أحدث الأخبار مع #السلطةالتنفيذية
اليوم السابع
منذ 7 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة.. وترامب يشيد بقرار المحكمة العليا
منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب انتصارا كبيرا اليوم الجمعة، بالحد من صلاحية القضاة الفيدراليين فى إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطنى قرارات السلطة التنفيذية. وفى حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة، إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية "تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التى منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية". وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن قرار المحكمة العليا انتصار تاريخى للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون. وأضاف ترامب، أن قرار المحكمة يلغى الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل فى سير العمل الطبيعى للسلطة التنفيذية، منتقدا من وصفهم بـ"قضاة يساريين متطرفين يحاولون إلغاء سلطات الرئيس لمنع الشعب من الحصول على السياسات التى صوتوا لها". ولم تبت المحكمة العليا فورا فى دستورية الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب والقاضى بإنهاء حق المواطنة بالولادة. من جهتها، قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، إن الحق فى الجنسية بالولادة سيحسم فى شهر أكتوبر القادم من المحكمة العليا. وأكدت بوندي، أنه لن يكون هناك قضاة يعملون على تعطيل قرارات الرئيس بعد الآن.
مباشر
منذ 9 ساعات
- سياسة
- مباشر
ترامب: أمور ممتازة تحصل مع الصين وقد نتوصل إلى اتفاق مع الهند قريباً
مباشر: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن "أمور ممتازة تحصل مع الصين وقد نتوصل إلى اتفاق مع الهند قريباً". وصرح الرئيس الأمريكي، بأن حكم المحكمة العليا يُنهي الاستخدام المفرط للأوامر القضائية لعرقلة أداء السلطة التنفيذية، مضيفًا أن بعض القضاة المنتمين لتيار اليسار سعوا مؤخرًا إلى تعطيل قراراته الرئاسية. ووصف ترامب القرار بأنه "انتصار تاريخي للدستور، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون"، مشددًا على أن السلطة التنفيذية ستتمكن الآن من أداء مهامها دون تدخل غير دستوري من القضاء. وأكدت النائبة العامة الأمريكية، أن عهد القضاة الذين يعطلون قرارات الرئيس قد انتهى، مشيرة إلى أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا يُعد تحولًا محوريًا في علاقة السلطات الثلاث. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
المحكمة العليا تنتصر لترامب في معركته مع القضاء «تعليق القرارات»
واشنطن- أ ف ب منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب انتصاراً كبيراً، الجمعة، عبر الحد من صلاحية القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية. وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة: «إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية». وكتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت نيابة عن أغلبية قضاة المحكمة: «عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضاً». وأعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فيدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب. وبناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب ولكن أيضاً ضد إدارات من سيخلفه. وأشاد ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بهذا «النصر الهائل» وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب: «بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فوراً في المضي قدماً في هذه السياسات العديدة وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد، لدينا الكثير منها، لديّ قائمة كاملة بها». ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فيدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي. في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل «دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور». وأضافت سوتومايور: «إن السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد وستجد المحاكم الفيدرالية نفسها عاجزة كلياً عن وقف هذه الإجراءات». وتابعت: «ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة»، في حين رأت زميلتها التقدمية كيتانجي براون جاكسون في هذا القرار «تهديداً لسيادة القانون».
LBCI
منذ 10 ساعات
- سياسة
- LBCI
بعد قرار المحكمة العليا... ترامب يتعهد بتمرير "العديد" من السياسات
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار "رائع" أصدرته المحكمة العليا يحد من سلطة القضاة الفدراليين في تعليق الإجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية، متعهدا بتمرير "العديد" من السياسات الأخرى. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها".
