المرشد العام نتنياهو… ماذا لو كان السعدني على قيد الحياة؟!
فلك أن تتخيل كيف سيكون الحال لو أن إعلاميًا إسرائيليًا وقف في مؤتمر صحافي وطلب من نتنياهو ردّه على ما أذاعه إعلامي محسوب على النظام المصري من أنه يتولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة!
ولك أن تتخيل أن يتقدم عضو في الكنيست، باستجواب، أو طلب إحاطة، أو حتى سؤال، حول ما رددته قناة مصرية معتبرة، وليست «موجة كوميدي»، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عضو نشط في جماعة الإخوان المسلمين، وأنه في تعاون مع الجماعة حد أنه من يديرها، وأن إدارته لا تقتصر على التنظيم المصري، ولكن تمتد إلى إدارة الجماعة على مستوى العالم، وانتقل الأمر من قناة يملكها وكيل مجلس النواب رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى جريدة تمتلكها الشركة المتحدة، وهي شركة رسمية مسؤولة، لا تصدر جريدة «البعكوكة» التي هي صحيفة هزلية كانت تصدر قديمًا في «أم الدنيا»!
من المؤكد أنهم في الأولى كانوا سيتعاملون مع الصحافي السائل على أنه مسخرة، وستضج القاعة بالضحك. وفي الثانية سيتم طلب النجدة لاصطحاب النائب إلى أقرب مصحة نفسية! بل لماذا لم تتعامل السلطة المصرية نفسها التي تتبنى هذا الخطاب بجدية مع الاتهام المعلن لرئيس وزراء إسرائيل بأنه المرشد العام لجماعة الإخوان ورئيس تنظيمها الدولي؟! فتصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطه وإحضاره، وتطلب السلطة المختصة من الإنتربول وضعه على قوائم الإرهاب، باعتباره مطلوبًا للعدالة في مصر؟!
إهانة الإعلام المصري
على مدى يومين، وربما أكثر، فإن مقدم البرنامج اليومي الرئيسي في قناة «صدى البلد» ردد الاتهام، وكونه كرر هذا الخطاب بعد اليوم الأول، فالمعنى أنه لا يقدح من رأسه، ولو كان متطوعًا بهذا الدفع، لتلقى اعتراضًا من السلطة في المرة الأولى.
أقصد اعتراضًا من رأس النظام، وليس من المؤسسات المسيرة لا المخيرة، مثل المجلس الأعلى للإعلام، المسؤول عن ضبط الأداء الإعلامي بنص القانون. ولا تثريب عليه إن غض الطرف تمامًا حول ما يعد إهانة تلحق بالإعلام المصري، ولا يوجد أحد في الداخل أو الخارج أو حتى في إسرائيل صدق هذه الرواية، بل لا يوجد من تعامل معها على أنها تصدر من إعلام مسؤول، فلم يستنكر نتنياهو – مجرد الاستنكار- توجيه اتهام خطير له على هذا النحو، ومن منبر إعلامي جاد، وهو ما شاركته فيه جريدة «الدستور»، وهذا من شأنه أن يفقد الثقة في كل اتهامات السلطة لخصومها.
فهل يُعقل أن يكون عدم تدخل السلطة، يعني أنها من تقف وراء هذا الاتهام، والتي لم تستدع السفير الإسرائيلي في القاهرة – ولو من باب ذر الرماد في العيون – لإبلاغه احتجاج مصر الشديد على انخراط رئيس وزراء إسرائيل في جماعة مصنفة في مصر على أنها جماعة إرهابية يجرّم القانون من ينتمون إليها؟! هذا إن لم يتم اعتبار السفير شخصية غير مرغوب فيها. وليس بعد حرق الزرع جيرة (أي حديث عن حقوق الجوار)، ولاسيما وأن هذه الجماعة متهمة بأنها قتلت ضباطًا من الجيش والشرطة!
فالنظام المصري نفسه لم تنطل عليه هذه الرواية، فكيف سمح بها، إن لم يكن أمر ببثها وترديدها؟! فيعلنها إعلامي محسوب عليه، والجنين في بطن أمه يعلم أن هذا الخطاب لا يمكن أن يمر إلا برضا السلطة، إن لم يكن بأمر منها، ليكون السؤال الأهم: ما الهدف من مثل هذا الخطاب الإعلامي الموغل في العبث؟!
