ابتكار ومواهب وأموال.. مارك زوكربيرغ يعلن الحرب على أبل
وفي خطابه الأخير، حول رؤيته لدمج الذكاء الاصطناعي الفائق في أجهزته، لم يذكر زوكربيرغ اسم شركة " أبل" مباشرة، لكنه لمح إليها.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن زوكربيرغ لطالما حلم بإزاحة أبل من موقعها كجهاز أساسي في حياة المستخدمين، سواء من خلال الهواتف، أو النظارات، والواقع الافتراضي، أو نظارات الواقع المعزز، لكنه لم ينجح حتى الآن.
وتابعت: "اليوم ينفق بسخاء، عارضا رواتب تصل إلى 100 مليون دولار، لاستقطاب أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي ضمن سباق تسلح لتطوير وتسويق هذه التقنية".
ويراهن زوكربيرغ على صعود الذكاء الاصطناعي المتقدم، أملا في الانتقال إلى عالم ما بعد الهواتف الذكية.
وكتب في منشور، الأربعاء: "الأجهزة الشخصية مثل النظارات التي تفهم سياقاتنا لأنها ترى ما نراه، وتسمع ما نسمعه، وتتفاعل معنا اليوم، ستصبح أجهزة الحوسبة الأساسية لدينا".
في الجهة الأخرى، ينظر إلى أبل على أنها متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أنها تأخرت في طرح الميزات الجديدة، وأبدى المستثمرون قلقهم من قلة استثمارات أبل في الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركات مثل "ميتا" و" أوبن أي آي".
وعرض زوكربيرغ خطة أسماها "الذكاء الشخصي الفائق"، مشيرا إلى أنها هي السبيل لتحقيق حلمه بامتلاك تجربة متكاملة تجمع بين البرمجيات والأجهزة، كما تفعل أبل.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن تحركات زوكربيرغ ستحول الحرب الباردة القائمة بين " ميتا" و"أبل" إلى مواجهة ساخنة، خصوصا إذا تمكن زوكربيرغ من تطوير نظارات ميتا الذكية.
وليس المدير التنفيذي لـ"ميتا" هو الوحيد الذي يرى أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب المشهد التكنولوجي.
فشركة أمازون استحوذت على شركة "بي" الناشئة، التي ابتكرت سوارا يسجل أنشطة المستخدم طوال اليوم، ما يتيح لتقنية الذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم مهام وتذكيرات ووظائف أخرى.
كما تعاون المدير التنفيذي لشركة "أوبن أي آي" مع الرئيس السابق للتصميم في شركة أبل، لتطوير جهاز جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، حاول الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك ، طمأنة المستثمرين بشأن وتيرة استثمارات أبل في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا رفضه لفكرة تقويض الذكاء الاصطناعي لانتشار الأجهزة ذات الشاشات.
وقال: "من الصعب تخيل عالم لا وجود فيه لآأيفون".
ومنذ فشل فكرة إنتاج هاتف خاص بفيسبوك، زاد ضيقه من هيمنة شركة "أبل" التي تسيطر على بوابات الوصول إلى مليارات المستخدمين الذين يستعملون فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
وحاول زوكربيرغ كسر هذه الهيمنة عبر ابتكار أدوات الواقع الافتراضي أو الميتافيرس، لكن خططه فشلت في جذب المستخدمين، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 25 دقائق
- البيان
من بينها سوريا.. لماذا فرض ترامب رسوماً عالية على هذه الدول؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُعرف باسم رسوماً عالية على بعض الدول لأسباب متعددة، بعضها سياسي والآخر تجاري بناءً على حجم العجز مع هذه الدول، أي ما يُعتبر تعاملا غير عادل في التبادل التجاري. الدول ذات العجز الأعلى — أو تلك التي تُصنَّف أن الولايات المتحدة تعاني منها — استهدفت بنسب رسوم مرتفعة تتراوح بين 41% و50%، ومن بينها سوريا. فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 41% على سوريا، لتكون ضمن أعلى الشرائح رغم محدودية التبادل التجاري بين البلدين. وفي الرسوم الأخيرة فإن سوريا ضحية حسابات نظرية للأرقام، فالرسوم الجمركية التي تفرضها سوريا على وارداتها من الولايات المتحدة تبلغ 81%، وبالتالي فإن الرسوم الأمريكية الجديدة تعد رسوماً مضادة بنصف النسبة فقط! والتبادل التجاري بين سوريا وأمريكا يكاد يكون معدوماً، وهو نتاج سنوات من التحول الاقتصادي السوري نحو اقتصاديات الدول الشرقية. وسجل التبادل التجاري مستويات متواضعة للغاية، ففي عام 2023 بلغت قيمة صادرات سوريا إلى الولايات المتحدة 11.3 مليون دولار فقط، في حين لم تتجاوز الصادرات الأميركية إلى سوريا 1.29 مليون دولار. ورغم ضآلة هذه الأرقام مقارنة بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول عربية وعالمية أخرى، لكن يظل