النائب مروان حماده للـLBCI: المخيمات الفلسطينية معظمها عند حزب الله وجوزاف عون في أول عهده أما محمود عباس في آخره فعون يستطيع إنتزاع سلاح الحزب ثم السلاح الفلسطيني بالقرار الذي يبدأ بعد ظهر اليوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 32 دقائق

• ليبانون 24

مبادرة سعودية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وضبطها

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار". قامت السعودية بطرح مبادرة تقوم على بنود عديدة، يرتكز عليها الإتفاق الأمني الذي وُقّع برعاية سعودية، أبرزها: 1- "إرساء مبدأ ضرورة ترسيم الحدود رسمياً: فقد جرى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لـ "تحديد الحدود البريّة بين لبنان وسوريا"، فهناك نحو 375 كلم من الحدود غير مرسّمة بشكل نهائي ورسمي بين البلدين، إلى جانب وجود خمسة معابر بينهما موزّعة على طول الحدود، وهي: المصنع، الدبوسية، جوسية، تلكلخ، العريضة. فضلاً عن وجود معابر غير شرعية تبلغ نحو 144 معبراً. الأمر الذي أدّى إلى تحويل الحدود بين البلدين إلى ممرّ للمهرّبين والخارجين عن القانون. علماً بأنّ هناك 74 نقطة حدودية للجيش اللبناني على الحدود بين الأراضي المتداخلة بين لبنان وسوريا، لكنها غير كافية لضبط كامل الحدود. 2- تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصّصة: تمّ الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وتقنية مشتركة بين البلدين، تتناول قضايا مثل التراث الجغرافي والقانوني، الخرائط الحدودية، الإتفاق على إطار تعاون مؤسساتي يُعزّز التفاهم والتطبيق الفعلي للموقف الحدودي المتفق عليه، والذي يصبّ في مصلحة البلدين. 3- تفعيل آليات تنسيق فورية أمنية وعسكرية بين الجانبين: تعمل على التهديدات الأمنية والعسكرية التي قد تنشأ على الحدود، وتشمل: تبادل المعلومات، خطط العمل المشتركة، وربما إنشاء خط اتصال مباشر بين القيادات العسكرية إذا تطلّب الأمر ذلك. 4- متابعة سعودية بمؤتمرات لاحقة: ويتطلّب هذا الأمر عقد اجتماعات متابعة في السعودية قد يكون حان موعدها الآن، من دون تحديده بشكل نهائي بعد، وذلك لمراجعة التقدم ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق. 5- إغلاق وتفتيش المعابر غير الشرعية: على أن يجري هذا الأمر من ضمن خطوات عملية، تلي إغلاق طرق التهريب غير النظامية، التي بدأت السلطات في البلدين بالقيام به على طول الحدود، وبدء حملات تفتيش مشتركة للقضاء على النفوذ غير الرسمي، لا سيما المتعلق بأنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات مثل حبوب الكابتاغون. 6- تمويل بنود الإتفاق من الجهات العربية والدولية: تشمل هذه المبادرة المساعدات العسكرية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ، من أجل تعزيز دورها وتمكينها للقيام بالمهام الموكلة اليها. وكان الرئيس عون قد دعا في هذا الإطار في كلمته الأخيرة، إلى دعم دولي مباشر بقيمة مليار دولار سنويّاً لمدة عشر سنوات، لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، مطالباً القوى السياسية بحصر السلاح بيد الدولة. تفتح المبادرة السعودية اليوم، وفق المصادر، الباب أمام توسيع دائرة المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري، التي لا يظهر أنّه يُمكن أن تحصل اليوم من دون مبادرة أو وساطة سعودية. وأشارت المصادر إلى أنّ الرعاية السعودية لمسألة ضبط الحدود ليست خطوة عابرة، بل هي مسار متكامل يشمل آلية دولية تضمّ فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ويهدف إلى تثبيت الحدود مع سورية وضبط التحديات الأمنية. وتجد المصادر بأنّ المشاركة الدولية فيها، من شأنها توفير مظلّة أوسع تمنع انهيار التفاهمات حول مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وكان رئيس الحكومة نوّاف سلام قد ناقش خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق في 14 نيسان المنصرم، مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، وفقا للمبادرة السعودية. ومن جهتها، سلّمت فرنسا في وقت سابق، وزارة الخارجية اللبنانية نسخاً من وثائق وخرائط تاريخية من الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية- السورية، في خطوة قد تساعد على ترسيم الحدود البرية بين البلدين. وجاء ذلك بناء على طلب لبنان والوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره عون، خلال زيارته إلى باريس في 28 آذار الماضي.

