«أوبك+» ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس.
وبحسب بيان صادر عن «أوبك»، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط». وستجتمع الدول الثماني مجدداً في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق.
تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع «أوبك+» للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات.
وبحسب «بلومبرغ»، يبدو أن الوطأة المالية لقرار «أوبك+» المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح.
ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في «أوبك» بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy).
رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام «برنت» دون 70 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6.7 % منذ بداية العام.
كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من «أوبك+» بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير» وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين.
ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026.
ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، أنه «مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع».
حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل «ING» و«RBC»، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي.
وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والموظف السابق في أمانة «أوبك»: «بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية».
لكن شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» - بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا - سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة «أوبك+» بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
تضرر مصفاتي نفط في روسيا إثر هجوم أوكراني
موسكو ـ رويترز خفضت مصفاة ريازان للنفط، التي تديرها شركة روسنفت الروسية، طاقتها للتكرير إلى النصف منذ الثاني من أغسطس/ آب بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية الأسبوع الماضي، وفق ثلاثة مصادر في القطاع، فيما قال مصدران آخران: إن معالجة النفط الأولية في مصفاة نوفوكويبيشيفسك الروسية التي تديرها الشركة ذاتها توقفت منذ الثاني من أغسطس/ آب بعد هجوم مماثل. وجرى إيقاف وحدتين رئيسيتين لتكرير النفط في أعقاب هجمات طائرات مسيرة، وهما وحدة سي.دي.يو-3 بطاقة 8600 طن يومياً، ووحدة سي.دي.يو-4 بطاقة 11400 طن يومياً. وفي الوقت الحالي، تعمل مصفاة ريازان بوحدة تكرير النفط الأساسية، التي تبلغ طاقتها 23200 طن يومياً، أي ما يعادل نحو 48% من إجمالي الطاقة الإنتاجية. وتقول مصادر في الصناعة: إن المصفاة كررت العام الماضي 13.1 مليون طن من النفط الخام، وأنتجت 2.3 مليون طن من بنزين السيارات و3.4 مليون طن من الديزل و4.2 مليون طن من زيت الوقود ومليون طن من وقود الطائرات. تضرر مصفاة نوفوكويبيشيفسك وتضررت مصفاة نوفوكويبيشيفسك التابعة لشركة روسنفت بسبب هجمات طائرات مسيرة وتوقفت عن العمل منذ الثاني من أغسطس/ آب. وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مصفاة روسية كبيرة لهجوم بطائرة مسيرة منذ مارس/ آذار 2025. جاء ذلك بعدما حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي مهلة تتراوح بين 10 و12 يوماً لموسكو للموافقة على وقف إطلاق النار مع كييف أو مواجهة العواقب، ما يؤكد إحباطه إزاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف. ومن المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع بعد زيارته الحالية لإسرائيل. وتبلغ القدرة التكريرية لمجمع نوفوكويبيشيفسك 8.3 مليون طن من النفط سنوياً (أو نحو 160 ألف برميل يومياً). وذكر المصدران أن الهجوم ألحق أضراراً بوحدة تكرير النفط الرئيسية (سي.دي.يو 11) في مصفاة نوفوكويبيشيفسك. وتتكون المصفاة من وحدتين رئيسيتين إحداهما (سي.دي.يو 11) بطاقة 18,900 طن يومياً والأخرى بطاقة 4,700 طن يومياً. وتخطط المصفاة لإيقاف الوحدة الثانية (سي.دي.يو 9) لإجراء صيانة كبرى من أغسطس/ آب إلى أوائل سبتمبر/ أيلول. وأوضح المصدران أن مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية كانت تقوم في الآونة الأخيرة بمعالجة نحو 18 ألف طن من النفط الخام يومياً. وفي العام الماضي، عالجت المصفاة 5.74 مليون طن من النفط الخام، وأنتجت 1.10 مليون طن من بنزين السيارات، و1.64 مليون طن من وقود الديزل، و1.27 مليون طن من زيت الوقود، وذلك وفقاً لمصادر في القطاع.
