
سكوت بيسينت... وزير الخزانة الأميركي ثري يميني مرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
وفقاً لتقرير حديث لوكالة «بلومبرغ»، ناقش بعض مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية تولي سكوت بيسينت منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بجانب منصبه الحالي، وزير الخزانة. وعند سؤاله عن ذلك في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع، اعترض بيسينت، لكنه قال إنه على دراية بسابقة تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي لمثل هذا الدور المزدوج، والذي قام به هنري مورغنثاو الابن.
فمن هو سكوت كينيث هومر بيسينت (63 سنة)، الذي غير انتماءه السياسي ككثيرين غيره، من «الحزب الديمقراطي» إلى «الحزب الجمهوري»، وتحول إلى واحد من أبرز حلفاء الرئيس ترمب؟
وُلد بيسينت في 21 أغسطس (آب) 1962 في كونواي، بولاية ساوث كارولينا. وهو الأكبر بين ثلاثة أبناء لباربرا ماكلاود -التي تزوجت خمس مرات- وهومر جاستون بيسينت الابن، وكيل العقارات، الذي أفلس بسبب استثمارات عقارية سيئة.
بيسينت يتحدّر من أصول فرنسية واسكوتلندي يتبع كنيسة الهوغونوت (بروتستانت فرنسا). ولقد تخرّج من مدرسة نورث ميرتل بيتش الثانوية في ليتل ريفر بساوث كارولينا. ثم فكر في الالتحاق بالأكاديمية البحرية الأميركية–أنابوليس في ولاية ماريلاند، لكنه عدل عن ذلك لأنه -وهو المثلي جنسياً- «لم يكن على استعداد للكذب بشأن توجهه الجنسي» حسب قوله.
ولكن عام 1984، حصل على درجة بكالوريوس الآداب متخصصاً في العلوم السياسية من جامعة ييل العريقة، وكان رئيساً لصندوق خريجيها في ذلك العام، ومساعداً لمدير الألعاب الرياضية. وخلال دراسته الجامعية، عمل محرراً لصحيفة «ييل ديلي نيوز».
بعد التخرج، عمل بيسينت في شركة «براون براذرز هاريمان»، ثم عمل مع جيم تشانوس في شركة «كينيكوس أسوشيتس». وعام 1991 انضم إلى شركة «سوروس» لإدارة الصناديق المالية، وكان عضواً بارزاً في الفريق الذي حقّق رهانه على ما يسمى «الأربعاء الأسود»، المعروف أيضاً بأزمة الجنيه الاسترليني عام 1992، أرباحاً بأكثر من مليار دولار للشركة، إبان عمله في العاصمة البريطانية لندن.
يُشير إفصاح بيسينت المالي الشخصي لدى مكتب أخلاقيات الحكومة عام 2024 إلى أن أصوله تبلغ قيمتها 521 مليون دولار على الأقل. وتشير مصادر أخرى إلى أن استثماراته تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار، وقد اضطر إلى التخلي عنها عند توليه منصب وزير الخزانة بسبب تضارب المصالح.
ثم إن بيسينت اشترى منزله في ولاية ساوث كارولينا، وهو قصر تاريخي يُعرف باسم «القصر الوردي»، بـ6.5 مليون دولار عام 2016. وكان المنزل، الذي بُني لأول مرة عام 1848 على يد المزارع والتاجر الهوغونوتي جون رافينيل، قد طُرح للبيع مقابل 22.25 مليون دولار!
من ناحية ثانية، على الرغم من سياسته المحافظة «تزوّج» بيسينت من المدعي العام السابق لمدينة نيويورك، جون فريمان، عام 2011. ويعيش «الزوجان» حالياً في ولاية ساوث كارولينا مع طفلين أنجباهما عن طريق «الأم البديلة». وخلال مقابلة له عام 2015 مع مجلة خريجي جامعة ييل، قال بيسينت: «في منطقة جغرافية معينة وعلى مستوى اقتصادي معين، لا تُعتبر المثلية الجنسية مشكلة. المذهل الآن هو أن الناس في بقية أميركا، سواءً كانوا من الديمقراطيين او الجمهوريين، أصبحوا قادرين على الوصول إلى كل شيء. لو أخبرتني عام 1984، عندما تخرّجنا وكان الناس يموتون بسبب «الإيدز»، أنني بعد 30 عاماً سأكون متزوجاً بصفة قانونية، وسننجب طفلين عن طريق أم بديلة، لما صدقتك».
