اعنلت دمشق انها ستعودإليها.. ما هي اتفاقية سوريا وإسرائيل 1974؟
فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟
وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.
وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ'ألفا' و'برافو'، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ'الأندوف'.
في الثامن من كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل.
مصر وسوريا.. وحرب 1973
شنت مصر وسوريا في السادس من تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه.
في 31 أيار 1974، انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية.
حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي حينها والولايات المتحدة.
قسمان رئيسيان
تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة.
وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية:
1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973.
2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي:
– تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط 'أ'، وغرب الخط 'أ-1' في القنيطرة.
– الأراضي شرق الخط 'أ' تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها.
– المنطقة بين الخطين 'أ' و'ب' منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
– تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط 'ب'.
– إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط 'أ' وشرق الخط 'ب'.
– لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر.
3- بين الخط 'أ' والخط 'أ-1' منطقة خالية من الوجود العسكري.
4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما.
5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية.
7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف.
8- الاتفاقية ليست 'اتفاقية سلام'، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338.
ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا.
وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب.
توغلات إسرائيلية.. وإعلان نتنياهو
تعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان.
أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق.
وقال نتنياهو 'تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم'. وأضاف 'لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
صدام مفاجئ بين العليمي والمبعوث الأممي..مفاوضات تصدير النفط ومطار صنعاء تقترب من انفراجة تاريخية
اخبار وتقارير صدام مفاجئ بين العليمي والمبعوث الأممي..مفاوضات تصدير النفط ومطار صنعاء تقترب من انفراجة تاريخية الأحد - 06 يوليو 2025 - 02:00 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص شهدت العاصمة عدن الاسبوع الماضي صدامًا غير مسبوق بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي رفض العليمي مقابلته احتجاجًا على محاولات المبعوث فرض شروط غير مقبولة تمس السيادة الوطنية وتخدم أجندات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى لنافذة اليمن، أن العليمي أبدى غضبه الشديد من طلب غروندبرغ الذي طالب بإرسال طائرة من أسطول الخطوط الجوية اليمنية في عدن إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، لتشغيل رحلات خاصة بقيادات الجماعة بين صنعاء وإيران، وهو ما اعتبره العليمي تخليًا عن مصالح الشرعية وتوطئة لتمكين المليشيا الانقلابية. هذا الرفض المفاجئ لم يمنع في الوقت ذاته استمرار مفاوضات رفيعة المستوى برعاية وساطة عمانية وأممية، تهدف إلى إنهاء ملف تصدير النفط الذي عطل الاقتصاد اليمني لأكثر من عامين، مقابل إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، الذي تضرر جزئيًا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وكشفت صحيفة "العربي الجديد" في لندن أن زيارة غروندبرغ إلى عدن كانت استثنائية، إذ التقى رئيس الوزراء سالم بن بريك وعددًا من المسؤولين، لمناقشة ترتيبات استئناف صادرات النفط من موانئ حضرموت وشبوة، وربطها بإعادة تشغيل المطار الذي قد يستأنف عمله عبر طائرات الخطوط اليمنية المتبقية أو عبر طائرة جديدة من عائدات النفط. وفي بيان رسمي عقب زيارته، أكد غروندبرغ على ضرورة تمكين الحكومة من استئناف صادرات النفط والغاز للحد من التدهور الاقتصادي، مع الاستفادة من فتح طريق الضالع-صنعاء. لكن الخلافات بين الطرفين تؤكد هشاشة التوافق، وسط اتهامات متبادلة للمبعوث بأنه يميل إلى دعم أجندات الحوثي التي يسعى العليمي والحكومة الشرعية لمواجهتها. وتأتي هذه التطورات في ظل سجل متوتر لمبعوث الأمم المتحدة مع الشرعية، بعد أن شهدت الفترة الماضية محاولات من الحوثيين للاستيلاء على أسطول الطائرات المدنية، التي دُمّرت لاحقًا في غارات إسرائيلية ردًا على هجمات الحوثي على إسرائيل. ويُذكر أن الحوثيين سبق وأن استولوا على أربع طائرات خلال موسم الحج قبل عامين، والتي دُمّرت لاحقاً في غارات إسرائيلية استهدفت صنعاء والحديدة ردًا على هجماتهم الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل. الاكثر زيارة اخبار وتقارير من 500 إلى 900.. انفجار أسعار وعملة تنهار وحكومة لا تسمع ولا ترى تتفرّج من . اخبار وتقارير بيان نقابي يحذر من تفكيك شركة "اليمنية" بسبب القرارات المفاجئة في عدن. اخبار وتقارير الدولار يسجل رقماً قياسياً أمام الريال اليمني. اخبار وتقارير فلكي يمني يبشر بـ"حدث مناخي مبكر" سيبدأ الأحد المقبل .
