ترمب: نعمل على خطة لإطعام سكان غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة هاتفية قصيرة مع موقع "أكسيوس" الجمعة، إنه يعمل على خطة "لتوفير الطعام" في غزة.
وصرّح ترمب قائلا: "نريد مساعدة الناس، نريد مساعدتهم على العيش، نريد إطعامهم، كان يجب أن يحدث هذا منذ زمن طويل".
وأعرب ترمب عن قلقه إزاء المجاعة، وفقًا لـ"أكسيوس"، لكنه حمّل "حماس" مسؤولية سرقة المساعدات.
وصرح ترمب لـ"أكسيوس" بأنه لم يتلقَّ إحاطة من مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي زار موقعًا مثيرًا للجدل لتوزيع المساعدات في غزة، مدعومًا من الولايات المتحدة، تديره مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، الجمعة، ولكن لم يُفصح ترمب عن تفاصيل الخطة أو ما إذا كانت ستشمل دعمًا إضافيًا لمؤسسة غزة الإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 29 دقائق
- العرب اليوم
ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
خبرني
منذ 29 دقائق
- خبرني
أميركا تفرض كفالة مالية على بعض طالبي التأشيرة تصل إلى 15 ألف دولار
خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
أمريكا تشدد القيود.. ضمان مالي بـ 15 ألف دولار لتأشيرات السياحة والعمل
أخبارنا : اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة. وفقا للخارجية الأمريكية فإن الهدف من الخطوة هو ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة التأشيرة، لكنها أثارت مخاوف من أن تُثقل كاهل المتقدمين من الدول النامية وتعرقل فرصهم في السفر إلى الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، أنها ستطلق برنامجا تجريبيا لمدة 12 شهرا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار. ووفقا لمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف البرنامج التجريبي إلى تقليل حالات التجاوز على مدة التأشيرة من خلال فرض ضمان مالي يُودع كتأمين، ويُعاد للمتقدم عند مغادرته الولايات المتحدة في الوقت المحدد، وقد يراوح الضمان المالي بين 5,000 و15,000 دولار حسب الدولة ونوع التأشيرة، وسيُطبق على فئات معينة من التأشيرات غير المهاجرة، مثل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (مثل H-2A وH-2B). ولم تُحدد الوزارة بعد قائمة الدول المستهدفة، لكن مصادر تشير إلى أن الدول ذات معدلات التجاوز المرتفعة قد تكون الأكثر تأثرا، بحيث يأتي الاقتراح، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، كجزء من جهود تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على تسهيل السفر القانوني. وأثار الاقتراح انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعات مهاجرين، التي اعتبرته تمييزا ماليا يحد من وصول الأفراد من الدول الفقيرة إلى الفرص الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى تقليل التجاوز على التأشيرات، إذ أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي عام 2022 أن بعض الدول لديها معدلات تجاوز مرتفعة (أكثر من 2%)، ما دفع إلى تشديد الإجراءات، وعلى سبيل المثال، يُطلب من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يشمل 42 دولة، إجراء حملات توعية لتقليل التجاوز. وسبق أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترمب عام 2020 فرض ضمانات مالية على المتقدمين لتأشيرات السياحة من دول معينة، مثل دول في أفريقيا وآسيا، لكن الاقتراح أُلغي بعد انتقادات واسعة لكونه يستهدف مجتمعات معينة.
