موظف في 'جسر الملك فهد' يختلس أكثر من 5 آلاف دينار
وبحسب التفاصيل، تم إيقاف الموظف المعني بعد ثبوت تورطه في تحصيل مبلغ قدره 55,395 ريالاً سعودياً (5,571 ديناراً بحرينياً) كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي، دون تسجيلها كإيرادات رسمية للمؤسسة.
وأظهرت التحقيقات أن الموظف استغل صلاحياته لتمرير المركبات من خلال استخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القضايا التي تباشرها الهيئة، في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي.
يذكر ان المؤسسة العامة لجسر الملك فهد هي هيئة ذات شخصية اعتبارية أنشئت بموجب الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من مهامها الإشراف الإداري والمالي والفني على جميع العمليات القائمة في الجسر ، و التنسيق بين الأجهزة الحكومية السعودية والبحرينية والتي تتصل أعمالها بالجسر ، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المالية مقابل المرور على الجسر واستخدام مرافقه، وتنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة والصيانة الوقائية لجميع أجزاء جسر الملك فهد والمباني والمعدات، إلى جانب تشغيل جميع الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي وهاتف وغيرها، إضافة إلى أعمال الفحص الشامل للجسر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
موظف في 'جسر الملك فهد' يختلس أكثر من 5 آلاف دينار
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها قضية فساد مالي تتعلق بموظف في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بعد ضبطه في واقعة اختلاس واستغلال نفوذ وظيفي. وبحسب التفاصيل، تم إيقاف الموظف المعني بعد ثبوت تورطه في تحصيل مبلغ قدره 55,395 ريالاً سعودياً (5,571 ديناراً بحرينياً) كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي، دون تسجيلها كإيرادات رسمية للمؤسسة. وأظهرت التحقيقات أن الموظف استغل صلاحياته لتمرير المركبات من خلال استخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القضايا التي تباشرها الهيئة، في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي. يذكر ان المؤسسة العامة لجسر الملك فهد هي هيئة ذات شخصية اعتبارية أنشئت بموجب الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من مهامها الإشراف الإداري والمالي والفني على جميع العمليات القائمة في الجسر ، و التنسيق بين الأجهزة الحكومية السعودية والبحرينية والتي تتصل أعمالها بالجسر ، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المالية مقابل المرور على الجسر واستخدام مرافقه، وتنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة والصيانة الوقائية لجميع أجزاء جسر الملك فهد والمباني والمعدات، إلى جانب تشغيل جميع الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي وهاتف وغيرها، إضافة إلى أعمال الفحص الشامل للجسر.
البلاد البحرينية
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
بورصة البحرين تغلق على ارتفاع بقيادة القطاعات المصرفية والاستهلاكية
أقفلت بورصة البحرين تداولاتها اليوم على ارتفاع في المؤشرين الرئيسيين، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 5.09 نقاط ليبلغ مستوى 1,879.72 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الإسلامي 7.82 نقاط ليصل إلى 767.46 نقطة. وسجل قطاعا السلع الاستهلاكية الكمالية والمالية أعلى المكاسب اليوم، فيما تركز النشاط الاستثماري بشكل ملحوظ على قطاع الاتصالات الذي مثلت أسهمه 47.79% من إجمالي قيمة التداولات التي بلغت 369,978 ديناراً بحرينياً. وبلغ حجم التداولات اليومية 967,904 سهم تم تنفيذها عبر 76 صفقة، في يوم شهد حركة تداول نشطة في السوق المالي المحلي.