موت الكتابة الساخرة
أدرك أنه من الجنون أخذ هذا الكلام على محمل الجد، ونقاشه ولو بشكل ساخر، لأني أدرك أن أداء السلطة وأذرعها الإعلامية منذ عام 2013 قضى تمامًا على الكتابة الساخرة، فصار الأداء المسؤول متجاوزًا هذا اللون من الكتابة. ثم يسألني البعض لماذا لم تعد تكتب ساخرًا كما كان الحال من قبل؟ فمن يمكن أن يجاري هذا الواقع العبثي أو يتفوق عليه؟ وإذا كان هناك لون من الكتابة الساخرة لغير المحترفين، يعتبرها «نكتة» أو «قفشة»، فهل تستطيع «النكات» أو «القفشات» أن تصل إلى مستوى اتهام نتنياهو بأنه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؟! لقد أحالت المرحلة الكتابة الساخرة إلى التقاعد، ولو كان محمود السعدني على قيد الحياة لأعتزل القراءة والكتابة معًا!
من العبث أن نتحدث عن أن الديانة تحول دون انخراط نتنياهو في جماعة الإخوان، ومن العبث كذلك القول: كيف تكون حركة حماس إخوانية باعتراف الإعلام المصري نفسه، وفي الوقت ذاته فإن نتنياهو هو رئيس التنظيم الدولي للإخوان، وحماس فرع منه؟!
هذا كله يعد انخراطًا في مشهد عبثي لن يزيده سوى عبثية، لكن يظل غير العبث هو السؤال عن الهدف من هذه الرسالة الإعلامية، فماذا يريدون؟!
قلق النظام وحبوب الهلوسة
من يتابع الخطاب الإعلامي هذه الأيام سيشعر أن هناك ما يقلق أهل الحكم، من خلال ما يتردد عن مخططات خارجية تستهدف النظام الحاكم. وفي مرة سابقة قالوا إن المخطط الخارجي يستهدف أن يقوم المصريون بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، والبرامج هذه الأيام تدعو إلى الالتفاف حول القيادة السياسية لمجابهة هذه المخططات. وأنظر إلى المشهد فلا أشعر بشيء من هذا، فيبدو لي ما يجري كمن تعاطى حبوب الهلوسة، وظل ليله كله يحمل حذاءه ويخوض حربًا مع كائنات لا يراها إلا هو!
ومن العجب أن تكون هذه التصورات ممن في السلطة، والأصل أنها تصدر من الذين يعيشون واقعًا من الاضطهاد أكثر من قدرتهم على الاحتمال، فيهربون من واقعهم إلى الخيال، فيكون الشعار: إن الانقلاب يترنح! أو يعوضون هذا العجز عن حل مشاكلهم في اليقظة، بحلها في الأحلام، فتكثر الأحلام في المعتقلات مثلًا، وهو ما يخبر به الذين قضوا فترات طويلة في السجون بلا أمل!
وقد انتهيت منذ عدة شهور من قراءة مذكرات وزير إعلام عبد الناصر، محمد فائق، والذي قضى سنوات في السجن في قضية مراكز القوى في مايو/آيار 1971، وتحدث عن رفقاء السجن الذين تخصصوا في الأحلام التي تُؤول على أنها انفراجة وخروج من السجن.
وانتهيت بالأمس من القراءة الثانية لمذكرات وزير الأوقاف المصري الأسبق عبد العزيز كامل، والذي سُجن في عهد عبد الناصر كونه عضوًا في مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، وروى كيف أن الأحلام من هذا النوع كانت من اختصاص الأمين العام للجماعة وصهر الإمام البنا عبد الحكيم عابدين. ففي كل ليلة حلم، حتى سأله أحد الحراس: ألا ترتاح ولو لليلة واحدة من هذه الأحلام؟ وقد شاع مصطلح «حلم اليوم»، مشتقًا من اسم جريدة «أخبار اليوم»!