خليج تايمز
منذ 44 دقائق
- خليج تايمز
المخاطر الجيوسياسية تتجاوز"أوبك+" وترفع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين على الرغم من تأكيد أوبك+ أنها ستزيد الإنتاج في سبتمبر/أيلول، حيث عوض مزيج من المخزونات الضيقة والتوترات الجيوسياسية المتجددة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية المخاوف بشأن زيادة الإمدادات. جاء ارتفاع اليوم بعد أن دفع ضعفٌ في بداية الجلسة أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوع. وبحلول منتصف الصباح، بلغ سعر خام برنت 69.48 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.30% عن إغلاق يوم الجمعة عند 69.27 دولارًا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.86% ليصل إلى 66.77 دولارًا للبرميل من 65.55 دولارًا. وفي وقت لاحق من اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.17 دولارًا، أي بنسبة 1.7%، لتصل إلى 68.50 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.26 دولارًا، أي بنسبة 1.9%، ليصل إلى 66.07 دولارًا. وخسر كلا العقدين حوالي دولارين يوم الجمعة. أكد تحالف كبار منتجي النفط، بما في ذلك السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، يوم الأحد، عزمه على زيادة إنتاجه الإجمالي بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول مقارنةً بمستويات أغسطس/آب. ويأتي هذا التعديل في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي بدأ تطبيقها في الأول من أبريل/نيسان، على أربع دفعات شهرية متساوية. وشدد التحالف على أن الخطة لا تزال مرنة، مع إمكانية تعليق أو إلغاء الزيادات إذا ما استدعت ظروف السوق ذلك. أشار بيان أوبك إلى أساسيات السوق السليمة، التي تتجلى في انخفاض المخزونات، وتوقعات اقتصادية عالمية مستقرة على نطاق واسع. إلا أن هذه الخلفية واجهت تحديًا بسبب بيانات سوق العمل الأمريكية الجديدة التي جاءت دون التوقعات بكثير، مما جدد التكهنات بإمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر. وقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وفقًا لوزارة العمل، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات. تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، مما يجعل النفط أرخص للمشترين غير الدولاريين، وربما يعزز الطلب. حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، مما زاد من توقعات السوق بتغيير في السياسة. في الوقت نفسه، أعادت مواجهات ترامب الحادة مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إثارة المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي. كشف ترامب يوم الأحد عن نشر غواصتين نوويتين أمريكيتين "حيثما يجب أن تكونا" عقب تحذير ميدفيديف من أن الضغط الأمريكي بشأن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى مواجهة أوسع نطاقًا. هدد ترامب أيضًا بفرض عقوبات ثانوية شاملة ورسوم جمركية على مشتري النفط الروسي ما لم تُنهِ موسكو الحرب في أوكرانيا خلال أيام. ويقول محللون إن مثل هذه الإجراءات قد تُعطّل ما يصل إلى 2.75 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الروسي المنقول بحرًا، مما يُجبر كبار المستوردين، مثل الهند والصين، على البحث عن إمدادات بديلة - وربما أكثر تكلفة. قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال، إن رد فعل السوق يعكس حالة من الشد والجذب بين التداعيات السلبية لزيادة إمدادات أوبك+ واحتمالية حدوث اضطرابات بسبب العقوبات. وأضاف: "في حين أن زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا تهدف إلى استعادة حصة السوق، فإن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة المحيطة بالنفط الروسي قد تُقلص المعروض العالمي بشكل كبير". وتابع: "إذا أدت العقوبات إلى استبعاد كميات كبيرة من النفط الروسي من السوق واستقر الطلب العالمي، فقد