سكاي نيوز عربية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ليبيا.. مسارات سياسية معقدة ومساعٍ لتشكيل حكومة جديدة
ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الغانية هانا تيتيه، في وقت سابق، إلى التوافق حول خارطة طريق تقود إلى انتخابات، وتفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بهدف إنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده نتيجة التعقيدات الداخلية وتعدد المصالح الدولية. وفي المقابل، يمضي مجلس النواب ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، نحو مسار مستقل لتشكيل حكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ، بحق تسمية رئيس الحكومة بالاستناد إلى التعديل الدستوري الحادي عشر، وهو ما يعمق من حالة التنازع على الشرعية بين هذه الأجسام الثلاثة. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتقاطع 4 سيناريوهات رئيسية أمام مستقبل السلطة التنفيذية، الأول مسار ترعاه الأمم المتحدة ، يقود إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى باعتراف دولي. أما المسار الثاني، فيقضي بتشكيل حكومة محلية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، فيما يعتمد المسار الثالث مبادرة المجلس الرئاسي التي تستند إلى التعديل الدستوري الأخير. كما يهدف المسار الرابع لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة ، كأمر واقع في غياب توافق على بديل لها. أزمة قانونية تعرقل التوافق السياسي ويرى أستاذ القانون الليبي، راقي المسماري، أن الأزمة الحالية لا تقتصر على الخلافات السياسية، بل تمتد إلى غياب الإطار القانوني الواضح الذي ينظم عملية تشكيل أو تغيير الحكومة. وقال المسماري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "العاصمة طرابلس تشهد اليوم مرونة سياسية أكبر، نتيجة تفكك التحالفات القديمة، ما قد يخلق مناخا ملائما للتوافق". وأكد المسماري على أن الإشكال الجوهري يبقى قانونيا، موضحا أن "الحكومة الحالية نالت الثقة من مجلس النواب، لكنها جاءت في الأصل عبر مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة في جنيف ، وهو ما يطرح تساؤلات معقدة حول آلية سحب الثقة منها". وأضاف أن "الإعلان الدستوري المؤقت تعرض لثلاثة عشر تعديلا، ما جعله يتضارب مع اتفاق الصخيرات من جهة، واتفاق جنيف من جهة أخرى. ففي حين يشترط الأول التوافق بين مجلسي النواب والدولة، منح الثاني سلطة تشكيل الحكومة للجنة الحوار السياسي، ما خلق ارتباكا قانونيا حادا حول الجهة التي تملك القرار النهائي". وخلص المسماري إلى أن إطلاق حوار سياسي جديد برعاية أممية قد يمثل المخرج الوحيد، بشرط أن تنبثق عنه حكومة تحظى باعتراف من مجلس الأمن الدولي، على غرار حكومة الوحدة الوطنية عام 2021. عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد همومة، أكد أن تشكيل حكومة جديدة من دون دعم دولي مصيره الفشل، مستدلا بتجربة حكومة، فتحي باشاغا ، التي لم تنجح في دخول طرابلس أو الحصول على اعتراف دولي. وأوضح همومة في تصريحه لـموقع "سكاي نيوز عربية" أن بعثة الأمم المتحدة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على جمع الفرقاء الليبيين حول حكومة جديدة، مؤكدا أن تجاوز المسار الأممي لن يؤدي إلى نتيجة تُذكر. ووفق همومة فإن الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن اعتماد الحكومة الجديدة سيكون عاملا حاسما في إنجاحها، وتمكينها من توحيد المؤسسات، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. محذرا من أن أي تجاهل لهذا المسار قد يؤدي إلى تكرار الأزمة وإعادة إنتاج الانقسام ذاته. فوضى السلاح بالنسبة للوضع الأمني، يرى عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن أي حكومة جديدة ستظل رهينة لسلطة الميليشيات ما لم يتم التعامل بجدية مع ملف السلاح. واعتبر العباني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن استمرار فوضى السلاح وسطوة الجماعات المسلحة يجعل من أي عملية سياسية مجرد حبر على ورق، لأن الحكومة تحتاج إلى أدوات قوة حقيقية لفرض سيادتها وتنفيذ قراراتها. وأشار العباني إلى ضرورة دعم الأمم المتحدة لأي حكومة تنبثق عن توافق بين مجلسي النواب والدولة، شرط أن تحظى بقبول شعبي، معتبرا أن بناء جيش موحد هو الأساس لاستقرار البلاد واستعادة هيبة الدولة. رهينة الصراع الدولي الخبير السياسي الليبي، عز الدين عقيل، ربط تعقيد الأزمة الليبية بالتشابكات الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وحول ذلك، قال عقيل لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ليبيا "باتت ورقة مساومة في الصراع بين القوى الكبرى"، معتبرا أن أي حل حقيقي "لن يتحقق إلا في إطار تسوية جيوسياسية شاملة". وحذر عقيل من أن غياب التوافق الدولي حول مستقبل ليبيا قد يحوّلها إلى ساحة صراع بالوكالة في حال تفاقم التوتر بين هذه القوى، واصفا الوضع القائم بأنه نتيجة "كارثة سياسية كبرى" هدفها إدامة الفوضى ومنع قيام دولة موحدة، معتبرا الخلاف على الحكومة "تجليا لصراع أعمق يدور حول النفوذ في المنطقة".