البديل ليس الإخوان
بيد أن هؤلاء يتغلبون على يأسهم بالأحلام المبهجة، وأن يسرح أحدنا في الخارج في تصورات على أن الانقلاب يترنح فهذا طبيعي، حتى وإن لم تكن هناك دلائل على ذلك. لكن أن تصدر هذه البشريات من إعلام السلطة، حتى الفزع، فهذا ما يحتاج لتفسير، لاسيما وأن الفزع أنتج خطاب «الحرب الكونية» التي يتعرض لها النظام المصري، ويذهب بأصحابه لخزعبلات مثل: «نتنياهو هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس التنظيم الدولي للجماعة»!
فنحن أمام حالة هلع. والأزمة أن هذا الفزع في الأداء لا يعرض تفاصيل المخطط، غير الحديث عن «مؤامرة»، والدعوة للالتفاف حول القيادة. ومن شروط خوض المعارك أن يعرف المشارك فيها مع من؟ خشية أن يخطئ في اختيار خصومه فتوصف بأنها نيران صديقة!
الجيّد في الأمر هو هذا الإيمان بأن رمي الخصم بأنه يعمل وفق أجندة إسرائيلية لا يزال من المهلكات سياسيًا. لكن اللافت أنه خطاب فاشل، فهل يمكن أن يصدق أحد في مصر أن نتنياهو هو المرشد العام للإخوان؟ أو حتى متعاونًا مع الإخوان؟ أم أنها رسالة للإقليم الذي انحاز للانقلاب العسكري ودعمه بمليارات الدولارات (توقفت الآن)، أن الإخوان قادمون بعد تحالفهم مع نتنياهو؟ ولماذا لا يزال التعامل مع الإقليم على أنه في مرحلة ما قبل الدولة، وفي زمن الخيام، وأنه لا يملك أجهزة استخبارات تعلم أنها «المسخرة»؟!
وهل يتصور الذين يتحدثون عن المخططات الخارجية، أن الداخل المصري منزعج فعلًا من عودة الإخوان؟! وهل يعتقدون فعلًا أن المسرح لم يعد فيه سوى هم والإخوان، وليس البديل يمكن أن يكون من عسكريين سابقين ينتظرون الفرصة؟ وأن دولة مبارك «تلبد في حقول الذرة» انتظارًا للحظة المواتية؟ وفي الصورة الآن يظهر جمال مبارك، وحسام بدراوي، أحدهما صامت تمامًا، والثاني يشارك في برامج تلفزيونية وعلى برامج البودكاست التي انتشرت انتشار النار في الهشيم بشكل يصعب على المرء متابعتها!
لا بأس، فنتنياهو هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين… فماذا أنتم فاعلون؟!
بالمناسبة، أين قناة «موجة كوميدي»؟!
صحافي من مصر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
تهديدات وتسريبات وادعاءات جنسية.. هكذا تعطلت تحقيقات كريم خان في جرائم الحرب الإسرائيلية
لندن ـ 'القدس العربي': كشف تحقيق خاص أجراه موقع 'ميدل إيست آي' تفاصيل حملة الترهيب التي تعرض لها مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بسبب تحقيقاته في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. وأكد الموقع أن التسلسلات الزمنية للأحداث تُظهر أن الضغوط على خان بدأت بالتزايد في نيسان/ أبريل 2024 خلال استعداده لتقديم طلبات مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يواف غالانت ثم تصاعدت مجددًا في تشرين الأول/ أكتوبر، قبل إصدار القضاة لتلك المذكرات. وقد شملت هذه الحملة تهديدات مباشرة وتحذيرات من شخصيات نافذة وتسريبات من مقربين وزملاء وأصدقاء للعائلة يعملون ضده هذا إلى جانب مخاوف على سلامته بعد رصد فريق من الموساد في لاهاي وتسريبات إعلامية بشأن مزاعم باعتداء جنسي. ويأتي ذلك في سياق جهود عمل خان على قضية ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بسبب إدارتهم للحرب على حماس في غزة وتصاعد الاستيطان وأعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني. خان تلقى تحذيرا مفاده أنه إذا لم يتم سحب مذكرات التوقيف التي صدرت السنة الماضية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستُدمَّر وسيُدمَّر معها وذكر