تسجيل صهاريج عدن على قائمة سجل التراث العربي
تسجيل صهاريج عدن على قائمة سجل التراث العربي
الخميس - 31 يوليو 2025 - 02:42 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - عدن
اعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، تسجيل صهاريج عدن على قائمة سجل التراث العربي في المنظمة.
واوضحت أمين عام اللجنة اليمنية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتورة حفيظة الشيخ، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية، أن ذلك جاء خلال الاجتماع العاشر لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، والذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 28 وحتي 30 يوليو 2028م.
واشارت الى ان هذا الإنجاز، يأتي حصيلة تعاون بين اللجنة اليمنية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية - فرع عدن.
وشددت على ضرورة تقديم الدعم لتسجيل ملفات أخرى على قائمة التراث العالمي والعربي، وذلك لما تزخر به بلادنا من مواقع تاريخية تحمل بصمات أجدادنا الأولين.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
أنخفاض كبير في أسعار الصرف بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء.
اخبار وتقارير
هبوط حاد في أسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء في عدن.
اخبار وتقارير
تراجع بمقدار 150 ريال.. تفاوت كبير بأسعار صرف العملة المحلية في عدن (صور).
اخبار وتقارير
البرق: انهيار الدولار بدأ فعليًا أمام الريال اليمني.. وهذه المرة لا عودة إل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
مجموعة هائل: الحل ليس في التسعير المركزي بل بضمان استقرار العملة
آ أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إحدى أبرز الكيانات الاقتصادية في اليمن،آ عن بدء إجراءات إعادة تسعير منتجاتها، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك، واستقرار سلاسل التوريد. محذِّرةً من أن فرض سياسات سعرية غير مدروسة، قد يؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع النطاق في قطاعات التصنيع والتجارة. وجاء في بيانٍ صادر عن المجموعة، وردت الى "الميثاق نيوز" نسخة منه، أن الانخفاضات المفاجئة في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي مؤخراً، إلى جانب المطالبات المتصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي بخفض أسعار السلع، تستدعي تدخلاً منسقاً من الجهات الرسمية لمعالجة الجذور الهيكلية للأزمة. وأشار البيان إلى أن المصنعين والمستوردين اشتروا احتياجاتهم من العملة الصعبة بأسعار مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي اليمني والسوق المحلية، ما يجعل خفض الأسعار بشكل آني دون مراعاة هذه التكاليف "إجراءً غير واقعي يهدد بعواقب كارثية". وحذَّرت المجموعة من أن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وشددت على ضرورة التزام الحكومة والبنك المركزي اليمني بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حالياً. مؤكدةً أن "استقرار الأسعار يتطلب دعماً حقيقياً من الجهات الرسمية، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأكدت المجموعة أنها تعمل على "إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع"، معربةً عن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. داعيةآ الجهات الرسمية إلى اعتماد "معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد"، ناشدةً الجميع "عدم الانجرار خلف حملات الإثارة التي تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الشاملة". وتُعتبر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، لاعباً محورياً في الاقتصاد اليمني، مع امتداد نشاطها في قطاعات التصنيع الغذائي، والتجارة، وتوزيع السلع الأساسية. وتأتي تحذيرات المجموعة في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الصراع المستمر، وتقلبات سعر الصرف التي أثرت على سلاسل التوريد ورفعَت من معدلات التضخم. ويشير محللون إلى أن التحدي الأكبر أمام اليمن يكمن في غياب سياسة نقدية مُنسَّقة تُوازن بين استقرار العملة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصةً مع استمرار الاعتماد على مصادر محدودة للعملة الصعبة. ومن غير الواضح حتى الآن موقف البنك المركزي اليمني من الدعوة لإعادة ضبط آلية توفير العملة الصعبة، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق المحلية تقلبات حادة تؤثر على توافر السلع الأساسية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
حملات لضبط الأسعار بمناطق الحكومة اليمنية.. والتجار يترددون خوفاً من انتكاسة جديدة
يمن إيكو|تقرير: بدأت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، حملات ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التعافي الذي شهدته قيمة الريال، وسط مخاوف الناشطين من شكلية الجهود الحكومية، مع اتجاه التجار للبيع بالريال السعودي، وإحجام شركات الصرافة عن بيع الدولار للمواطن، والاكتفاء بالشراء فقط، الأمر الذي عزز المخاوف من الاستعداد لموجة مضاربة جديدة أكثر قسوة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع 'يمن إيكو'. ودشّنت السلطة المحلية ومعها مكاتب وزارة التجارة والصناعة بالحكومة اليمنية حملاتها الميدانية في عدن وحضرموت ولحج والمهرة، وتعز والحديدة (الخوخة) ومارب، اليوم السبت، ملزمة محلات الجملة والشركات الموردة للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمحطات، بنشر التسعيرة المخفضة لجميع المواد التموينية والاستهلاكية، خلال 24 ساعة، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بعدن، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وكانت الحكومة