الإدارة المحلية بالنواب: بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان حول مشروع قانون الإيجار القديم
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر قناة ON: "ما رأيناه أمس وما سنراه اليوم يعتمد على ما ستقدمه الحكومة، فالقناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم، مشيرًا إلى أن البيانات التي قُدمت اليوم من قبل الحكومة كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر.
وتابع: 'كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم، ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس، مشيرًا إلى الحصر المقدم من قبل الحكومة يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا، لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 14 ساعات
- مصرس
السجيني يقدم رؤية لإنهاء أزمة الإيجار القديم: استبدال ال7 سنوات بالتسليم الفعلي.. واستثناء المستأجر الأصلي
طرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصورا لحل أزمة الإيجار القديم، يقضي بالتعامل مع الملف بشكل مرحلي ومحدد. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» :«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عنوان كبير: أنت عايز تحقق مكتسبات للمالك؟ نعم، تعال نحققه لكن أبعدني عن المستأجرين أصحاب ال 70 أو 80 عاما، ومطالبته بإخلاء الوحدة التي يسكن بها».واقترح استثناء فئات بعينها من التطبيق الفوري لتحرير العلاقة الإيجارية، قائلا: «استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من مسألة التحرير، ثم بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين تطرح الحكومة طروحات وفق قواعدها تكون مقيدة بالجدية، بمعنى الوحدة على كم عدد من السنوات 3 أم 15 سنة! إلى جانب أن يكون تسليم الوحدة القديمة مقرونة بمحضر استلام الوحدة الجديدة».وطالب بربط إخلاء الوحدة السكنية ليس بمهلة زمنية محددة مثل «السبع سنوات» المثيرة للجدل، وإنما بتسليم المستأجر فعليا لوحدة سكنية بديلة، قائلا: «أنت تربطني بسقف زمني؟ أجعل القيد هو محضر استلام الوحدة البديلة التي تعلن عنها الحكومة».وأوضح أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون «تعريض النسيج المجتمعي للخطر».ووجه نداء لرئيس مجلس الوزراء لتبني هذه الأفكار الجديدة، التي تحول العلاقة من «جبرية إلى طوعية»، مشيرا إلى أنها تمكن المالك استرداد وحدته بعد عام أو اثنين أو ثلاثة بمجرد توفر البديل للمستأجر.وأشار إلى وجود «انقسام» حقيقي في قناعات النواب تحت القبة حول مشروع قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن القاعة منقسمة بين فريقين؛ الأول يرفض فكرة تعريض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد سبع سنوات، والثاني يرى أن المهلة كافية ويثق في تعهدات الحكومة المتكررة بتوفير البديل.ورأى جلسة الثلاثاء ليس شرطا أن تصبح جلسة الفصل في القانون، مؤكدا أن التصويت النهائي يجب أن يتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وهي مهلة تخضع للسلطة التقديرية لرئيس المجلس.
مصرس
منذ 14 ساعات
- مصرس
مقترح برلماني باستثناء المستأجر الأصلي من قانون الإيجار القديم وربط إخلاء الجيل الأول بالسكن البديل
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رؤيته لحل أزمة الإيجار القديم بشكل يوازن بين حقوق المالك والمستأجر. واقترح خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»؛ «استثناء المستأجر الأصلي وزوجه» من أي إجراءات «لإنهاء العلاقة التعاقدية أو الطرد».وبرر ذلك بأن هذه الفئة تضم كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 إلى80 عامًا، مشددا أن من غير المنطقي أو الإنساني تحميلهم عبء البحث عن مسكن جديد بعد هذه السنوات الطويلة.وتساءل: «ليه أعرَضه وأشيَله الهم إن بعد سبع سنين يخرج؟ وهو الذي لم يستطع طوال 60 سنة من عمره أن يوفر شقة بديلة! هل هيعرف يوفرها في السبع سنين؟ ويجيب فلوس منين؟»، مشيرا إلى أن «استثناء المستأجر الأصلي كان حديث أغلبية النواب».وقدم حلا بشأن الجيل الأول من المستأجرين الذي امتد له العقد بحكم المحكمة الدستورية، بتجاوز فكرة المهلة الزمنية الثابتة «سبع سنوات»، مطالبا بربط إخلاء الوحدة القديمة بتوفر «السكن البديل».وتساءل: «هل الحكومة ستبني 1.5 وحدة في سنة واحدة وتنظر تسلمهم بعد 7 سنوات، بالتأكيد لا، كل سنة ستكون هناك مجموعة، ليه تسلم أول مجموعة التي ستنهي خلال سنة على سبيل المثال بعد 7 سنوات، كل عمارة يتم الانتهاء منها من المفترض أن يتم تسكنيها، بحيث يكون معيار استراد المالك لوحدته هو التوقيع على محضر استلام الوحدة الجديدة، مقابل التوقيع على إقرار إخلاء الوحدة القديمة».وأوضح أن الربط يمنح المستأجر من الجيل الأول، الطمأنينة بأنه «لن يخرج من شقته إلا عندما تكون الوحدة البديلة جاهزة».وعبر عن إيمانه ب «الحالة الطوعية» في التعامل مع الملفات الشائكة، مستشهدا بنجاح هذا النهج في قوانين مثل التصالح في مخالفات البناء والسياسة الضريبية، مشيرا إلى أن الإقناع والعرض والطلب الطوعي أدى إلى نتائج أفضل من الإجبار.واختتم حديثه برسالة طمأنة، قائلا إن «دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تبني المدن الجديدة وتزيل العشوائيات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح بأن يتضرر طرفا العلاقة، المالك أو المستأجر».
الدستور
منذ 16 ساعات
- الدستور
الإدارة المحلية بالنواب: بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان حول مشروع قانون الإيجار القديم
علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الجلسة السابقة كانت تاريخية، بينما جلسة الثلاثاء كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان. وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر قناة ON: "ما رأيناه أمس وما سنراه اليوم يعتمد على ما ستقدمه الحكومة، فالقناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم، مشيرًا إلى أن البيانات التي قُدمت اليوم من قبل الحكومة كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر. وتابع: 'كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم، ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس، مشيرًا إلى الحصر المقدم من قبل الحكومة يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا، لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية'.