الموقع أنه في أيار/ مايو الماضي، كشف أن خان تلقى تحذيرا مفاده أنه إذا لم يتم سحب مذكرات التوقيف التي صدرت السنة الماضية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستُدمَّر وسيُدمَّر معها. وقد نقل هذا التحذير المحامي البريطاني-الإسرائيلي نيكولاس كوفمان خلال لقاء جمعه بخان وزوجته، شيامالا ألاجندرا، في أحد فنادق لاهاي. وذكر الموقع أن هذا الاجتماع عُقد قبل أقل من أسبوعين من نشر مزاعم الاعتداء الجنسي ضد خان التي ينفيها بشكل قاطع، وذلك في وقت كان يستعد فيه لطلب مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وقال إنه بعد فشل محاولة لتعليق مهامه، تقدّم خان بإجازة من منصبه في ظل تحقيق أممي جارٍ بشأن المزاعم الموجهة ضده. كانت الضغوط على خان قد بدأت في التصاعد حتى قبل انتشار المزاعم في وسائل الإعلام، حيث حصل 'ميدل إيست آي' على تفاصيل مراسلات بين خان والمشتكية – وهي موظّفة في المحكمة – تطرح تساؤلات بشأن بعض ما ورد سابقًا في الإعلام الأمريكي والبريطاني حول القضية. ويذكر 'ميدل إيست آي' أن المشتكية حافظت على علاقات ودية مع كل من خان وزوجته طوال الفترة التي زعمت فيها تعرضها لاعتداءات منتظمة من خان. وقد أكدت المشتكية أنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق الأممي، لكنها لا تستطيع 'التفاعل مع الأسئلة المطروحة أو تصحيح المغالطات' بسبب 'الالتزام بالسرية والنزاهة المهنية'. أما خان فقد امتنع عن التعليق على القضايا المطروحة في هذا التحقيق. تُظهر التسلسلات الزمنية للأحداث أن الضغوط على خان بدأت بالتزايد في نيسان/ أبريل 2024 خلال استعداده لتقديم طلبات مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت ثم تصاعدت مجددًا في تشرين الأول/ أكتوبر، قبل إصدار القضاة لتلك المذكرات. ويكشف التحقيق أنه في نيسان/ أبريل 2024، وقبل أسابيع من تقدُّم خان بطلبات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، وجّه وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، تهديدًا غير معلن إلى خان مفاده أن بريطانيا ستوقف تمويل المحكمة وستنسحب منها في حال صدرت مذكّرات توقيف بحق قادة من الكيان الإسرائيلي. ولم يرد كاميرون على طلبات 'ميدل إيست آي' للتعليق، كما رفضت وزارة الخارجية البريطانية الإدلاء بأي تصريح. في اليوم التالي للمكالمة مع كاميرون، كتب 12 سيناتورًا جمهوريًا، من بينهم ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية إدارة ترامب، رسالة إلى خان حذروا فيها: 'استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم'. وهددوا بأنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين، فإن الولايات المتحدة ستفرض 'عقوبات على موظفيكم وشركائكم، وستمنعكم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة'. وهدد النائب الجمهوري ليندسي غراهام خان والمحكمة الجنائية الدولية، وقال إنها 'مخصصة لأفريقيا ولأمثال بوتين، وليس للديمقراطيات مثل إسرائيل'. وقد تلقّى خان إفادة أمنية تشير إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ينشط في لاهاي ويشكّل تهديدًا محتملاً للمدعي العام. كما كتبت له المرأة التي اتهمته بسوء السلوك الجنسي في أيار/ مايو سنة 2024 عبر رسائل نصية أنها تشعر بأن 'هناك ألعابًا تُدار' وأن هناك محاولات لاستخدامها 'كأداة في لعبة لا ترغب في المشاركة فيها'. وقد أُغلقت التحقيقات الداخلية في المحكمة بشأن المزاعم بعد رفضها التعاون. وكانت المُشتكية قد طلبت في وقت سابق دعم خان في تقديم شكوى ضد مسؤول