عامر يعرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمؤتمر التحول للأخضر بالصين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

أحمد شعبان (دمشق، القاهرة) أعلنت بريطانيا، أمس، أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان: «هناك أمل متجدد للشعب السوري، تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين». كما أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في دمشق أمس. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة دمشق نظيره لامي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا». واتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ولاحقاً وقّع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، كما أعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وفي السياق، شدد خبراء ومحللون على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يضع البلاد على طريق التعافي، ويعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكدين أن إعادة الإعمار ستُسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج. ودعا هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، الحكومة السورية إلى التعامل مع رفع العقوبات بجدية، عبر تأهيل البلاد للمرحلة الجديدة، وتنفيذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية، والتفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات. وأوضح الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما مع إنهاء عزلة البنوك المحلية عن النظام المالي العالمي، وإعادة ربطها بمنظومة «سويفت»، إضافة إلى رفع التجميد عن أصول البنك المركزي، والسماح للمستثمرين بتحويل العملات إلى دمشق من دون قيود أو شروط معقدة. وذكر عليكا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عودة الاستثمارات إلى سوريا بعد رفع العقوبات تسهم في خفض معدلات البطالة، وتفتح الباب أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعيد حركة الإنتاج والتصدير، وإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة للعملية الإنتاجية، موضحاً أن رفع العقوبات يُعتبر خطوة رئيسية لإنهاء معاناة ملايين السوريين. ونوه بأن أولويات إعادة النهوض الاقتصادي تشمل تأهيل شبكة الكهرباء والطرقات، وتوفير مادة المازوت بكميات كافية، لأنها من العناصر الأساسية لإعادة تشغيل المصانع، مناشداً الحكومة السورية التفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات، مما يسهم في الحصول على الدعم المطلوب، وتوفير القروض اللازمة لبدء مرحلة البناء والاستثمار. من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري، نواف خليل، أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل بارقة أمل حقيقية لملايين السوريين، تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العقوبات التي فُرضت على البلاد بسبب سياسات النظام السابق أثرت كثيراً على أصحاب الدخل المحدود وأفراد الطبقة المتوسطة. وأكد خليل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن رفع العقوبات يسهم في إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وحل العديد من القضايا الحياتية التي تهم السوريين في مختلف المجالات، موضحاً أن إعادة الإعمار تسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المدن السورية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج، بعدما اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب الحرب. وطالب خليل، الحكومة السورية بأن تتعامل مع خطوة رفع العقوبات بجدية، عبر تنفيذ متطلبات المرحلة الجديدة على أرض الواقع، مؤكداً أن الغرب أقدم على خطوته الأولى نحو رفع العقوبات، والكرة الآن في ملعب الحكومة السورية التي يجب أن تنفذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية.

