لميس الحديدي: البرلمان يطلب الأرقام "ليلة الامتحان".. هل تؤجل الإحصاءات مشروع قانون الإيجار القديم؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

الإدارة المحلية بالنواب: بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان حول مشروع قانون الإيجار القديم

علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الجلسة السابقة كانت تاريخية، بينما جلسة الثلاثاء كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان. وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر قناة ON: "ما رأيناه أمس وما سنراه اليوم يعتمد على ما ستقدمه الحكومة، فالقناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم، مشيرًا إلى أن البيانات التي قُدمت اليوم من قبل الحكومة كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر. وتابع: 'كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم، ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس، مشيرًا إلى الحصر المقدم من قبل الحكومة يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا، لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية'.

اليوم السابع

منذ 8 ساعات

• اليوم السابع

رئيس محلية النواب: لن يتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع قانون الايجار القديم

علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان اليوم حول مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "بالأمس قلنا إن الجلسة كانت تاريخية، بينما جلسة اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان، لدينا مؤسسة برلمان حقيقية، وما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة. القناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم. البيانات التي قُدمت اليوم كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر". وحول توقعه بشأن حضور مجلس الوزراء غدًا، قال: "كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم. ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس الموقر". وردًا السجيني، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كنا نتوقع بيانات جديدة من الحكومة، خاصة أن الإحصاء يحتاج إلى مسح ميداني جديد، أجاب خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "الحصر المقدم يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا. لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية. الإحصاء علم ومعادلة دقيقة. اليوم قيل لنا: نحن نعتبر أن كل من هو فوق الستين مستأجر أصلي. لا يمكن اعتماد كلمة (نعتبر)، نحن لا يمكن أن نعتبر الأمر بهذه البساطة، ولذلك شكك النواب في ذلك؛ لأنه ليس معيارًا إحصائيًا حقيقيًا". وأضاف: "الحديث عن 400 ألف مستأجر أصلي يعني أننا نتحدث عن عبء يقارب نصف مليون وحدة تقريبًا للمستأجرين الأصليين"، وردًا على سؤال لميس الحديدي: لماذا نبحث عن المستأجر الأصلي؟ وهل الهدف إعفاؤه من بند السبع سنوات؟ أم لماذا ؟ ماهي الطروحات ؟ أجاب: "قناعات النواب أن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا حتى نطالبه بالاختيار بين الموت خلال سبع سنوات أو البحث عن مكان آخر بعدها". وحول فكرة إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات، قال: "هذه الفكرة مطروحة وبُنيت عليها قناعات قوية داخل البرلمان أثناء انعقاد الجلسة. لقد رأيت هذا التوجه يزداد بشدة بعد إفساح المجال لكافة الرؤى والآراء". فقاطعته الحديدي متسائلة: "هل نحن أمام تغيير شامل في هذا المشروع بقانون؟ أم حذف المادة الثانية والاكتفاء بزيادات الإيجارات فقط، وترك الملف لبرلمان آخر يتولى الأمر ويتحمل مسؤوليته؟" فأجاب: "حتى أكون صادقًا، لا أرى أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع القانون بأكمله أو تعديل كل مواده. القضية الرئيسية كلها تدور حول المادة الثانية وارتباطها بالمادة الثامنة. المادة الثانية مقسمة إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالمستأجرين الأصليين، والشق الثاني يخص الجيل الأول. هناك رأي يدعو إلى ترك بند تحرير العلاقة بعد سبع سنوات كما هو سواء للمستأجر الأصلي أو الجيل الأول. وهناك رأي آخر يدعو إلى استثناء المستأجر الأصلي من تحرير العلاقة، مع منح الجيل الأول ضمانات كافية للحصول على سكن بديل". وأضاف: "لذلك تم طلب بيانات من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن قطع الأراضي المخصصة لتوفير السكن البديل، مع تفاصيل دقيقة عن عددها ومساحتها وطريقة تخصيصها، وهل هناك دفعة مقدمة للمستحقين أم لا"، فقاطعته الحديدي قائلة: "كل هذه التفاصيل ستُعرض غدًا؟ام تترك للائحة القانون التنفيذية ؟ "فأجاب: "إحصاءات وطرح الحكومة لم تُقنع النواب والدليل أن أحد النواب استشهد بمثال عن أربعة عمارات تم حجزها منذ عام 2005 ولم يتم تسليمها حتى الآن، وهو ما يخص مشروعات الإسكان للشباب. وقيل أنه بسبب ندرة الأراضي وضعف الموارد المالية، قال النائب: إذا كنتم عاجزين عن تسليم أربع عمارات، فكيف ستتمكن الحكومة من توفير ملايين الوحدات؟" وحول وجود طرح جديد أو تعديل تتقدم به الاغلبية؟ قال: "وأضاف: "الأغلبية، بعد الجولة الثانية من الاستماع التي أتاحها رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، طالبوا بإرجاء مناقشة المشروع لحين توفير البيانات التي تضمن تحقيق القناعات المطلوبة من النواب وهذا كان عن لسان ممثل الاغلبية عبد الهادي القصبي".

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

حسام الغمرى: الإخوان أنفقوا أموالا طائلة للترويج لفكرة المظلومية

أكد الإعلامي حسام الغمري، أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، أنه لم يكن يومًا عضوًا تنظيميًا في جماعة الإخوان. وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON:" كنت يوم 30 يونيو موجودًا في المنزل، وكانت هناك وجهتا نظر، حيث لم تكن لدي أي معلومات عن الجماعة أو تاريخها، خاصة أن الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو، على مدار 30 عامًا، كانت فترة تشكيل الوعي لجِيلي" وتابع:" في ذلك الوقت، كانت كل المعلومات المتداولة تتحدث عن مواجهات مع الجماعات الجهادية، وفي المقابل كان هناك تفاهمات مع نظام مبارك، وسمح لهم بالدخول إلى البرلمان، فبدـ وكأن هناك اعترافًا بأنهم جزء من الحالة السياسية حينها من قِبل نظام مبارك". وأشار إلى أنه رغم دخول جماعة الإخوان البرلمان والسماح لهم بذلك في شكل تفاهمات مع نظام الرئيس الراحل مبارك وكأنهم جزء من الحالة السياسية في البلاد، إلا أن واقع الأمر أن جماعة الإخوان وقتها عملت على الأرض بشكل مكثف في نشر فكرة المظلومية، معقبًا:" تأثرت كثيرًا بفكرة المظلومية التي روجت لها الجماعة، وجعلتني من المتعاطفين". وأكد أن المظلومية لدى جماعة الإخوان المسلمين هي صناعة حقيقية، معقبًا:"يصح أن نُطلق عليها "صناعة المظلومية" أو "البكائية"، ويتم الإنفاق عليها بأموال طائلة لأن استغلال المشاعر واستثمارها كان وسيلة لدفع المواطن المصري والعربي للتعاطف معهم".