رفيع آخر في المحكمة، وذلك خلال الفترة التي زعمت لاحقًا أن خان اعتدى عليها خلالها. ولم يجد المحققون أي دليل على وجود مخالفة من جانب المسؤول المعني. ووفق الموقع فقد اضطلع توماس لينش، المساعد الخاص لخان ـ وصديق العائلةـ والمسؤول عن التنسيق مع إسرائيل في ملف فلسطين، دورًا محوريًا في تحويل المزاعم ضد خان إلى شكوى رسمية. لكن في أحاديث خاصة مع زوجة خان، أعرب عن شكوكه في صحة المزاعم، واعتبر توقيتها 'مريبًا'. وفي رده على استفسارات الموقع، وصف لينش الاتهامات الواردة في التقرير بأنها 'كاذبة ومضلّلة'. وقالت محامية تعمل في المحكمة إن هناك مجموعة داخل المؤسسة تعارض نهج خان وتعمل على تقويض سمعته. وأضافت أنها تلقت في أيار/ مايو سنة 2024 استفسارًا عمّا إذا كان خان قد تصرّف معها بشكل غير لائق، فأجابت: 'هو آخر شخص يمكن أن يخطر ببالي في هذا السياق'. ترافقت الحملة ضد خان مع إجراءات عقابية وعدائية اتخذتها الولايات المتحدة ضد المحكمة. ومنذ شباط/ فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان على خلفية مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق نتنياهو وغالانت، مع العلم أن الولايات المتحدة، شأنها شأن الكيان الإسرائيلي، لا تعترف باختصاص المحكمة. وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على أربعة قضاة في المحكمة، متهمةً إياهم بـ'أعمال غير مشروعة' تستهدف الولايات المتحدة و'إسرائيل'. وفي هذا الشهر، وجّه مستشار قانوني رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا إلى الهيئة الرقابية للمحكمة، مؤكداً أن 'جميع الخيارات مطروحة' إذا لم تُسحب مذكرتا التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ومع ذلك، رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 16 تموز/يوليو طلبًا إسرائيليًا لسحب مذكرتي التوقيف بانتظار صدور قرار المحكمة في الطعن الإسرائيلي الجاري بشأن اختصاصها في القضية. تلقّى خان إفادة أمنية تشير إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ينشط في لاهاي ويشكّل تهديدًا محتملاً للمدعي العام. وقال مصدر مطّلع في لاهاي، تحدّث إلى موقع 'ميدل إيست آي' بشرط عدم الكشف عن هويته: 'هذه كانت محاولةً ليس فقط للنيل من كريم خان بل لضرب المحكمة الجنائية الدولية نفسها – من قبل دول تدّعي دعمها لسيادة القانون الدولي'. وأضاف أن خان التزم بجميع الإجراءات القانونية بدقة عند تقديم طلبات المذكرات. وتابع المصدر: 'إن كان هناك ما يُؤخذ عليه، فهو أنه أبطأ سير العملية'. منذ تولّيه منصب المدعي العام في سنة 2021، شدّد خان معايير إصدار مذكرات التوقيف لتتطلّب وجود احتمال واقعي بالإدانة. وكان التحقيق الجنائي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أُطلق قبل أشهر قليلة من تسلّم خان لمنصبه خلفًا لفاتو بنسودا، وزيرة العدل السابقة في غامبيا وسفيرة بلادها حاليًا في لندن. وكشفت صحيفة الغارديان السنة الماضية أن جهاز الموساد الإسرائيلي مارس ضغوطًا على بنسودا وهدّدها في حملة استمرت لسنوات ولم تنجح في ثنيها عن فتح التحقيق، ثم وُضع خان تحت المراقبة بعد تولّيه المنصب.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
"ذا أتلانتيك": ترامب اقتنع بأن نتنياهو يطيل الحرب للبقاء في السلطة
