د. اخليف الطراونة يكتب: الإصلاحات التربوية في الأردن بين التحديث والتحديات الفردية
بقلم : أ.د. اخليف الطراونة
تواصل وزارة التربية والتعليم في الأردن تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، بما يواكب المستجدات العالمية؛ ويلبي احتياجات الطلبة وسوق العمل. ورغم الجهود المبذولة، إلاّ أن الوزارة تواجه تحديات تتمثل في تضخيم بعض الأحداث الفردية، مثل: حالات التنمر والعنف المدرسي، ما يُلقي بظلاله على الصورة العامة للقطاع التعليمي:
أولًا: أبرز الإصلاحات التربوية في الأردن
1. دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي
في خطوة تاريخية، قررت الحكومة الأردنية دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تُعنى بتنمية الموارد البشرية. ويهدف هذا الدمج إلى توحيد الجهود، وتحقيق تكامل السياسات التعليمية من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي. كما سيتم إنشاء «مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية» لرسم السياسات العامة للتعليم في جميع المراحل، مع تشكيل لجان فرعية متخصصة لضمان الحوكمة الفاعلة.
2. تقليص عدد مديريات التربية والتعليم
في إطار تحسين كفاءة الإدارة، سيتم تقليص عدد مديريات التربية والتعليم إلى 16 مديرية فقط، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية. ويسهم هذا الإجراء في تحسين توجيه الموارد البشرية والمادية، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية.
3. تطوير البنية التحتية المدرسية
أطلقت الوزارة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الخطة التشغيلية للبنية التحتية للمدارس للعامين: 2023-2024، والتي تهدف إلى:
• تحسين إدارة المدارس وتطوير قدرات العاملين.
• تقليل نسبة الاكتظاظ بين الطلبة.
• تقليل الاعتماد على المدارس المستأجرة، وتحقيق المساواة في توزيع الموارد التعليمية.
4. تعزيز التعليم المهني والتقني
شهد التعليم المهني في الأردن قفزة نوعية عبر إدخال نظام (BTEC) في 245 مدرسة، وإضافة تخصصات جديدة، مثل:
• الهندسة
• تكنولوجيا الأعمال
• السياحة والفن والتصميم
• الوسائط الإبداعية
ارتفع عدد المدارس المهنية إلى 310 مدارس، تخدم أكثر من 18,600 طالب وطالبة، في خطوة تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
5. تأهيل وتدريب المعلمين
تولي الوزارة أهمية كبيرة لتطوير المعلمين عبر برامج تدريبية مستدامة:
• تدريب قبل الخدمة، حيث التحق به 4010 معلمين بالتعاون مع أربع جامعات أردنية.
• تدريب أثناء الخدمة، يستهدف 8000 معلم، بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
6. إصلاحات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بحلّته الجديدة
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير نظام امتحان الثانوية العامة ليصبح أكثر عدالة ومرونة، حيث تضمنت الإصلاحات الجديدة:
• تقليل عدد الأوراق الامتحانية لتخفيف الضغط النفسي عن الطلبة وتسهيل العملية الامتحانية.
• اعتماد بنوك الأسئلة لضمان تحقيق العدالة والموضوعية، حيث يتم إعداد الأسئلة بمستويات صعوبة متدرجة لتقييم قدرات الطلبة بشكل شامل.
• إدخال نظام الامتحانات على مدى عامين، مما يتيح للطلبة توزيع المواد والاختبارات، وبالتالي تحسين تحصيلهم العلمي.
• التحول إلى الامتحانات الإلكترونية، حيث تم تجهيز مختبرات الحاسوب في 500 مدرسة وتأهيل مركز امتحانات متخصص في مقر الوزارة، ما يسهم في سرعة التصحيح وتحقيق دقة أكبر في التقييم.
• إدخال اختبار الاستعداد المدرسي لتحديد مستوى جاهزية الطلبة منذ بداية المرحلة الأساسية، بهدف توفير الدعم المناسب لهم في مراحل مبكرة.
7. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتوفير فرص تدريبية للطلاب بما يتماشى مع احتياجات السوقَيْن: المحلي؛ والدولي.
ثانيًا: التحديات الفردية وتضخيم الأحداث السلبية
رغم الجهود الإصلاحية، إلاّ أن الوزارة تواجه تحديات متمثلة في حالات فردية يتم تضخيمها عبْر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى تشويه الجهود الإصلاحية وخلق انطباع سلبي عن النظام التعليمي.
1. التنمر والعنف المدرسي
تُعد قضايا التنمر والعنف في المدارس من التحديات التي تؤثر في البيئة التعليمية. وتشمل أبرز الحالات:
• التنمر اللفظي والجسدي: أشارت دراسات إلى تعرض الطلبة في المدارس الأردنية لأشكال مختلفة من التنمر، مثل: التنمر اللفظي المرتبط بالمظهر أو الخلفية الاجتماعية؛ والتنمر الجسدي مثل الضرب والمضايقات المتكررة.
• التنمر الإلكتروني: أظهرت دراسة أن 13.2% من الأطفال في الأردن تعرضوا للتنمر الإلكتروني، بينما تعرض 58.3% منهم للتنمر اللفظي داخل المدارس.
• العنف الجسدي: في حادثة مؤسفة، تعرض طفل لحرق أدى إلى إثارة جدل واسع، ما دفع المجلس الوطني لشؤون الأسرة إلى التدخل لمتابعة القضية.
2. جهود الوزارة في مواجهة العنف والتنمر
• إجراءات الانضباط المدرسي: شددت الوزارة على رفض جميع أشكال العنف المدرسي، ووضعت تعليمات صارمة للحد من الظاهرة.
• برامج التوعية والتدريب: نفذت الوزارة برامج بالشراكة مع منظمات دولية، مثل هيئة الإغاثة الدولية، لتمكين المعلمين من التعامل مع حالات التنمر والعنف المدرسي بطرق وقائية وعلاجية.
• تعزيز التشريعات لحماية الطلبة: ينص قانون حقوق الطفل الأردني (2022) على حظر كافة أشكال العنف في المدارس، بما في ذلك العقاب الجسدي أو الإهانة أو التنمر، مع فرض عقوبات على المخالفين.
3. تضخيم الأحداث الفردية إعلاميًا
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت بعض الحوادث الفردية تتصدر المشهد الإعلامي، ما يؤدي إلى تشويه صورة التعليم في الأردن. رغم أن بعض الحالات تتطلب معالجة فورية، فإن التركيز على السلبيات دون إبراز الإصلاحات يخلق انطباعًا غير دقيق عن واقع التعليم في البلاد.
ختاماً؛ تشهد المنظومة التعليمية في الأردن تحولًا جذريًا عبْر سلسلة من الإصلاحات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني، وتطوير البنية التحتية والمدرسية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر متمثّلًا في كيفية التعامل مع الأحداث الفردية السلبية، بحيث يتم معالجتها بطرق تربوية دون أن تطغى على الصورة العامة للإصلاح التعليمي.