يتحول ميزان العرض والطلب بشكل حاسم لصالح ارتفاع الأسعار". تشير المؤشرات الفنية إلى أن الارتداد قد يستمر لفترة أطول. اختبر خام غرب تكساس الوسيط متوسطه المتحرك الأسّي لـ 100 يوم، وارتد عنه، بالقرب من 65.99 دولارًا أمريكيًا، وقد يتجه نحو مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، البالغ 67.48 دولارًا أمريكيًا. وبالمثل، وجد خام برنت دعمًا بالقرب من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، عند 68.95 دولارًا أمريكيًا، مع وجود هدف صعودي تالٍ عند حوالي 71.26 دولارًا أمريكيًا. قال فرانك والباوم، محلل السوق في شركة ناغا، إن المتداولين ما زالوا متنبهين للقوى المزدوجة المؤثرة. وأشار إلى أن "الاضطرابات المحتملة في شحنات النفط الخام الروسي، وخاصة المتجهة إلى آسيا، قد تدعم الأسعار مع اقتراب الموعد النهائي لفرض ترامب رسومًا جمركية ثانوية". وأضاف: "في حين أن زيادة إمدادات أوبك+ قد تؤثر على الأسعار، فإن استعداد المجموعة لتعديل الإنتاج استجابةً لمؤشرات السوق يزيد من حالة عدم اليقين". ستتأثر معنويات السوق أيضًا بوتيرة تخفيف أوبك+ لتخفيضات الإنتاج بعد سبتمبر. إذا تعرضت الأسعار لضغوط مستمرة، فقد تُبطئ المجموعة تخفيضات الإنتاج أو تُلغيها. في المقابل، إذا دفعت التوترات الجيوسياسية الأسعار إلى الارتفاع، فقد يُبقي المنتجون على زيادات الإنتاج المُخطط لها لحماية حصتهم السوقية. تتوقف التوقعات المباشرة للنفط على ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية ستُترجم إلى خسائر حقيقية في العرض، وما إذا كان الطلب سيظل صامدًا في مواجهة البيانات الاقتصادية المتباينة. توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تباطؤ نمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى حوالي مليون برميل يوميًا، من 2.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مع تلاشي الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة وتسارع وتيرة سياسات التحول في مجال الطاقة. لكنها تحذر من أن أي خلل كبير في الصادرات الروسية قد يُؤدي إلى تضييق حاد في موازين القوى. على صعيد العرض، لا تزال المخزونات العالمية أقل من متوسطاتها لخمس سنوات، وهو عامل لا يزال يُقدم دعمًا أساسيًا. أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرًا بانخفاض مخزونات الخام التجارية الأمريكية بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير من يوليو، بينما انخفضت أيضًا مخزونات المنتجات.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
محمد بن راشد يرسم ملامح مستقبل الإمارات
خالد راشد الزيودي* في رحلة استثنائية تعبّر عن رؤية قيادية بعيدة الأفق، استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قطار الاتحاد في رحلة تاريخية من دبي إلى الفجيرة، مؤكداً بذلك حرص الإمارات على استباق المستقبل وصناعته، وجعله واقعاً ملموساً اليوم قبل الغد. هذه الرحلة الاستثنائية تحمل دلالات عميقة تتجاوز النقل والتنقل إلى ترسيخ رؤية سياسية وتنموية شاملة، تعكس مدى التزام القيادة الإماراتية بربط كافة أرجاء الدولة، وتعزيز مكانتها كمحور لوجستي واقتصادي إقليمي وعالمي. جاء هذا المشروع الوطني الكبير ثمرة جهود سنوات طويلة قادها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، مع فريق عمل وطني، لتجسيد رؤية واضحة أساسها الإنسان ومحورها جودة حياته، ومنهجها الاستدامة التي تخدم الأجيال القادمة. حين يؤكد الشيخ محمد بن راشد أن «قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل»، فهو بذلك يضع إطاراً عملياً لرؤية استراتيجية هدفها تعزيز الوحدة الوطنية، وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد. إن رحلة القطار التي تمتد من مدينة السلع في الغرب إلى الفجيرة في الشرق مروراً بإحدى عشرة مدينة ومنطقة رئيسية، هي خطوة استراتيجية تعزز التكامل الوطني، وتقوي