ترامب يعزز سلطاته للإفلات من الرقابة القضائية بشكل أوسع

يُعدّ قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بمنع القضاة من عرقلة الإجراءات الحكومية بسرعة، وإن كانت غير قانونية، دليلاً على تآكل الضوابط المفروضة على السلطة التنفيذية في ظل سعي الرئيس، دونالد ترامب، لتعزيز سلطاته، وسيسمح القرار، الصادر يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ستة مقابل ثلاثة أعضاء، بتفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، في بعض أنحاء البلاد، على الرغم من أن جميع المحاكم التي نظرت في هذا التوجيه قضت بعدم دستوريته.
وهذا يعني أنه يمكن حرمان بعض الأطفال المولودين لمهاجرين غير موثقين أو زائرين أجانب لا يحملون بطاقات إقامة دائمة، من وثائق تثبت جنسيتهم، مثل أرقام الضمان الاجتماعي.
لكن تقليص السلطة القضائية كقوة موازنة محتملة لممارسة السلطة الرئاسية، يحمل تداعيات تتجاوز بكثير مسألة المواطنة، فالمحكمة العليا تُقيد فعلياً قضاة المحاكم الأدنى، في وقت يحاولون الرد على سيل متواصل من أوامر وسياسات السلطة التنفيذية العدوانية.
وشكّلت قدرة المحاكم الجزئية على منع تنفيذ إجراءات إدارة ترامب بسرعة، في المقام الأول، رقابةً فعّالة نادرة على رئاسته الثانية. لكن عموماً، تتسم وتيرة العملية القضائية بالبطء، وتواجه صعوبة في مواكبتها، وقد يصعب التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل، قبل أن تُصدر المحكمة حكماً بعدم قانونيتها، مثل إغلاق وكالة، أو إرسال مهاجرين إلى سجن أجنبي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
تاريخياً، تمرّ السلطة الرئاسية بفترات صعود وهبوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار جوهرية على سير نظام الضوابط والتوازنات التي تُميز الديمقراطية الأميركية، لكنها عموماً ظلت في مسار تصاعدي منذ منتصف القرن الـ20، وقد أدى نمو الدولة الإدارية داخل السلطة التنفيذية، والجيوش النظامية الضخمة التي بقيت في مواقعها مع انتقال الحرب العالمية الثانية إلى الحرب الباردة، إلى ظهور ما أطلق عليه المؤرخ آرثر شليزنجر الابن «الرئاسة الإمبراطورية».
وتضاءلت السلطة الرئاسية في سبعينات القرن الماضي، في الفترة التي شملت فضيحة «ووترغيت» ونهاية حرب فيتنام، وأثبتت المحاكم استعدادها للحكم ضد الرئاسة، كما حدث عندما أجبرت المحكمة العليا الرئيس ريتشارد نيكسون على تسليم تسجيلات مكتبه البيضاوي، وعمل أعضاء كلا الحزبين معاً لسن قوانين تفرض قيوداً جديدة أو مُعادة على ممارسة السلطة التنفيذية.
لكن العصر الحالي مختلف تماماً، إذ بدأت السلطة الرئاسية بالنمو مجدداً في عهد رونالد ريغان، وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، والآن يرفض ترامب معايير ضبط النفس، ويدفع باتجاه إلغاء الضوابط المفروضة على سلطته، والقضاء على جيوب الاستقلال داخل الحكومة، بينما نادراً ما يواجه مقاومة من المحكمة العليا التي أعاد تشكيلها، والكونغرس الذي يسيطر عليه حزب تابع له.
ويأتي قرار الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، في وقت تآكلت أيضاً قيود أخرى على سلطة ترامب، فقد سحقت الإدارة عمليات التدقيق الداخلية في السلطة التنفيذية، بما في ذلك إقالة المفتشين العامين، وتهميش مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي كان يضع عادة حواجز الحماية للسياسات المقترحة والأوامر التنفيذية.