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية
طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، خلال لقاء جمعها بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ملف تصدير النفط الخام المتوقف منذ أواخر 2022، في محاولة للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت مؤخرًا مع انهيار الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة المحلية. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك ناقش مع غروندبرغ آليات استئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، مقابل موافقة مبدئية على بحث حلول لملف إغلاق مطار صنعاء الدولي، في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي دمر غالبية الطائرات. وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي بدأ بالفعل جهود وساطة غير معلنة بين الحكومة والحوثيين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن إعادة تصدير النفط مقابل استئناف تشغيل مطار صنعاء، سواء بطائرة واحدة من الطائرات المتبقية لدى "اليمنية"، أو من خلال اتفاق اقتصادي يتضمن تخصيص جزء من عائدات التصدير لشراء طائرة إضافية وتشغيلها من مطار صنعاء. وفيما تبدو الحكومة متمسكة بإعادة التصدير كمخرج وحيد لتجاوز أزمتها المالية، ترى أطراف اقتصادية في الداخل أن أي خطوة في هذا الملف يجب أن تمر أولًا بتسوية اقتصادية شاملة، تراعي آلية توزيع العائدات على كافة المحافظات وفقًا لمعايير منصفة. ويعتقد خبراء أن استئناف تصدير النفط يواجه عقبات أخرى غير مباشرة، من أبرزها استمرار احتجاز موظفين أمميين لدى الحوثيين، وهي قضية أشار إليها بيان مكتب المبعوث الأممي، مؤكداً أنها تمثل عائقًا حقيقيًا أمام بناء الثقة والتقدم في مسار السلام. وفي سياق موازٍ، أعادت الحكومة المعترف بها دوليًا طرح مشروع إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، ووجهت بإعداد خطة واقعية ومزمنة لإعادتها إلى الخدمة، باعتبارها أحد الحلول الطارئة لتخفيف أزمة المشتقات النفطية، التي فاقمت من معاناة المواطنين، في ظل انقطاعات كهربائية متصاعدة واحتجاجات شعبية غاضبة. لكن اقتصاديين حذروا من أن خطة الحكومة تفتقر للواقعية، خصوصًا وأن المصافي تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة واستثمارات ضخمة، إضافة إلى إرادة سياسية قوية لإلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الذي سمح للقطاع الخاص بالاستيراد، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار واستنزاف السوق المحلية. وأشار محللون إلى أن حصر استيراد المشتقات بشركة مصافي عدن وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية، سيسهم في تقليص الفساد وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الوقود. وبحسب تقديرات المصرفي علي التويتي، فإن تشغيل المصافي بكامل طاقتها قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار، شريطة إصلاح بنيتها التشغيلية وتحييدها عن الصراعات. وأكدت مصادر فنية أن إعادة تشغيل مصافي عدن ليست بالأمر السهل، إذ تعاني المنشأة من تآكل بنيتها التحتية وتوقف تام منذ سنوات، وهو ما يتطلب وقتًا وتمويلًا دوليًا وخطة شاملة لإنقاذ هذا المرفق الاستراتيجي. وبينما تراهن الحكومة على استئناف تصدير النفط وتشغيل المصافي كخيار إنقاذ اقتصادي، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بمواقف الأطراف الأخرى، وبتوفر الإرادة السياسية والإصلاحات العاجلة في إدارة قطاع الطاقة، وسط مشهد اقتصادي يتجه نحو المزيد من التعقيد.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
انخفاض طوابير ناقلات النفط في ميناء رأس عيسى وسط تحذيرات أمنية وتوقعات بهجمات جديدة
رصدت نشرة دولية متخصصة انخفاضًا ملحوظًا في طوابير ناقلات النفط والغاز المسال المنتظرة في ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل تزايد المخاطر الأمنية وفرض عقوبات أميركية على الميناء. وأفادت نشرة "لويدز" للأمن البحري أن الأسابيع الماضية شهدت تراجعًا واضحًا في عدد السفن المنتظرة لتفريغ حمولتها من النفط والغاز في ميناء رأس عيسى، الذي يمثل نقطة شحن رئيسية في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الميناء لا يزال يواجه تهديدات أمنية وعقوبات أميركية تعرقل حركة التصدير. وبحسب تحليل اعتمدته النشرة على بيانات نظام التعرف الآلي (AIS) وصور الأقمار الاصطناعية، لوحظ رسو مزيد من ناقلات النفط في الميناء رغم قيامها بإيقاف تشغيل أجهزة التعريف الآلي الخاصة بها، وهي ممارسة تُستخدم عادةً لإخفاء تحركات السفن وتثير المخاوف من انتهاك العقوبات المفروضة. يُشار إلى أن ميناء رأس عيسى تعرّض في منتصف أبريل الماضي لهجمات جوية نفذتها القوات الأميركية ضمن عمليات تستهدف تقويض القدرات البحرية للحوثيين، في إطار عقوبات تشمل حظر تصدير النفط من الموانئ التي يسيطرون عليها في محافظة الحديدة. يأتي ذلك وسط تقارير عن استعدادات إسرائيلية محتملة لتنفيذ ضربات ضد موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، في وقت يواصل فيه الحوثيون شن هجمات صاروخية بين الحين والآخر على سفن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومنذ أواخر عام 2014، تفرض جماعة الحوثي سيطرتها على مدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية، بما في ذلك ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، التي تشكل شريانًا اقتصاديًا حيويًا لليمن وتُستخدم في استقبال شحنات الوقود والمساعدات الإنسانية. ورغم توقيع اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، الذي نصّ على إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة وتحييدها عن الصراع، حافظ الحوثيون على سيطرتهم الفعلية على هذه الموانئ، مستخدمين إياها لدعم عملياتهم العسكرية وفق تقارير أممية ودولية. وخلال الأشهر الأخيرة، تعرضت هذه الموانئ، وخاصة رأس عيسى، لسلسلة من الضربات الجوية الأميركية بالتعاون مع حلفاء واشنطن، ردًا على هجمات الحوثيين التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات طالت شبكات تهريب النفط المشتبه في تمويلها لعمليات الحوثيين، بما في ذلك حظر تصدير النفط عبر موانئ الحديدة، وهو ما أثار مخاوف متزايدة بشأن استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.
