
النواب يقر اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
واستعرض النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية اللاتفاقية، موضحا أنه وفقا للاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
وأشار إلي أن وزارة التنمية المحلية ستقوم، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
وأوضح أن موقع المشروع محافظتي القاهرة والجيزة، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 في محافظتي القاهرة والجيزة، بتمويل كوري يصل إلى 10 مليارات وون كوري (ما يعادل حوالي وأن 7.48 مليون دولار أمريكي).
وأكد أن المشروع سيُسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلي أن الاتفاقية تقر إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد في مصر."
وأشار إلي أن "محضر المناقشة الموقع بين وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة في جمهورية كوريا" لتنفيذ مشروع "إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، ويحدد "ستة فروع ضمن الاختصاصات الواردة بالمحضر، ومرفقين"، مختتما استعراض الاتفاقية بالتوصية بالموافقة على الاتفاقية، مشيدةً بالتعاون المصري الكوري في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
ورحب أغلب النواب الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وقال النائب عبد النعيم حامد، أوافق علي الاتفاقية، فيما قال النائب علي بدر نوافق علي الاتفاقية لأنها تعود بالنفع علي العاملين، داعية لأهمية تنمية مهارة العاملين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوفد
منذ ساعة واحدة
- الوفد
سبب إلغاء كندا ضريبة الخدمات الرقمية المستهدفة شركات التكنولوجيا الأمريكية
قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتوقفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لرويترز، قالت وزارة المالية الكندية في بيان إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستأنفان مفاوضات التجارة بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو. ترامب يثور بسبب الضريبة المستهدفة شركات التكنولوجيا أعلن ترامب بشكل مفاجئ إلغاء محادثات التجارة يوم الجمعة بسبب الضريبة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، واصفا إياها بأنها "هجوم صارخ". توتر العلاقات بين كندا والولايات المتحدة وكرر ترامب تعليقاته، متعهدا بتحديد معدل تعريفة جمركية جديد على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما هدد بدفع العلاقات الأمريكية الكندية إلى الفوضى مرة أخرى بعد فترة من الهدوء النسبي. ويأتي انهيار محادثات التجارة بعد أن التقى الزعيمان في قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو، وقال كارني إنهما اتفقا على الانتهاء من اتفاق اقتصادي جديد خلال 30 يوما. وكانت الضريبة الرقمية المخطط لها في كندا 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركة من المستخدمين الكنديين فوق 20 مليون دولار في السنة التقويمية، وكان من المقرر أن تكون المدفوعات بأثر رجعي إلى عام 2022. وكان من شأنه أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك أمازون، وميتا، شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت، وأبل من بين أمور أخرى. إلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية وقالت وزارة المالية الكندية في بيان إن تحصيل الضرائب سيتوقف اليوم الاثنين، وسيقدم وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين تشريعا لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية. أُعلن عن ضريبة الخدمات الرقمية في عام 2020 لمعالجة حقيقة أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في كندا قد لا تدفع ضرائب على إيراداتها من الكنديين. ولطالما فضّلت كندا إبرام اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بضرائب الخدمات الرقمية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد الأخبار التي تفيد بإلغاء الضريبة الرقمية وامتدت المشاعر الصعودية إلى الأسواق الآسيوية. وتعتبر كندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشترٍ للصادرات الأمريكية. واشترت كندا بضائع أمريكية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدّرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. وكانت إدارة بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية. وحاولت كندا الإفلات من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب في أبريل الماضي، لكنها تواجه رسوما جمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم.


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
تحركات جديدة في أسعار الذهب في السعودية اليوم
سجّلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات طفيفة وسط ترقب المستثمرين والمواطنين لأي تغييرات عالمية قد تؤثر على السوق المحلي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية. أسعار الذهب في السعودية اليوم العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 394.75 ريال عيار 22 361.75 ريال عيار 21 345.25 ريال عيار 18 296.00 ريال عيار 14 230.25 ريال عيار 12 197.25 ريال الجنيه الذهب 2763.00 ريال الأونصة (بالريال) 12,277.00 ريال الأونصة (بالدولار) 3273.86 دولار أسباب تقلب الأسعار: انخفاض سعر الذهب عالميًا مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة رغم استمرار ضعف الدولار. هدوء نسبي في المشهد الجيوسياسي، ما يخفف الضغط على الأسواق ويقلل من موجات الشراء التحوطي. ترقب الأسواق لتطورات الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها على حركة المعادن. التوقعات القادمة: من المرجح أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الأيام المقبلة، بناءً على المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية. الذهب سيبقى محور اهتمام المستثمرين كأداة تحوّط، خصوصًا مع استمرار الحديث عن اتفاقات وقف إطلاق نار إقليمية أو تغيرات في سياسات الفائدة الأمريكية.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
الكرملين: حزمة العقوبات ال18 للاتحاد الأوروبي لن تنهي الحرب على أوكرانيا
أكد الكرملين أن الحزمة ال18 من العقوبات التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي اليوم الأحد: "وحده المنطق والحجج العقلانية يمكن أن تدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات".وأضاف: "من المستحيل إجبار روسيا على ذلك عبر أي نوع من الضغط أو العنف".وأعرب بيسكوف عن قناعته بأن حزمة العقوبات الجديدة التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي سيتم تبنيها في نهاية المطاف، رغم المعارضة من سلوفاكيا. ومع ذلك، قال إن كلما كانت الإجراءات العقابية أشد، كان الرد عليها أقوى.وقال بيسكوف إن العقوبات "سيف ذو حدين". وغالبا ما تقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي سيتضرر أكثر من العقوبات، على سبيل المثال من خلال التخلي عن المواد الخام والطاقة الروسية.وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي على تكثيف العقوبات، واصفا إياها بأنها أداة حيوية للحد من آلة الحرب الروسية.وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي اليوم الأحد:"يجب أن تكون العقوبات الآن واحدة من أهم الأولويات .. عقوبات العالم ضد روسيا".يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا لكييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير عام 2022.و أعلنت الحكومة الأوكرانية في أبريل الماضي عن تلقيها دعما ماليا بقيمة 5ر3 مليار يورو (8ر3 مليار دولار) من التكتل .وتعد هذه الأموال جزءا من برنامج "تسهيل أوكرانيا" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سوف يقدم دعما بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.