ذكرت صحيفة "ذا اتلانتيك" الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات مقتنعا بالاعتقاد السائد في واشنطن بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إطالة أمد حرب الإبادة على غزة من أجل البقاء في السلطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض أن مساعدي ترامب يعتقدون أن أهداف الحرب تحققت منذ زمن بعيد وأن نتنياهو يواصل الإبادة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، للحفاظ على سلطته السياسية. كما يعتقد البيت الأبيض، وفق الصحيفة نفسها، أن نتنياهو يتخذ خطوات تتعارض مع جهود التوصل لوقف إطلاق نار. هذا الاعتقاد الذي بات يراود الرئيس الأميركي ترجعه الصحيفة، في تقرير لها، مساء الخميس، إلى حالة المجاعة وعدم التوصل لاتفاق في غزة، وكذلك الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سورية، وهي عوامل، بحسب الصحيفة، بددت "النوايا الحسنة" التي ظهرت بين الطرفين بعد انتقاد ترامب، محاكمة نتنياهو بتهم فساد، وترشيح الأخير للزعيم الجمهوري لنيل جائزة "نوبل" للسلام. لكن رغم الفتور وتغير نظرة الزعيم الجمهوري لسياسة نتنياهو، إلا أن الصحيفة نقلت عن المسؤولين قولهما إنه من غير المتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بأي شكل من الأشكال، و"لن يرتجم غضبه إلى تغيير جوهري في السياسة الأميركية". وحسب الصحيفة، أصرّ مسؤول في البيت الأبيض على أنه "لا يوجد خلاف كبير" بين ترامب ونتنياهو، وأن "الحلفاء قد يختلفون أحيانًا، حتى لو كان ذلك جديًا للغاية". أخبار التحديثات الحية إدارة ترامب تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ووفق مصادر الصحيفة، (أحدها مقرب من الرئيس ترامب)، فإن عدم التوصل لاتفاق بين أوكرانيا وروسيا، قد أثر على موقف ترامب بشأن غزة، بسبب الوعود التي قطعها الأخير بوقف الحروب إبان حملته الانتخابية. وقال مسؤولان أميركيان إضافيان للصحيفة إنّ استعداد ترامب لمعارضة نتنياهو لا يعكس خلافًا جديدًا بين الرجلين بقدر ما يعكس نهج الرئيس "أميركا أولًا"، أي أن سياسة واشنطن الخارجية لن تُمليها إسرائيل أو أي دولة أخرى. وأضافت الصحيفة أن "ترامب غير راغب في قبول رواية نتنياهو للأحداث، سواءً فيما يتعلق بالأوضاع على الأرض في غزة أو بالحكومة الجديدة في سورية"، مشيرة إلى أن زيارة المبعوث ستيف ويتكوف، الخميس، إلى مراكز المساعدات في غزة كان هدفها إعداد تقييمه الخاص للوضع الإنساني وجدوى "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تورطت بأحداث دامية بسبب آلية المساعدات الفوضوية التي اتبعتها بإشراف الجيش الإسرائيلي، حيث استشهد مئات الفلسطينيين وجرح الآلاف وهم ينتظرون المساعدات على نقاط محدودة استحدثتها المؤسسة في القطاع المحاصر. الصورة فلسطينيون يتزاحمون للحصول على مساعدات قرب زيكيم، 1 أغسطس 2025 (الأناضول) ووفق الصحيفة، ناقش مساعدو الرئيس الأميركي حث إسرائيل على زيادة كمية الغذاء والإمدادات التي تسمح بدخولها إلى غزة بشكل كبير، مع الضغط في الوقت نفسه على الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار على المدنيين. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين أن ترامب بات يدرك الغضب المتزايد تجاه إسرائيل من قِبل مؤيدي سياسة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" (ماغا MAGA)، "الذين لا يريدون للولايات المتحدة أن تتورط في صراع على الجانب الآخر من العالم". واستشهدت الصحيفة بحديث النائبة مارجوري تايلور غرين، المؤيدة القوية لترامب، باعتبارها أول جمهورية في الكونغرس تُقر بأن الوضع في غزة "إبادة جماعية". وأضافت الصحيفة أن ترامب والمقربين منه باتوا يخشون إثارة غضب بعض أشد مؤيديه، مشيرة إلى أن تحدي نتنياهو يهدد بإحداث شرخ إضافي في قاعدة ترامب.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
