البنك الدولي يبرز التحدي الاقتصادي الرئيسي في ليبيا على المدى المتوسط
وأفاد أحدث تقرير من المرصد الاقتصادي لليبيا الصادر عن البنك الدولي، أمس الإثنين، بانكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 0.6%، مدفوعا في المقام الأول بانخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 6%، متأثرا بالاضطرابات السياسية والمؤسسية الناجمة عن أزمة مصرف ليبيا المركزي في أغسطس. ومع ذلك، فقد نما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 7.5%، مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام، مما عوض جزئيا هذا الانخفاض حسب المؤسسة المالية الدولية.
انتعاشة متوقعة للاقتصاد الليبي في 2025
ويتوقع التقرير حدوث انتعاشة للاقتصاد الليبي في عام 2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوسع في أنشطة قطاع النفط. فمن المرجح أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 1.3 مليون برميل يوميا، متجاوزا متوسطه التاريخي على مدى عشر سنوات، ويزيد بنسبة 17.4% عن عام 2024.
أما نمو إجمالي الناتج المحلي من المنتظر أن يستقر عند نسبة 12.3%، وأن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند حوالي 5.7%، مدعوما بالاستهلاك والصادرات، لكن من المتوقع أن يتباطأ إلى 4% في المدى المتوسط.
عدم اليقين يخيم على المستقبل
غير أن البنك الدولي يبدي قلقه نظرا لحالة عدم اليقين التي تخيم على توقعات المستقبل، في حين أن زيادة الاستقرار السياسي ستكون لها منافع كبيرة على الاقتصاد والشعب الليبي. وفي الوقت نفسه، تعتمد أسعار الطاقة على آفاق النمو العالمي ومستويات إنتاج أوبك+ في المستقبل.
وتعليقا على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمدو مصطفى ندياي: «تسير ليبيا على طريق التحسن الاقتصادي، ومن شأن تحقيق توافق سياسي حول إدارة الثروة النفطية للبلاد بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة، أن يسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز رفاهية مواطنيها».
وأضاف ندياي: «وعلى الأمد المتوسط، يظل التحدي الاقتصادي الرئيسي هو تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على المحروقات من خلال تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل».
كما تضمن تقرير مرصد الاقتصاد الليبي محورا حول «إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا» والذي يستكشف شبكة واسعة تضم حوالي 190 مؤسسة مملوكة للدولة في مختلف القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك النفط والمالية والمرافق. وفي ظل محدودية البيانات المتاحة، يلفت التحليل الانتباه إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة، وأوجه القصور، واختلالات السوق المرتبطة بانتشار المؤسسات المملوكة للدولة في جميع أنحاء ليبيا.
وأبرز هذه التحديات بشكل خاص في قطاعات مثل البنية التحتية والقطاع المصرفي، التي تتسم باستمرار الخسائر وتضخم عدد الموظفين. وتؤدي هيمنة الدولة هذه إلى تهميش القطاع الخاص، وإعاقة الابتكار، والحدّ من المنافسة، مما يجعل الاقتصاد في البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا على المحروقات.