ويتطلب تحقيق ذلك تعاونًا بين الوزارة والمجتمع المدني وأولياء الأمور ووسائل الإعلام؛ بهدف تعزيز الثقافة الإيجابية، ودعم الجهود الإصلاحية، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأجيال المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 4 أيام
- جهينة نيوز
وزير المياه والري يفتتح ورشة عمل تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني
تاريخ النشر : 2025-06-24 - 02:28 pm افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ونائب مدير مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID)في عمان اشلي كنج اليوم الثلاثاء وبحضور امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وامين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة وعدد من الداعمين والقطاع الخاص وموظفي قطاع المياه والمهتمين ورشة عمل حول المياه الوطنية والجهود المستمرة لمشروع البنى التحتية التحضيرية لمشروع الناقل الوطني . وبين ابو السعود ان الاردن يوجه تحديات مائية كبيرة خاصة في هذا الصيف نتيجة ضعف الموسم المطري والتغير المناخي ولكن تقوم الوزارة بكافة كوادرها بواجبها بتوفير المياه للمواطنين في كافة مناطق المملكة. وشكرابو السعود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID على دعمها المستمر لقطاع المياه والذي يصل لاكثر من 75 عاما.منوها ان قطاع المياه حقق نجاحات ملموسة من حيث خقض الفاقد المائي بنسبة 7.5% لتصل الى 46.2% موفره حوالي 15 مليون م3 انعكست على تحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة . وقال أبو السعود ان مشروع البنى التحتية التحضيرية يتكون من مجموعة من الخطوط الناقلة وخزانات تجميعية رئيسة في عمان ومحافظات الشمال بهدف التهيئة لاستقبال المياه المحلية الاضافية من مشروع الناقل الوطني حال تنفيذه . من جهتها شكرت اشلي كنج جميع المشاركين في الورشة من اجل اطلاق مشروع تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني لضمان وصول مياه الناقل من المحطات إلى المواطنين واضافت اشلي اننا نجتمع اليوم للاطلاع على التجهيزات والتحديات التي تواجهنا في تنفيذ البنى التحتية لإيجاد حلول لها لأن عام ٢٠٣٠ قد يبدو بعيدا لكنه ليس كذلك. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
منذ 4 أيام
- الانباط اليومية
وزير المياه والري يفتتح ورشة عمل تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني
الأنباط - افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ونائب مدير مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID)في عمان اشلي كنج اليوم الثلاثاء وبحضور امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وامين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة وعدد من الداعمين والقطاع الخاص وموظفي قطاع المياه والمهتمين ورشة عمل حول المياه الوطنية والجهود المستمرة لمشروع البنى التحتية التحضيرية لمشروع الناقل الوطني . وبين ابو السعود ان الاردن يوجه تحديات مائية كبيرة خاصة في هذا الصيف نتيجة ضعف الموسم المطري والتغير المناخي ولكن تقوم الوزارة بكافة كوادرها بواجبها بتوفير المياه للمواطنين في كافة مناطق المملكة. وشكرابو السعود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID على دعمها المستمر لقطاع المياه والذي يصل لاكثر من 75 عاما.منوها ان قطاع المياه حقق نجاحات ملموسة من حيث خقض الفاقد المائي بنسبة 7.5% لتصل الى 46.2% موفره حوالي 15 مليون م3 انعكست على تحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة . وقال أبو السعود ان مشروع البنى التحتية التحضيرية يتكون من مجموعة من الخطوط الناقلة وخزانات تجميعية رئيسة في عمان ومحافظات الشمال بهدف التهيئة لاستقبال المياه المحلية الاضافية من مشروع الناقل الوطني حال تنفيذه . من جهتها شكرت اشلي كنج جميع المشاركين في الورشة من اجل اطلاق مشروع تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني لضمان وصول مياه الناقل من المحطات إلى المواطنين واضافت اشلي اننا نجتمع اليوم للاطلاع على التجهيزات والتحديات التي تواجهنا في تنفيذ البنى التحتية لإيجاد حلول لها لأن عام ٢٠٣٠ قد يبدو بعيدا لكنه ليس كذلك.
