«الضريبة»: الذكاء الاصطناعي يكشف آلاف حالات التهرب

أخبارنا :
عقد المنتدى الاقتصاد الأردني جلسة حوارية، استضاف خلالها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، إلى جانب ممثلي القطاعات الاقتصادية والخبراء والمختصين.
وخلال الجلسة تم استعراض أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
شهد اللقاء حوارا تناول أبرز التحديات، والإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتعزيز العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن إطار من الشفافية والامتثال الطوعي.
وقال الدكتور أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيرت بنية النظام الضريبي الأردني، سواء من حيث الممارسات أو التشريعات أو حتى الآليات التشغيلية والرقمية.
وأكد أن الدائرة لم تكتف بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجا إصلاحيا عميقا على عدة محاور أهمها:
تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة، حيث تم توحيد الإدارة الضريبية لجميع مناطق المملكة، بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية.
وأضاف أن الدائرة تبنت تطبيق نظام «الأسعار التحويلية» المعتمد دوليا، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة، وأن هذا النظام أصبح الآن جزءا من الإقرار الضريبي، ويلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق.
وفي محور آخر، قال أبو علي، إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم جميع خدماتها إلكترونيا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب، كما انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب.
وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التقنية تستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة. كما تحدث عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية، مؤكدا أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي. وفيما يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، أوضح أبو علي أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه عام 2019، كاشفا أن أكثر من 90 بالمئة من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن نظام الفوترة، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار.
كما اوضح أن الدائرة وسعت نطاق تطبيق نظام الفوترة ليشمل قطاعات مهنية رئيسية، أبرزها المحامون والأطباء وأطباء الأسنان، وأن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بدءا من نيسان الماضي.
وأضاف «شركات التأمين أيضا لن تدفع فلسا واحدا إلا مقابل فاتورة إلكترونية معتمدة، وهذا يسري على جميع مقدمي الخدمات الطبية، سواء من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم» لافتا إلى أن شريحة واسعة من الأطباء باتت اليوم ضمن النظام، خاصة من خلال ربطهم مع برنامج «حكيم»،
وأكد أن نظام الفوترة نظام وطني يعيد تنظيم الاقتصاد ويحارب التهرب، موضحا إن عدد الفواتير التي تصدر يوميا تجاوز مليون فاتورة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النظام الضريبي الأردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 26 دقائق

• هلا اخبار

نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي

هلا أخبار – نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، ارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة مستوردات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 6.554 مليار دينار، مقابل 5.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 12.7 بالمئة. وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري 'الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات' 3.516 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.07 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 14.5 بالمئة. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بـ 47 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة. وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال نيسان الماضي 732 مليون دينار، منها 659 مليون دينار للصادرات الوطنية و 73 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.875 مليار دينار، ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.143 مليون دينار خلال نيسان الماضي. ووفقا للتقرير، يعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة والمعاد تصديره بنسبة 10.6 بالمئة وارتفاع المستوردات بنسبة 31.3 بالمئة، ما أدى الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 53 بالمئة. ووصلت نسبة التغطية لشهر نيسان الماضي وحده الى 39 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية.