الفائض التجاري لصالح سوريا كبيراً. وتصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر تضرراً من هذه الرسوم بنسبة بلغت 50% رغم وجود فائض تجاري أميركي قدره 7.4 مليارات دولار في عام 2024. جاءت هذه الخطوة ليس لأسباب اقتصادية واضحة، بل كرد على المحاكمة القضائية التي تواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، والتي وصفها ترامب بأنها حملة اضطهاد سياسي. تلتها كمبوديا بنسبة 49%، ومدغشقر بنسبة 47%، وفيتنام بنسبة 46%، وسريلانكا بنسبة 44%، وجميعها دول صنفتها الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التي لا تبدي مرونة كافية في المفاوضات التجارية أو تستفيد بشكل مفرط من الميزان التجاري لصالحها دون تقديم تنازلات مقابلة. كما شملت قائمة الرسوم المرتفعة كلاً من ميانمار ولاوس بنسبة 40% لكل منهما. وقد بُررت هذه النسبة بضعف الانخراط في المفاوضات التجارية مع واشنطن وغياب أي اتفاقات اقتصادية ثنائية حقيقية. من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم استهدفت بشكل أساسي قطاعات مثل النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية والمواد الخام، وهي صادرات رئيسية لهذه الدول إلى السوق الأميركية. أما سويسرا، فقد فرضت عليها رسوم جمركية بقيمة 39%. في البداية، اقترحت الإدارة الأميركية فرض نسبة 31% فقط، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع السلطات السويسرية رفع النسبة إلى 39% بعد رفع مستوى الرسوم التبادلية المرتبطة بالعجز التجاري الذي بلغ 38.5 مليار دولار في 2024 لصالح سويسرا.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
رسوم ترامب.. سلاح اقتصادي أم قنبلة موقوتة؟
وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة ويكو للاستشارات الاقتصادية، الدكتور باسم شقفة، قراءة تحليلية جريئة لما سماه "منعطفاً حاداً وخطيراً" في السياسة الاقتصادية الأميركية، محذراً من تداعيات استراتيجية ترامب على استقرار الأسواق العالمية وصدقية المؤسسات الأميركية العريقة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي ومكتب العمل. رسوم جمركية بوظيفة سياسية يرى د. شقفة أن الرسوم الجمركية ، والتي فرضتها إدارة ترامب على أكثر من 95 دولة بنسب تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة، لم تعد مجرد أداة لحماية الصناعة الوطنية أو ضبط الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى وسيلة عقابية سياسية تستهدف الخصوم والحلفاء على حد سواء. "ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كمنصة انتقام أو إذعان، لا كأداة اقتصادية"، بحسب تعبير شقفة، مشيرا إلى فرض رسوم بنسبة 40 بالمئة على البرازيل بسبب ملاحقتها القانونية لرئيسها السابق، وتهديد روسيا بنسبة 100 بالمئة، وتعليق الاتفاق مع كندا فقط بسبب موقفها من القضية الفلسطينية. وبذلك، تتحول أميركا إلى قوة ضاغطة باستخدام أدوات تجارية، تبتعد بها عن منطق الأسواق الحرّة وتقترب من معادلات الهيمنة الاقتصادية، في لحظة حساسة من إعادة رسم خرائط التحالفات الدولية. الوظائف الأميركية.. مؤشر تباطؤ أم كبش فداء؟ جاءت بيانات الوظائف الأخيرة مخيبة للآمال، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط—أقل بكثير من المتوقع. بالنسبة لد. شقفة، فإن هذا الرقم ليس استثناءً بل استمرار لنهج طويل منذ عودة ترامب للرئاسة: "منذ بداية ولايته، لم تتجاوز أرقام الوظائف حاجز 200 ألف، وهو ما يعكس حالة تباطؤ هيكلية في سوق العمل الأميركي، لا يجب أن تُفاجئ أحداً." لكن المفاجئ كان إقالة رئيسة مكتب العمل الأميركي ، بتهم غير مثبتة بالتلاعب في البيانات، رغم أنها كانت قد عُيّنت بموافقة 86 عضواً في مجلس الشيوخ من بينهم نائب الرئيس ترامب نفسه. يقول شقفة: "إذا صدق ترامب وكانت هناك فعلاً تلاعبات، فهذه كارثة تضرب مصداقية المؤسسات. وإذا لم تصدق الاتهامات وكانت الإقالة مجرد أداة سياسية، فهذه كارثة أخطر تضرب استقلالية البنية المؤسسية الأميركية." الفيدرالي في مرمى النيران يرى شقفة أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت على المحك. فعلى الرغم من أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يلتزم بالبيانات ويتريث في قراراته، إلا أن ضغوط ترامب تتصاعد. ويؤكد شقفة قائلا: "ترامب يريد خفضاً في الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وهو تخفيض جذري. الفيدرالي، من جانبه، يسير وفق بيانات دقيقة وليس وفق إملاءات