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

هذه تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة. وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان. وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها. ودعا الرئيس عون المسؤولين الى 'الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب'. من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت. وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء. الرئيس سلام وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال: 'في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي: أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة 'استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية'، و'اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جميع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً'. ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة 'الإصلاح والإنقاذ' الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على 'ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن 'سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً' حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على 'حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة'. ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ 'واجب الدولة في احتكار حمل السلاح'. د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ''نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان'، على ان تكون 'القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان'. ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل 'تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل' وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري. 2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها'. الوزير مرقص ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال: 'عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها. وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة. ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف. وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها. وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق. وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات. وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع. وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من 'جادة حافظ الأسد' الى 'جادة زياد الرحباني'/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته. وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة 'حصر السلاح بيد الدولة'. وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.' ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها: – تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء. – تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان. كما وافق على مشاريع قوانين منها: – مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود. – مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية. – الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية. وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل. – الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي. حوار ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي: سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟ أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه. سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟ أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها. سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟ أجاب: نجن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات. سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟ أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة. سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟ أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة. سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟ أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود. سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية. أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس. سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟ أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب. سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟ أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة. سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟ أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس. سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟ أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا. سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟ أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا. سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟ أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان. سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟ أجاب: سبب التأخير كان النقاش. سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟ أجاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث. سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟ أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.

الشرق الجزائرية

منذ 6 ساعات

• الشرق الجزائرية

الصايغ: لا بديل عن الدولة وسلاح «الحزب» ذريعة لمكاسب

تعليقًا على جلسة مجلس الوزراء وطرح بند سحب السلاح على طاولة البحث، أشار النائب د. سليم الصايغ الى أنه على ما يبدو أن الجلسة حامية، والوزراء مع رئيسيّ الجمهورية والحكومة يقررون ما إذا ستكون حاسمة، لافتًا الى أن حسب المعطيات المتوافرة ألا نية لاحد الخروج عن المؤسسات ومنطق الدولة بالرغم من التهديدات والكلام عالي السقف. الصايغ وفي حديث عبر العربية، سأل:» ما هو البديل عن الدولة والالتزام بالقانون الدولي وعن التجاوب مع المبادرات التي يقومون بها أصدقاء لبنان لاسيما فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية؟، ما هو البديل عن تحوّل حزب الله الى حزب سياسي ومدني وليس فرعّا من فروع الحرس الثوري الايراني؟. وتابع: «حزب الله قال بأنه يريد ضمانات ولكن كنا نتوقع منه أن يطلب ضمانات أخرى، هو يطلب عدم كشف شخصياته الامنية والعسكرية وملاحقتها وهذا أقل الايمان إذ أن الدولة اللبنانية هي من تضمن سلامة أبنائها ومن يضمن سلامة كل مواطن في لبنان بمن فيهم الملتزمون في حزب الله هي الدولة بحسب القانون اللبناني والدولي، كنا نتوقع أن يطلب ضمانات اقتصادية واجتماعية، كلفة التحول من حزب عسكري الى حزب سياسي مكتمل المواصفات». وردًا على سؤال، قال: «لا أعتقد أن لدى حزب الله مصلحة للانسحاب من الحكومة وهو لم يعبّر عن هذا الامر وإن انسحب يبقى هناك وزراء حركة أمل وبالتالي تبقى الحكومة ميثاقية، لكن هل يعتقد أن سلاح حزب الله هو لتحرير الارض اللبنانية؟ كلنا يعرف أن السلاح هو للمحافظة على مكتسبات ما يريد حزب الله ان يبقيها الى مشاء الله ويريد ان يبقى خارج منطق الدولة وان يبقى ورقة بيد المفاوض الايراني». ولفت الى أن السلاح كشف لبنان والتواجد الاسرائيلي سببه حزب الله، مضيفًا: «لا حجة لدى اسرائيل للبقاء في لبنان وعلى لبنان أن يواجه الاسرائيلي بغض النظر عن سلاح حزب الله وعلى الدولة ان تواجه السلاح وكأن التلال غير محتلة، وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يستعمل حجة الاحتلال للابقاء على سلاحه فسلاح الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الوطنية والدولية».