
17 مليار دينار الاستثمارات الأجنبية بالبحرين في الربع الأول
شهدت البحرين في الربع الأول من 2025 تدفقاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر 17,06 مليار دينار بحريني.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية استحوذ قطاع التمويل والتأمين على معظم التدفقات بقيمة 10,9 مليار دينار، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بقيمة 2,2 مليار دينار، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بقيمة 905 مليون دينار بحرينياً.
فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من دولة الكويت على تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة بقيمة 5,9 مليار دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ3,7 مليار دينار بحريني، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الثالث بقيمة 1,6 مليار دينار، وجاءت ليبيا رابعاً بقيمة 1,2 مليار دينار بحريني، واحتلت الهند المرتبة الخامسة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الربع سنوية بقيمة 718 مليون دينار بحرينياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 18 ساعات
- الوطن
17 مليار دينار الاستثمارات الأجنبية بالبحرين في الربع الأول
سماهر سيف اليزل شهدت البحرين في الربع الأول من 2025 تدفقاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر 17,06 مليار دينار بحريني. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية استحوذ قطاع التمويل والتأمين على معظم التدفقات بقيمة 10,9 مليار دينار، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بقيمة 2,2 مليار دينار، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بقيمة 905 مليون دينار بحرينياً. فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من دولة الكويت على تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة بقيمة 5,9 مليار دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ3,7 مليار دينار بحريني، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الثالث بقيمة 1,6 مليار دينار، وجاءت ليبيا رابعاً بقيمة 1,2 مليار دينار بحريني، واحتلت الهند المرتبة الخامسة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الربع سنوية بقيمة 718 مليون دينار بحرينياً.


البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
انخفاض في أسعار الذهب.. والسبائك تنفذ من المحلات
شهدت أسعار الذهب انخفاضا بالأيام الماضية مقارنة بالشهر الماضي، حيث كانت المنطقة تمر باحتقان؛ نتيجة الحرب التي دارت بين إيران وإسرائيل، وبعد الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث أغلقت البورصة وسعر غرام الذهب 35 دينارا، بينما شهد سعر غرام الذهب ارتفاعا طفيفا بلغ ما يعادل 200 إلى 300 فلس. وعن هذا الشأن، قال حسين عادل، وهو يعمل بمجال الذهب: 'انخفضت أسعار الذهب مقارنة بالشهر الماضي، ولكن ازدادت في أحد أيام الأسبوع الماضي، إذ شهدت ارتفاعا طفيفا، وبلغ سعر الغرام 35.3 دينار، وكان سعر الغرام الواحد في الأسبوع قبل الماضي 35 دينارا'. وتابع: 'حاليا الإقبال على اقتناء الذهب قليل مقارنة بالأشهر الأخرى، ويعود ذلك لدخول شهري محرم وصفر'. وفيما يتعلق بالأكثر اقتناء بمحلات الذهب قال: 'الاقبال ازداد حديثا على سبائك الذهب، ومعظم محلات الذهب نفذت منها السبائك؛ كونها الأفضل للاستثمار على عكس المصوغات التي يتم احتساب سعر الصياغة فيها بالإضافة إلى الضرائب على كل قطعة'. وفي الشأن ذاته، قال جواد رضي، وهو يعمل بمجال الذهب أيضا: 'أغلقت البورصات العالمية في اليومين الماضيين بسعر 35 دينارا لغرام الذهب الواحد، وشهد ثم شهد الذهب ارتفاعا طفيفا بسعر الغرام، حيث ارتفع سعر الغرام الواحد إلى 35.2 دينار، ويعود انخفاض سعر غرام الذهب لاستقرار الوضع في المنطقة، وهذا ما يجعل من سعر الذهب مستقرا'. وتابع: 'هذه الفترة من العام تشهد إقبالا قليلا على اقتناء الذهب؛ فمعظم الناس يسافرون للخارج بالعطلة الصيفية، وهذا الأمر يؤثر على ميزانيتهم حتى حين عودتهم، فيكون هناك عزوف فيما يتعلق باقتناء الذهب، كما أن دخول شهر محرم ومن ثم صفر يقلل من اقتناء الذهب بالفترة ذاتها'. وأضاف جواد رضي: 'شهدت الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على سبائك الذهب للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب، حيث نفذت معظم سبائك الذهب من معظم محلات الذهب؛ للإقبال الكبير عليها مقارنة بالمصوغات التي يتم احتساب أجرة الصياغة عليها وأيضا تخضع للضرائب'. وقال جواد رضي: 'أطقم الذهب التراثية هي التي تشهد إقبالا كبيرا على اقتنائها على الرغم من مرور سنوات طويلة منذ إصدارها، فالزبونات البحرينيات يفضلن الأطقم التراثية على الحديثة، ككرسي جابر، المرتعشة، البيدانة وحبة الهيل'.


البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
مستوى جديد للدين العام في البحرين
وصلت قيمة أدوات الدين العام في مملكة البحرين إلى مستويات جديدة، إذ تخطت عتبة الـ 17 مليار دينار، في الوقت الذي تواصل في البحرين جهودها لتعزيز الإيرادات المالية والسيطرة على نمو الدين العام. ويقترب مستوى الدين العام الحالي، بفارق 700 مليون دينار فقط، من سقف الدين العام الذي تم رفعه من 16 مليار إلى 18 مليار دينار بمرسوم في أغسطس 2024، إذ تم رفع السقف لسد الفجوة التمويلية في الميزانية العامة للدولة. وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي، الذي يعمل كبنك الدولة ويقوم بإصدار أدوات الدين العام من صكوك وسندات نيابة عن الحكومة، إلى أن إجمالي أدوات الدين العام وصلت في شهر مايو الماضي إلى 17.3 مليار دينار بعد أن ظل يحوم حول 16 مليار دينار طوال 5 أشهر السابقة. وتعد أدوات الدين العام أكبر جزء من حجم المديونية العامة للبحرين، إذ توجد ديون أخرى عبر قروض مباشرة للحكومة أو جهات وشركات حكومية، ولكن تظل الأدوات المالية تتمتع بمستوى عالٍ من الضمانات السيادية. وجاءت الزيادة بعد إصدار البحرين سندات تنمية حكومية جديدة بقيمة 532 مليون دينار، لتصل مستويات سندات التنمية لمستويات جديدة هي الأخرى عند 11 مليار دينار. ويعمل المصرف المركزي على تسهيلات إضافية تساعد على تحفيز مزيد من المستثمرين الأفراد للانخراط في شراء أدوات الدين العام الحكومية، عبر تسهيل الشراء المباشر دون الحاجة إلى التوجه للبنوك.