اليمنية وجهت الخميس الفائت وزارة الصناعة والتجارة بعدن وبقية المحافظات بتنفيذ حملات ميدانية، وسط احتجاجات المواطنين في المكلا وسيئون ولحج وعدن وغيرها من المحافظات في مناطق الحكومة اليمنية، تنديداً بعجز الحكومة في إلزام التجار بالتخفيضات المناسبة لأسعار السلع وبما يناسب تعافي قيمة الريال أمام العملات الصعبة. وشهدت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية تحسناً مفاجئاً أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وسط تضارب الآراء بشأن ديمومة هذا التحسن، وأسبابه الحقيقية، وانعكاساته الفعلية على السوق، وسط مخاوف وتحذيرات خبراء الاقتصاد والناشطين من تقلبات قاسية بين التعافي اللحظي والصعود الصاروخي، قياساً على ما حصل خلال السنوات الماضية، وفقاً لما تداوله الناشطون ورصده 'يمن إيكو'. وقوبل هذا التحسن بانتقادات واسعة تجاه سياسة البنك المركزي في عدن، الذي حمّله الناشطون مسؤولية غياب الاستقرار النقدي الفعلي في الواقع، حيث أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن 'تردد الصرافين في الالتزام بالسعر الجديد سببه عدم اقتناعهم بثباته'، متسائلاً في منشور منفصل عن سبب امتناع شركات كبرى كـ'مجموعة هائل' عن تخفيض أسعارها، في وقت تتراجع قيمة الدولار بشكل ملحوظ. وحذر الناشط الاقتصادي جمال العُقيل من أن 'هذا النزول المهرول غير طبيعي، قد يعقبه صعود مماثل'، مشدداً على ضرورة معرفة السعر الحقيقي للصرف'، حتى لا يقع الناس في فخ الصرافين، وتصريحات وتعاميم البنك المركزي في عدن. ورأى الناشط 'أبو حور' أن أزمة تراجع الريال سابقاً تعود لغياب السيولة من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي في عدن، مضيفاً: 'لو وُجدت ودائع دولارية بيد المركزي، لانخفض السعر تلقائياً نتيجة تراجع الإقبال على السوق الموازي'. وشكّك اقتصاديون من مصداقية السعر المعلن، موضحين أن 'آخر مزاد نظمه البنك المركزي اعتمد سعر 2707 ريالات للدولار، وهو رقم لا يتوافق مع التحسن المفاجئ، كما أنه لا يشير إلى أن البنك هو من حدد سقف هذا التعافي، ما يعزز المخاوف لدى الأسواق من أن البنك المركزي في عدن ومعه الصرافين قد يتسببون بضرب القطاع التجاري، مؤكدين أن فوارق كبيرة ستخلف خسائر فادحة للتجار، نتيجة الهوة السعرية السحيقة بين عقود الاستيراد السابقة وسعر السوق الحالي، ما يجعل التزام التجار بإسقاط التعافي- كان شكلياً أو حقيقياً- على أسعار السلع، أمراً صعباً، من وجهة نظر اقتصادية وتجارية. وأشار الدكتور مساعد القطيبي إلى أن 'الأسعار لا تنخفض بنفس سرعة ارتفاعها عند تحسن العملة'، داعياً إلى تدخل حكومي منظم لضبط السوق ومعالجة الفوارق من خلال آليات جمركية وضرائبية عادلة، بما 'يحقق العدالة ويحافظ على استقرار السوق'. ومنذ الخميس الفائت، نفذ بعض ملاك المحلات التجارية وشركات الصرافة، إغلاقات متزامنة مع الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المحافظات، بينما اتجه البعض الآخر إلى البيع بالريال السعودي، والإحجام عن بيع الدولار والريال السعودي للمواطنين، والاكتفاء بالشراء منه، خشية تكبدهم خسائر كبيرة جراء تقلبات أسعار الصرف، وسط توقعات بعودة المضاربة بالعملة في أي لحظة، خاصة ومؤشرات ذلك واضحة في محاولة التجار البيع بالريال السعودي، ورفض الصيارفة بيع العملة الصعبة للمواطن، وإقبالهم على الشراء منه. وأكد الناشط الاقتصادي علي التويتي، أن استقرار أسعار الصرف يعني توريد الريال اليمني إلى البنك المركزي بعدن، والبنك يشتري للتجار الدولار بالسعر الذي أنزله هو، لكي يتم استقرار الصرف ويثبت، وتستقر أسعار السلع، متسائلاً: فكيف يعمم المورد والمصنع الآن على وكلائه ويسعر لهم بالريال السعودي ويطلب التوريد بالسعودي؟! وأضاف: 'من هنا، يبدأ الخلل، إذا لم تتحرك اللجنة لمعالجة هذا الخلل، طلب المورد من وكلائه التوريد بالسعودي يخلق طلباً على السعودي في السوق وبشكل عشوائي يؤدي ذلك للمضاربة والمزايدة بالسوق'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد تعافي الريال اليمني.. إجراءات حكومية حازمة لضبط الأسعار
اتخذت الحكومة اليمنية، السبت، إجراءات حازمة لضبط الأسعار والخدمات وذلك عقب تعافي العملة الوطنية بأكثر من 30% أمام العملات الأجنبية. وسجل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، إذ تراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 500 ريال يمني بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالاً، إلى 2000 ريالاً في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية". وأجرى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. ووجه بن بريك، "بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد"، مؤكداً على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. وأكد رئيس الوزراء اليمني، في كلمة توجيهية، أن "الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات". وقال "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة". وشدد على ضرورة "اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن". ولفت بن بريك، إلى أن "العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام". ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون. وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ووجه رئيس الوزراء اليمني، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم". كما وجّه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية. وأوضح أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. وجدد بن بريك التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية. ولفت إلى أن "الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً.