ولم يبذل الكونغرس، تحت سيطرة زملاء ترامب الجمهوريين، جهداً يُذكر للدفاع عن دوره الدستوري في مواجهة تجاوزاته، ويشمل ذلك تفكيك الوكالات التي قال الكونغرس إنها ستبقى قائمة بموجب القانون، وفصل موظفي الخدمة المدنية، في تحدٍّ للقيود القانونية، ورفض إنفاق الأموال التي أذن بها المشرعون وخصصوها.
في الأسبوع الماضي، عندما قصف ترامب مواقع نووية إيرانية من جانب واحد، من دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس أو الادعاء بوجود تهديد وشيك، تقدّم النائب الجمهوري، توماس ماسي، من «كنتاكي»، ليصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية، لأن الكونغرس هو الذي يملك سلطة إعلان الحرب.
وردّ ترامب بشراسة، مُعلناً دعمه لمنافس في الانتخابات التمهيدية في محاولة لإنهاء المسيرة السياسية للنائب الجمهوري ماسي، في تحذير واضح لأيّ «جمهوري» آخر يُفكّر في الاعتراض على أفعاله، وقد صرّحت السيناتور، ليزا موركوفسكي، وهي جمهورية من «ألاسكا»، لناخبيها أخيراً بقولها «جميعنا خائفون» من ترامب.
ولكن في حين أنّ المستفيد المباشر من حكم المحكمة العليا هو ترامب، فإنّ القرار يَعِد أيضاً بتحرير خلفائه مما كان اتجاهاً مُتنامياً لتدخل المحاكم المحلية في صنع السياسات الرئاسية.
ففي قضية الجنسية، جرّد الحكم قضاة المحاكم المحلية من سلطة إصدار ما يُسمى الأوامر القضائية الشاملة، وهي أداةٌ استخدمتها المحاكم الأدنى لمنع الإجراءات الحكومية التي تعتبرها على الأرجح غير قانونية، من أن تُطبّق على الصعيد الوطني، مع استمرار الطعون القانونية عليها.
وازدادت وتيرة هذه الأوامر بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ما أزعج رؤساء كلا الحزبين، وقال القضاة إنه من الآن فصاعداً لن تمنح المحاكم الأدنى إعفاء قضائياً إلا للمدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية، وهذا يعني أن إدارة ترامب قد تبدأ بتطبيق أمره المتعلق بمنح الجنسية بالولادة في الولايات الـ28 التي لم تطعن فيه، ما لم يمتلك الآباء والأمهات القدرة والجرأة لرفع دعاوى قضائية خاصة بهم.
ولم يتضح بعد النطاق الكامل للحكم، نظراً إلى أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً، ومن المحتمل أن يُوسّع المدعون وقضاة المحاكم الابتدائية نطاق استخدام الدعاوى الجماعية كبديل عن الأوامر ذات الأثر الوطني.
وكتبت القاضية، آمي كوني باريت، في رأي الأغلبية، أن هذا الخيار سيكون مناسباً طالما التزموا بالحدود الإجرائية لقضايا الدعاوى الجماعية، ومع ذلك، وفي آراء متفقة، حذّر عضوان رئيسان آخران من الكتلة المحافظة، هما القاضيان كلارنس توماس، وصمويل أ. أليتو الابن، قضاة المحاكم الابتدائية من خفض معايير استخدام وسائل بديلة لإصدار أوامر شاملة في محاولة للالتفاف على الحكم.
وكتب القاضي أليتو أنه «لا ينبغي للمحاكم الجزئية أن تنظر إلى قرار اليوم على أنه دعوة للتصديق على الدعاوى الجماعية على مستوى البلاد دون الالتزام الدقيق بصرامة القواعد القانونية».
بدورها، قالت القاضية توماس إنه «إذا لم يلتزم القضاة بتوجيهات هذه المحكمة ويتصرفوا ضمن الحدود، فإن هذه المحكمة ستظل ملزمة بالتدخل».
وفي خطوة نادرة تشير إلى معارضة شديدة على نحو غير معتاد، قرأت القاضية، سونيا سوتومايور، بصوت عالٍ ملخصاً لرأيها المخالف من على منصة المحكمة، ووصفت الحكم بأنه هجوم خطر على النظام القانوني الأميركي، وقالت إنه يُعرّض الحقوق الدستورية للخطر، لكل من ليس طرفاً في الدعاوى القضائية التي تدافع عنها، وكتبت سوتومايور: «اليوم، التهديد مُوجّه ضد حق المواطنة بالولادة، غداً، قد تحاول إدارة أخرى مصادرة الأسلحة النارية من المواطنين الملتزمين بالقانون، أو منع أتباع ديانات معينة من التجمع للعبادة».
