إنجاز مشاريع الزراعة التجميلية والتشجير في دبي بـ 190 مليون درهم (فيديو)
أعلنت بلدية دبي إنجازها مشاريع الزراعة التجميلية والتشجير في عدد من التقاطعات والشوارع الرئيسة في الإمارة، بتكلفة 190 مليون درهم.
وأوضحت بلدية دبي، أن ذلك على مساحة تمتد لأكثر من 3 ملايين متر مربع خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتجميل وتخضير المدينة والارتقاء بالإطلالة الحضارية للإمارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. إنجاز كبير وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني وتطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي
أبوظبي - البيان عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
يوروفراغانس تُعيّن أميمة تابت مديراً عاماً جديداً للشركة في المنطقة
أعلنت دار العطور الإسبانية الرائدة «يوروفراغانس»، عن تعيين أميمة تابت مديراً عاماً لمنطقة الشرق الأوسط، اعتباراً من يناير 2026. وذلك خلفاً لأنطوان دي ريدماتن، الذي شغل المنصب لأكثر من عقد، والذي سيتفرغ لعضويته في المجلس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط والهند. وتأتي هذه التغييرات، في إطار عملية تعزيز أعمال يوروفراغانس في الشرق الأوسط، والتي شهدت نمواً استثنائياً في عام 2024. واستجابةً لهذه البيئة الواعدة والتنافسية، والتي تشهد متغيرات متسارعة، أعادت الشركة هيكلة مجلسها الإقليمي، في خطوة تهدف إلى دعم النمو المستدام، إلى جانب عملائها، وتنفيذ استراتيجياتها العالمية بفعالية ومرونة. وبموجب هذه التغييرات، ستُقسم القيادة الإقليمية إلى منطقتين جغرافيتين، هما الهند تحت إدارة مايور كابسي، والشرق الأوسط تحت قيادة أميمة تابت. وبهذا الهيكل الجديد، تعزز يوروفراغانس استراتيجيتها للنمو العالمي، وتمضي قدماً لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، من خلال بنى وقيادة قوية ومجهزة بالكامل. وقال أنطوان دي ريدماتن «تشكل هذه التغييرات انطلاقاً لمرحلة جديدة، لترسيخ أسس قوية ونهج متجدد. وأنا فخور بمواصلة عملي مع الفريق في المنطقة، في هذه المرحلة من النمو والتوسع. وأنا واثق بأن خبرة أميمة بأسواق المنطقة وشغفها، سيسهمان في إرساء أسس متينة لتوسع الشركة إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من مركز الابتكار والمقر الإقليمي في دبي». ويتزامن هذا التغيير في القيادة، مع افتتاح توسعة جديدة لمصنع الشركة في إسبانيا، حيث استثمرت يوروفراغانس 10 ملايين يورو، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد من الشرق الأوسط بكفاءة ومرونة أعلى، وإمكانات متقدمة لتقديم حلول ومنتجات أكثر تنوعاً وتخصصية. وقالت كلارا مينا الرئيسة التنفيذية للعمليات في يوروفراغانس «إن زيادة طاقتنا الإنتاجية في إسبانيا، يدعم بشكل مباشر التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط، التي لا تزال مصدر إلهامنا، ودافعاً للابتكار لدينا، والمصنع الآن يمثل نصف إنتاجنا العالمي، وقد تم تصميمه لمواكبة حاجات السوق من حيث الحجم والتطور». ويتضمن المصنع المطوّر، أنظمة هندسية روبوتية متقدمة، تعمل على أتمتة 80 % من عمليات الإنتاج، كما يتمتع المصنع بميزات مستدامة، مثل استخدام الألواح الشمسية التي توفر أكثر من ثلث استهلاكه من الطاقة، بالإضافة إلى بيئة عمل محسنة، لتعزيز راحة وإنتاجية الموظفين. ويمثل تعيين أميمة تابت مديراً عامة للشرق الأوسط، فصلاً جديداً في مسيرة يوروفراغانس، إذ يعزز التزام الشركة بالمواهب الداخلية، واستمرارية القيادة، والتركيز على العملاء. وتتمتع تابت بأكثر من 21 عاماً من الخبرة في قطاع العطور، وتملك مزيجاً من القدرة التقنية، والمعرفة بالسوق، والحس الإبداعي. وقالت تابت: «نسعى إلى إرساء شراكات راسخة مع عملائنا، مبنية على الابتكار والاستدامة، وأتطلع إلى خوض هذه المرحلة الجديدة بكل شغف، وبإحساس عميق بالمسؤولية، انطلاقاً من إيماني بقوة التعاون والأفكار المشتركة، والمساهمات الفردية التي تسهم في تنمية القطاع، وإحداث نقلة نوعية فيه».
