اتحاد القبائل الليبية والمجلس الاجتماعي سوق الجمعة النواحي الأربع يعقدان اجتماعًا مشتركًا .
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 34 دقائق
- أخبار ليبيا
صعود مستمر… أسعار الذهب في ليبيا الثلاثاء (01 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا صعود الكسر بشكل نسبي مع تغييرات متفاوتة للجديد والمستعمل ، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم امس، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر كسر الذهب وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 805.3 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 715 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 704.6 دينار. في حين سجل سعر كسر الذهب 604 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الثلاثاء، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 610 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب797 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة. سعر الذهب الجديد والمستعمل فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب780 إلى 830 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب870 إلى 910 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب680 إلى 730 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب780 إلى 820 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 5600 دينار. سعر الفضة وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 30 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 20.0 إلى 24.0 دينار.
أخبار ليبيا
منذ 35 دقائق
- أخبار ليبيا
بين فوضي طرابلس واستقرار بنغازي.. كلفة الغذاء تكشف عمق الانقسام الليبي
في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الليبيين، كشف برنامج الأغذية العالمي عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية في طرابلس والمنطقة الغربية، بينما شهدت بنغازي انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وسط حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي التي ينعم بها شرق البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في تقرير صدر مؤخراً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المنطقة الغربية من ليبيا بنسبة 24.2% خلال شهر مايو 2025، متأثرة بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما تبعها من تعطيل في سلاسل الإمداد، وتوترات أمنية مستمرة. وبحسب التقرير، فإن سلة الإنفاق الوطنية ارتفعت بنسبة 8.2% لتصل إلى 983.82 دينارًا ليبيًا، بينما سجلت المنطقة الشرقية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7%، في مؤشر واضح على تأثير الاستقرار الأمني الذي تعيشه مدن الشرق الليبي تحت إدارة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادات حادة في مناطق نالوت والزاوية وطرابلس، في ظل استمرار الضغوط على الأسر الليبية، بينما حافظ الجنوب على مستويات شبه مستقرة. وسجلت السلع غير الغذائية بدورها زيادة قدرها 3.5%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد النظافة والتعقيم، رغم ثبات أسعار الوقود. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن اشتداد الأزمة الاقتصادية يعود إلى هشاشة الأسواق، وسوء إدارة السيولة المصرفية، مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (6.57 دينار) وسعره في السوق الموازية (7.28 دينار)، ما يفاقم كلفة الاستيراد ويزيد الضغط على القوة الشرائية للمواطنين. وتعكس هذه المؤشرات الفجوة الواضحة بين مناطق البلاد، حيث يسود الاستقرار في الشرق، بينما يعيش الغرب حالة اضطراب أمني وسياسي تحت إدارة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما يدفع ثمنه المواطن يومًا بعد آخر من أمنه الغذائي واحتياجاته المعيشية الأساسية. وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي الملقب بـ'غنيوة'، وما تبعه من مواجهات بين الجهاز واللواء 444 قتال، ثم جهاز الردع، بعد قرار عبد الحميد الدبيبة بحل الجهاز بشكل مفاجئ. وأعاد هذا التصعيد حالة الفوضى الأمنية إلى واجهة المشهد في غرب ليبيا، في ظل غياب أجهزة موحّدة قادرة على فرض النظام، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية، وأثّر بشكل مباشر على أسعار السلع. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ 35 دقائق
- الوسط
البنك الدولي يبرز التحدي الاقتصادي الرئيسي في ليبيا على المدى المتوسط
أكد البنك الدولي حاجة الاقتصاد الليبي، المعتمد على قطاع النفط بشكل شبه كامل، إلى إصلاحات هيكلية من أجل تعزيز القطاعات غير النفطية، والحد من تقلبات المحروقات، مع معالجة عدم الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة، لافتا الانتباه إلى التحدي الرئيسي في الأمد المتوسط وهو تنويع الاقتصاد. وأفاد أحدث تقرير من المرصد الاقتصادي لليبيا الصادر عن البنك الدولي، أمس الإثنين، بانكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 0.6%، مدفوعا في المقام الأول بانخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 6%، متأثرا بالاضطرابات السياسية والمؤسسية الناجمة عن أزمة مصرف ليبيا المركزي في أغسطس. ومع ذلك، فقد نما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 7.5%، مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام، مما عوض جزئيا هذا الانخفاض حسب المؤسسة المالية الدولية. انتعاشة متوقعة للاقتصاد الليبي في 2025 ويتوقع التقرير حدوث انتعاشة للاقتصاد الليبي في عام 2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوسع في أنشطة قطاع النفط. فمن المرجح أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 1.3 مليون برميل يوميا، متجاوزا متوسطه التاريخي على مدى عشر سنوات، ويزيد بنسبة 17.4% عن عام 2024. أما نمو إجمالي الناتج المحلي من المنتظر أن يستقر عند نسبة 12.3%، وأن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند حوالي 5.7%، مدعوما بالاستهلاك والصادرات، لكن من المتوقع أن يتباطأ إلى 4% في المدى المتوسط. عدم اليقين يخيم على المستقبل غير أن البنك الدولي يبدي قلقه نظرا لحالة عدم اليقين التي تخيم على توقعات المستقبل، في حين أن زيادة الاستقرار السياسي ستكون لها منافع كبيرة على الاقتصاد والشعب الليبي. وفي الوقت نفسه، تعتمد أسعار الطاقة على آفاق النمو العالمي ومستويات إنتاج أوبك+ في المستقبل. وتعليقا على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمدو مصطفى ندياي: «تسير ليبيا على طريق التحسن الاقتصادي، ومن شأن تحقيق توافق سياسي حول إدارة الثروة النفطية للبلاد بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة، أن يسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز رفاهية مواطنيها». وأضاف ندياي: «وعلى الأمد المتوسط، يظل التحدي الاقتصادي الرئيسي هو تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على المحروقات من خلال تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل». كما تضمن تقرير مرصد الاقتصاد الليبي محورا حول «إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا» والذي يستكشف شبكة واسعة تضم حوالي 190 مؤسسة مملوكة للدولة في مختلف القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك النفط والمالية والمرافق. وفي ظل محدودية البيانات المتاحة، يلفت التحليل الانتباه إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة، وأوجه القصور، واختلالات السوق المرتبطة بانتشار المؤسسات المملوكة للدولة في جميع أنحاء ليبيا. وأبرز هذه التحديات بشكل خاص في قطاعات مثل البنية التحتية والقطاع المصرفي، التي تتسم باستمرار الخسائر وتضخم عدد الموظفين. وتؤدي هيمنة الدولة هذه إلى تهميش القطاع الخاص، وإعاقة الابتكار، والحدّ من المنافسة، مما يجعل الاقتصاد في البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا على المحروقات. ويوصي البنك الدولي بتعزيز رقابة الدولة، وتحرير القطاعات التنافسية، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال أطر العمل التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، ما يمكن من إعادة وضع الدولة كجهة تنظيمية لتشجيع النمو وتنويع النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