وتضيف: «ترى الأغلبية أنه في غياب دعاوى جماعية مُرهقة، لا يمكن للمحاكم أن تُصدر حظراً كاملاً حتى على هذه السياسات غير القانونية بشكل واضح، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لمنح الأطراف الرسمية إعفاءً كاملاً».
وتشير القاضية سوتومايور أيضاً إلى إن الإدارة لم تطلب وقفاً كاملاً للأوامر القضائية المتعددة ضد أمرها لأنها تعلم أنها غير قانونية بشكل واضح، واتهمت الأغلبية باللعب بهذه اللعبة المكشوفة. وهي، مثل القاضيين الآخرين اللذين انضما إلى معارضتها، مُعينة من قبل الحزب الديمقراطي.
وجميع القضاة الستة الذين صوّتوا لإنهاء الأوامر القضائية الشاملة كانوا مُعينين من قبل الحزب الجمهوري، بمن فيهم ثلاثة عُيّنوا في مناصبهم في المحكمة العليا خلال ولاية ترامب الأولى، وقد أصدرت الأغلبية الساحقة نفسها أحكاماً عززت سلطته في مجالات أخرى.
وفي العام الماضي منحت الكتلة ترامب حصانة افتراضية من الملاحقة الجنائية عن أفعاله الرسمية كرئيس، وأكد الحكم الصادر عن رئيس القضاة، جون جي روبرتس الابن، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة عن أي شيء يفعلونه بوزارة العدل وإشرافها على سلطة إنفاذ القانون الفيدرالية.
عن «نيويورك تايمز»
التحقيق مع الخصوم السياسيين
الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم تعزيز سلطات ترامب. أ.ف.ب
عزز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نهجه الذي تبناه خلال ولايته الأولى، عندما ضغط بشكل غير رسمي على المدعين العامين للتحقيق مع خصومه السياسيين، وأصدر أوامر رسمية بالتدقيق في أشخاص محددين لا يروقون له، محطماً بذلك معيار ما بعد فضيحة «ووترغيت»، المتمثل في استقلالية وزارة العدل عن السيطرة السياسية للبيت الأبيض.
كما أيدت الأغلبية الساحقة حيلة ترامب في طرد الأعضاء الديمقراطيين في لجان الوكالات المستقلة قبل انتهاء ولايتهم، وأكد القضاة المحافظون استعدادهم لإلغاء سابقة راسخة تسمح للكونغرس بإنشاء وكالات متخصصة تُدار من قِبل لجان لا يجوز للرؤساء فصل أعضائها تعسفياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

رسالة مهمة من ترامب لليابان بشأن السيارات والنفط.. ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 04:18 م بتوقيت أبوظبي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة إن اليابان تُمارس تجارة سيارات "غير عادلة" مع الولايات المتحدة، ويجب أن تزيد وارداتها من موارد الطاقة الأمريكية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأمريكي. وتسعى طوكيو جاهدة لإيجاد سبل لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات والتي تبلغ 25% لما تلحقه من ضرر على قطاع التصنيع بالبلاد. وتواجه اليابان أيضا رسوما جمركية متبادلة بنسبة 24% اعتبارا من التاسع من يوليو/ تموز ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق. وقال ترامب في المقابلة التي أجرتها معه قناة فوكس نيوز "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلا، وقد شرحت ذلك لليابان، وهم يتفهمون الأمر". وأضاف "لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضا. الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى". وشكّل قطاع السيارات حوالي 28% من إجمالي قيمة البضائع التي صدّرتها اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والبالغة 21 تريليون ين (145 مليار دولار). aXA6IDQ1LjEzMS45My45MSA= جزيرة ام اند امز CY

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

روسيا تسقط 16 مسيرة أوكرانية.. وتؤكد: وتيرة مفاوضات التسوية تعتمد على واشنطن وكييف

