العـلا.. السيـاحـة الفـلـكـيـة
وتُعدّ محمية الغراميل وصخرة القوس، إلى جانب عدد من التكوينات الطبيعية في عمق الصحراء، مواقع فريدة تجذب المصورين من داخل المملكة وخارجها، لتوثيق المشاهد الليلية وتصوير النجوم والمجرات، وتضفي التضاريس الصخرية، حين تتداخل مع ألوان الغروب وسكون الليل، مشاهد آسرة تمزج بين جمالية الأرض واتساع السماء.
وفي هذا السياق، تبرز "منارة العُلا" التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بصفتها مركزًا رائدًا لعلوم الفلك، يجمع بين المعرفة السماوية القديمة والاستكشافات العلمية الحديثة، وتقدّم المنارة برامج وورشًا متخصصة في الرصد الفلكي والتصوير الليلي، إلى جانب جلسات تفاعلية وفعاليات مفتوحة تُسهم في تعزيز الثقافة الفلكية ورفع الوعي بجمال الكون.
وتُوّجت هذه الجهود بحصول "منارة العُلا" ومحمية الغراميل على اعتماد رسمي من منظمة DarkSky International، لتكون أول مواقع "السماء المظلمة" المعتمدة في المملكة والخليج، في خطوة تعكس التزام الهيئة الملكية بتطوير السياحة الفلكية والحد من التلوث الضوئي.
وعبر عدد من المصورين القادمين من دول مختلفة عن إعجابهم الشديد ببيئة العُلا الفريدة، مؤكدين أن ما توفره من ظروف طبيعية وإمكانات تنظيمية، يجعلها من أبرز الوجهات العالمية لتصوير السماء واستكشاف النجوم.
وتُسهم المبادرات السياحية والفنية المتنوعة في العُلا في إثراء تجربة الزائر، عبر تجهيز مواقع للتخييم الليلي، وتوفير مرشدين متخصصين، وتنظيم أنشطة تدمج بين الطبيعة والعلوم الفلكية، ما يمنح الزوار تجربة متكاملة تنطلق من الأرض نحو أعماق السماء.
وبهذا التلاقي الفريد بين الجغرافيا والفضاء، ترسّخ العُلا حضورها بصفتها وجهة صيفية استثنائية، تجمع بين فتنة المشهد ومتعة الاكتشاف، في تجربة تأسر عشاق العدسة والنجوم على حد سواء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
جامعة جدة ووزارة الاتصالات تنظمان جلسات حوارية حول التحول الذكي ورقمنة قطاع النقل
نظمت جامعة جدة، ممثلة في برنامج مجال التركيز "النقل والخدمات اللوجستية"، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فعاليات الجلسات الحوارية المتخصصة حول التحول الذكي ورقمنة منظومة النقل، وذلك في قاعة الجوهرة بجامعة جدة، ضمن البرنامج الذي تشرف عليه الجامعة دعماً للتوجهات الوطنية نحو الابتكار والاستدامة في قطاع النقل. وشهدت المبادرة تنظيم جلستين حواريتين بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وطلاب الجامعة، ناقشوا خلالها أبرز التطورات التقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتطرقت الجلسة الأولى إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتقنيات البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، في رفع كفاءة القطاع وتحسين أدائه. فيما تناولت الجلسة الثانية سبل توظيف الأتمتة والروبوتات في إدارة الموانئ، وأنظمة التحكم الذكية في الحركة المرورية، إضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وسط تفاعل لافت من الحضور. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود جامعة جدة لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والتقني، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال النقل الذكي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويخدم أولويات التنمية المستدامة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
باحث سعودي يطالب بإطار دولي وتنظيمات لمساءلة استخدام الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدًا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، بالإضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون فيما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الأنظمة "المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي" أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلاً يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرًا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلاً الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشًا علميًا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسًا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبًا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبداللهالغيث (مقررًا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوًا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته للمستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولاتمتعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجًا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافةً إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرًا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبًا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية.
