الرجاء ينجح في إختباره الديموقراطي
وكان هناك تخوف كبير فيما قد يتاجل الجمع العام بالنظر لوجود ثلاثة مرشحين وهم جواد الزيات وعبد الله بيرواين ثم سعيد حسبان الذي غادر في الدور الاول.
درس في الديموقراطية
حتى وأن الجمع العام تاخر بحوالي ساعتين فلأن الجميع كان يريد أن تكون جميع التحركات والقرارات في إطار قانوني وكان النقاش محتدما على 16 منخرطا الذي قيل بانهم لا يتوفرون على الصفة القانونية ليجتمع عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الإحتافية الذي ترأس الجمع العام ونجح في مهمته للامانة ليقرر الجميع في الاخير بالإبقاء على 10 ومنع 6 من التصويت وحضور الجمع العام.
الجمع العام عرف ايضا تدخلات مستفيضة فيما يتعلق بالتقرير المالي الذي أخذ وقتا طويلا في النقاش خاصة فيما يتعلق بأحد المستشهرين ومع ذلك كانت الشفافية والوضوح في تفديم كل شادة وفادة في التقرير المالي والحقيقة المنخرطون الرجاويون قدموا صورة مشرفة في النقاش المسؤول والجاد من دون التطاول على احد أو إتهام أحد وبالتالي جميع المداخلات كانت مسؤولة وهذا يشرف الاندية الوطنية ليتم تسجيل فائض مالي قدر ب 4.5 مليار سنتيم بعد ان بلغت المداخيل 12.5 والمصاريف 8 ملايير سنتيم.
الشركة الرياضية المؤسساتية
صادق الجمع العام للرجاء الرياضي بالإجماع على الشركة الرياضية التي سيمنح بموجبها 60 في المائة من أسهم الشركة لشركة « مارسا ماروك »، في حين تحتفظ الجمعية الرياضية للنادي بـ 40 في المائة من الأسهم حيث يسعى الرجاء الرياضي إلى الرفع من ميزانيته من 10 ملايير إلى 30 مليار سنتيم.
ويتشكل المكتب الإداري للشركة من 10 أعضاء، ستة منهم يمثلون " مارسا ماروك " وأربعة يمثلون جمعية الرجاء، من ضمنهم رئيس الفريق.
وبالتالي يدخل الرجاء مرحلة جديدة وإستثانية في الحكامة المالية والتدبير المالي مثل الفرق الكبيرة على المستوى الدولي.
وبالتالي يكون الرجاء الرياضي أول نادي مغربي يفعل الشركة الرياضية واول تجربة في البطولة الإحترافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
'بعد جدل المليار'..هل يدافع حمية عن 'استثماراته' بالبرلمان؟
في مشهد سياسي لم يخلو من الجدل، عاد النائب البرلماني أمبارك حمية، أحد أبرز المستثمرين في قطاع الرخويات والصيد البحري، إلى استغلال منصة البرلمان، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، للدفاع عن مصالحه الاقتصادية، تحت غطاء الترافع المهني. خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، وجّه حمية مداخلته نحو الإشادة بقرارات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، مع المطالبة برفع حصة صيد الأخطبوط، في أول أيام انطلاق الموسم الجديد على المستوى الوطني. البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب لم يتردد في التعبير عن ترحيبه بقرار الوزارة القاضي بالسماح بصيد أنواع أخرى إلى جانب الأخطبوط، من قبيل الحبار و'السيبيا'، مشيدًا بما وصفه بـ'تجاوب القطاع مع المهنيين'، دون أن يُخفي امتعاضه من الحصة الضعيفة المخصصة لصيد الأخطبوط، التي طالب برفعها. لكن خلف هذه المداخلة التي بدت، ظاهريًا، مهنية، تقف شبكة مصالح معقدة، بالنظر إلى أن حمية نفسه من بين المستفيدين الكبار من الاستثمارات العمومية في القطاع. فحسب معطيات صادرة عن لقاء داخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه كل من النائب وكاتبة الدولة، فإن الأخيرة أقرت بمنح دعم عمومي وصل إلى 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم) لأحد أعضاء الحزب، في مشروع لتربية الرخويات بالداخلة، دون أن تحدد اسم المستفيد، وإن كان من المعروف أن حمية أحد الفاعلين البارزين في هذا النوع من الأنشطة بالمنطقة. وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح، واستعمال المنصة التشريعية لخدمة توجهات استثمارية خاصة، خاصة في ظل انتقادات متصاعدة تطال تدبير القطاع، أبرزها ما ورد في سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي نبه إلى تفشي مظاهر الريع والفساد واستنزاف الثروة البحرية، وتحوّل القطاع إلى فضاء يسوده الغموض والاختلالات البنيوية. كما سبق لحزب العدالة والتنمية أن أثار الموضوع من زاوية أخرى، متحدثًا عن 'مفارقة عجيبة' يعيشها المغرب، حيث يملك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ورغم ذلك يُستهلك السمك داخليًا بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول غير بحرية، في ظل سيطرة لوبيات على السوق وتحكم غير شفاف في مسارات التوزيع. وفي هذا السياق، يرى متابعو للشأن السياسي أن 'مداخلة البرلماني حمية تفتح تساؤلات عن حدود نهاية المصالح الخاصة داخل غرف التشريع، بما يعمق الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع الصيد البحري، ويفتح المجال واسعًا أمام مطالب بإصلاحات جذرية، تبدأ من فصل السلط والمصالح، وتعزيز الشفافية والرقابة'.
