52 ألف حساب تداول جديد في سوق دبي خلال 7 شهور
وتصدرت شركة بي إم إتش كابيتال الترتيب من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق بعدد 21111 حساباً، وشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ثانياً بـ 8200 حساب، ثم الرمز كابيتال بـ 7084 حساباً، و «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» رابعاً في الترتيب بعدد 5297 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» بعدد 2928 حساباً جديداً.
وبلغت تداولات شركات الوساطة منذ بداية 2025 نحو 203.2 مليار درهم، توزعت على 4.04 مليون صفقة، بتداول 78.13 مليار سهم.
واحتلت شركة هيرميس الإمارات صدارة الشركات من حيث قيمة التداول بنحو 54.28 مليار درهم، شكلت ما نسبته 26.32% من إجمالي قيمة التداول، و24.37 % من إجمالي عدد الصفقات البالغة 983.86 ألف صفقة، وثانياً جاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بتداولات قدرها 22.5 مليار درهم، تشكل 10.94 % من الإجمالي بعدد صفقات 512.44 ألف صفقة و«أرقام سيكيورتيز» بتداولات 21.99 مليار درهم تشكل 10.67% من الإجمالي بعدد صفقات 542.3 ألف صفقة. ورابعا، شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، بنسبة 9.51% أي ما يعادل 19.6 مليار درهم، كما سجلت الشركة تداولات إضافية على اعتبار أنها صانع سوق بقيمة 12.15 مليار درهم تشكل 5.89% من الإجمالي، حيث وصل إجمالي تداولاتها بناء على ذلك نحو 31.77 مليار درهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
دخلت حزمة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في مصر، بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. استهدفت هذه القرارات تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة. جاءت تلك الخطوة ضمن توجه الحكومة المصرية بشكل واضح لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين في القطاع العام، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار. مدبولي يقر زيادة الحد الأدنى للأجور أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للتدرج الوظيفي على النحو التالي: الدرجة الممتازة: 13500 جنيه. درجة عالية: 11250 جنيهاً. مدير عام: 10250 جنيهاً. الدرجة الأولى: 8500 جنيه. الدرجة الثانية: 8000 جنيه. الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً. الدرجة الرابعة: 7500 جنيه. الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً. الدرجة السادسة: 7000 جنيه. حافز تكميلي لتحسين المعيشة شمل القرار صرف حافز تكميلي شهري للعاملين، لا يدخل ضمن الأجر الأساسي، ولا يحتسب في المعاشات. وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من الحافز هو تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مستدامة. مدبولي يصدر قرارات حكومية أخرى نشرت الجريدة الرسمية المصرية 14 قراراً آخر صادرة عن مجلس الوزراء المصري، تتعلق بتنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة، إلى جانب تعيين بعض السفراء.
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
«أوبك+» ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
أنهى تحالف «أوبك+» عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلناً اليوم الأحد زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين. تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس. وبحسب بيان صادر عن «أوبك»، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط». وستجتمع الدول الثماني مجدداً في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق. تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع «أوبك+» للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات. وبحسب «بلومبرغ»، يبدو أن الوطأة المالية لقرار «أوبك+» المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في «أوبك» بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy). رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام «برنت» دون 70 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6.7 % منذ بداية العام. كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من «أوبك+» بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير» وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين. ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026. ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، أنه «مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع». حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل «ING» و«RBC»، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي. وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والموظف السابق في أمانة «أوبك»: «بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية». لكن شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» - بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا - سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة «أوبك+» بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«لوتاه للوقود الحيوي» تُطلق أول وقود مستدام لليخوت
طرحت شركة «لوتاه للوقود الحيوي» وقود اليخوت المستدام لتلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، ضمن نطاق قطاع النقل البحري، وتحديداً لليخوت الفاخرة على مستوى المنطقة. ويُستخلص هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة والمُجمّعة من قطاعات الضيافة والمساكن والمرافق التجارية في الإمارات، ويُكرر محلياً باستخدام تقنيات متقدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية. ويمثل المنتج الجديد محطة مهمة ضمن جهود الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري، بتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة وعالية الأداء ولتحقيق مستهدفات الحياد المناخي. ابتكار الحلول قال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «انبثقت فكرة وقود اليخوت المستدام، لتحقيق الاستدامة ضمن حرص الشركة على دعم أهداف الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050». وأضاف: «نوفر لأصحاب اليخوت ومشغليها خياراً تشغيلياً استثنائياً واقتصادياً، يُقلل من الانبعاثات دون المساس بالأداء والجودة والفخامة، بل إنه يرفع من مستوى الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع من أجل مستقبل أفضل للجميع». 15 عاما من الاستثمار أكد لوتاه، أن المنتج الجديد والمبتكر من وقود اليخوت المستدام، يُعد ثمرة ما يزيد على 15عاما من الاستثمار في تقنيات الوقود النظيف بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية على نطاق النقل البحري انطلاقاً من واحد من أبرز القطاعات، وهو اليخوت الفاخرة'. وستُقدم شركة لوتاه للوقود الحيوي، خدمات تزويد مباشرة بالوقود في المراسي الكبرى في الدولة، مثل: مرسى دبي، ميناء راشد، مرسى ياس وغيرها. كما سيحصل مشغلو اليخوت على شهادات رقمية وتقارير انبعاثات لدعم الامتثال البيئي وتعزيز شفافية الأداء في خدمات التأجير والملكية الخاصة. مميزات وقود اليخوت ويقلل وقود اليخوت المستدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالديزل البحري التقليدي، كما أنه يعد وقوداً متوافقاً تماماً مع محركات اليخوت الحديثة الحالية، علاوة على أنه منتج محلي بالكامل، تم التوصل إليه باستخدام مواد خام معاد تدويرها ومتجددة، وهذا المنتج أيضاً يدعم الامتثال للمعايير الدولية لاستدامة النقل البحري.