عام 2000، استضاف سكوت بيسينت حملة لجمع التبرعات لصالح المرشح الديمقراطي آل غور في منزله بضاحية إيست هامبتون الفخمة، خارج مدينة نيويورك. وفي العام نفسه، تبرع أيضاً بمبلغ 1000 دولار لللمرشح الجمهوري جون ماكين. ثم عام 2007 وتبرع بمبلغ 2300 دولار لباراك أوباما، وفي عام 2013 تبرع بمبلغ 25000 دولار لحملة هيلاري كلينتون. ووُصف آنذاك بأنه «ديمقراطي يدعم القضايا الليبرالية».
بعد انتخاب ترمب رئيساً عام 2016 تبرع بيسينت بمليون دولار للجنة تنصيب ترمب الرئاسية لعام 2017. وخلال عامي 2023 و2024، تبرّع بأكثر من مليون دولار لحملة ترمب الرئاسية. واستضاف عام 2024 حملة تبرعات في غرينفيل (ساوث كارولينا) جمعت ما يقرب من 7 ملايين دولار، وحملة تبرعات في بالم بيتش (فلوريدا) جمعت 50 مليون دولار لحملة ترمب.
بعدها، في يوليو (تموز) 2024، صار بيسينت مستشاراً اقتصادياً بارزاً لترمب، واقترح خطة اقتصادية من ثلاث نقاط مستوحاة من سياسة «السهام الثلاثة» الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.
يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن الرئيس المنتخب ترمب عن نيته ترشيح بيسينت ليكون وزير الخزانة في إدارته الثانية. ويوم 16 يناير (كانون الثاني) 2025، مثل بيسينت أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، حيث دافع عن خطط فرض الرسوم الجمركية، وأيد تمديد تخفيضات الضرائب، ودعا إلى سياسات اقتصادية أكثر صرامة تجاه الصين وروسيا. وفي 21 يناير، وافقت اللجنة على ترشيحه بأغلبية 16 صوتاً مقابل 11 صوتاً. وفي 27 يناير ثبّت مجلس الشيوخ تعيين بيسينت وزيراً في تصويت بغالبية 68 صوتاً مقابل 29.
وبعد ذلك بوقت قصير، عُيّن بيسينت مديراً بالإنابة لـ«مكتب حماية المستهلك المالي» في فبراير (شباط)، قبل أن يأمر الوكالة فوراً بوقف جميع أعمالها. وواجه بيسينت إدانة واسعة النطاق بعد رده أخيراً على رسوم ترمب الجمركية، عندما حذر الدول الأخرى من الدفاع عن نفسها. وقال في برنامج «تقرير خاص» على قناة «فوكس نيوز» التي استضافته «نصيحتي لكل دولة الآن هي: لا تردّوا. اجلسوا، وتقبّلوا الوضع، ودعونا نرَ كيف ستسير الأمور. لأنكم إن رددتم، فسيكون هناك تصعيد. وإن لم تردوا، فهذه هي ذروة الأزمة».
أيضاً، رفض بيسينت فكرة أن الأميركيين العاملين سيتضرّرون من خسائر سوق الأسهم البالغة 6 تريليونات دولار، والتي ستؤثر على حساباتهم التقاعدية. وقال في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي نيوز» معلقاً «أعتقد أن هذه رواية خاطئة. لا أظن أن الأميركيين الراغبين في التقاعد الآن، والذين يدّخرون لسنوات في حسابات التوفير، يولون اهتماماً بالتقلبات اليومية».