العيون الآن
منذ 3 ساعات
- العيون الآن
20 مليون سنتيم تعويضا: حكم ابتدائي ضد زعيم معارضة مجلس العيون
العيون الآن. أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون اليوم الإثنين، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بالخلاف القضائي بين رئيس المجلس الجماعي للعيون حمدي ولد الرشيد، وكاتب المجلس مولاي لمباركي من جهة وزعيم المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد سالم بداد من جهة أخرى. القضية التي انطلقت إثر شكاية رفعها المسؤولان الجماعيان ضد بداد، تعلقت بتهم السب، القذف، والإدعاء الكاذب، استنادا إلى تصريحات أدلى بها عضو المعارضة خلال إحدى دورات المجلس، بالإضافة إلى تدوينات منشورة على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، اعتبرها الطرف المشتكي مسيئة ومخلة بالكرامة، وقد دعما شكايتهما بمحاضر معاينة وأسطوانة مدمجة توثق لبعض الجلسات والتصريحات المعنية. بعد مداولات المحكمة جاء الحكم الابتدائي بتبرئة المعني بالأمر من تهمتي السب والإدعاء الكاذب، بينما قضت بإدانته بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة صندوق الدولة. في أول رد فعل له على القرار القضائي، نشر محمد سالم بداد تدوينة عبر حسابه الرسمي، عبر فيها عن ثقته الكاملة في استقلالية مؤسسة القضاء، معلنا نية هيئة دفاعه استئناف الحكم، ومشددا على مبدأ المساواة أمام القانون، وقال بداد في تدوينته: 'ما ضاع حق وراءه مطالب، وسننتصر بحول الله وقوته في معركة تكريس الخيار الديمقراطي، وإنهاء مظاهر التسلط والانفراد بالرأي'. وأكد المعارض الجماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم معطيات وحجج إضافية في سياق ما وصفه بـ'المعركة القانونية الجديدة'، متهما الطرف الآخر بـ'تصدير الخلاف من داخل المؤسسات المنتخبة إلى ساحات القضاء'، معتبرا أن هذا المسار القضائي يخالف أعراف العمل السياسي المؤسساتي. القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام، تعكس توترا سياسيا غير مسبوق داخل المجلس الجماعي لمدينة العيون، وتفتح باب التساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل المجالس المنتخبة، ومسؤولية الخطاب السياسي في السياق المحلي. ورغم الطابع القانوني البحت للملف، فإن أبعاده السياسية لا تخفى على المتتبعين، خصوصا في ظل ما يعتبره البعض احتداما متزايدا بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل مجلس يعتبر من بين الأهم على المستوى الجهوي. تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء، حيث من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف في الملف خلال المرحلة المقبلة، في وقت يستمر فيه الجدل حول التوازن بين حرية الرأي السياسي والحفاظ على كرامة الأشخاص والمؤسسات.
بديل
منذ 11 ساعات
- بديل
البام والجامعة الصيفية.. هذا ما علّمه 'شيخٌ مشتبه فيه' لشباب الحزب في ثلاثة أيام!