سياسية". في حين أن الأسواق تتوقع خفضين للفائدة بنهاية 2025، يشير شقفة إلى أن اللحظة المفصلية ستكون انتهاء ولاية باول في مايو 2026، "وكلما اقتربنا من تعيين شخصية جديدة قريبة من ترامب ومؤيدة للتيسير النقدي، ستسعر الأسواق تخفيضات أكثر حدة، مما يعزز من صعود الذهب والفضة بشكل متسارع". استناداً إلى حالة عدم اليقين، يتوقع شقفة أن تسجل أسعار الذهب والفضة قفزات قياسية: "إذا استمرت الضغوط على المؤسسات النقدية وفُقدت المصداقية، قد نشهد الذهب عند 4,000 – 4,500 دولار للأونصة بحلول 2026، والفضة قد تتجاوز 40 دولاراً لتكون الحصان الأسود القادم". هذا الارتفاع لا ينبع فقط من تذبذب السياسات النقدية، بل من التشكيك في حيادية واستقلالية البنية الاقتصادية الأميركية ككل، مما يدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. اتفاقيات غير قابلة للتطبيق.. وأوروبا في مأزق تناول شقفة اتفاقية الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تلزم أوروبا باستيراد ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة خلال 3 سنوات، باعتبارها غير قابلة للتطبيق فعلياً: "في عام 2024، استوردت أوروبا 74 مليار فقط. لتحقيق الأهداف، عليها مضاعفة استيرادها 4 مرات. من المستحيل أن تفي أميركا أو أوروبا بهذه الشروط، سواء لاعتبارات لوجستية أو اقتصادية." وأشار إلى أن الطاقة الأميركية الحالية لا يمكنها تغطية هذا الحجم من التصدير، إذ تحتاج أميركا لتوجيه 75 بالمئة من إنتاجها نحو أوروبا، وهو أمر غير عملي دون ضخ استثمارات هائلة وتطوير البنية التحتية. قنبلة الثقة.. أخطر من الركود اختتم شقفة حديثه بتحذير عميق: "إذا ترسّخت فكرة أن المؤسسات الأميركية أصبحت تابعة للمزاج السياسي، فإن المستثمرين سيعيدون النظر في الثقة بالديون الأميركية والمؤشرات الرسمية. وهذا أخطر من أي ركود اقتصادي ، لأنه يمثل ضربًا للثقة في النظام العالمي برمته." وأكد أن إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية باتت ضرورية، لكن الوقت غير كافٍ. "لذا نشهد توقيع اتفاقيات إذعان، أكثر منها اتفاقيات تجارية قابلة للتنفيذ". في عهد ترامب، الاقتصاد ليس فقط أرقامًا ونسبًا... بل أصبح أداة للضغط، وللإقصاء، وللنفوذ. تصريحات الدكتور باسم شقفة تضع الإصبع على الجرح: الخطر الحقيقي ليس في تقلبات السوق، بل في فقدان البوصلة المؤسسية. فحين تصبح المؤسسات المالية رهينة القرار السياسي، تبدأ المديونية بالتضخم، والثقة بالتبخر، والأسواق بالذعر.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
ارتفاع أسعار الذهب مدعوماً بتراجع الدولار
ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم، مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3375.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1 بالمئة إلى 3430.40 دولاراً. وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى. وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا : "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر". وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في يوليو ، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة ، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل . وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي ، يرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا بنسبة 92 بالمئة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر. وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الاثنين إنه بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة آخذة في التدهور وأنه لا يوجد مؤشر على استمرار التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية، فإن الوقت الملائم لخفض أسعار الفائدة يقترب. ويميل الذهب، الذي يعتبر عادة من أصول الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين السياسي والاقتصادي ، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة . ومن الناحية التجارية ، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ووصفت الهند تصريحاته بأنها "غير مبررة" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم للخلاف التجاري بين البلدين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.44 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1330.31 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1204.25 دولارات.