الانباط اليومية

منذ 28 دقائق

• الانباط اليومية

"تنفيذي الطفيلة" يناقش الاحتياجات التنموية للمحافظة

الأنباط - ناقش المجلس التنفيذي في محافظة الطفيلة خلال اجتماع اليوم الأحد، أبرز احتياجات المحافظة التنموية بهدف تضمينها في دليل احتياجات موازنة المحافظة للعام المقبل البالغة 9 ملايين و299 ألف دينار، الذي سيتضمن حزمة من الأوليات والمطالب والاحتياجات الخدمية والمشروعات الإنتاجية. ودعا محافظ الطفلية الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة ورئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، وأعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر الرسمية ورؤساء بلديات، إلى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية للمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، وعبر تقارير شهرية حول سير العمل. وأكد ضرورة تكاتف الجهود الرسمية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير الواقع السياحي والزراعي، ووضع مقترحات لمشروعات خدمية تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعالج الاختلالات البيئية وضعف البنى التحتية التي تعانيها مناطق عدة في الطفيلة. كما أكد أهمية التعاون والتنسيق الدائم بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من خلال تزويد وحدة التنمية بالمحافظة بأهم أولويات القطاعات التنموية، والتي تضمن تقديم خدمات نوعية تسهل على أبناء المحافظة الحصول على فرص متكافئة من الخدمة ، في كافة ألوية المحافظة بما يعزز روح المواطنة الإيجابية. وناقش الاجتماع تقريرا حول سير عمل مشاريع المجلس للعام الحالي، والمطالب والمشروعات التي تم عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة والتي تضمنت المطالبة بإنشاء قصر للعدل. وبين الزيود أنه تم المباشرة بالإجراءات اللازمة لطرح عطاء الدراسات والتصاميم الخاصة بمبنى قصر العدل، إذ سيتم المباشرة بالتنفيذ بداية العام المقبل، لافتا إلى أنه تم معالجة معيقات تنفيذ "متنزه عابل البيئي"، مشيرا إلى أنه تم طرح عطاء مدرسة الطفيلة النموذجية لاستكمالها بكلفة تتجاوز مليوني دينار. وأشار إلى أن مبنى المتقاعدين العسكريين أصبح جاهزا للتسليم الأولي، كما تم استملاك قطعة أرض من أراضي عيمة لصالح نادي عيمة الرياضي الثقافي، مبينا أنه تم توجيه مخصصات مشروعات مجلس المحافظة التشغيلية والتدريبية والمساعدات التي تم توقيفها، نحو مشاريع رأسمالية. وأشار إلى أن هنالك متابعات من قبل الإدارة المحلية حيال المشروع المقترح لإقامة تلفريك في منطقة ضانا، والعمل على تطوير موقع حمامات عفرا المعدنية لحين إجراء الدراسات والتصاميم الخاصة للموقعين وتقدير التكلفة المالية المطلوبة ورفعها للجهات المعنية. وأضاف الزيود أن العمل جار على صرف المستحقات المالية لمشروعي (متنزه المرأة والطفل، وسوق المنتجات الريفية) التابعة لمؤسسة إعمار مدينة الطفلية، فقد تم إجازة الصرف المالي من المخصصات المرصودة استنادا الى قانون إعمار المدن وأنظمتها الخاصة. واستعرض مديرو الدوائر الرسمية في الطفلية خلال الاجتماع أبرز احتياجات القطاعات التنموية الخدمية في الطفيلة منها ضرورة إقامة مدارس جديدة في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، ورفع القدرات الكهربائية في عدد من المدارس في لواء بصيرا ومنطقة القادسية لتركيب مكيفات، وشراء قطع أراض في منطقة لواء بصيرا لانشاء مدارس (مدرسة الخنساء، مدرسة الحارث، مدرسة خولة بنت ألأزور". كما تضمنت المطالب إنشاء مبنى لمحافظة الطفيلة وسكن رسمي في الحسا وبصيرا واستكمال وتعبيد وتأهيل الطريق الملوكي، وصيانة مساكن الأسر العفيفة، والتوسع في إنشاء مساكن عفيفة في ألوية المحافظة كافة، وإنشاء صوامع للحبوب في منطقة جرف الدراويش، وإقامة مشاريع تشغيلية وتنموية للتخفيف من الفقر والبطالة كمسؤولية مجتمعية من الشركات المتواجدة ضمن منطقة اختصاص الطفيلة. وفي القطاع السياحي تضمنت المشروعات المقترحة إنشاء مركز معلومات في منطقة لواء بصيرا ومركز معلومات في قرية ضانا ومشاريع تدريب للمتعطلين في القطاع السياحي، ومنتجع علاجي في موقع حمامات عفرا مع فندق، وإنشاء مشروع تلفريك سياحي في منطقة ضانا (مخيم الرمان) ووضع المواقع السياحية في محافظة الطفيلة على الخارطة السياحية واستحداث مركز زوار في لواء الحسا وترميم قلعة الحسا. وأشارت مديرة صحة الطفيلة الدكتورة منى العمايرة الى ان الإجراءات تسير حيال إقامة مركز صحي "واد زيد"، مؤكدة ضرورة إنشاء مركز صحي عسكري شامل في لواء بصيرا وغعادة مركز صحي الحسا العسكري لخدمة أبناء الحسا كما كان سابقا . كما تضمنت المشروعات تركيب طاقة شمسية لعدد من المساجد في ألوية المحافظةن ومنح حصة مناسبة من عوائد صندوق الطاقة المتجددة التي تساهم فيها شركات طاقة الرياح لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في المحافظة وانشاء سوق خضار ضمن اختصاص بلدية الطفيلة الكبرى، وإنشاء فرع إنتاجي لمصنع ألبسة في منطقة العيص ومركز ثقافي يتبع لمديرية ثقافة الطفيلة، وتحويل مجمع الطفيلة الرياضي إلى مدينة رياضية، وتحسين وتحديث شبكات المياه في ألوية محافظة الطفيلة وتخصيص اراض سد التنور الى الجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 25 دونما لكل جمعية، وشمول مناطق العين البيضاء ولواء بصيرا ومنطقة القادسية ومنطقة واد زيد ومنطقة محيط المستشفى الحكومي الجديد بشبكات الصرف الصحي.

جو 24

منذ 43 دقائق

• جو 24

الضرائب الحكومية الجديدة على السيارات استمرار للنهج الجبائي واستهداف لذوي الدخول المحدودة #عاجل

