ترمب: سأُرسل إخطارات برسوم الجمارك لأكثر من 150 دولة
وذكر ترمب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، اليوم، أن هذه المجموعة من الدول ستتساوى في تطبيق التعريفة الجمركية.
وقال عن هذه المجموعة من البلدان: «إنها ليست دولاً كبيرة، ولا تُجري الكثير من المعاملات التجارية».
وتشير هذه التصريحات إلى إصرار الرئيس الأمريكي على تنفيذ أجندته التجارية الحمائية، التي دفعت الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى التسابق لتجنب توقيع رسوم جمركية باهظة عليها.
وكان الرئيس ترمب قد أعلن أخيراً، أنه سيعاقب روسيا برسوم جمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 50 يوماً.
وجاء إعلان ترمب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.
وقال ترمب: «سنقوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة للغاية إذا لم يكن لدينا اتفاق».
يذكر أن الرئيس ترمب، أعلن في وقت سابق، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»، أن السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه رسوماً جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من أول أغسطس القادم.
واتخذ ترمب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وأول فبراير الماضي فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية، و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
وفي الثالث من فبراير، علّق ترمب فرض الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها 30 يوماً مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة، ولم تتوصل أمريكا إلى اتفاق مماثل مع الصين.
وفي السابع من فبراير، أرجأ ترمب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها وجمع الرسوم الجمركية.
وفي 10 فبراير، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25%، وأبقى عليها ثابتة «دون استثناءات أو إعفاءات».
وفي الثالث من مارس، قال ترمب إن رسوماً جمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من مارس، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%، وفي الخامس من مارس وافق ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنّعة في كندا والمكسيك، بعد التواصل هاتفياً مع الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
رئيسة المفوضية الأوروبية: مشروع الميزانية يمثل 1.26% من الناتج المحلي للاتحاد
رفضت ألمانيا اقتراحا تقدمت به المفوضية الأوروبية حول مشروع ميزانية بقيمة تريليوني يورو للاتحاد الأوروبي لفترة تمتد لسبع سنوات تبدأ من عام 2028، مع زيادة كبيرة في التمويل المخصص للدفاع. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مشروع الميزانية يمثل 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي مقارنة بـ 1.13% في الميزانية الحالية المعتمدة للفترة من 2021 حتى 2027. وانتقدت العديد من دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين مشروع الميزانية على الفور، حيث وصفته الحكومة الألمانية بالضخم بصورة غير مقبولة. وأفاد مراسل العربية نور الدين الفريضي في بروكسيل، بإن الاتحاد الأوروبي يشهد خلافات حادة حول مشروع الميزانية الجديدة، التي تقترح فيها المفوضية الأوروبية رفع الإنفاق المشترك من 1.13% إلى 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، مبررة هذه الزيادة بالمتغيرات الجيوسياسية الكبرى. وترى المفوضية أن الحرب في أوكرانيا، وطموحات روسيا التوسعية، والسياسات التجارية الحمائية التي انطلقت في الولايات المتحدة، تشكل تحديات رئيسية، إلى جانب الفجوة التكنولوجية بين أوروبا وكل من الولايات المتحدة والصين، والتغيرات المناخية، فضلاً عن صعود التيارات اليمينية في عدد من دول الاتحاد. وتبرز في هذا السياق مواقف متباينة بين الدول الأعضاء؛ إذ تعارض بعض الدول التي تساهم في ميزانية الاتحاد أكثر مما تستفيد منها – مثل ألمانيا، وهولندا، والسويد، والنمسا – أي زيادة في الميزانية، كما ترفض تقديم مساهمات إضافية من مواردها الوطنية. في المقابل، ترفض الدول المستفيدة من هذه الميزانية تقليص الدعم، ما يعقّد المفاوضات بين دول الاتحاد. وتتضمن المقترحات أيضًا نقل بعض صلاحيات إدارة الميزانية من بروكسل إلى العواصم الوطنية، وهو ما يواجه اعتراضًا حادًا من البرلمان الأوروبي، الذي يرى في ذلك تراجعًا عن دور المؤسسات المشتركة.