أثارتني إطلالة 'الرفيق السابق' أحمد أخشيشن، رئيس ما يسمى بـ'أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة'، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية للحزب في نسختها الثانية، عندما تقدّم إلى المنصّة، وشرع يتكلّم وهو يقف أمام شابّات وشباب في عمر أحفاده، عن الغرض الأساسي من تنظيم هذه الجامعة الصيفية، والذي حدّده في'إذكاء مقومات التفكير الجماعي'، بداعي أن 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! وما أن انتقل إلى الحديث عن الهدف المحوري من هذه الدورة الثانية للجامعة الصيفية، حتى شرع يدخل ويخرج في الكلام حول 'الجهوية والقضايا الأولية لتنزليها'… صراحة، وأنا أتابع الرجل وهو يلقي هذه الكلمة، حاولت أن أتخيل ذلك الشباب، وهم يستمعون إلى هذا الشيخ السبعيني، الذي يتحدث عن السياسة والبام والشباب والجهوية، فتتبادر إلى أذهانهم أن ينقروا اسمه في محركات البحث في الأنترنيت، للتعرف أكثر على هوية وشخصية وأفكار رئيس أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة، ليصدموا بالكمّ الهائل من الفضائح والملفات الصادمة بعضها له صلة بجرائم الأموال، فإذا بـ'الأستاذ المُكوّن والمُربّي' له باع طويل في 'تخريب' منظومة التربية والتكوين، عندما كان وزيراً للتربية والوطنية والتعليم العالي، إذ يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية، وقد تكون قانونية أيضاً، في تبديد أكثر من 4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، علما أن تبديد مبلغ كبير جدا من المال العام بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يكون من الأسباب المباشرة في تدهور ونكبة وإفلاس قطاع التربية والتعليم في المغرب إلى اليوم… هذا ليس اتهاما مجانيا لـ'الرفيق' القيادي الدائم في جرار البام، أحمد أخشيشن، الذي يرأس اليوم أكاديمية حزبية للتكوين، وهو يجرّ وراءه كل هذه الاتهامات، حين كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي، وفي نفس الوقت قياديا في البام الذي كان في المعارضة، وقد عضّ بالأسنان والنواجد على حقيبة وزارة التربية الوطنية، التي كانت تضم وقتها أيضا التعليم العالي، و4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي، فما كان من مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة إلا أن يقوم بتجميد عضويته، في خطوة اعتُبرت أنها 'تنسجم مع مبادئ الحزب الهادفة إلى إرساء الوضوح في العمل السياسي'… ملفات ملايير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم لم يقع إغلاقها بعد حتى اليوم، صحيح أنه فُتحت أبحاث قضائية حول هذه الملفات، لكنها تركّزت أساسا على مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون أن تشمل بعد الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج، وكذا دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، الأمر الذي أثار جدلا مازال مستمرا في أوساط النشطاء المدنيين والحقوقيين، الذين اعتبروا استثناء الوزير ومسؤوليه الأقربين من التحقيقات تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة وإمعانا في تثبيت الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وبالخصوص إفلات المسؤولين الكبار والتوقف عند حدود معاقبة الموظفين الصغار!!! بمعنى أن شبهات فساد مازالت تلاحق الشيخ أحمد أخشيشن، الذي تعدى عمره سبعين سنة، وهو يخاطب شبابا في عمر العشرين، وهم يعرفون وهو يعرف أن دوره آت لا ريب فيه، عاجلا أم آجلا، للمثول أمام القضاء، وتقديم الحساب على مسؤولية صرف 44 مليار درهم على البرنامج الاستثنائي لإصلاح التعليم، الذي تحوّل إلى برنامج لإفساد وتخريب التعليم!!! صراحةً، مرة أخرى، لا أعرف أي 'ذبابة' لسعت قيادة ثلاثية 'يا حسرة' عندما انتدبت شيخا سبعينيا 'مشتبها فيه' لتأطير وتكوين شابات وشباب البام في جامعتهم الصيفية، التي اختتمت أشغالها أمس بـ'التصفيق' دون 'تسقيف'؟! ودون تسويق للبرق والرعد الذي خطف بريق 4 آلاف و400 مليار في واضحة، دون أن يُساءل الوزير أخشيشن ولا أي واحدة أو واحد من مسؤولي فريق عمله الكبار عن 'الانفلات' الخطير الذي ضرب التعليم العمومي في مقتل أدخله إلى موت سريري لم يخرج منه لحد الآن… أتصوّر أن بعض الشباب الغيورين، سيطرحون ألف سؤال وسؤال: كيف لأصحاب القرار 'الكامشين' اليوم على مفاصل 'الجرار' أن يضعوا مفاتيح التكوين بيد وزير أسبق في أرذل العمر ليفتي في أمور التأطير السياسي لشبابٍ في أول العمر؟! ماذا سيعلّمهم؟ وما هي القيم والأخلاق المُثلى والخصال الفُضْلى، التي سيلقنها المعني بالأمر لهذه الأجيال الرقمية الناشئة، طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهو نفسه الشيخ البامي الذي أجّج غضب الشباب المغربي، خلال النسخة الأولى من الجامعة الصيفية، حين دعا إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية، إذ رأى فيها الشباب ركوبا من هذا 'الشيخ' على قضية عادلة، ليبني عليها خلاصة ظالمة تستهدف تكميم الأفواه وحماية المفسدين من تحقيقات وتقارير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فضح الفساد على الفضاء الرقمي!! - إشهار - إن 'الشيخ' أحمد أخشيشن ليس مطالبا اليوم بالتأطير السياسي للشباب ولا لغيرهم من فئات المجتمع داخل البام وخارجه، لأن مسؤولاً حزبيا بهذا المسار المُلتبس، وبهذه الملفات 'العالقة'، وبما قد ينتظره من تحقيق قضائي، هو بالأحرى مطالب بأن يدافع عن براءة ذمّته من كل هذه التهم التي تلاحقه إلى غاية اليوم. أحمد أخشيشن، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجهة مراكش آسفي ، الذي استطاب الحديث إلى الشباب عن الجهوية، لم يخجل وهو يجمع حول الشباب رؤساءَ جهات، المنتمين إلى البام، ليقدم إليهم 'نموذجا يُحتذى'، تشير إليه أصابع المغاربة بشتى الاتهامات، بعضها وصلت إلى القضاء، وبعضها ينتظر، 'الشيخ' أخشيشن نفسه، عندما ترأس جهة مراكش آسفي في الولاية السابقة، كان ومازال في مرمى اتهامات مناهضي الفساد، الذين يثيرون العديد من الشبهات حول ولايته على جهة مراكش آسفي، التي تخترقها 'التقوّلات'. متابعة الرئيس الأسبق للجهة عبد العالي دومو بناء على 'خروقات' رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وكانت محل شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش اتهمته بـ'تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية'… … وفي انتظار انعقاد الجلسة المقبلة بغرفة جرائم الأموال يوم الجمعة المقبل (18 يوليوز 2025)، شرعت أصوات مناهضي الأموال تحتج وترتفع مطالبة بإخضاع ولاية الرئيس السابق للجهة أحمد أخشيشن للرقابة المالية، من طرف إحدى هيئات الحكامة الدستورية، وبالخصوص المجلس الأعلى للحسابات.!!! وإذا كانت الرسالة، التي يبعثها أخشيشن من خلال هذا الوضع، هي رسالة سلبية جدا تضرب، في العمق، المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الرسالة التي يبعثها إلى شباب البام، وهو يتحدث عن الجهوية، رسالة فادحة، تقدم صورة ملطّخة للتدبير الجهوي، الذي يتابع فيه اليوم كذلك مسؤولون من البام أمام محاكم جرائم الأموال، وأن التغاضي عن فتح أي بحث أو تدقيق أو تحقيق لحد الآن فيما جرى في عهد اخشيشن، أو العهد الحالي، يمس بقدسية مساواة المواطنين أمام القانون، ناهيك عن المساءلة والمحاسبة على 'تبديد' ملايير البرنامج الاستعجالي!!! فبئس الدرس والدارس و'زنازن الضّس' التي يسجن داخلها صغار الموظفين كأكباش فداء لكبار المسؤولين!!! وخلاصة القول إن تكليف مثل هذه 'النماذج' السياسية 'بتعبير محمد أوزين' بالإشراف على مثل هذه الأنشطة الحزبية الشبابية هو أكبر إدانة ليس لأخشيشن فقط، وإنما هو إدانة لقائدة 'الثلث' ومن معها من 'الكامشين' على هياكل الحزب، والذين يؤكدون، في كل مناسبة، أنهم فاقدون لبوصلة الحزب، ولبوصلة مؤسسيه الأولين الفاعلين، وقبل ذلك وبعده فاقدين لبوصلة التوجيهات الملكية… لكن أخشيشن، رغم كل شيء، قد قال كلمة حق: 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! ذلك ما سيقع لأخشيشن ومن معه من 'بنت الصالحين' إلى باقي المخططين النافذين من حولها، الذين يطنّون أن بإمكانهم 'الضحك' على شباب اليوم لجعلهم مطية نحو الكراسي والمناصب والمكاسب، وهو ما سنعود له بالتفصيل من خلال 'خدعة جيل 2030″، فعلى 'جماعة بنت الصالحين' أن تعرف أن هؤلاء الشباب هم واعون ومطلعون على كل ما ينشر حول الفضائح والحصيلة الكارثية التي ورّطوا فيها حزباً بكامله جاء في الأصل ليمارس السياسة بشكل مغاير قبل أن يحولوه اليوم إلى وسيلة للنهب، و'سوط' في يد عزيز أخنوش وأغلبيته لحماية الفساد والمفسدين قولاً وفعلاً وتشريعاً.