مؤتمر نيويورك... إلى مواجهة سياسية حازمة
ليس أمراً روتينياً أن تشهد الأمم المتحدة ظهور ائتلاف دولي واسع يدعم حلّ الدولتَين، ويجمع اليابان مع السنغال، وكندا مع إندونيسيا، وإيطاليا مع المكسيك، والنرويج مع قطر، وإسبانيا مع تركيا، ومصر مع المملكة المتحدة، وفق إطار زمني يستغرق 15 شهراً. ففي وقت تنتقل فيه حكومة مجرمي الحرب في تل أبيب من العمل على تصفية قضية فلسطين إلى العمل على التصفية المادّية لشعب فلسطين، وشيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومحاولة طيّ ملفّ القضية... في هذا الوقت، تتنادى دول عديدة وكبيرة في عالمنا من بينها دول الغرب، إلى وضع وثيقة سياسية أساساً لإبرام تسوية تاريخية تكفل لشعب فلسطين إقامة كيانه الوطني المستقل (منزوع السلاح)، وبضمانة أوسع مكوّنات المجتمع الدولي، مع استذكار أن الدولة الإسرائيلية المقامة في أرض فلسطين قد انتزعت قبولاً دولياً بها من خلال الأمم المتحدة، المنظّمة الدولية نفسها التي تعترف 143 دولة من أعضائها بدولة فلسطين. ومن يلحظ أن الاعتراف الدولي بالدولة الإسرائيلية جاء بعد قيام هذه الدولة أو تتويجاً لقيامها، خلافاً لحال دولة فلسطين التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال، فإن ملاحظته صائبة، فقد كان المشروع الصهيوني جزءاً من مشروع استعماري، حتى إن مهمّة الانتداب البريطاني على فلسطين تمحورت حول تطبيق وعد بلفور الصادر عام 1917، وقد رحلت القوات البريطانية عن فلسطين في اليوم نفسه الذي أعلن فيه قيام الدولة العبرية يوم 15 مايو/ أيار، والمعروف بيوم النكبة. إذ مع تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، فُوّضت بريطانيا بإدارة فلسطين دولةً تحت الانتداب، وتضمّن وعد بلفور هدفاً يجب تحقيقه ضمن هذا الانتداب. ما يدلّل على أن الحركة الصهيونية، وحليفتها بريطانيا، قد طرقتا باب الشرعية الدولية آنذاك لشقّ الطريق نحو إقامة دولة إسرائيل في أرض فلسطين. وهو ما اختطته الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1974 مع خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة، في وقت كان فيه الشطر الأكبر من دول الغرب (ودول أخرى) ينكرون على منظّمة التحرير صفتها حركة تحرّر وطني. والفرق في الحالتَين أن الحركة التحرّرية الفلسطينية لم تتمتّع بظهير دولي كحال الحركة الصهيونية، وإن لم تعدم أصدقاء دوليين، لكن من دون أن يتبنوا المسألة قضيةً خاصّةً بهم. مع ضعف السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، سيردّ نتنياهو وحكومته على مؤتمر نيويورك بمزيد من المجازر اليومية بحقّ الغزّيين وواقع الحال أن الأصدقاء الدوليين ما زالوا ينظرون إلى القضية من الخارج، من خارج مصالحهم الاستراتيجية والمباشرة معاً، وقد لوحظ (للأسف!)، وعلى سبيل المثال، أن الصين وروسيا لم تكونا بين الدول التي نشطت في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتَين (عقد أول اجتماع له في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولا بين الدول التي نشطت لتنظيم مؤتمر حلّ الدولتين برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي. ورغم ما يثيره مؤتمر نيويورك من آمال كبيرة، إلا أن الأوضاع في الظرف الراهن لا تحمل صورة وردية، فقد تطرّقت وثيقة المؤتمر الختامية إلى حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزّة وأفردت لها حيّزاً كبيراً ودعت إلى وقفها فوراً، وشدّدت على إنقاذ القطاع بعد وقف الحرب وتشكيل بعثة أممية وتسهيل عمل "أونروا" وتسليم سلاح حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما دأب بنيامين نتنياهو على رفضه جملة وتفصيلاً، مستميلاً إدارة دونالد ترامب إليه، التي لم تتصل بالجانب الفلسطيني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. والأسوأ أن شهيّة نتنياهو للقتل لم تنقطع، ومن غير أن تلاحظ واشنطن أن الجانب الأكبر من الحرب هو الذي يتّجه إلى الفتك بالأطفال والنساء والعائلات. وليس الأمر بحاجة إلى البرهنة عليه، إذ إن نجاعة الرؤية السياسية التي تضمّنتها وثيقة مؤتمر نيويورك تقترن وجوباً ببذل جهد جدّي ومكثّف، يأخذ عامل الوقت في الاعتبار لإيقاف الحرب، وبعبارة أوضح لإرغام حكومة مجرمي الحرب على وقف حربهم الغاشمة، ومن دون وقفها في أقرب الآجال فإن الآمال السياسية التي تنبض بها وثيقة نيويورك ستظلّ معلّقة في الهواء. لقد تعهّدت الدول الموقّعة على البيان الختامي للمؤتمر "باتخاذ إجراءاتٍ تقيد نشاط المستوطنين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محدّدة ضدّ الكيانات والأفراد الذين يتصرّفون ضدّ مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي". وتدل خبرة العامَين الماضيَّين أن بضع دول أوروبية فقط أقرّت إجراءات ضدّ وزيرَين في حكومة نتنياهو، أما بقيّة الدول، ومنها دول عربية، فلم تتخذ أيّ إجراءات ضدّهما، وضدّ وزراء آخرين يعتنقون السياسات نفسها، كما لم تتخذ إجراءات ضدّ المنظّمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، إلا على نحو رمزي وجزئي لا يشكّل قلقاً للمؤسّسة الصهيونية. وعليه، ومع الضعف الذي يعتري السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، فسوف يردّ نتنياهو وحكومته، ومعهما المؤسسّة الأمنية، على مؤتمر نيويورك بارتكاب مزيد من المجازر اليومية بحقّ المنكوبين في غزّة، وقد وصفهم ترامب بأنهم يتضوّرون جوعاً متجاهلاً مسؤولية إدارته في الانزلاق إلى هذا الدرك الوحشي، ومتجاهلاً جرائم القتل المقزّزة التي يقترفها عناصر ما تسمّى "مؤسّسة غزّة الإنسانية ضدّ المُجوَّعين". يثير مؤتمر حلّ الدولتين آمالاً كبيرة، لكن ينبغي توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة كي يحقق بعض نتائجه وليست 15 شهراً (المحدّدة لتطبيق حلّ الدولتَين) فترة طويلة لمعالجة مظالم مضى عليها 77 عاماً، غير أن الطرف الآخر الجاني سوف يستغلّ هذه الفترة لمضاعفة الغزو الاستيطاني، ولوضع أبناء غزّة أمام التهجير خياراً وحيداً للبقاء في قيد الحياة، مع حركة سياسية محمومة تجاه سورية لحملها على تطبيع متدرّج وإجباري، وكذلك الحال مع لبنان، وما يتخلّل ذلك من شقّ ما سمّي "ممرّ داوود"، وقد بدأت ملامحه تتضح في الأرض، فهل تعمد الدول الراعية مؤتمر حلّ الدولتَين إلى اتخاذ ما يقتضيه الحال من إطلاق دينامية سياسية ومواجهة سياسية حازمة تقترن بإجراءاتٍ لكبح جماح التوسّع وحرب الإبادة؟ فلن يتوقّف كبار مجرمي عالمنا عن اقتراف جرائمهم بمجرد تذكيرهم بمقتضيات القانون الدولي، وتوبيخهم على سلوكهم الشائن، إذ يتطلّب الأمر تذكير المجرمين بأنهم مطلوبون للعدالة الدولية، وبأنه سيُتّخذ كلّ ما يلزم للتضييق على حركتهم وتجفيف الدعم الممنوح لهم، واستخدام ترسانة العقوبات الاقتصادية والسياسية ضدّهم بطريقة منهجية متدرّجة ومتسارعة. وبما أن المؤتمر قد أقرّ عقد اجتماع متابعة قبل نهاية هذا العام لمراجعة الموقف، فإن المطلوب بداهةً توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة وواجبة خلال هذه الفترة، كي يحقّق هذا الحدث الدولي المهيب بعضاً من نتائجه المرجوّة.
