الشروع في تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية
وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.
ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينار و10 الاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.
واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم ووصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى الفاتورة الورقية.
وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع الى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 الى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية.
وبينت وزارة المالية أنه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و 2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور.
كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها بداية من غرة جويلية 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
صعود مستمر… أسعار الذهب في ليبيا الثلاثاء (01 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا صعود الكسر بشكل نسبي مع تغييرات متفاوتة للجديد والمستعمل ، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم امس، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر كسر الذهب وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 805.3 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 715 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 704.6 دينار. في حين سجل سعر كسر الذهب 604 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الثلاثاء، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 610 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب797 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة. سعر الذهب الجديد والمستعمل فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب780 إلى 830 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب870 إلى 910 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب680 إلى 730 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب780 إلى 820 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 5600 دينار. سعر الفضة وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 30 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 20.0 إلى 24.0 دينار.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
بين فوضي طرابلس واستقرار بنغازي.. كلفة الغذاء تكشف عمق الانقسام الليبي
في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الليبيين، كشف برنامج الأغذية العالمي عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية في طرابلس والمنطقة الغربية، بينما شهدت بنغازي انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وسط حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي التي ينعم بها شرق البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في تقرير صدر مؤخراً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المنطقة الغربية من ليبيا بنسبة 24.2% خلال شهر مايو 2025، متأثرة بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما تبعها من تعطيل في سلاسل الإمداد، وتوترات أمنية مستمرة. وبحسب التقرير، فإن سلة الإنفاق الوطنية ارتفعت بنسبة 8.2% لتصل إلى 983.82 دينارًا ليبيًا، بينما سجلت المنطقة الشرقية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7%، في مؤشر واضح على تأثير الاستقرار الأمني الذي تعيشه مدن الشرق الليبي تحت إدارة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادات حادة في مناطق نالوت والزاوية وطرابلس، في ظل استمرار الضغوط على الأسر الليبية، بينما حافظ الجنوب على مستويات شبه مستقرة. وسجلت السلع غير الغذائية بدورها زيادة قدرها 3.5%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد النظافة والتعقيم، رغم ثبات أسعار الوقود. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن اشتداد الأزمة الاقتصادية يعود إلى هشاشة الأسواق، وسوء إدارة السيولة المصرفية، مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (6.57 دينار) وسعره في السوق الموازية (7.28 دينار)، ما يفاقم كلفة الاستيراد ويزيد الضغط على القوة الشرائية للمواطنين. وتعكس هذه المؤشرات الفجوة الواضحة بين مناطق البلاد، حيث يسود الاستقرار في الشرق، بينما يعيش الغرب حالة اضطراب أمني وسياسي تحت إدارة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما يدفع ثمنه المواطن يومًا بعد آخر من أمنه الغذائي واحتياجاته المعيشية الأساسية. وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي الملقب بـ'غنيوة'، وما تبعه من مواجهات بين الجهاز واللواء 444 قتال، ثم جهاز الردع، بعد قرار عبد الحميد الدبيبة بحل الجهاز بشكل مفاجئ. وأعاد هذا التصعيد حالة الفوضى الأمنية إلى واجهة المشهد في غرب ليبيا، في ظل غياب أجهزة موحّدة قادرة على فرض النظام، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية، وأثّر بشكل مباشر على أسعار السلع. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
فرنسا تدعو الجزائر للعفو عن الروائي صنصال
وناشد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو السلطات الجزائرية منح صنصال عفوا رئاسيا، مبررا ذلك بوضعه الصحي الحرج، معتبرا أن استمرار سجنه "وضع لا يطاق" بالنسبة للحكومة والشعب الفرنسيين. وكانت محكمة جزائرية أيدت حكم إدانة بحق الكاتب والروائي بوعلام صنصال، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، إهانة هيئة نظامية، الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة منشورات تهدد الأمن والاستقرار. جاء هذا الحكم بعد اعتقال صنصال (76 عاما) في مطار هواري بومدين لدى عودته من باريس في نوفمبر 2024، وإحالته إلى السجن المؤقت بعد التحقيق معه. بوعلام صنصال كاتب وروائي جزائري-فرنسي معروف، عرف بانتقاداته السياسية والاجتماعية، وغالبا ما أثارت أعماله جدلا في الجزائر. تأتي هذه القضية في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ملفات حرية التعبير وحقوق الإنسان. وتثير محاكمة صنصال ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والحقوقية داخل الجزائر وخارجها، وسط دعوات للإفراج عنه احتراما لوضعه الصحي وسنه، ولضمان حرية الرأي والتعبير.