ويوصي البنك الدولي بتعزيز رقابة الدولة، وتحرير القطاعات التنافسية، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال أطر العمل التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، ما يمكن من إعادة وضع الدولة كجهة تنظيمية لتشجيع النمو وتنويع النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
المانع يكتب: ليبيا من اقتصاد الريع إلى رحابة الإنتاج 'في أحدث تقرير للبنك الدولي'
كتب المستشار 'مصطفى المانع': ليبيا من اقتصاد الريع إلى رحابة الإنتاج 'في أحدث تقرير للبنك الدولي' في لحظة فارقة من تاريخها الاقتصادي، تقف ليبيا أمام مرآة الفرص والتحديات، تقرير البنك الدولي الصادر في 30 يونيو 2025 بعنوان 'اعادة تحديد دور مؤسسات الدولة في ليبيا' ليس مجرد تشخيص لواقع مُعقّد، بل هو إعلانٌ صريح عن نضوج شروط التحول من اقتصادٍ ليبي ريعي منهك إلى اقتصاد إنتاجي واعد. هذا التحول، وإن بدت معالمه واضحة في بعض المؤشرات، يظل رهين إرادة جريئة وتوافق مؤسسي غير مسبوق. صوره لتوقيع مذكرة التعاون بين دولة ليبيا والبنك الدولي في إبريل 2025 وفي هذا المقال أوجز أهم مفاصل تقرير البنك الدولي للخبراء الوطنيين وصناع القرار والمهتمين، متقدماً بآيات الاحترام والتقدير للزميلات والزملاء الخبراء في قطاع الممارسات العالمية للسياسيات الاقتصادية في مجموعة البنك الدولي وبالأخص في وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جهودهم المميزة في اعداد هذا التقرير الهام وما صاحبه من جهود مميزة في الرصد والتجميع والتحليل والصياغة. 'تناقضات تُنبئ ببذور التغيير' شهد العام المنصرم (2024) مفارقة لافتة، فبينما انكمش الاقتصاد الكلي بنسبة 0.6% تحت وطأة الأزمات، والتي أضرت بالبنية التحتية النفطية وخفضت الإنتاج 6%، برزت انجازات غير متوقعة، القطاعات غير النفطية نَمَتْ بمعدل 7.5%، ناقرةً جدار الاعتماد الأحادي على الريع النفطي، ومُثبتةً وجود طاقات كامنة تنتظر بيئة تمكين حقيقية. هذا التباين ليس حدثاً عابراً، بل هو إشارة دامغة على وجود ديناميكيات اقتصادية قادرة على قيادة تنويع حقيقي، لو أُزيلت العقبات من طريقها. 'بين رياح النفط المؤاتية وعواصف الهشاشة المؤسسية' تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية لعام 2025، متوقعةً انتعاشاً نفطياً قوياً (زيادة إنتاجية 17.4% للتتجاوز 1.3 مليون برميل يومياً) يقود نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3%. كما يُتوقع استمرار زخم القطاع غير النفطي بنمو 5.7%، وإن كان متجهًا للتباطؤ التدريجي إلى حدود 4% في المدى المتوسط، غير أن هذه الصورة المتفائلة تخفي تحت سطحها تحدياتٍ هيكليةً عميقة تُهدد أي نموٍ بالزوال بسبب استمرار غياب التنويع الاقتصادي، وعبء الإنفاق العام، وضعف البنية المؤسسية التي تفتقر للشفافية والمساءلة. النفط يمنحُ فرصةً ذهبية، لكنه وحده لا يصنعُ اقتصاداً قادراً على الصمود. صوره لتوقيع مذكرة التعاون بين دولة ليبيا والبنك الدولي في إبريل 2025 'القطاع الخاص طاقة مُكبّلة في متاهة الريع' يكشف التقرير عن مأزق مركزي يعوق التحول يتمثل في تقييد القطاع الخاص، هذا القطاع ليس غائباً، بل هو 'محاصر' في بيئة طاردة للإبداع والمنافسة، فهو يواجه تشابكاً تنظيمياً يعيق حركته، ومنافسةً غير عادلة من قبل 190 مؤسسة وشركة مملوكة للدولة تستحوذ على ما يقارب 60% من الوظائف المدفوعة من المال العام. هذه المؤسسات العامة، التي يعاني معظمها من تدني الأداء، تشكل حاجزاً أمام ولادة شركات خاصة ديناميكية قادرة على الابتكار وتوليد فرص العمل المستدامة التي يحتاجها الشعب الليبي. 'خارطة الطريق لإصلاح جذري لدور الدولة من السيطرة إلى التمكين' يؤكد البنك الدولي أن جوهر التحول لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وهذا يتطلب وفق خبراء البنك الدولي: 1.إعادة تشكيل دور المؤسسات العامة، بانسحاب الدولة من القطاعات التنافسية، وتحول مؤسساتها إلى هيئات رقابية وتنظيمية فاعلة، مع خصخصة أو إصلاح جذري للمؤسسات الحكومية المتعثرة. 2.