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأحد، أن وتيرة المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا تعتمد على موقف كييف، وفاعلية الوساطة الأمريكية والوضع الميداني، في وقت أكدت فيه موسكو تدمير 16 طائرة مسيرة لكييف خلال الليل. وبعد خمسة أشهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، لا تلوح نهاية في الأفق للحرب في أوكرانيا، على الرغم من تعهده بإنهائها في يوم واحد خلال حملته الانتخابية في عام 2024. ويدفع ترامب كلا الجانبين نحو محادثات لوقف إطلاق النار منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، وقال الجمعة، إنه يعتقد أن «شيئا ما سيحدث» بشأن تسوية الحرب. وقال بيسكوف لقناة «روسيا البيضاء 1»: «يعتمد الكثير بطبيعة الحال على موقف نظام كييف». وأكد أن «الأمر يعتمد على مدى فاعلية جهود الوساطة التي تبذلها واشنطن»، مضيفاً أن الوضع الميداني عامل آخر لا يمكن تجاهله. ولم يذكر بيسكوف تفاصيل عما تتوقعه موسكو من واشنطن أو كييف. وتطالب موسكو أوكرانيا بالتنازل عن المزيد من الأراضي، والتخلي عن الدعم العسكري الغربي، وهما شرطان ترفضهما كييف. ورغم عدم تحديد موعد للجولة التالية من المحادثات، قال بيسكوف، إن روسيا تأمل في أن تتضح المواعيد «في المستقبل القريب». وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، عقدت روسيا وأوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول يومي 16 مايو/ أيار، والثاني من يونيو/ حزيران الجاري، نتج عنها سلسلة من عمليات تبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى. لكن لم يحرز الجانبان أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، إن مقترحي البلدين لاتفاق السلام اللذين طُرحا في محادثات الثاني من يونيو/ حزيران كانا «مذكرتي تفاهم متناقضتين تماماً». وقالت تركيا، التي استضافت الجولة السابقة من المحادثات، الجمعة، إنها مستعدة لاستضافة المناقشات مرة أخرى. من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، ان أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأضافت الوزارة عبر تطبيق «تيليجرام»، أنه تم إسقاط عشر طائرات فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، وخمس طائرات فوق بحر آزوف الذي يحد روسيا من الشرق. ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء ذلك.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية رغم عبء الدين

قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد. وهذا الرقم أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار ينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدما بالتشريع في جلسة ماراثونية بعد أيام. ورفض الجمهوريون، الذين طالما عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العجز والدين الأمريكي، المنهجية التي يتبعها مكتب الميزانية منذ فترة طويلة في حساب تكلفة التشريع. لكن الديمقراطيين يأملون في أن يؤدي الرقم الأحدث الملفت إلى إثارة ما يكفي من القلق بين المحافظين المهتمين بالتبعات المالية للقرارات لحملهم على مخالفة حزبهم الذي يسيطر على مجلسي الكونجرس. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في وقت متأخر من السبت، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا لفتح النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه "العظيم والكبير والجميل" ويرغب ترامب في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعدا نهائيا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة. ومن شأن مشروع القانون الضخم أن يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 وكانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب خلال فترة ولايته الأولى، وأن يخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. والجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن تكلفة التشريع، مصممون على استخدام طريقة حساب بديلة لا تأخذ في الحسبان التكاليف الناجمة عن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. ويصف خبراء ضرائب خارجيون، مثل أندرو لوتز من مركز الأبحاث غير الحزبي (بايبارتيزان بوليسي سنتر)، هذه الطريقة "بالخدعة السحرية" ووفقا لتحليل المركز، فإن استخدام طريقة الحساب هذه يظهر أن مشروع القانون الذي طرحه الجمهوريين في مجلس الشيوخ أقل تكلفة بكثير ويبدو أنه يوفر 500 مليار دولار. وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيعود بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي قبل أن يوقعه ترامب ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب نسخته من مشروع القانون الشهر الماضي. aXA6IDE5Mi4xMDEuNjcuNTUg جزيرة ام اند امز US