'بعد جدل المليار'..هل يدافع حمية عن 'استثماراته' بالبرلمان؟
البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب لم يتردد في التعبير عن ترحيبه بقرار الوزارة القاضي بالسماح بصيد أنواع أخرى إلى جانب الأخطبوط، من قبيل الحبار و'السيبيا'، مشيدًا بما وصفه بـ'تجاوب القطاع مع المهنيين'، دون أن يُخفي امتعاضه من الحصة الضعيفة المخصصة لصيد الأخطبوط، التي طالب برفعها.
لكن خلف هذه المداخلة التي بدت، ظاهريًا، مهنية، تقف شبكة مصالح معقدة، بالنظر إلى أن حمية نفسه من بين المستفيدين الكبار من الاستثمارات العمومية في القطاع. فحسب معطيات صادرة عن لقاء داخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه كل من النائب وكاتبة الدولة، فإن الأخيرة أقرت بمنح دعم عمومي وصل إلى 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم) لأحد أعضاء الحزب، في مشروع لتربية الرخويات بالداخلة، دون أن تحدد اسم المستفيد، وإن كان من المعروف أن حمية أحد الفاعلين البارزين في هذا النوع من الأنشطة بالمنطقة.
وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح، واستعمال المنصة التشريعية لخدمة توجهات استثمارية خاصة، خاصة في ظل انتقادات متصاعدة تطال تدبير القطاع، أبرزها ما ورد في سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي نبه إلى تفشي مظاهر الريع والفساد واستنزاف الثروة البحرية، وتحوّل القطاع إلى فضاء يسوده الغموض والاختلالات البنيوية.
كما سبق لحزب العدالة والتنمية أن أثار الموضوع من زاوية أخرى، متحدثًا عن 'مفارقة عجيبة' يعيشها المغرب، حيث يملك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ورغم ذلك يُستهلك السمك داخليًا بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول غير بحرية، في ظل سيطرة لوبيات على السوق وتحكم غير شفاف في مسارات التوزيع.
وفي هذا السياق، يرى متابعو للشأن السياسي أن 'مداخلة البرلماني حمية تفتح تساؤلات عن حدود نهاية المصالح الخاصة داخل غرف التشريع، بما يعمق الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع الصيد البحري، ويفتح المجال واسعًا أمام مطالب بإصلاحات جذرية، تبدأ من فصل السلط والمصالح، وتعزيز الشفافية والرقابة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
عقار الدولة يتحرك: تعويضات بالملايين وهكتارات للاستثمار
بلبريس - ياسمين التازي في تطوّر لافت على مستوى تدبير العقار العمومي، كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة أن عدد المستفيدين من تعويضات مالية في إطار اقتناءات لفائدة الدولة بلغ مع نهاية سنة 2024 حوالي 347 مستفيداً، حصلوا على ما مجموعه 363.7 مليون درهم، مقابل تمليك الدولة عقود شراء وأحكام قضائية صادرة بنقل الملكية، سواء خلال السنة الجارية أو في سنوات سابقة. التوافق بدل الإكراه: التراضي يحسم 72٪ من الملفات شملت هذه التعويضات عمليات شراء أراضٍ أو نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، غطت مساحة إجمالية بلغت 381 هكتاراً، موزعة على 335 ملفاً. واعتمدت الدولة في الغالب على نهج التراضي، إذ تمت تسوية 273 ملفاً عبر التفاهم، مقابل 62 فقط تم اللجوء فيها إلى مسطرة نزع الملكية، وهو ما يعادل 28% من إجمالي الملفات. وقد استفاد 250 شخصاً من تعويضات بالتراضي بقيمة 249.4 مليون درهم، بينما نال 97 شخصاً تعويضات عن نزع الملكية بقيمة 114.3 مليون درهم، ما يبرز تغليب الدولة للمقاربة التوافقية وتفادي الصدامات القانونية في تدبير أملاكها. التقرير أشار أيضاً إلى تعبئة أكثر من 48 ألف هكتار من أملاك الدولة الخاصة خلال عام 2024 لفائدة مشاريع استثمارية وتنموية، بينما تم تخصيص 421 هكتاراً لفائدة قطاعات حكومية مختلفة. كما شمل التفويت 571 مسكناً بقيمة تقارب 28.9 مليون درهم، في حين تم رصد 242 مشروعاً جديداً على أراضٍ تابعة للدولة، يتوقع أن تدرّ استثمارات تصل إلى 56.42 مليار درهم. يبلغ إجمالي الملك الخاص للدولة، حسب المعطيات الرسمية، أكثر من 5.47 ملايين هكتار، منها ما يزيد عن 598 ألف هكتار محفظة، فيما لا تزال 1.35 مليون هكتار في طور التحفيظ. وتخضع هذه العمليات لإطار قانوني صارم، يضم قانون الالتزامات والعقود، ومدونة الحقوق العينية، إضافة إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، بما يضمن الشفافية ويقلل من النزاعات. ترى مديرية أملاك الدولة أن عمليات الاقتناء والتعبئة العقارية تندرج في صلب مهامها المرتبطة بمواكبة الاستراتيجيات القطاعية وتوسيع البنية التحتية العمومية، وتعتبر دخول المرسوم الجديد رقم 905-18-2 حيّز التنفيذ محطة مفصلية عززت من صلاحياتها في هذا الاتجاه.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
وزير الاستثمار يكشف عن مشاريع بأزيد من 369 مليار درهم
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال 8 دورات، على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم. وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول 'مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل'، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه المشاريع ستكمن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في كل جهات المملكة. وأكد أن الوزارة تتولى النهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات واعدة. وقال إن 'النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة'، مشددا على أن 'الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل'. وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول 'تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية'، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، سجل الوزير أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، وإنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع الوزارة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الآداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال. وسجل أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
فوزي لقجع: 98.4% من طلبات الدعم الاجتماعي في المغرب تم قبولها والحكومة ستراجع معايير الاستفادة
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة الطلبات المرفوضة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب لم تتجاوز 1.6%، ما يعني أن 98.4% من الملفات التي تم إيداعها قُبلت من طرف الجهات المعنية. وقال لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن الحكومة تعتزم في المرحلة المقبلة مراجعة العتبة المعتمدة لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أدق للفئات المحتاجة وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية. وأوضح المسؤول الحكومي أن 'الدعم الاجتماعي المباشر يسير بسلاسة، وقد استفاد منه المواطنون الذين يستحقونه، والذين قدموا تصريحاتهم بشكل صحيح ووفق المعايير المعتمدة'. الإصلاح الضريبي ساهم في تمويل البرامج الاجتماعية في المغرب وفي سياق متصل، شدد لقجع على أن الإصلاح الضريبي الشامل الذي أطلقته الحكومة منذ بداية ولايتها يُعد من أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية بالمغرب خلال العقود الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من رفع المداخيل الضريبية بنحو 100 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2024، ما أتاح للحكومة توفير هوامش مالية مهمة لتمويل البرامج الاجتماعية وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد لقجع أن هذه الزيادة في الموارد الضريبية تحققت دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين، مشيراً إلى أن نظام الاقتطاع من المنبع الذي جرى تطبيقه بشكل تدريجي خلال السنوات الأربع الماضية، ساهم في تقليص نسبة العجز إلى 3.5%، وخفض معدل المديونية إلى 69%.