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

محمود محيي الدين: «الغابات الاستوائية إلى الأبد» وصفة لإحياء تمويل التنمية

تم تحديثه السبت 2025/7/5 03:58 م بتوقيت أبوظبي أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إن مرفق "الغابات الاستوائية إلى الأبد" يعد مثالا بارزا على الابتكار والتعاون المطلوبين لإحياء أجندة تمويل التنمية. والمرفق هو مبادرة برازيلية تهدف إلى توفير تمويل مستدام لحماية الغابات الاستوائية في جميع أنحاء العالم. وقد تم اقتراح المرفق خلال قمة المناخ في الإمارات عام 2023 (COP28) ويهدف إلى الدفع للدول مقابل الحفاظ على غاباتها الاستوائية. وجذبت المبادرة اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين لما لها من تأثير عالمي (أكثر من 70 دولة يمكن أن تستفيد من المدفوعات)، ومنافع متعددة (تشمل حماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة، وإدارة المياه)، ولأنها نموذج تمويل مختلط على نطاق واسع يشكّل بديلًا محايدًا ماليًا عن المنح الإنمائية الرسمية التقليدية التي تتناقص حاليًا. وأضاف محيي الدين الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية، في مقال نشره موقع "إنفايرومنتال فاينانس" أنه يتبقّى أقل من 5 سنوات على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والطريق لا يزال شديد الانحدار. ومن المقرّر أن يجتمع قادة المال والسياسة العالميون في إشبيلية خلال أيام لإعادة تنشيط أجندة التمويل المستدام للتنمية وإيجاد سبل لتحقيق تقدّم ملموس رغم البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة. لكن، بحسب محيي الدين، فإن البشرية تواجه رياحًا معاكسة. فالكوارث البيئية المتلاحقة عمّقت أوجه عدم المساواة، وقضت على سُبل العيش، ودمّرت النُظم البيئية، وشرّدت المجتمعات، ووسّعت فجوات التمويل في الدول النامية، والتي تصل حاليًا إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويًا. كما أن تراكم الأزمات نال من الثقة في الحكومات والمؤسسات، حيث باتت دول عديدة تُقلّص مساعداتها الإنمائية الرسمية، ومؤسسات الحوكمة العالمية تواجه ضغوطًا سياسية جديدة، والنمو الاقتصادي العالمي يتباطأ. إضافة إلى ذلك، يواجه العالم النامي أزمة ديون غير مسبوقة، حيث تكافح العديد من الدول تحت وطأة أعباء خدمة الدين التي تُهدّد الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. مؤشرات تفاؤل لكن، وبحسب محيي الدين، هناك مؤشّرات مشرقة أيضًا. فالمؤسسات المالية الخاصة تزداد تركيزًا على الحفاظ على الطبيعة. فعلى سبيل المثال، وقّع مستثمرون مؤسسيون كبار، من بينهم باركليز وفيديليتي، رسالة مفتوحة لدعم مسارات الانتقال الإيجابية للطبيعة. ومن المتوقّع أيضًا أن يركّز مؤتمر الأطراف الثلاثين المقبل في البرازيل على الحفاظ على الغابات، والعدالة المناخية، وزيادة تمويل المناخ، مما يجعل "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد" ذا صلة وثيقة بأجندته. كما أن مشروع "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي" يعمل على إنشاء إطار للحكومات لتطوير مقاييس أكثر شمولًا للاستدامة والثروة. علاوة على ذلك، فإن التحوّلات السياسية والتكنولوجية التي يشهدها النظام العالمي وفّرت بيئة خصبة لأفكار تغييريّة راديكالية. ومع كل هذا، يبقى "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد" من بين أكثر المبادرات إثارة في مجال تمويل التنمية الدولية في هذا الجيل. مرفق الغابات الإستوائية وأوضح محيي الدين في مقاله أن هذا المرفق يمتلك القدرة على إعادة تشكيل كيفية مشاركة الدول والمؤسسات المالية الخاصة في تمويل التنمية، كما يمكنه أن يساعد في منع تدمير أحد أكثر أصول كوكبنا قيمة بيئية وأقلها تقديرًا، وهي الغابات الاستوائية. والفكرة هي أن يتم استخدام قروض وضمانات سيادية لمرة واحدة لحشد رأس مال خاص لتأسيس صندوق تمويل مختلط بقيمة 125 مليار دولار. يُستثمر هذا الصندوق بشكل استراتيجي في محفظة متنوعة من السندات التي تُصدرها الأسواق الناشئة والدول النامية. ويحصل المستثمرون السياديون على عائد سنوي يُعادل تكلفة اقتراضهم وتُسترد استثماراتهم. أما العوائد الإضافية فتُستخدم لتمويل حماية الغابات الاستوائية ذات الأوراق العريضة والرطبة. ووفقًا للمقال، فإن البنك الدولي منخرط بنشاط في مناقشات بشأن دوره المحتمل في دعم تصميم وتنفيذ ومراقبة هذه الآلية التمويلية المبتكرة. وتقيس الدول التي تمتلك غابات استوائية والمشاركة في هذا المرفق التغيّر السنوي في مساحة غاباتها، ويتم دفع مقابل مالي لها عن كل هكتار من الغابات المحمية. ويستغل المرفق أسواق رأس المال لمكافأة الدول التي تُعطي أولوية لحماية هذه النظم البيئية الحيوية، ويتّخذ خطوة نحو الاعتراف بالقيمة السوقية للخدمات الخفية التي تُقدّمها الغابات الاستوائية، مثل إدارة المياه العذبة للقارات بأكملها، وتثبيت المناخ العالمي، وتخزين الكربون، وحماية التنوع البيولوجي. وبمجرّد أن تستحق السندات ويتم سداد المستثمرين مع الفوائد، يتم تحويل الصندوق إلى صندوق ائتماني ذاتي الاستدامة يستمر في دفع الأموال للدول لحماية غاباتها الاستوائية إلى الأبد. وعلى عكس أسواق الكربون الأخرى التي تدفع للدول مقابل تقليل إزالة الغابات، فإن هذا المرفق هو آلية تمويل واسعة النطاق تُكافئ الدول التي نجحت في الحفاظ على غاباتها قائمة. تصحيح أخطاء ويُصوّب المرفق خطأ عدم تعويض حماية الغابات الاستوائية، ويمنح الدول مصدر دخل متواصلًا ومرنًا ويمكن التنبؤ به، يمكنها استثماره في برامج أخرى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يخلق حلقة تغذية راجعة إيجابية. والبرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف الثلاثين في نوفمبر/ تشرين الثاني، تقود عملية مدروسة بعناية للانخراط في تصميم الحوكمة، وضمان السلامة البيئية، وبناء توافق بين المؤسسات المالية والدول الراعية ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية، وهو بالضبط نوع التعاون متعدّد القطاعات الذي دعا إليه لي جونخوا، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والأمين العام للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، في مؤتمر تمويل التنمية خلال أيام في إشبيلية. ومن المتوقّع أن يركّز مؤتمر الأطراف الثلاثين على الحفاظ على الغابات، والعدالة المناخية، وتوسيع نطاق تمويل المناخ، ما يجعل هذا المرفق ذا صلة محورية بأجندته. وأوضح محيي الدين أن صياغة المسار المستقبلي لهذا المرفق تتطلّب إرادة سياسية، وجهدًا استراتيجيًا واضحًا للتواصل يُوضّح القيمة للمستفيدين الأساسيين (وخاصة الدول الغنية بالغابات، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية الخاصة، والجهات الخيرية)، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني واستهداف القطاع الخاص. واعتبر محيي الدين أنه في حين أن "هيكلنا المالي الدولي قديم، فهو لا يستثمر بما يكفي في المنافع العامة العالمية، ولا يُحقّق النتائج المطلوبة بالسرعة اللازمة"، فإن المرفق فكرة طموحة حان وقتها، وابتكاراتها تجعلها مناسبة تمامًا للحظة السياسية والاقتصادية الراهنة. aXA6IDIzLjI3LjcwLjEzMiA= جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 16 ساعات

• البوابة

البيان الختامي لمؤتمر تمويل التنمية يستشهد ببرنامج «نُوفّي» كنموذج للمنصات المبتكرة

استشهد البيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» كنموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي. رابط البيان الختامي وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي. ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفَّي» وفي سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان "التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية" بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة. رابط المقال 🔗 وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، الذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، من أجل إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويستند إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا الذي انعقد عام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري 2002، وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.