الأردن .. ديوان المحاسبة يدقق 362 مؤسسة حكومية
وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن 'الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات'.
وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة.
وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.
وأعرب الغويري عن تقديره للديوان وكوادره، واصفًا إياه بـ'الصرح الوطني' والذراع الرقابي الأهم والمستقل، الذي يضطلع بمسؤولية حماية المال العام وضمان حسن استخدام الموارد، وفقًا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 8 ساعات
- سرايا الإخبارية
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
سرايا - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
خبرني
منذ 18 ساعات
- خبرني
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
خبرني - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
الوكيل
منذ 19 ساعات
- الوكيل
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة
الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام. اضافة اعلان وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن "الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات". وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة. وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين. من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.