من جهة أخرى، وصف بيسينت الولايات المتحدة بأنها ذات «اقتصاد ضعيف»، وأنها على الرغم من امتلاكها قطاعات مالية ومواد خام قوية؛ فإنها تعاني أيضاً من ضعف الطبقة الوسطى. وهو، من ثم، يعارض رفع الحد الأدنى للأجور فيدرالياً، بحجة أنها «قضية تخص الولايات». ويدعم تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد، بحجة أن وظائف القطاع الخاص توفر نمواً أسرع للأجور، بينما يدعو إلى تخفيف لوائح نسبة الرفع المالي التكميلي على البنوك. ويدعم خفض أسعار الفائدة باعتبارها وسيلة لتخفيف تكاليف الإسكان، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات لذوي الدخل المحدود. كما يدعم سياسة الدولار القوي، على عكس ترمب ونائبه جيه دي فانس.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
استمرار الزخم يسمح بالوصول لمستويات 150 إلى 160 ألف دولار للبيتكوين
قال كبير محللي الأسواق المالية في FXPro ميشال صليبي، إن القوة المستجدة للدولار الأميركي تُعزى إلى عوامل آنية ومؤقتة، وليست مدفوعة بأساسيات اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى أن السوق يتعامل حاليًا مع مستجدات الرسوم الجمركية الأميركية بطريقة مختلفة عن الماضي. وأوضح صليبي في مقابلة مع "العربية Business": "إذا نظرنا إلى الأمر من منظور ضيّق، فمن الطبيعي أن نشهد بعض الزخم الإيجابي على مؤشر الدولار الأميركي، وذلك بالنظر إلى العوامل التي ذُكرت، سواء المتعلقة بالرسوم الجمركية أو التهديدات المتعلقة بها. علمًا أن هذا كان النمط المعتاد لسلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الملفات التجارية، حيث يسعى إلى فرض ضغوط للوصول إلى تسويات ترضي الطرفين. وأضاف: "هذا ما منح الدولار زخمًا مؤقتًا، خاصة مع حساسية بعض العملات تجاه هذه التطورات، مثل اليورو، الذي ظهرت بشأنه تصريحات تقول إن مستويات فوق 120 قد تكون جيدة لمنطقة اليورو من ناحية التموضع الاقتصادي والتصدير. كما أن الين الياباني يتأثر أيضًا بتوقعات السوق بشأن الفائدة". لفت صليبي إلى أن الصورة الأوسع للأسواق لا تشير إلى عوامل داعمة للدولار على المدى الطويل، وقال: "الأساسيات لا تدعم استمرار هذه القوة. وحول مظاهر الخلل في التوافق العام حول المنطقة التي يُفترض أن يتحرك فيها الدولار، وبخاصة رود الفعل مع تصريحات الرسوم الجمركية في أبريل وحاليا، قال صليبي: "في أبريل، كانت الصدمة عالية، والمشهد غير واضح. الخوف الأكبر كان من الصين، التي ردّت حينها بشدة، وظهرت تصعيدات واضحة من جانبها. أما اليوم، فهناك نوع من التهدئة والتسويات، وهو ما أعطى زخمًا إيجابيًا مؤقتًا". وأكد صليبي: "الزخم الحالي هو زخم آني، وليس مستدامًا لقوة الدولار الأميركي". العملات المشفرة قال صليبي إن ما نشهده حاليًا من مستويات قياسية للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة هو نتيجة لحالة من المخاطرة القوية جدًا. أضاف "نرى ارتباطًا واضحًا مع تحركات سوق الأسهم الأميركية، وتراجع الثقة بالدولار الأميركي، حيث أدى ارتفاع مؤشر الدولار الأسبوع الماضي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات المشفرة". وأوضح أن الزخم الحالي يعكس مؤشرات فنية إيجابية، قائلاً: "من الناحية الفنية، إذا استمر الزخم، فقد نرى مستويات أعلى بكثير مما نراه حاليًا. مستويات 150 إلى 160 ألف دولار للبيتكوين واردة جدًا في الفترة المقبلة". وأشار صليبي إلى أن هذا الصعود مدعوم بعدة عوامل، وليس فقط بشركات كبرى أو صناديق ETFs، بل أيضًا بالتدفقات المالية الكبيرة على صناديق الاستثمار، والتي منحت السوق دفعة قوية. أكد أن هذا الزخم مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة، خصوصًا على بيتكوين، ولكن أيضًا على عملة الإيثر، التي شهدت حركة لافتة مؤخرا.


عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
فرنسا: رسوم الجمارك لها تداعيات كارثية على شركات الأغذية
أعلنت الرابطة الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية الفرنسية أن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة ستكون له «عواقب اقتصادية كارثية على هذه الشركات». وفي بيانها دعت الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية السلطات العامة الفرنسية والأوروبية إلى «حماية قطاع الأغذية الزراعية بأكمله، الصناعة الرائدة في فرنسا وأوروبا، والزراعة في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وفي سياق التدابير المضادة الأوروبية المحتملة». وتشكّل الصناعة الغذائية في فرنسا مع 20 ألف شركة، أكبر قطاع اقتصادي في البلاد، مع رقم أعمال سنوي يبلغ 250 مليار يورو، وتمثل الولايات المتحدة سوقاً رئيسية لصادرات هذا القطاع، وفق الرابطة. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سوف يمدد إرجاء فرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع الشهر القادم. وقالت فون دير لاين: «الولايات المتحدة أرسلت خطاباً يضم الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات، ولذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق، عبر منصة «تروث سوشال»، أن السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه رسوماً جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من أول أغسطس القادم. واتخذ ترمب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي. أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
إيران بعد الحرب.. تحولات جديدة تصطدم بواقع معقد
فرضت الهجمات الإسرائيلية الخاطفة على طهران تحولات جديدة على الجمهورية الإسلامية لكنها ليست بالضرورة ضد النظام القائم. راهنت إسرائيل على أن تُسهم ضرباتها في انهيار النظام السياسي الإيراني من الداخل، عبر اغتيال كبار القادة، وإحداث فوضى تشجع خصوم السلطة على الانقضاض عليها. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني أكثر من مرة، إلى "الانتفاض ضد النظام للإطاحة به". تردد صدى ذلك في تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أعقاب التدخل الأميركي في الحرب، عندما ألمح إلى خيار "تغيير النظام"، وهو ما علّقت عليه المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قائلة: "إذا أخفق النظام في الانخراط دبلوماسياً، فلماذا لا ينتفض الشعب ضده؟". لكن ترمب عاد ليحذّر من أن هذا المسار قد يؤدي إلى "فوضى" غير مرغوبة. تماسك الجبهة الداخلية وفيما كان ينتظر خصوم طهران حدوث انتفاضة داخلية، لم يشهد الشارع الإيراني في الواقع أي حراك ضد حكومته خلال الحرب، بل على العكس، خرج الآلاف في احتجاجات تُندد بالهجمات الإسرائيلية. أشار تقرير حديث لمركز "ستيمسون" البحثي الأميركي، إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة، كشفت عن مشهد داخلي معقّد في إيران، وأظهرت أن الإيرانيين، على الرغم من استيائهم العميق من الأوضاع في بلدهم، إلا أنهم يميلون إلى الإصلاح الداخلي، وهو ما عزاه التقرير إلى "الفوبيا من الفوضى" داخل المجتمع. لكن باربرا سلافين، المديرة السابقة لمبادرة "مستقبل إيران" بالمجلس الأطلسي، تستبعد حدوث أي إصلاحات داخلية قريبة "قد تُفسَّر على أنها مؤشر ضعف أو تنازل أمام القوى الخارجية"، وفق قولها، معتبرة أن "قبضة السلطة الأمنية في طهران باتت أكثر قوة من ذي قبل". خلال مقابلة مع "الشرق"، قالت سلافين إن الضغوط الداخلية " قد تتزايد من أجل التغيير، وربما يشهد الشارع الإيراني احتجاجات أيضاً، إلا أن نجاحها، على غرار ما سبق، يبقى غير مضمون". مشهد معقد ومزدوج سلافين أضافت أن المشهد في إيران بات "معقداً ومزدوجاً"، وأضافت: "بينما زاد النظام الإيراني من قبضته الأمنية داخلياً، طرأت تغيرات لافتة على المؤسسة العسكرية، بتعيين أشخاص أقل خبرة محل قادة الحرس الثوري المخضرمين الذين لقوا حتفهم، فضلاً عن اختيار جنرال من الجيش النظامي لقيادة هيئة الأركان، في خطوة غير مسبوقة". وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بتعيين حبيب الله سياري قائماً بأعمال رئيس هيئة الأركان، وذلك بعد اغتيال محمد باقري إثر ضربة إسرائيلية، الشهر الماضي، قبل أن يعود ويقع اختياره على عبد الرحمن موسوي، كأول عسكري من صفوف الجيش الإيراني يشغل المنصب رسمياً منذ إعلان "الجمهورية الإسلامية" عام 1979. من المرشح لخلافة خامنئي؟ الكثير من التحليلات الاستراتيجية تناولت تقدّم خامنئي في السن، وحالته الصحية الغامضة، والتلويح باستهدافه. ورجح بعض تلك التحليلات أنه ربما يبحث عن خليفة له، وقالت سلافين في هذا الشأن إن "خامنئي كان يُخطط للأمر منذ فترة، وقد عيّن لأجل ذلك لجنة ثلاثية تتولى مهمة اختيار خليفته". تشير تقارير صحفية إلى اثنين هما المرشحان الأوفر حظاً لخلافة خامنئي، أولهما نجله مجتبى، البالغ من العمر 56 عاماً، ويُنظر إليه كامتداد لسياسات والده، أما الثاني، فهو حسن الخميني (53 عاماً)، حفيد مؤسس "الجمهورية الإسلامية" ومرشدها الأول. لكن الانطباع في موسكو، يُشير إلى أن قضية المرشد المقبل ليست جديدة، وأن اختياره لن يقع على نجله. إذ يقول رئيس مركز الدراسات الإيرانية في العاصمة الروسية، رجب صفاروف، إن هذا الأمر قائم منذ مدة طويلة، لافتاً إلى أن المرشحين لهذا المنصب، 3 شخصيات حالياً، مشيراً إلى أن خامنئي "استثنى مجتبى من قائمة خلافته في قيادة البلاد رغم أنه يعمل إلى جانبه ويتمتع بالخبرة والتجربة".