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
أزمة في قطاع صناعة الكيماويات الألماني بسبب نقص الطلبيات
أشارت تقديرات اتحاد شركات صناعة الكيماويات والدوائيات الألمانية إلى حدوث استقرار في القطاع لكنه لم يحقق بعد تعافيًا قويًا من أزمته. وأوضح الاتحاد، اليوم الخميس، أن إيرادات القطاع في النصف الأول من العام الحالي تراجعت بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.5% مقارنة بنفس الفترة من 2024، لتصل إلى 107 مليارات يورو، في حين تراجع الإنتاج في ظل ثبات الأسعار بنسبة 1%. وقال الاتحاد، إن هذا يعني أن القطاع قد أوقف الانحدار الحاد الذي سجله خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن الشركات لا تتوقع حدوث انتعاش قبل حلول العام المقبل، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأوضح رئيس الاتحاد، ماركوس شتايليمان: "لا يلوح تحول في الاتجاه بالنسبة لقطاعنا في عام 2025"، مضيفًا أن نحو 40% من الشركات الأعضاء تعاني حاليًا من نقص في الطلبيات. ورغم ذلك، تحدث شتايليمان عن دعم الحكومة للقطاع مشيرًا إلى أن هناك تحولًا في التفكير في برلين وبروكسل، وقال: "القدرة التنافسية، والمرونة، وتخفيف البيروقراطية عادت إلى قمة الأجندة السياسية". وأضاف أن الحكومة الألمانية الجديدة اتخذت بالفعل خطوات أولى مهمة، وتابع: "يبدو أن ألمانيا وأوروبا قد بدأتا أخيرًا في الاستفاقة من سباتهما العميق". وطالب، على سبيل المثال، بوضع سعر خاص للكهرباء الصناعية، وتقليص البيروقراطية التي تكلف الاقتصاد الألماني نحو 146 مليار يورو سنويًا، وفق تقديرات معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية. وفي النصف الأول من العام، استفاد ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بعد قطاع صناعة السيارات وقطاع الهندسة الميكانيكية، مجددًا من الأعمال القوية في قطاع الأدوية، حيث زاد الإنتاج هناك بنسبة 2%، بينما تراجع الإنتاج في قطاع الكيماويات بنسبة 3% بسبب ضعف التشغيل. وظل إجمالي أعداد العاملين في القطاع مستقرًا عند نحو 480 ألف عامل في ألمانيا، رغم قيام شركات كبرى مثل "باسف" بإيقاف بعض منشآتها. وكان القطاع قد سجل في الربع الأول من العام الحالي زيادات ملحوظة في الإيرادات والإنتاج، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سعي العملاء لتقديم طلباتهم تحسبًا لفرض رسوم جمركية أميركية على الأدوية.
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
ارتفاع جديد لفائدة قروض التمويل العقاري في أميركا
ارتفع متوسط سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري أجل 30 عامًا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي للأسبوع الثاني على التوالي ليضيف عقبة جديدة إلى سوق الإسكان، التي تعاني من تباطؤ المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار بالنسبة للمشترين المحتملين. وارتفع متوسط سعر الفائدة للقروض أجل 30 عامًا إلى 6.75% خلال الأسبوع الحالي مقابل 6.72% خلال الأسبوع الماضي و6.77% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة "فريدي ماك" للتمويل العقاري الصادرة اليوم الخميس. في الوقت نفسه، ارتفعت فائدة القروض أجل 15 عامًا المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 5.92% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5.86% خلال الأسبوع الماضي و6.05% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وتُضيف أسعار فائدة التمويل العقاري المرتفعة مئات الدولارات شهريًا إلى نفقات المقترضين، وتُقلل قدرتهم الشرائية. وقد ساهم ذلك في استمرار ركود المبيعات في سوق السكن الأميركية منذ عام 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري في الارتفاع من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها خلال جائحة فيروس كورونا عام 2020. وتراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 30 عامًا. ومازالت هذه المبيعات ضعيفة خلال العام الحالي، حيث يتردد الكثيرون من المشترين المحتملين في الشراء بسبب استمرار ارتفاع أسعار المنازل وأسعار الفائدة وإن كان بوتيرة أبطأ.