الروابط الاجتماعية، وتسهّل حياة الناس، ما يجعل منها مشروعاً وطنياً له أبعاد سياسية وتنموية عميقة تلمس حياة كل من يعيش على أرض الإمارات. تؤكد هذه الرحلة بوضوح أن السياسة في الإمارات تترجم إلى واقع عملي ومشاريع ملموسة تخدم الإنسان أولاً، وتعزز اقتصاد الوطن وترابطه الاجتماعي، فهذه المشاريع هي أصدق دليل على أن الرؤية السياسية الإماراتية تهدف دوماً لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً. إن اختيار توقيت الرحلة بهذا الشكل المدروس يعكس قدرة الإمارات على استشراف المستقبل، ويبعث برسائل واضحة تؤكد ثقة القيادة بخططها الاستراتيجية وقدرتها على تحويل الطموحات إلى إنجازات حقيقية، خاصة أن المشروع يستهدف تشغيل القطارات بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى 400 راكب في كل رحلة، ونقل 36 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد قدرة الإمارات على تحقيق إنجازات غير مسبوقة إقليمياً وعالمياً. كما أن إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفريق العمل بقيادة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تعبّر عن تقدير القيادة لجهود أبناء الوطن، وتسلط الضوء على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات للعمل الجماعي المتقن كركيزة أساسية لنجاح المشاريع الوطنية الكبرى. هذه الإشادة تعكس ثقة القيادة الراسخة في قدرات وكفاءة الشباب الإماراتي، وتؤكد ضرورة استمرار النهج القائم على الابتكار والإبداع في تنفيذ المشاريع الطموحة. كما أن هذا التقدير يعزز ثقافة العمل الجاد والتفاني بين أبناء الوطن، ويحفّز على بذل مزيد من الجهود في المستقبل لتحقيق تطلعات الإمارات في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. إن هذا النهج من القيادة الإماراتية في دعم وتشجيع فرق العمل الوطنية، يؤكد أن الإنسان هو الاستثمار الأول في رؤية الدولة لمستقبلها. هذه الرحلة وما صاحبها من تفاعل واسع، هي تجسيد حيّ لروح الاتحاد وتعزز الترابط الاجتماعي والتكامل الاقتصادي في الدولة، وتؤكد أن الإمارات ماضية بكل ثقة في تحقيق أهدافها الوطنية، من خلال مشاريع تنموية عملاقة هدفها الإنسان وجودة حياته، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة اقتصادية وسياحية عالمية متقدمة. إن قطار الاتحاد الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له عام 2026، هو علامة فارقة في تاريخ الإمارات، لما سيحققه من تأثير إيجابي كبير على كافة جوانب الحياة، ابتداء من سهولة التنقل للأفراد والبضائع، وانتهاءً بتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية، وتأكيد مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال النقل والبنية التحتية المتقدمة. في الإمارات، تتحول الخطط إلى حقائق، والرؤية إلى واقع ملموس، وتنتقل الأفكار من دائرة الطموح إلى عالم الإنجاز، وهذا ما يجعل الإمارات نموذجاً دولياً يحتذى به في تحويل الرؤية القيادية إلى واقع تنموي فريد ينعكس إيجاباً على حياة الجميع. رحلة قطار الاتحاد بين دبي والفجيرة خطوة تعزز مسار الدولة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية على مستوى الاستدامة، وترسي قواعد جديدة ومتطورة في قطاع النقل الحديث، حيث تشكل نموذجاً ريادياً في الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة وحماية البيئة. كما أن هذه الرحلة التاريخية تؤكد عزم الإمارات قيادةً وشعباً على مواصلة مسيرة البناء والتطوير والتقدم، وتدل على إصرار الدولة على استثمار كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام، تنعم فيه الأجيال القادمة بجودة حياة عالية، وفرص اقتصادية واجتماعية واعدة. إن مشروع قطار الاتحاد يجسد بوضوح نهج الإمارات في التخطيط بعيد المدى، والرؤية الواضحة التي تجمع بين التطور الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والاستدامة البيئية.
