رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
واستهل رئيس الوزراء الكلمة التي يرصدها
رئيس الوزارء: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء: التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
مدبولي: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
ألمانيا تطلب من أمريكا شراء منظومة الباتريوت لإرسالها لأوكرانيا
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، مساء اليوم الجمعة، إن برلين تدرس شراء منظومة الباتريوت الدفاعية الأمريكية من واشنطن باهظة الثمن؛ من أجل إرسالها إلى كييف. وسبق أن علقت الولايات المتحدة الأمريكية، شحنة منظومة الباتريوت للدفاع الجوي، لأوكرانيا؛ بسبب النقص الذي تعانيه أمريكا في مخازنها الاستراتيجية من هذا السلاح، بحسب ما أعلن عنه البنتاجون في وقت سابق. وشنت روسيا هجوما جويا كبيرا، مساء الخميس، أضاء السماء الأوكرانية ليلا من قوته، واستمر حتى 7 صباحا. وتواصل المستشار الألماني فريدريش ميرتز، بالأمس، مع الرئيس الأمريكي ترامب؛ من أجل شراء منظومة الباتريوت للدفاع الجوي التي يبلغ تكلفة الواحدة منها أكثر من مليار دولار. وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليار دولار في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لدعم كييف في حربها ضد روسيا، والتي كانت بمثابة ديون أمريكية على كييف. وفي سياق إرسال السلاح الأمريكي لأوكرانيا؛ قرر ترامب إرسال أسلحة دفاعية جوية أمريكية إلى أوكرانيا، لكن ليس منظومة الباتريوت باهظة الثمن. وبحسب أكسيوس، قد يرسل ترامب منظومة هيمارس للدفاع الجوي منخفضة التكلفة في صورة ديون أمريكية جديدة.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
مقترح الهدنة فى انتظار رد «حماس».. استياء دولى من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة
«ترامب»: «أريد الأمان لسكان القطاع.. لقد مرّوا بالجحيم» فى الوقت الذى تصاعد فيه الاستياء الدولى فى قطاع غزة وتواصل به نزيف الشهداء بمناطق متفرقة جراء الغارات الإسرائيلية، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه من المرجح معرفة رد حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل فى غزة خلال الساعات المقبلة. جاء ذلك، بعد إعلان حركة حماس أنها ستسلم قرارها النهائى بشأن مقترح وقف إطلاق النار فى غزة للوسطاء بعد انتهاء المشاورات. وجاء فى بيان حماس على منصة التواصل الاجتماعى تليجرام: «فى إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيونى على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجرى مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذى تسلمته من الإخوة الوسطاء. وإن الحركة ستسلم القرار النهائى للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمى». وعلى الصعيد ذاته، قال ترامب إنه يريد «الأمان» لسكان غزة، فى وقت يستعد فيه سيد البيت الأبيض لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو (الاثنين) للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار فى القطاع الفلسطينى المدمر. ولدى سؤاله فى قاعدة «آندروز» بينما كان فى طريقه إلى تجمع فى ولاية أيوا، عما إذا كان ما زال يريد أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع الفلسطينى كما سبق أن أعلن فى فبراير، قال الرئيس الأمريكى: «أريد للناس فى غزة أن يكونوا بأمان، هذا هو الأهم». وأضاف ترامب: «أريد الأمان للناس فى غزة، لقد مرّوا بجحيم». وعلى الصعيد الدولى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته واستيائه الشديد حيال الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة، محذرا من أن «آخر شرايين البقاء على قيد الحياة على وشك الانقطاع» جراء إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع. وجاء ذلك، على لسان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بخصوص موقف الأمين العام حيال التطورات فى غزة، مؤكدا أن الأمين العام للمنظمة الدولية يدعو لحماية المدنيين فى القطاع وتلبية احتياجاتهم. وأدان بشدة فقدان أرواح المدنيين، مشيراً إلى أن نحو 30 ألف فلسطينى نزحوا مرة أخرى هذا الأسبوع بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التى صدرت فى يوم واحد، لافتا إلى أن غياب المأوى الآمن والنقص الحاد فى الاحتياجات الأساسية كالسكن والغذاء والدواء والمياه أديا إلى كارثة إنسانية كبرى. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب دوجاريك، على أن «قواعد القانون الإنسانى الدولى واضحة. يجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم»، مؤكدا أنه لم يتم إدخال الوقود إلى غزة منذ أكثر من 17 أسبوعا، وحذر من أن «آخر شرايين البقاء على قيد الحياة فى غزة على وشك أن تنقطع». كما حذر من أنه ما لم يُؤمَّن الوقود بشكل عاجل، ستتوقف حاضنات الأطفال عن العمل، ولن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى، ولن تُنقى المياه، وقال إن المساعدات الحيوية المحدودة للغاية التى تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤها تقديمها فى غزة ستتوقف توقفا تاما. وقال المسئول السابق للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إن «مرتزقة أمريكيين» قتلوا 550 فلسطينيا فى غزة خلال شهر واحد، بينما كانوا يحاولون الحصول على الغذاء عند نقاط التوزيع التى حددتها مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، متهما مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية بالتزام الصمت إزاء هذه الأحداث. ووصف بوريل هذا الفعل بأنه «مروع»، وأرفق حسابى مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية فى المنشور، متهما إياهما بعدم الرغبة فى التحرك «ضد الجرائم التى ترتكب فى غزة». وعلى الصعيد الميدانى، استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات منذ فجر أمس فى قصف إسرائيلى على خيمة تؤوى نازحين فى منطقة المواصى الجنوبية بخان يونس جنوبى قطاع غزة، وفى الأثناء واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال ودمرت آلية عسكرية ودبابة ميركافا.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
تعزيز العلاقات بين مصر والبنك الدولى.. والتوسع فى ضمانات الاستثمار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعزيز العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتوسع فى ضمانات الاستثمار، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت الوزيرة التقرير الصادر عن الوزارة الذى يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ 2020، التى تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار، وذلك خلال لقائها أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولى لسياسات التنمية والشراكات «MIGA»، بالمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، الذى انعقد فى مدينة إشبيلية الإسبانية. وعلى هامش المؤتمر، بحثت الوزيرة تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبى للشراكات الدولية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بـ4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو، التى تم تفعيلها خلال العام الجارى. كما التقت الوزيرة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك بمجالات متعددة،. والتقت الوزيرة أيضا وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، حيث أكدت أهمية المؤتمر الذى يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