الانباط اليومية
منذ 5 أيام
- الانباط اليومية
تعديلات قانون العقوبات.. تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان
الأنباط - الأنباط – رزان السيد اعتبرت المحامية هبة أبو وردة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، عبر توسيع نطاق البدائل المجتمعية للعقوبة، وتعزيز العدالة التصالحية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال حقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ"الأنباط"، أوضحت أبو وردة أن التعديلات عالجت ثغرات جوهرية في تنفيذ الغرامات، إذ أصبح بالإمكان تأجيل التنفيذ لمدة عام، أو تقسيطها على عامين، شريطة تقديم طلب إلى المحكمة، وفرض منع سفر خلال هذه الفترة. وفي حال عدم تقديم الطلب، يُنفذ الحجز على الأموال لضمان السداد. وأضافت أن القانون ألغى النص الذي كان ينص على حبس يوم مقابل كل عشرة دنانير من الغرامة، واستبدله بآليات تنفيذ أكثر عدالة، معتبرة أن هذا يتماشى مع مبدأ منع الحبس بسبب الذمم المالية. وحول العقوبات البديلة، قالت أبو وردة إنها لم تعد محصورة بالجنح البسيطة، بل امتدت لتشمل معظم الجنح وبعض الجنايات، موضحة أن البدائل باتت تتضمن الخدمة المجتمعية مثل تنظيف الحدائق ودهان المدارس، والمراقبة الإلكترونية عبر أساور GPS والإقامة الجبرية والمنع من دخول أماكن محددة. وبرامج علاجية كالإدمان وضبط السلوك. ومنع السفر. وأكدت أن المحكمة تصدر أولًا حكمًا بالحبس وتحدد مدته، ثم تبيّن إمكانية الاستبدال بعقوبة بديلة، شرط أن تكون ثلث مدة الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات. كما يمكن استبدال الحبس ببدائل إذا كانت المدة المتبقية سنة أو أقل من حكم يتراوح بين 3 إلى 8 سنوات. حماية للفئات الضعيفة وتوسيع الصلاحيات القضائية ولفتت أبو وردة إلى أن التعديلات راعت ظروف الأحداث وذوي الإعاقات والمدمنين. فالأحداث يُحوّلون إلى دور رعاية اجتماعية تربوية، أما ذوو الإعاقات العقلية فيُعفون من العقوبة إذا ثبت فقدانهم للإدراك، ويُحوّلون إلى مستشفيات نفسية لحين زوال الخطر، بينما يُحوّل المدمنون إلى مصحات علاجية. وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبات من حيث استمرارها حتى زوال الخطر، مع تركيزها على إصلاح الجاني، ما يعزز النهج الإصلاحي في القانون. لا مساومة في الجرائم الخطيرة وأكدت أبو وردة أن الجرائم الخطرة مثل الإرهاب، التعذيب، القتل، الاغتصاب، تزوير العملة، والمخدرات، مستثناة تمامًا من الاستبدال، كما يُشترط إسقاط الحق الشخصي في جرائم مثل الإيذاء والتهديد. وأشادت بإلغاء مصطلح "الأشغال الشاقة" واستبداله بـ"الحبس"، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع مفاهيم العدالة الحديثة. وفيما يخص الجرائم الجنسية، شددت أبو وردة على أن المادة 308 التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة بزواج الضحية، أُلغيت نهائيًا بعد حملة قادتها منظمات نسوية مثل " "تضامن" و"ميزان"، معتبرة إلغاءها خطوة جوهرية تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية. وأضافت أن المادة 308 مكررة تحظر تقديم أي مبررات أو أعذار مخففة للجناة في الجرائم الجنسية، لا سيما ضد القاصرين وذوي الإعاقة. واختتمت أبو وردة حديثها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التصالحية التي تجمع بين ردع الجناة، وإنصاف الضحايا، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، بما يخفف العبء على الدولة ويحافظ على كرامة الإنسان. كما نوّهت إلى أن برامج دعم العدالة، الممولة من الاتحاد الأوروبي وUSAID، دعمت هذا المسار، وربطت بين الإصلاح القانوني والدعم الدولي، في سبيل تقليل عدد نزلاء السجون وتوسيع مظلة العقوبات البديلة. وقالت إن العدالة التصالحية هي الحل الأمثل لتقليل الكلفة المادية والبشرية على الدولة، وتحقيق التوازن بين العقوبة والكرامة، وتعزيز السلم المجتمعي".