البلاد البحرينية
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
حجز المقعد بـ "المدارس الخاصة" يتجاوز الـ 200 دينار
في وقت بات فيه التعليم حاجة أساسية لا خياراً، يجد أولياء الأمور أنفسهم في سباق مرهق لتأمين تكاليف المدارس الخاصة، التي لا تكف عن التزايد عاماً بعد آخر، وبين رسوم تسجيل مرتفعة، ومصاريف خفية لا تنتهي، تحوّل التعليم في بعض المدارس الخاصة إلى عبء ثقيل يرهق كاهل الأسر. أبو فراس، أحد أولياء الأمور، يوضح أن الرسوم الشهرية للمدارس الخاصة للمرحلة الأولى تتراوح بين 75 إلى 200 دينار، وهذه لا تشمل رسوم التسجيل السنوية، التي تتراوح ما بين 200 إلى 400 دينار، وتُدفع لحجز المقعد فقط. أما تكلفة الزي المدرسي، فتصل إلى 25 ديناراً للطقم الواحد، وعادة ما يضطر الأهالي لشراء طقمين رسميين وآخرين للرياضة، لتبلغ كلفة الزي المدرسي وحدها ما بين 60 إلى 100 دينار. وتفرض العديد من المدارس زيادة سنوية بنسبة 10% على رسوم التسجيل، ما يجعل الرسوم في ارتفاع مستمر، دون انعكاس واضح على جودة التعليم. ويضيف أبو فراس أن بعض التكاليف الأخرى، مثل الفعاليات المدرسية (اليوم الأصفر أو اليوم الأحمر، أو أيام المهن التي تُلزم الطلاب بملابس مهنية كزي الطبيب، أو المهندس)، تعتبر "لا جدوى منها" وتزيد الأعباء دون مبرر. الرحلات المدرسية كذلك تُسعّر بشكل مبالغ فيه، إذ تُفرض رسوم تصل إلى10 دنانير للرحلة الواحدة، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 3 دنانير، ومع ذلك، يحرص كثير من الأهالي على إرسال أبنائهم "حتى لا يشعروا بالنقص مقارنة بزملائهم". من جانبها توضح فاطمة، وهي أم لطفل في المرحلة الابتدائية الأولى، أنها تدفع ما يقارب 2300 دينار سنوياً، بمعدل شهري يبلغ 240 ديناراً، وتُفصّل قائلة: "أدفع 200 دينار للتسجيل كل عام، و185 ديناراً للكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى ثلاث دفعات تغطي الرسوم السنوية: دفعة واحدة بـ 451 ديناراً، واثنتان بـ 444 ديناراً". وذكرت فاطمة كذلك تكاليف أخرى مثل المواصلات (75 ديناراً شهرياً باتجاه واحد)، ودروس خصوصية بـ 40 ديناراً شهرياً، مع مواصلات لهذه الدروس بـ 10 دنانير. أما إيمان، فترى أن المدارس الخاصة "تفتقر إلى سقف محدد للرسوم، وتتفنن كل عام بطرح رسوم خيالية"، مما يضع ولي الأمر في حيرة دائمة بين دفع الزيادة أو البحث عن بديل أقل كلفة، وتشير إلى أن الرسوم الدراسية لا تعكس دائماً تحسناً في مخرجات التعليم، لأن الجودة التعليمية تختلف من مدرسة لأخرى، وغالباً ما تكون مبررات الزيادة مرتبطة بتحسين المخرجات دون دلائل ملموسة، منوهة أن الأسعار مبالغ فيها بلا شك، فمثلا في إحدى المدراس تصل رسوم الصف السادس إلى 3703 دينار. وتشير شهادات أخرى إلى أن بعض المدارس تتيح خيار التقسيط، سواء على ثلاثة كورسات أو شهرياً، لكن رسوم التسجيل يجب أن تُدفع في بداية العام الدراسي، وفي حال تأخر السداد، يُحرم الطالب من بعض الأنشطة البسيطة. وفي مقارنة صادمة، يصف أولياء أمور رسوم بعض المدارس بأنها تشبه "مهر عبلة"، في إشارة إلى مبالغتها، حيث تشمل فقط التسجيل، والقرطاسية، والكتب، ولا تتضمن الزي الرسمي، أو الرحلات، أو الفعاليات التي تُنظّم داخل المدرسة، والتي تشكّل بدورها عبئاً مالياً إضافياً. في ظل هذا الواقع، تتعالى أصوات الأسر مطالبةً بوجود آلية حقيقية لتحديد سقف لرسوم المدارس الخاصة، ووضع حد للتكاليف الإضافية غير الضرورية، بهدف تخفيف الضغط عن كاهل أولياء الأمور وضمان بيئة تعليمية متوازنة وعادلة.
