استثناء مصر من الرسوم الأمريكية يبعث الارتياح في الأوساط الاقتصادية
وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي.
المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية».
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط».
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة».
من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا».
وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة».
ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024.
وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه».
وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين.
الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم».
وقال الجمل في تصريحات صحفية: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 7 دقائق
- عمون
مؤشر "بيج ماك"
سعر وجبة "بيج ماك" في الأردن أقل من سعر ذات الوجبة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول الإقليم. لكي يتساوى سعر وجبة ال "بيج ماك" الأردنية مع نظيرتها في الولايات المتحدة، يحتاج سعر صرف الدينار الأردني أن يرتفع من 1.4 دولار أمريكي "حاليا" إلى 2.5 دولار أمريكي. ضمن الإطار النظري المجرد، وبافتراض غياب عوائق وكلف التجارة والنقل، يفترض أن تتساوى أسعار السلع بين الدول. وإذا لم يحدث هذا التساوي تكون أسعار عملات الدول غير عادلة وتحتاج إلى الارتفاع أو الانخفاض وصولا إلى نقطة التعادل المتسقة مع أساسيات الاقتصاد. هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه مؤشر "بيج ماك" لمجلة الإيكونوميست، والذي يسعى لتقييم العملات عالميا مقارنة بالدولار، وقياس إذا ما كانت أقل أو أعلى من قيمتها العادلة. بالقياس على ذات المنهجية، يكون الدينار الأردني أقل من قيمته العادلة - اللازمة لضمان تساوي أسعار السلع والخدمات بين الأردن والولايات المتحدة. وبمعنى أن سعر صرف الدينار مرشح للارتفاع. القفز إلى هذا الاستنتاج - رغم ما يحويه من تفاؤل - يشوبه قدر غير بسيط من عدم الدقة. فكما أوضحنا سابقا، هذه المؤشر تبسيطي ويقوم على فرضيات "غير واقعية" مثل الحرية المطلقة لتدفق البضائع والأيدي العاملة، وغياب تكاليف النقل ومحددات دخول الأسواق. أخذ جميع هذه العوامل والمحددات بعين الاعتبار يتطلب اللجوء إلى التقييم العلمي لسعر الصرف، والذي يظهر بحسب دراسات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بأن قيمة الدينار أمام الدولار عادلة. وبأن الحفاظ على نظام الصرف الحالي دون تعديل ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الاقتصاد الأردني. هل يعني ذلك أن مؤشر ال "بيج ماك" لا دلالات له بالنسبة للاقتصاد الأردني على الإطلاق؟ الواقع أن المؤشر يحمل دلالات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وإن كانت هذه الإيجابيات لا تصل حد رفع قيمة الدينار أمام الدولار. الدلالة الإيجابية الأولى أن مستوى الأسعار في الأردن أقل منه في الولايات المتحدة، ومعظم دول الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من ربط الدينار بالدولار، واعتماد الاقتصاد الأردني على الاستيراد بشكل كبير. وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار في الأردن أعلى من مستواها في الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة الأخرى، رغم وجود ضرائب ورسوم مرتفعة نسبيا في الأردن لإصلاح المالية العامة. أي أن المستثمر الأجنبي والسائح يجد مستوى الأسعار في الأردن - مقوما بالدولار الأمريكي - أكثر تنافسية من العديد من الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة. وهذه التنافسية السعرية عامل رئيسي ومؤثر في قرارات السياحة والاستثمار، مما يفترض أن يساعد في التسويق للمملكة كوجهة استثمارية وسياحية. الدلالة الثانية الإيجابية أن مستوى التضخم في الأردن منضبط. وهذا مرتبط بوجود منافسة حقيقية في السوق، وغياب الاحتكار، إضافة إلى وجود مساهمة محلية غير مستوردة في عملية الإنتاج. ونعني بالمساهمة المحلية هنا الأيدي العاملة الأردنية، والزراعة والصناعة الأردنية على امتداد الطيف .. من وجبات المطاعم إلى الأدوية والخدمات السياحية ووصولا للصناعات الإلكترونية. بالمحصلة، وبعد سنوات من تراجع التنافسية السعرية للمملكة نتيجة رفع الضرائب والرسوم لمواجهة الأزمات المالية، يعود الاقتصاد الأردني للمنافسة عالميا وإقليميا كوجهة سياحية واستثمارية معتدلة التكاليف. هذه إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي طويلة الأجل، والتي دفع ثمنها الأردنييون من دخولهم الثابتة وقوتهم الشرائية المتآكلة خلال أكثر من 10 سنوات. تحويل التنافسية السعرية لنتائج على الأرض يحتاج جهودا كبيرة لجذب السياحة والاستثمار وخلق فرص العمل. وهذا، بطبيعة الحال، خاضع لاعتبارات متشعبة لا يكفي مؤشر واحد أو سعر سلعة واحدة لقراءتها وبناء استنتاجات نهائية حولها. دراسات التنافسية السعرية والاقتصادية للمملكة خطوة رئيسية في مسار التسويق الاستثماري والسياحي.