بناء حوكمة رشيدة، بتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتطبيق آليات مستقلة وصارمة لتقييم أداء المؤسسات المملوكة للدولة ومحاسبتها. 3.تحرير إمكانيات القطاع الخاص، بتسهيل الوصول إلى التمويل (خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وتحديث التشريعات التجارية والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية المعقدة، وضمان منافسة عادلة تزيل الامتيازات غير المبررة للمؤسسات العامة. 4.الاستثمار في الإنسان والبنى التحتية، بتركيز الجهود على تطوير التعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال لبناء رأس مال بشري مؤهل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات العامة بكفاءة. 5.ترسيخ بيئة أعمال جاذبة، بضمان استقلالية القضاء وفعاليته في فض المنازعات التجارية، وخلق مناخ مستقر وآمن يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. ختاماً..'نافذة الفرصة اما أن تتسع أو انها ستضيق'. اليوم، وبعد سنوات من التردد، تواجه ليبيا اختباراً مصيرياً. فالنموذج القديم القائم على دخل النفط ووظيفة الدولة لم يعد هو النموذج القادر على الصمود في وجه تحديات وطنية وتحديات عالمية. الفرصة التاريخية لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي، يقوده قطاع خاص حيوي، ويخدم مصالح المواطن لا مصالح النخبة، باتت ماثلةً في تقارير المؤسسات الدولية وتوقعاتها، النافذة الزمنية لهذا التحول، كما يحذر التقرير، ليست مفتوحة إلى الأبد؛ فهي تضيق مع استمرار التردد والتكيف مع الواقع، القرار الآن بين البقاء رهينة لتقلبات سوق النفط والصراعات، أو الانطلاق بشجاعة في رحلة البناء الاقتصادي الحقيقي. المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثل ليبيا في في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
بعيو: على المصرف المركزي مواجهة اقتصاد الظل بقرارات حازمة
دعا محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى إعادة النظر في سياساته النقدية، محذرًا من استمرار 'سياسة خلق النقود' وآثارها المدمرة على قيمة الدينار الليبي ومعيشة المواطنين. وأكد بعيو في مقال تحليلي نشره عبر صفحته بفيسبوك، أن موقفه المؤيد لمحافظ المصرف، ناجي محمد عيسى، لا يمنعه من توجيه النقد البنّاء للمجلس، مشيرًا إلى أن معالجة مشكلة العملة لا تقتصر على سحب فئة الخمسين دينارًا، بل تتطلب مواجهة حقيقية مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي والمضاربات، والتي قال إنها تغذي التضخم والانهيار النقدي. وأشار إلى أن أزمة النقد الحالية لا تنفصل عن تراكمات المرحلة السابقة في عهد المحافظ السابق الصديق الكبير، إلا أن المسؤولية اليوم تقع على الحاضر، مطالبًا المصرف بالاستماع لأصوات المختصين والعقلاء، واتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الدينار الليبي من الانهيار ووقف نزيف العملة الوطنية لصالح فئة محدودة من المضاربين والمستفيدين.
الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
بعيو: على المصرف المركزي مواجهة اقتصاد الظل بقرارات حازمة
دعا محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى إعادة النظر في سياساته النقدية، محذرًا من استمرار 'سياسة خلق النقود' وآثارها المدمرة على قيمة الدينار الليبي ومعيشة المواطنين. وأكد بعيو في مقال تحليلي نشره عبر صفحته بفيسبوك، أن موقفه المؤيد لمحافظ المصرف، ناجي محمد عيسى، لا يمنعه من توجيه النقد البنّاء للمجلس، مشيرًا إلى أن معالجة مشكلة العملة لا تقتصر على سحب فئة الخمسين دينارًا، بل تتطلب مواجهة حقيقية مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي والمضاربات، والتي قال إنها تغذي التضخم والانهيار النقدي. وأشار إلى أن أزمة النقد الحالية لا تنفصل عن تراكمات المرحلة السابقة في عهد المحافظ السابق الصديق الكبير، إلا أن المسؤولية اليوم تقع على الحاضر، مطالبًا المصرف بالاستماع لأصوات المختصين والعقلاء، واتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الدينار الليبي من الانهيار ووقف نزيف العملة الوطنية لصالح فئة محدودة من المضاربين والمستفيدين.