جو 24 : كتب احمد الحراسيس - بالأمس، نشرت رئاسة الوزراء خبرا حول قرار مجلس الوزراء بتحديد نسب الضرائب المفروضة على السيارات بمختلف فئاتها؛ البنزين والهايبرد والكهرباء، فيما قالت الحكومة إن القرار يتضمّن تخفيض مجمل الضرائب العامة والخاصة على السيارات ويعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع. الخبر الرسمي، سبقته حملة إعلامية - معدة بعناية - بشّرت الأردنيين بأن ثمّة قرارا اقتصاديا مرتقبا بتخفيض نسب الضريبة على المركبات، والحقيقة أننا تفاءلنا بذلك، واعتقدنا لوهلة أن الحكومة، أخيرا، بدأت تدرك أن حلّ المشكلة الاقتصادية لا يكون بالجباية عبر الرفع المتكرر للضرائب والرسوم ، قبل أن يأتي الخبر الرسمي ويبدد كلّ آمالنا، ويؤكد أننا كنّا أمام محاولة لتبليع الناس القرار على أنه انحياز حكومي للشعب، بخلاف حقيقته الجبائية المحضة ! وفي سياق التضليل، تضمّن الخبر الرسمي مغالطة محاسبية من حيث نسبة التخفيض على الضريبة المفروضة على المركبات بأصنافها ونسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات والسكوترز، فقالت إن نسبة التخفيض على سيارات البنزين هي (28%) والحقيقة انها 20% ، وقالت ان نسبة التخفيض على على سيارات الهايبرد هي (35%) وفي الحقيقة هي 21% ، وبينت ان نسبة التخفيض على السكوترز والدراجات (26%)وفي الحقيقة لم تتجاوز ال 12% ، فالقاعدة المحاسبية تقول إنه النسبة تُطرح ولا تٌقسم؛ فلا يجوز أن نقول إن تخفيض (20%) من قيمة الضريبة المفروضة على سيارات البنزين (71%) يعني أننا خفّضنا الضريبة بنسبة (28%)، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الهايبرد التي انخفضت من (60%) لتصبح (39%)، فالضريبة هنا انخفضت (21%) وليس (35%). الأمر الأكثر أهمية يتعلّق بالمركبات الكهربائية التي قالت الحكومة إنها قامت بتثبيت الضريبة الخاصة عليها وتوحيدها لتصبح (27%) لجميع الفئات بغضّ النظر عن قيمة السيارة، وهذا يعني بالضرورة رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي تقلّ قيمتها عن (10) آلاف دينار "وهي الأكثر استخداما من المواطنين"، لتصبح (27%) بدلا من (10%) هذا العام، أي أن الضريبة على هذه الفئة من المركبات ارتفعت (17%).. أو بنسبة (66%) إذا ما أردنا اللجوء لنفس الأسلوب الحكومي المغلوط في الترويج للقرار.. الحقيقة أن المستفيد الأكبر من القرار الحكومي هم المواطنون الذين يستخدمون المركبات الكهربائية الثمينة، أي تلك التي يزيد سعرها عن (25) ألف دينار -بدون الجمرك-، فهؤلاء كانوا يدفعون ضريبة بنسبة (40%)، وكان يُفترض أن تصبح النسبة عام 2027 (55%)، كما سيستفيد بدرجة أقل بكثير الأشخاص الذين يستخدمون المركبات الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين (10 - 25) ألف دينار. وبالإضافة لتلك الفئات المستفيدة وجلهم من الاثرياء ، فإن الحكومة ستستفيد من هذا القرار، فالضريبة وإن انخفضت على فئات من المركبات، لكن الفئة "الأكثر استخدما من المواطنين" وهي فئة المركبات الكهربائية دون (10) آلاف دينار، ستعوّض أيّ نقص في عائدات الخزينة، أما الفائدة الأخرى التي ستجنيها الحكومة فهي تحقيق ربح مستدام من ضريبة المحروقات بعد أن يُدفع الناس دفعا لاقتناء مركبات الهايبرد والبنزين.. لا نستطيع ان نفهم هذه المعادلة المقلوبة وهذا النهج الحكومي العجيب ، فبدل ان يتم التخفيف ما امكن على شريحة ذوي الدخول المحدودة ، وتقديم التسهيلات الكبيرة لهم ، يتم استهداف هذه الشريحة تحديدا بالرفوعات ، وتضييق الخناق عليهم حد الحرمان .. ثم ما هي مشكلة الحكومة مع السيارات الكهربائية ؟!! لماذا تتبنى حكومتنا سياسات تعزز اغراق السوق المحلي بسيارات البنزين والهايبرد ،بالضد من التوجه العالمي في اوروبا وامريكا للتخلص تماما من سيارات البنزين تليها سيارات الهايبرد حماية للبيئة وادراكا لافضلية سيارات الكهرباء ؟!!! لماذا تراجعت حكومتنا العتيدة عن دعمها للسيارات الكهربائية وانقلبت تماما على قراراتها المتعلقة بتشجيع التحول للسيارات الكهربائية التي تعتبر مستقبل هذه الصناعة ؟!! الخلاصة ، ان القرارات الاخيرة لا تصب ابدا بمصلحة الغالبية العظمى من الاردنيين ، ولا تعد تخفيضا او تنظيما ، لا سيما بعد ربط هذه " التخفيضات " باعادة النظر بالمواصفة ، واعتماد المواصفة الاوروبية والامريكية والخليجية والسعودية ، ما يعني بالضرورة ارتفاعا مركبا على اسعار المركبات لا قبل للاغلبية الساحقة من الاردنيين به ، ورغم وجهاة تغيير المواصفة الا ان ارتباطها باعادة النظر بالضرائب على هذا النحو سيجعل من اثرها كارثيا على القطاع .. تابعو الأردن 24 على