وطنا نيوز
منذ 21 دقائق
- وطنا نيوز
مياه الديسي بعد ١٢ عاما من بدء الضخ؟
د. مصطفى عيروط بحمد الله قبل اثني عشر عاما تم افتتاح مشروع جر مياه الديسي في ١٠–٧-٢٠١٣ برعاية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وقد بدأ ضخ المياه من حوض الديسي للعاصمه عمان ومناطق أخرى في الاردن ويهدف المشروع إلى تزويد الاردن بمائة مليون متر مكعب من المياه سنويا لتخفيف الضغط على المصادر المائيه الأخرى وتلبية الطلب المتزايد على المياه وقد بدأ المشروع عام ٢٠٠٩واكتمل في عام ٢٠١٣ بتكلفه اجماليه تزيد عن مليار دولار ويتكون المشروع من ٥٥بئرا وخطوط أنابيب بطول ٣٤٠كيلو مترا وسبعة خزانات ومحطات ضخ وفي عام ٢٠٠٩كنت قد عملت برامج عديده في قناة سفن ستارز الفضائيه عن المشروع وأهميته الاستراتيجيه وأجريت فيها لقاءات تتحدث عن المشروع وأهميته الذي أثيرت ضجه كبيره حوله من( جراء دراسه من قبل عدد من باحثين أردنيين من جامعه حكوميه وغيرهم من جامعه خارجيه أشارت إلى تركيز الراديوم المشع في مياه الديسي أعلى من المعدل المسموح به وأنها غير مناسبه للاستهلاك)(يمكن الرجوع الى الانترنت والاخبار عما نشر عن الدراسه التي شارك فيها باحثان من جامعه حكوميه اردنيه مع الباحث الرئيسي من جامعه امريكيه ) وكنت قد استضفت في برنامجي في سفن ستارز الاستاذ الدكتور الياس سلامه الذي دعا إلى تنفيذ المشروع لأن نشر الدراسه في عام ٢٠٠٩ قد يؤثر على تمويل المشروع وطالب الأستاذ الدكتور الياس سلامه استاذ الجيولوجيا في الجامعة الاردنيه آنذاك في البرنامج حسبما اذكر ((.. في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، سيما وأن فترة التنفيذ ستستغرق مدة لن تقل عن ثلاث سنوات. وقال 'في حال رفضت الجهات الممولة الموافقة على تنفيذ المشروع بحجة وجود ما سمي بالاشعاعات كما زعمت الدراسة، فإن على الحكومة المباشرة في تننفيذه للحاجة إلى توفير المياه وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة في مناطق عمان والزرقاء، فضلا عن توقعات الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة. وبخصوص الدراسة قال إنها أشارت إلى تلوث مياه الشرب في عمان، ولم تذكر من بعيد أو قريب آثارها على الزراعة في أراضي الديسي التي تملكها بعض الشركات التي تسحب المياه من نفس الحوض. وبين أن مستويات إشعاع عنصر 'الردون' وطرق معالجتها معروفة للخبراء الأوربيين، ولهذا السبب 'لدي قناعات قوية بموافقة الجهات الدولية على تمويل المشروع'. وقال حسب ما اذكر إلى أن فكرة جر مياه الديسي إلى عمان بدأت أوائل التسعينات، وأجرت وزارة المياه والري آنذاك دراسة معمقة على الحوض، نتج عنها إعداد 'النموذج الرياضي' الذي ساهم في تحديد كميات المياه التي يمكن ضخها على المدى الطويل لـ100 سنة مقبلة، وبكمية 100 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر احتياجات المملكة المائية عام 2010 بنحو 1563 مليون متر مكعب، في حين تقابلها إمكانية