الزيودي: الإمارات تستحوذ على 50% من تجارة أذربيجان مع دول الخليج
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن الاتفاقية توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين في السوق الأذرية وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية».
وتوقع أن تسهم الاتفاقية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 680 مليون دولار بحلول عام 2031 إلى جانب دعم الاقتصاد الأذربيجاني بما يقارب 300 مليون دولار ما يعكس الأثر المتبادل للنمو المستدام بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن نسب تحرير جمركي عالية تصل إلى 90% من البضائع والسلع المتبادلة بين الجانبين الأمر الذي من شأنه تعزيز تدفق التجارة وتيسير الوصول إلى الأسواق وتركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة والتخزين والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وقطاعات الأعمال بما يدعم توجهات البلدين نحو تنمية اقتصادات المستقبل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية أذربيجان بإجمالي استثمارات مباشرة تفوق مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتأثير هذه الاستثمارات في دعم نمو الاقتصاد الأذربيجاني.
وأكد أن هناك خطة طموحة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة من خلال شركات وطنية رائدة مثل «أدنوك» و«مصدر»، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتطوير البنية التحتية اللوجستية المشتركة بما يمكّنهما من الدخول إلى أسواق أوسع ضمن المنطقة وخارجها.
وقال: إن أذربيجان تُعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات نظراً لموقعها الاستراتيجي في منطقة القوقاز عند ملتقى طرق التجارة بين شرق أوروبا وغرب آسيا وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية متنامية مشيراً إلى أن الاقتصاد الأذربيجاني سجل نمواً بنسبة 4.1% في عام 2024 فيما حقق قطاعه غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 6.3% وهو ما يعكس تنوعاً في القاعدة الاقتصادية وفرصاً إضافية للتعاون والشراكة مع دولة الإمارات.
ونوّه الزيودي إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأذربيجان شهدت نمواً ملموساً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي وهو ما يعادل 50% من إجمالي تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومدى التقدم المحرز في مسار التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وقال: إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان محطة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز توجهات الدولة نحو تنويع الشراكات التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على الصعيد الإقليمي و العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 39 دقائق
- البيان
محافظ المصرف المركزي: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بمجال غسل الأموال ترجمة لرؤية القيادة
قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعّالة تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي. وأشاد معاليه في تصريح له بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أثمرت هذا الإنجاز المهم. وأكد أن القرار يجسد التزام الإمارات الثابت بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي كأولوية في تعزيز تنافسية الدولة والمسيرة التنموية، وثمن التزام الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة والقطاع الخاص وتعاونها في تحقيق هذا التقدم والإنجاز لدولة الإمارات.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
ثروة المستقبل
يحظى العمل الحكومي في دولة الإمارات، بفلسفة متفردة قوامها أولاً وأخيراً خدمة المتعامل، أينما كان، وبأسرع طريقة وبأقل جهد وكلفة. ولطالما كانت هذه الفكرة محور العمل في حكومة الإمارات، ونظمت لتنفيذ هذا النهج، اللقاءات والخلوات، والكثير من المبادرات والقرارات، والأطر التشريعية والتنظيمية. ويسجل لحكومة الدولة سعيها الجاد إلى التخلص من كل ما هو بيروقراطي أو معتاد، أو أي شيء قد يعوق العمل ويؤثر في جودة الخدمة. بالأمس، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، الهادفة إلى دعم العمل الحكومي وتطويره، ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031» وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ بتبنّي أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والتنبّؤ بالأداء، وتنفيذ التحليلات المعمقة. محمد بن راشد، ينظر إلى هذا الأمر كونه منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي، تتيح دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات من منطلق إدراك سموّه لطريقة الأداء الحكومي التي يجب أن تكون قائمة على ثلاثية الجودة والسرعة والدقة. ما يضاف إلى هذه الفلسفة الحكومية، طريقة التحسين، واستمراريته، لا الركون إلى مستوى معين من الجودة الذي قد يصل إليه العمل الحكومي، بل الحرص دوماً على تقديم الأفضل ثم الأفضل، وهو ما يؤكده الشيخ محمد بن راشد بالقول «التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع. شعارنا: لا يوجد نظام مثالي، ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين». المنظومة الجديدة تبدو أنها تقوم على إدارة «البيانات الضخمة» التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي، حيث تسهم في تنبّؤ الأداء المستقبلي وفقاً لمدخلات البيانات اللحظية، وتقديم تقارير مرنة تدعم صناعة القرار الحكومي، وتعزز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوعها. هذه المنظومة ترصد نحو 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتوفر للقيادات نحو 50 ألف قرار استباقي سنوياً، وستسجل تحسناً في الأداء بنسبة 60%، وتوفر نحو 250 ألف ساعة من العمل الحكومي؛ هذا الأمر بعد تطبيقه، وبعد القرارات المتتالية التي اتخذتها الحكومة وتحويلها من تكنولوجية إلى ذكية، ثم إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية»، و«المسرّعات» والآن، «منظومة الأداء الاستباقي» سيجعل حكومة الإمارات سابقة لعصرها وجيلها من الحكومات المتقدمة، لأن إجادة استخدام «البيانات الضخمة» ستكون ثروة المستقبل لمن أحسن إدارتها والاستفادة منها.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
بلدية دبي و«باركن» ترفعان كفاءة المواقف العامة
دبي: «الخليج» وقعت بلدية دبي وشركة باركن في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون لتطوير خدمات المواقف العامة التابعة للبلدية في الإمارة، ورفع كفاءتها التشغيلية وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية والفنية المثالية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمجتمع. حضر المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وأحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن، مراسم توقيع المذكرة بين بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن. وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين بما يشمل إعداد معايير تنظيم الأراضي المخصصة كمواقف، وتيسير إصدار التصاريح والموافقات التنظيمية للمبادرات التشغيلية والتجريبية، فضلاً عن توفير البيانات التخطيطية والمعلومات الجغرافية ذات الصلة بالمواقف. إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات لإعداد معايير تنظيم استخدام الأراضي الخاصة كمواقف، بما يرتقي بمستوى جَودة الخدمة، ودعم الخطط الاستراتيجية، وإدارة المواقف المجانية لبلدية دبي من قبل الشركة. كما تنص المذكرة على استكشاف الفرص الاستثمارية لإقامة المباني والمواقف متعددة الطوابق وتشغيلها، وبحث جدوى تشغيل المواقف المرسمة القائمة حالياً والتابعة للبلدية، وفرص التعاون المستقبلية لإدارة مواقف الفعاليات عبر تقديم خدمات تنظيم حركة المرور، وصفّ المركبات. وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة: «تأتي هذه المذكرة في إطار جهود بلدية دبي لتطوير بنية تحتية متكاملة للمواقف العامة التابعة لها في الإمارة، بما يواكب تطلعات دبي نحو مستقبل ذكي ومستدام. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تسهيل الإجراءات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لزوار مرافق بلدية دبي، إضافةً إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجالات الاستدامة والتخطيط الحضري الشامل الذي يسهم في تعزيز جَودة الحياة في مختلف الجوانب». من جهته، قال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يمثل هذا التعاون مع بلدية دبي التزام شركة باركن بدعم أهداف الإمارة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. وبالاستفادة من خبراتنا الواسعة في إدارة وتشغيل المواقف العامة، وبالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية للبلدية، نعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة، تعزز كفاءة التنقل الحضري، وتدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية».
