الجماعي تواكب الزيادة السكانية، وترسخ هذه الصفقة الكبرى مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كشريك مصرفي مفضل لمختلف المشاريع الضخمة التي تُحدث نقلة نوعية في مشهد دبي وقدراتها وجاذبيتها العالمية. ومن جانبه، قال مورثان دوروك جونال، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «مابا»: يمثل نجاح عملية إتمام التمويل مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً، ويعكس الثقة الممنوحة في قدرة تحالفنا على تنفيذ مشاريع عالية التأثير.
الشارقة 24
منذ 5 ساعات
- الشارقة 24
"الشارقة الإسلامي" يحقق 697 مليون درهم أرباحاً للنصف الأول من 2025
الشارقة 24: حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.1 مليار درهم مقابل 1.0 مليار درهم في العام السابق. ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة، رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق. يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024، وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم، أو ما نسبته 13.0%، مقارنة بـ 1.0 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء الإيجابي قدرة المصرف على الحفاظ على مستوى دخل تشغيلي قوي ومستقر، رغم التحديات الاقتصادية، من خلال استغلال الفرص المتاحة بفعالية عبر مختلف القطاعات. وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بـ 346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم توسع الأعمال، ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ 682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 11.0%، ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، مما يعزز كفاءته التشغيلية، ويؤكد نهجه المالي المنضبط. وتمكن المصرف من تحقيق استرداد صافي لمخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 9.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بمخصص انخفاض قدره 67.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة محفظة التمويل، بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 25% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 697.2 مليون درهم، مقابل 558.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليار درهم أي ما يعادل 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.0 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 12.9%. وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق. كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول حيث بلغت 17.8 مليار درهم، مقارنة بـنسبة 21.6% في نهاية العام السابق، كما ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.70% و14.88% على التوالي، مقارنةً بـ 1.44% و12.76% للعام السابق.