التزويد بحوالي 1150 مليونا، ويتوقع ازدياد هذه الاحتياجات عام 2015 إلى 1600 مليون متر مكعب تقريبا، مع إمكانية تأمين 1233 مليون متر مكعب بعد تشغيل مشروع الديسي.))) وقلت له آنذاك أيضا في البرنامج (انا كمذيع ومنتج آنذاك في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون اول من. قام بجوله لبرنامجي متابعات آنذاك عن الشركات الزراعيه التي تنتج في الثمانينات واول يوم رمضان وتعرضنا إلى أن الجيب غاص في الرمل لأننا سلكنا طريق لا نعرفها والله انقذنا ووصلنا وكانت الشركات ناجحه وتنتج وشربنا من مياة الديسي وناكل البطاطا منها ولا يوجد شيء ) فبعد اثني عشر عاما ومياه الديسي نشرب منها ولا أثر للدراسه التي شارك فيها باحثون أردنيون من جامعه حكوميه آنذاك مع باحث رئيسي للدراسه من جامعة امريكيه وفشلت ما يسمى بنتائج الدراسه آنذاك في تعطيل تمويل لتنفيذ مشروع المياه الاستراتيجي جر مياه الديسي ولم اسمع وكلنا نشرب من مياه الديسي والحمد لله ولا صحة نهائيا لما جاء في حديث عن قائد الدراسه افنير فينغوش ويمكن الرجوع الى الانترنت لما نشرمنه أو عنه فكلامه غير صحيح وغير دقيق عن مياه الديسي بأن اشعاعاتها خطيره وبحمد الله وبعد هذه السنوات تثبت عدم صحة كلامه وهذا في رأيي يقود إلى سؤال كيف لخبراء وباحثين من جامعه حكوميه آنذاك القبول في المشاركه في دراسه قد تحتاج إلى دراسات أكثر لانها تؤثر على التمويل وتثير ضجه وتذمر ورعب من المواطنين آنذاك ومما نشر وأثبتت السنوات أن حديث افنير فينغوش وهو قائد الدراسه غير صحيح نهائيا واين هم ولماذا لا يكتبون عن أن نتائج دراستهم آنذاك أثبت الايام عدم صحتها وبعد ١٢ عاما على ضخ مياه الديسي لا صحة حسب معلوماتي لما قاله قائد الدراسه ومما سمي بنتائج الدراسه ولم اسمع عن أي تذمر بل الكل يشيد بمياه الديسي وأقترح على الجامعات عدم مشاركة باحثين مع باحثين خارجيين إلا بمعرفة أهدافهم من اي بحث وقد يكون بحسن نية وقد يكون بسوء نيه وتقديم كل من يشارك في بحث قد تضر نتائجه بأمن الوطن اقتصاديا وأمنيا وغذائيا وماء إلى القضاء العادل واعتبار من يقوم بذلك منبوذا للابد.
رؤيا
منذ 28 دقائق
- رؤيا
ارتفاع طفيف في أسعار الفضة العالمية الأثنين
ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة العالمية. شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم، حيث سجلت 37.2325 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.1875 دولار، أي ما يعادل 0.51%، وفق بيانات الأسواق الحية عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت السوق. وتراوح السعر اليومي للفضة بين 36.6775 و37.2605 دولار، بينما يتراوح سعرها خلال الـ52 أسبوعًا الماضية بين 26.4345 و39.5452 دولارًا للأونصة، ما يعكس حالة من التذبذب في السوق العالمية للمعادن النفيسة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة العالمية والمخاوف المرتبطة بالتضخم والطلب الصناعي على الفضة.
